علیرغم اعتراض‌های وسیع مردم، احزاب سیاسی و افرادی که کسب و کار آنها به اینترنت وابسته است، علیرغم اعتراض ۵۰۰هزار نفری کاربران، مجلس حکومت اسلامی به کمیسیون ویژه‌ای اجازه داده است تا طرحی با نام «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را که متضاد نام آن، محدودیت‌های گسترده‌ای بر کاربران اینترنت از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اعمال می‌کند، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و بدون نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس، درواقع به دوراز چشم شهروندان، در مسیر اجرایی قرار دهند. روز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰، به این طرح ۱۲۱ نماینده رای موافق، ۷۴ نفر رای مخالف و ۹ نفر رای ممتنع داده‌اند. پس از تایید شورای نگهبان این طرح همانند یک قانون به مدتی نامحدود، لازم الاجراست گرچه عنوان قانونی آن «موقت» است.
این طرح بطور رسمی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی همانند وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتا نیروهای مسلح از جمله ستاد کل را مسئول «تنظیم‌گری» و اجرای مقررات مربوط به اعمال محدودیت در اینترنت کرده است.
این طرح درواقع اجرای فرمان خامنه‌ای است که گفته است: «فضای مجازی» در ایران «ول و رهاست» و بارها خواستار اعمال محدودیت در این زمینه شده است. در این طرح، درخواست غیرعملی و غیرانسانی از صاحبان شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان همانند اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام دارد که دفتر نمایندگی در ایران تاسیس کنند و سِرورهای خود را به داخل ایران منتقل کنند تا در صورت درخواست ماموران امنیتی ایران دسترسی به محتوای رد و بدل شده در این شبکه‌ها ممکن باشد. در این طرح همچنین آمده است: «اگر این شبکه‌ها ظرف چهار ماه دفاتر خودشان را در ایران نیاورند، فیلتر می‌شوند». با توجه به زمان محدود ۴ ماهه و موانع بی‌شمار سیاسی و اقتصادی که حکومت اسلامی با جهان دارد، نتیجه حتمی فیلتر شدن شبکه‌ها و رسانه‌هاست.
این طرح که برای قانونی شدن آن، با اتکا به اصل ۸۵ قانون اساسی، عجله فراوان دارند، از نگرانی و هراس از گسترش و اوج‌گیری اعتراض‌های مردم در سراسر ایران و نقش مهم شبکه‌های اجتماعی در پخش خبرها سرچشمه می‌گیرد.
این طرح در حد کودتا، حکومت نظامی و تفتیش عقاید است.
این طرح دسترسی مردم به اینترنت و جهان را مسدود می‌کند و ایران را به زندانی بزرگ برای همه مردم تبدیل می‌کند.
این طرح در شرایطی که بیکاری بسیار گسترده است، خسارات فراوانی به کسب و کار اینترنتی و «خوداشتغالی» شهروندان می‌زند.
ما ضمن محکوم کردن این طرح، خواهان متوقف شدن و لغو آن هستیم. از همه مردم و احزاب و شخصیت‌های سیاسی آزادیخواه می‌خواهیم در جبهه‌های گسترده و متحد، با همه امکانات با انسداد راه‌های ارتباطی آزاد مردم ایران با هم و با جهان مقابله کنند.
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
یازدهم مرداد ۱۴۰۰ – دوم اوت ۲۰۲۱
