رئیس «کمیته امداد» نیز خط فقر ۱۰ میلیون تومانی در ایران را تأیید کرده و گفته از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ دست‌کم ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر «خط فقر چندبُعدی» قرار گرفته‌اند.
مرتضی بختیاری رئیس «کمیته امداد» که افراد بی‌بضاعت را برای کمک‌های مالی و کالایی زیر پوشش قرار می‌دهد گفته برآوردها نشان‌دهنده آن است که بطور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر «خط فقر چندبعدی» قرار گرفته و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
رئیس «کمیته امداد» از افزایش دو برابری تعداد افراد زیر خط فقر در ایران طی یک بازه دو ساله خبر داده و گفته که نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است.
رقم خط فقر نشان می‌دهد یک خانواده ۳ تا ۴ نفره برای تأمین هزینه‌های «ضروری» زندگی بطور متوسط به ۱۰ میلیون تومان نقدینگی در ماه نیاز دارند. این در حالیست که حقوق کارگران و دیگر حداقل‌بگیران از جمله بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی زیر ۴ میلیون تومان در ماه است!
مرتضی بختیاری گفته در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده بود، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته رئیس «کمیته امداد» بروز فقر «ناشی از ساختار و تصمیمات کلان اقتصادی است و مبارزه با فقر و جلوگیری از گسترش آن، نیاز به تعامل همه‌جانبه ساختارهای دولتی و حاکمیتی دارد.»
بختیاری با بیان اینکه فقر مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است گفت: «به بیان دیگر بطور متوسط در طول دوره زمانی مورد بررسی بیش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستایی در فقر بسر می‌برند در حالی که این نسبت در مناطق شهری برابر با رقم ۱۵.۵ درصد و در کل کشور برابر با ۱۶ درصد است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خرداد سال گذشته اعلام کرده بود که خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف ۲ سال اخیر از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است که حاکی از افزایش ۸۰ درصدی آن است. اکنون رئیس «کمیته امداد» از رسیدن خط فقر به ۱۰ میلیون تومان خبر داده است.
افزایش تعداد افراد زیر خط فقر در ایران از سوی مراکز پژوهشی و تحلیلگران مورد تأیید و تأکید قرار گرفته اما دولت‌ها هیچ اقدامی در زمینه فقرزدایی و حمایت از میلیون‌ها خانوار زیر خط فقر انجام نمی‌دهند.
روزبه کردونی رئیس «موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی» نیز ۳۰ خرداد در سخنان مشابهی اعلام کرده بود که شمار افراد زیر خط فقر مطلق در ایران دو برابر شده و به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
احسان خاندوزی نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» برای وزارت امور دارایی و اقتصاد دولت سیزدهم نیز اردیبهشت‌ماه امسال در توئیتی نوشت «به تازگی رکورد ۷۵ ساله تورم در ایران شکسته شد» و افزود که ایران فقط در سال‌های «اِشغال» در دوران جنگ جهانی دوم شاهد تورم بالاتر از ۵۰ درصد بوده است.
https://kayhan.london/1400/05/24/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87
این در حالیست که صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده که شهروندان ایرانی در ۵ سال آینده نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه که از لحاظ منابع و جمعیت کمتر از ایران هستند، فقیرتر خواهند شد.
افزایش تورم و در پی آن توزیع بیشتر فقر در کشور در حالی اتفاق می‌افتد که آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد در ماه‌های آینده یک موج تورمی دیگر نیز دامان اقتصاد کشور را خواهد گرفت. به عقیده کارشناسان اقتصادی این موج تورمی در پی سیاست‌های اقتصادی آخرین ماه‌های فعالیت دولت حسن روحانی رخ خواهد داد.
مهدی غضنفری تحلیلگر اقتصادی و وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در اینباره گفته «اگر در نیمه باقی مانده سال‌جاری با کسری بودجه مواجه شویم و دولت سیزدهم از راهکار دولت دوازدهم برای تامین کسری بودجه استفاده کند، وضع تورم بدتر خواهد شد.»
این تحلیلگر اقتصادی افزوده که «گلوله برفیِ تورمی که از دولت دوازدهم شکل گرفت، هنوز تخلیه نشده است. حتا اگر دولت جدید سیاست‌هایی مجزا اعمال کند، آثار تورمی فعالیت گذشته در ماه‌های آینده پدیدار می‌شود.»
