احمد تاج‌الدینی – انتخابات در دو دسته از دولت‌ها بی‌معناست: دولت‌های توتالیتر و دولت‌های آنارشیستی. در دولت‌های توتالیتر (فاشیستی، نازیستی و کمونیستی) همه چیز در دولت خلاصه می‌شود و اراده‌هایی که در بیرون از مدار اقتدار دولت ابراز وجود کنند، تحمل نمی‌گردند و نابود می‌شوند.
در قطب مخالفِ ایدئولوژی‌های توتالیتر، ایدئولوژی‌های آنارشیستی قرار می‌گیرند که هدفشان ایجاد دولت‌هایی است که فرد در آن آزادی بی‌قید و شرط دارد. از آنجا که دولت‌های مستقر، بنا بر فلسفه‌های متفاوت بر وجود دولت تاکید می‌ورزند، لذا مورد حمله آنارشیست‌ها قرار می‌گیرند.
ایدئولوژی‌های آنارشیستی با هرگونه نظم سیاسی و اجتماعی که آزادی بی‌قید و شرط فرد را محدود کند مخالفت می‌ورزند. دولت مورد نظر آنارشیست‌ها دولتی آرمانی (اتوپیا) است. اساس جنبش‌های آنارشیستی بر کنش‌های توده‌های ناراضی گذاشته می‌شود که در دوران جهانی شدن اقتصاد و همگرایی‌های فرهنگی، ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده‌اند. آنارشیست‌ها در رویای تحقق دولتی با آزادی‌های مطلق فرد و در پی ایجاد سیستمی از اجتماعات پراکنده و غیرمتمرکز هستند که از طریق یک دولت بی در و پیکر که آنارشیست‌ها آن را دمکراسی واقعی یا ناب می‌خوانند، آزادی بی قید و شرط فرد را تامین کند.
واژه‌های عدم تمرکز و شهروند آزاد، کلیدواژه‌های آنارشیست‌ها در دنیای امروز ماست. ایجاد وبسایت‌هایی که نه سردبیر دارند ونه مسئول، تقسیم کلیپ‌های ویدئویی از مراکز ناروشن، پراکندن شایعاتی که منشاء و منبع آنها نامعلوم است، و نیز استفاده از ارزهای مجازی (رمزارز- دیجیتال) از ابزارهای مدرن مبارزه آنارشیست‌هاست. ایدئولوژی‌های آنارشیستی در زمان ما توسعه و تنوع بی سابقه‌ای پیدا کرده‌اند. بسیار دشوار می‌نماید که آنارشیست‌ها به استقرار دولت خیالی خویش توفیق یابند، اما هر جا خلاء قدرتی بیابند، میداندار می‌شوند تا توده‌های عاصی و شوریده بر بی‌عدالتی را با شعارهای ظاهرفریب اما پوچ، گمراه کننده و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل نهفته در جنبش‌های دمکراتیک مردم را به هدر دهند. بی‌جهت نیست که در شرایط بحرانی، کارکرد آنارشیست‌ها دربست در خدمت ارتجاع سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد.
آنارشیست‌ها همانقدر که شیفته قدرت مستقیم توده‌ها در کنش‌های میدانی و خیابانی هستند ، به همان اندازه نیز از یک تفاهم همگانی و ملی برای انتخاباتی متکی بر اصول شناخته شده گریزانند. برای آنارشیست‌ها ابدا قابل درک نیست که دمکراسی هم شکلی از دولت است، و هم مکانیسمی است برای اعمال قدرت. هر دو این عامل‌ها نیازمند استقرار دولت مبتنی بر اصول قانونی است که از درون تفاهم اجتماعی سر بر آورد. پس آنارشیست‌ها تا دست از تفکرات آنارشیستی بر ندارند، اگر هزار بار هم از انتخابات سخن بگویند، نباید جدی گرفته شوند زیرا آنها پیشاپیش با هر دولتی که بخواهد از طریق تفاهم سیاسی در مسیری قانونمند خود را تثبیت کند مخالفت می‌ورزند. بسیاری از این آنارشیست‌های مذهبی همانطور که آنارشیست‌های چپ خواب تکرار کمون پاریس را رها نکرده‌اند ، آنها نیز در رویای تاسیس امارات اسلامی در تهران، زاهدان، مهاباد، اهواز، هرات، قندهار، نجف، کربلا، جده، شام، ریاض و حتی واشنگتن و کاخ سفید روزشماری می‌کنند.
دولت اسلامی ترکیبی از توتالیتاریسم و آنارشیسم
دولت‌های اسلامی که در دوران ما ظاهر شده‌اند، بسیاری از شاخصه‌های دو ایدئولوژی متضاد توتالیتاریسم و آنارشیسم را در خود ترکیب کرده‌اند. این دولت‌ها که نمونه‌هایی از آنها را با نام‌های داعش (دولت اسلامی عراق و شام)، امارات اسلامی طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی در ایران تجربه کرده‌ایم، دولت‌های متعارف نیستند. در این شبه‌دولت‌ها قدرت و جغرافیا به طریق آنارشیستی در زیرمجموعه‌هایی، تقسیم، و زیر نظر ملایی قرار داده می‌شود. این ملایان در حوزه‌های جغرافیایی خویش فعال مایشاء هستند و هر چه می‌خواهند می‌کنند. یگانه نقطه اتصال چنین پراکندگی آنارشیستی ِ قدرت و جغرافیا به ادعای خودشان ریسمان الهی است. این ریسمان هم در مقابل تنازعات ادواری ملایان تاب نمی‌آورد و مرتبا گسسته می‌شود. مبنای تقسیم جغرافیایی معمولا یک یا چند منبع بزرگ ثروت مانند طلا، مس، نقره، آلومینیوم، اورانیوم، نفت ، گاز، نیروگاه‌های بزرگ برق و سدهای بزرگ ذخیره آب و یا بنادر بزرگ صادرات و واردات هستند. در دولت‌های اسلامی بعضی از امامزاده‌ها و اماکن مقدس که دارای ثروت‌های افسانه‌ای هستند نیز مشمول چنین تقسیماتی می‌شوند، مانند موقوفات «امام رضا» که دارای ده‌ها کارخانه، املاک و مستغلات عظیم است و درآمدش با چاه‌های نفت برابری می‌کند. این نهاد عظیم مالی توانسته است ملایی را که رییس پیشین این نهاد بود ابتدا به ریاست قوه قضاییه و سپس به ریاست جمهوری برساند. گور امامان و امامزاده‌های کربلا، نجف و شام نیز دارای موقعیت‌های مشابهی هستند.
ملایان در بهره‌برداری از منابع اقتصادی بالا به دستیارانی در حوزه کار وکسب نیاز دارند. عناصری از بخش خصوصی (داخلی و بین‌المللی) که حرفه اصلی‌شان ماهیگیری از آب‌های گل‌آلود است، با ملایان پیوند تنگی برقرار کرده‌اند. اصرار و فشاری که برای خصوصی کردن‌ها به بهانه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در سال‌های گذشته شاهد بودیم چیزی جز تقسیم ثروت‌های ملی بین این بخش از بخش خصوصی نبوده است . متصرفین و غاصبین این ثروت‌های ملی دست در دست ملایان در گسترش فساد نقش بزرگی بازی می‌کنند. نمایندگان مجلس خبرگان که صلاحیت عزل و نصب ولی فقیه در حیطه وظیفه آنهاست از سوی همین شبکه‌های صاحب ثروت و قدرت برگزیده و به مرکز فرستاده می‌شوند. بسیاری از فرماندهان عالی نظامی در سپاه و ارتش و مدیران امنیتی ارتباط تنگ با چنین محافلی دارند.
بخشی از شعارهای آنارشیستی فدرالیسم و عدم تمرکز ساخته و پرداخته چنین محافلی است. گروهبندی‌هایی در این سال‌ها شکل گرفته که موجودیت خود را نه در یک دولت متمرکز ملی و دمکراتیک بلکه در دامن زدن به آنارشیسم سیاسی تعریف می‌کنند که در آن شرکت‌های سهامی «ملا- حاجی» کشور را به حوزه‌های خُرد جغرافیایی- اقتصادی تقسیم کند. این اقشار و این تفکر چون با وظایف نظارتی دولت که مهمترین وظیفه دولت به ویژه در عصر جهانی شدن است مخالفت می‌ورزد، آنارشیستی است. و از آنجا که اعمال حاکمیت را تنها در مفهوم سرکوب می‌فهمد توتالیتر است. وظیفه قدرت مرکزی در دولت اسلامی تامین نیروی سرکوب و اعزام آن به مناطقی است که شرکت سهامی «ملا-حاجی» منطقه‌ای از عهده سرکوب مردم بپاخاسته بر نیامده باشد. در دولت اسلامی، دولت از جایگاه واقعی‌اش به نهادی سرکوبگر تنزل می‌یابد، نهادی که وظیفه‌اش حفاظت از آنارشیسم منطقه‌ای در مجموعه‌ای مجزا شده از یکدیگر است. به همین جهت است که میل به تجزیه و فرار از مرکز از ویژگی‌های دولت‌های اسلامی است. توتالیتاریسم اسلامی بر خلاف نظام‌های توتالیتر کلاسیک ابتدا خودش قدرت‌های آنارشیستی منطقه‌ای خلق می‌کند و سپس با قدرت سرکوب از آنارشیسم خودساخته حفاظت می‌کند. وفاداری آنارشیست‌های منطقه‌ای به دولت مرکزی تا زمانی است که بتواند از موجودیت آنارشیستی آنها دفاع کند وگرنه ریسمان خدا (حبل‌الله) را رها می‌کنند. کافیست در این روزها به اظهارات نمایندگان دزد مجلس شورای اسلامی و نمایندگان فاسد ولی فقیه در خوزستان، سیستان و بلوچستان و استان‌های دیگر گوش دهیم. گفته‌های آنها به روشنی دفاع همزمان از توتالیتاریسم سرکوبگر و آنارشیسم منطقه‌ای است. هیچیک از آنان به علت واقعی و ریشه‌ای بی‌آبی، تشنگی، گرسنگی، بیکاری و تخریب محیط زیست نپرداخته‌اند. هیچیک سخنی بر زبان نیاورد که در تعارض با توتالیتاریسم و آنارشیسم باشد. خوزستانی، اصفهانی، شیرازی، لرستانی، آذربایجانی، سیستانی، بلوچستانی ، کردستانی و تهرانی اسیر سرکوب مضاعف آنارشیسم منطقه‌ای و توتالیتاریسم مرکزی هستند. بنای آنارشیسم و توتالیتاریسم در حاکمیت دوگانه در قانون اساسی گذاشته شد و سپس مانند غده‌ای سرطانی تکثیر گردید و امروز کشور را در بحرانی فراگیر غرق کرده است.
خروج نیروهای نظامی‌آمریکا و ناتو از افغانستان و عراق در شرق و غرب ایران، و روی کار آوردن رییسی در حکومت اسلامی ایران، شرایط را برای گسترش آنارشیسم اسلامی در منطقه‌ای وسیع از مدیترانه تا مرز چین فراهم کرده است.
روز تحلیف (سوگند) سیدابراهیم رئیسی ۱۴ امرداد قرار داده شده است. انتخاب روز تحلیف در سالگرد انقلاب دمکراتیک مشروطیت کاملا آگاهانه انتخاب شده تا عمال ضد ایرانی نعره بر آورند و بگویند که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. او مطابق اصل ۱۲۱ سوگند خواهد خورد تا کشور را مطابق اصولی اداره کند که در این ۴۲ سال ایران را ویران کرده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم».
از ۱۴ امرداد ۱۴۰۰ دولت جهادی، مجلس جهادی و قوه قضاییه جهادی و رهبر جهادی روزگار غریبی را در «پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی» برای مردم ایران رقم خواهند زد: هرج و مرج بیشتر و سرکوب عریان‌تر. تحلیفی برای توتالیتاریسم بیشتر و آنارشیسم گسترده‌تر. آیا بهتر از این فرمولی برای نابودی ایران سراغ دارید؟
جناب آقای تاج الدینی گرامی نوشته های شما را با علاقه می خوانم ولی در متن امروز شما با این جمله موافق نیستم شاید هم من اشتباه می کنم چون فکر می کنم در آینده «پول» به این شکل نخواهد بود!
«… و نیز استفاده از ارزهای مجازی (رمزارز- دیجیتال) از ابزارهای مدرن مبارزه آنارشیست‌هاست.»