جلوس یک جنایتکار علیه بشریت بر کرسی «پاستور»: تحقق یک رؤیا؛ ناقوس سرنگونی و آغاز پایان یک تجربه تلخ تاریخی (بخش سه)

ساسان رضائی – در دو  بخش پیشین ضمن تلاش برای پاسخ به این پرسش که «چه کسانی «انقلاب» کردند؟» و  «نقش و مسئولیت نخبگان و تشکل‌های سیاسی در به قدرت رسیدن خمینی» پرداخته شد.

ورود خمینی به ایران و تأسیس «دادگاه‌های انقلاب»

سیدروح‌الله موسوی خمینی با نام اصلی سیدروح‌الله مصطفوی، متولد ۱۲۸۱ هجری خورشیدی (۱۹۰۰ میلادی)، در روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ سوار بر یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی ایرفرانس به اتفاق همراهانش در حالی که در پاسخ به پرسش یک خبرنگار با لحنی سرد اعتراف کرد که بعد از گذشت بیش از ۱۵ سال دوری از کشور، «هیچ» احساسی از بازگشت به مملکت ندارد، وارد ایران شد.

https://kayhan.london/1400/05/19/%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%b3-%db%8c%da%a9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%a7

او بلافاصله پس از پیاده شدن در فرودگاه مهرآباد عازم گورستان «بهشت زهرا» در جنوب تهران شد. می‌توان گفت که انتخاب این اولین مقصد با توجه به اتفاقات دلخراشی که در ادامه شاهد آن بودیم، چندان هم فاقد پیام و بی‌دلیل نبوده است چرا که به شهادت تاریخ در ماه‌ها و سال‌های بعد، یکی از دستاوردهای حکومتی که خمینی بنیان گذاشت، «آباد کردن قبرستان‌ها» در سراسر ایران بود؛ چه در اثر جنگ، چه با قتل عام و کشتار زندانیان و مخالفین سیاسی، چه به واسطه قربانیان سیل و زلزله و سایر سوانح قابل پیشگیری یا کاهش تلفات، چه به خاطر کرونا و ممنوعیت ورود واکسن در ۴۳ سال بعد، چه در نتیجه گسترش سایر بیماری‌های نوظهور و یا ریشه‌کن شده و همچنین کمبود دارو و درمان، چه در اثر سقوط یا سرنگون کردن عمدی هواپیماهای مسافربری و…!

خمینی بعد از «بهشت زهرا» به محل اقامتی که برایش در نظر گرفته شده بود به «مدرسه علوی» در مجاورت «مدرسه دخترانه رفاه» واقع در خیابان «ایران» رفت؛ جایی که پیش از آن یک بنیاد مذهبی برای آموزش محصلین با رعایت «اصول اسلامی» بود و توسط هاشمی رفسنجانی، محمد بهشتی، محمدرضا باهنر و تعدادی از بازاریان طرفدار خمینی تاسیس شده و اداره می شد.

وی سپس در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ در اولین فرصت طی حکمی با دستخط خود، شیخ صادق خلخالی را به عنوان «حاکم  شرع دادگاه‌های انقلاب» منصوب نمود. در این دستخط چنین آمده: «جناب حجت‌الاسلام آقای شیخ صادق خلخالی دامت‌ افاضه، به جنابعالی مأموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود حضور بهم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید»!

ابراهیم یزدی عضو «نهضت آزادی» و از نزدیکان خمینی در روزهای اول انقلاب در مورد چگونگی تشکیل «دادگاه انقلاب» و انتصاب خلخالی از سوی خمینی به عنوان «حاکم شرع» می‌گوید:  «ارائه طرح تشکیل دادگاه انقلاب [یکی از اقدامات دولت موقت] بود. آقای خمینی به این شرط آن را پذیرفت که حاکم شرع حکم نهایی را بدهد. عده‌ای از حقوقدانان به دفتر نخست‌وزیر [مهدی بازرگان] فراخوانده شدند و آنان طرح اولیه دادگاه انقلاب را تهیه کردند. به موجب اساسنامه آن، دادستان را نخست وزیر مهندس بازرگان و رئیس دادگاه را رهبر انقلاب، آقای خمینی تعیین می‌کرد. دادستان ابتدا پرونده‌ها را تنظیم و آماده می‌کرد و سپس آن را برای محاکمه به دادگاه ارائه می‌داد. با معرفی گروه حقوقدانان، آقای مهندس بازرگان حکم دادستانی را به نام آقای احمدیان صادر کرد. آقای خمینی هم دو نفر را [برای سمت حاکم شرع] معین کرد: صادق خلخالی و دیگری ربانی شیرازی. آیت‌الله ربانی‌شیرازی این مأموریت را نپذیرفت.
آقای خمینی از من خواست تا با ربانی‌شیرازی صحبت کنم و او را متقاعد سازم که بپذیرد. ربانی شیرازی به من گفت که تو خلخالی را نمی‌شناسی، او یک دیوانه زنجیری است. من نمی‌توانم با او کار بکنم. آقای خمینی باید یکی از ما دو نفر را انتخاب کند. با امتناع ربانی‌ شیرازی از قبول مسئولیت، آقای خمینی دو نفر دیگر آقایان انواری و جنتی را منصوب کرد.
از طرف دیگر، دو روز بعد از انتصاب آقای احمدیان به عنوان دادستان توسط آقای مهندس بازرگان، آقای خمینی، بدون هماهنگی با نخست‌وزیر، آقای هادوی را به سمت دادستان دادگاه انقلاب منصوب کرد. معنای این کار کوتاه کردن دست دولت از دادگاه انقلاب بود… با انتصاب هادوی به دادستانی دادگاه‌های انقلاب، مدیریت و مسئولیت این دادگاه‌ها بطور کامل از کنترل دولت و معاونت نخست وزیر در امور انقلاب خارج شد و مستقیماً زیر نظر خمینی قرار گرفت.»
(رادیو زمانه؛ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶)

محمدصادق صادقی گیوی معروف به صادق خلخالی در خاطرات خود در مورد نحوه انتصابش به عنوان حاکم شرع می‌نویسد : «خدا شاهد است که ما برای تصدی این مقام کوچکترین تلاشی نکردیم و حتی تا زمانی که به من ابلاغ شد از آن اطلاعی نداشتم. آقا سید ‌روح‌الله خمینی با شناختی که از روحیه انقلابی من داشتند عصر روز ۲۴ بهمن ۵۷ مرا به دفترشان احضار کردند و فرمودند: این حکم را به نام شما نوشته‌ام. حقیر پس از دیدن حکم به حضورشان عرض کردم: آقا این حکم سنگین است. فرمودند: برای شما سنگین نیست. گفتم مخالفین و وابستگان به طاغوتیان علیه من تبلیغ می‌کنند. آقا فرمود: من پشتیبان شما هستم…»
(رادیو فردا؛ ۵ اسفند ۱۳۹۲)

به این ترتیب، خمینی سرمست از قدرت به همین سادگی و با این میزان از شلختگی، کسی را به سمت «حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب» منصوب کرد و اختیار «حق حیات» و سرنوشت صدها انسان را به دستان او سپرد که یکی از نزدیک‌ترین افراد به او، یعنی آیت‌الله ربانی شیرازی، وی را یک «دیوانه زنجیری» توصیف کرده بود! در ادامه نیز فجایع سنگین و جنایات ضد بشری بزرگی که به دست خلخالی و با تائید مستقیم خمینی صورت گرفت، نشان دادند که او در عمل جز یک «دیوانه زنجیری» نبوده است.

https://kayhan.london/1400/05/23/%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%b3-%db%8c%da%a9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%a7-2

ابراهیم یزدی در ادامه خاطراتش می‌افزاید: «آقای هادوی اگر چه دادستان منصوب آقای خمینی بود، اما حقوقدانی اصولگرا و منضبط بود. او اصرار داشت که دادگاه تنها به پرونده‌هایی رسیدگی کند که دادستانی آنها را آماده کرده و به دادگاه ارجاع ‌می‌دهد. اما خلخالی زیر بار نمی‌رفت و چندین بار با هم شدیداً برخورد پیدا کرده بودند بطوری که هادوی تصمیم به کناره‌گیری گرفت. با درخواست آقای خمینی تیم دادستانی و دادگاه را به قم بردم. این جلسه در حضور آقای خمینی سه ساعت به طول انجامید. هادوی مشکلات کار دادستانی را توضیح داد. اما خلخالی نمی‌پذیرفت و می‌گفت در اسلام ما دادستانی نداریم و قاضی به علم خود عمل می‌کند. آقای خمینی به او گفت که اولاً، تنها می‌تواند پرونده‌هایی را رسیدگی کند که دادستان، یعنی آقای هادوی، به او ارجاع می‌دهد و ثانیاً به هیچ پرونده‌ای جز آنچه مربوط به ایادی رژیم سابق است رسیدگی نکند (خلخالی چند نفری را به جرم لواط اعدام کرده بود، که بعداً معلوم شد، بعضی از آنها بی‌گناه بودند). اما خلخالی کار خود را می‌کرد. همان شب وقتی از قم برگشتیم او با تیمش به زندان قصر رفت و ۱۱ یا ۱۲ نفر را همان شب تیرباران کردند که خبر آن را اعضای دولت در اخبار ساعت ۷ صبح از رادیو شنیدند.»
(رادیو زمانه؛ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶)

ملاحظه می شود که شیخ صادق خلخالی جنایتکار چگونه افسارگسیخته و با دست باز عمل می‌کرده و در همین حال، خمینی هم چگونه با چشم پوشیدن بر این افسارگسیختگی، رضایت کامل خود را ابراز داشته و به این صورت اعتماد کامل خویش را به «اینجور آدم‌های خالص» که به آنها «نیاز دارد» ابراز می‌کرده است (اشاره به «خاطره دختر امام خمینی از صادق خلخالی»؛ روزنامه دنیای اقتصاد؛ شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰).

اعدام امیران ارتش؛ ظهور جانیان و تداوم جنایات

از  روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ یعنی درست بعد از «پیروزی انقلاب» دستگیری مقامات لشکری و کشوری نظام پادشاهی آعاز و سپس بلافاصله و بدون رعایت هیچونه تشریفاتی، «محاکمه» آنها توسط «دادگاه انقلاب» کلید خورد و به فاصله ۴۸ ساعت بعد از دریافت حکم خلخالی از دستان خمینی، چهار تن از امیران ارتش شاهنشاهی، به عنوان اولین گروه از قربانیان این «دادگاه»، به «اعدام انقلابی» محکوم شدند.

این چهار ارتشبد که در یک «محاکمه» برق‌آسا، در همان «مدرسه رفاه» که خمینی نیز کنارش اقامت داشت، به مرگ محکوم و در اواخر شب ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ احکام به اصطلاح «قانونی» صادره در پشت بام همان مدرسه در مورد آنها اجرا شد، عبارتند از: مهدی رحیمی، نعمت‌الله نصیری، منوچهر خسروداد و رضا ناجی داد (صفحات اول روزنامه های کیهان و اطلاعات؛ ۲۷ بهمن ۱۳۵۷).

شیخ صادق خلخالی که بعدها کرسی «حاکم شرع دادگاه انقلاب» را به جانیان و «دیوانه‌های زنجیری» دیگری همچون خود سپرد، در پشت جلد کتاب خاطراتش که در تهران منتشر شده می‌نویسد: «… من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه را محاکمه و اعدام کردم و صدها نفر از عوامل غائله کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان موادمخدر را هم کشتم و اکنون در مقابل این اعدام‌هایی که کردم، نه پشیمانم و نه گله‌مند و نه دچار عذاب وجدانم…» («ایام انزوا»‌؛ انتشارات سایه؛ سال ۱۳۸۰ در ۳۵۲ صفحه).

در همین کتاب خاطرات خلخالی درباره اعدام امیران ارتش آمده است: «… این چهار نفر در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را اینجانب صادر کردم. در آن شب من تعداد ۲۹ نفر را محکوم کرده بودم که به دلیل دخالت‌ها، من فقط دستور اعدام چهار نفر یاد شده را صادر کردم… البته من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم آن ۲۵ نفر [دیگر] را به تدریج اعدام کنم. همه کسانی که در دادگاه های انقلاب محکوم به اعدام شدند از مصادیق بارز «مفسد فی الارض» بودند و تحت همین عنوان هم اعدام شدند…»

در مورد حقوق متهم و به ویژه «حق دقاع»، خلخالی معتقد بود که «فقط به کسانی اجازه داده می‌شود وکیل داشته باشند که لال هستند»! روایت‌هایی نیز از وی نقل می‌شود که به موجب آن «و قتی از نظر شرعی کسی مجرم شناخته شد، دادن آب و غذا به وی حرام است و باید مجرم بلادرنگ اعدام شود»! (تارنمای تاریخ ایران؛ داستان دو صادق؛ ۸ آذر ۱۳۹۰).

در خصوص نحوه صدور و اجرای احکام صادره علیه امیران ارتش شاهنشاهی از جمله چنین آمده است : «… متهمان به گوشه‌ای برده می‌شوند و دادگاه وارد شور می‌شود. ساعتی دیگر متهمان صف می‌کشند و حکم [به این شرح] خوانده می‌شود: «بسم‌الله المنتقم… به فرمان خدا، به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و با صحه نائب الامام خمینی، ارتشبد نعمت ‌الله نصیری… محکوم به اعدام به صورت تیرباران می‌شود.
به دنبال نصیری حکم بقیه خوانده می‌شود. آن‌ها «مفسد فی‌الارض» شناخته شده‌اند و چون وجودشان در زمین تولید فساد و زشتی می‌کند، باید زمین تطهیر گردد. متهمان حکم را نگاه می‌کنند. پلک چشم‌های رحیمی می‌پرد. چهار امیر گمان می‌کنند که حکم تیرباران درباره آنان چند روز دیگر یا چند هفته دیگر اجرا می‌شود. گروهی از برادران مسلح سراغ چهار متهم می‌روند. آنها به محض آنکه چشمشان به گروهی مسلح می‌افتد حکایت را می‌فهمند… حالا ژنرال برای اولین بار فهمیده است که ترس چیست. رحیمی و خسروداد آرامند و حتی حاضر نمی‌شوند یک‌بار نام خدا را بر زبان بیاورند…
باید از پله‌ها بالا برویم. پس از چند دقیقه وقتی به روی پشت بام ستاد می‌رسیم شهر در سکوت کامل خفته است. ساعت یازده و سی دقیقه [شب] است. وقتی می‌خواهند چشمان متهمان را ببندند خسرو‌داد می‌گوید: «من نیازی به چشم‌‌بند ندارم.» چشم‌ها بسته می‌شود. دور و برم را نگاه می‌کنم. یکی از افسران… که از ماه‌ ها پیش به صفوف نهضت پیوسته است و محل خدمتش را ترک گفته فرمان می‌دهد: «افراد به دست… هدف…» صدای رگبار‌ها، ناله‌هایی خفیف و تا شدن آدم‌هایی که حتی در آخرین لحظه حیات خود نخواستند توبه کنند.
طبق پاره‌ای روایات، خمینی پس از اجرای این احکام، شخصاً با همان شقاوت خاص خود، در صحنه اعدام حاضر می‌شود و پس از اطمینان از اجرای احکام، در همان ساعت از شب، به اتفاق تعدادی اطرافیانش در همان محل«نماز شکر» برگزار می‌کند («نماز شکر خمینی و جنازه‌های روی برف.»
(ایران وایر؛ نیلوفر رستمی؛ ۱۹ مه ۲۰۲۱)

طبق آمار منتشر شده توسط سازمان عفو بین‌الملل، در طول یکسال نخست بعد از تشکیل این «دادگاه»، ۴۳۰ «اعدام انقلابی» در ایران انجام شدکه اکثر آنها با رای همین «دادگاه انقلاب» جنبه «قانونی» به خود گرفت.

پس از اولین اعدام‌‏ها، نام خلخالی بر سرزبان‏ ها می‏‌افتد و حملات به وی آغاز می‏‌شود. خلخالی خود در اینباره می‌‏گوید: «قضات دادگاه‏‌های انقلابی، همیشه بدون پیرایه و چشمداشت و عواطف قضاوت کرده‏‌اند‏ و ما از این بابت کاملاً روسفید هستیم. ما هیچ ترسی را در نظر نگرفته‌ایم و همانطور که امام فرموده‌‏اند‏، هیچگونه توصیه‌ای را نپذیرفته‌ایم و قضاوت‌ها‏ کاملا عادلانه بوده است…»
(تارنمای «تاریخ شفاهی ایران»؛ اعدام اولین امیران ارتش شاه)

یکی از شخصیت‌های بنامی که بعدها در همین «دادگاه انقلاب» مانند سایرین بدون برخورداری از وکیل و رعایت حداقل حقوق و معیارهای مربوط به یک «دادرسی عادلانه» به مرگ محکوم و به دست همین «دیوانه زنجیری» در آن «مدرسه رفاه» اعدام شد، امیرعباس هویدا بود که داستان چگونگی دستگیری، محاکمه و اعدام او نیاز به تحریر مطلبی جداگانه دارد. در اینجا فقط به همین یک نکته درباره چگونگی برگزاری جلسه محاکمه و اعدام امیرعباس هویدا، آنهم به فاصله تنها دو ماه بعد از «پیروزی انقلاب»، بسنده می‌شود که اعدام وی مانند سایر اعدام‌های صورت گرفته به دستور خلخالی و فرمان خمینی، مصداق بارزی از مقوله تعریف شده «قتل‌های حکومتی» و «اعدام‌های فراقضائی» است.

امیرعباس هویدا در نیمه شب ۲۳ اسفندماه ۱۳۵۷ برای اولین بار توسط صادق خلخالی، به یک روایت در مسجد زندان قصر و به روایت دیگر در «مدرسه عالی شهید مطهری» محاکمه شد. وی برای بار دوم در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۵۸ در زندان قصر محاکمه و در حالی به اعدام محکوم شد که گفته شده است در هنگام صدور حکم زنده نبوده است!

عباس میلانی در کتاب خود تحت عنوان «معمای هویدا» درباره چگونگی برگزاری جلسه دوم محاکمه هویدا نوشته است: «هنگامی که هویدا و ماموران در حال خروج به سمت حیاط بودند، یکی از همراهان هویدا با استفاده از کلت، دو گلوله به او شلیک کرد. برخی می‌گویند که خلخالی به هویدا تیراندازی کرد؛ در حالی که بقیه فردی به نام [هادی] غفاری را اعلام می‌کنند.»

صادق خلخالی به صراحت مانند جنایتکاری که برای طعمه‌ی خود نقشه می‌کشد عنوان کرده که «آن روز دستور دادم همه درها را ببندند، تلفن‌های زندان و دادگاه را جمع کردم و در یک یخچال گذاشتم و درش را قفل کردم تا کسی در کارم فضولی نکند»!

همه آنهایی که اوضاع ایران بعد از «انقلاب» را دردمندانه و در حسرت آرزوی و استقرار نظامی قانونمند و مبتنی بر احترام به ارزش‌های حقوق بشری دنبال کرده‌اند، به این واقعیت معترفند که از همان فردای ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا امروز در ایران چیزی به نام دستگاه «دادگستری» و آئین دادرسی که منطبق با حداقل‌هایی از معیارهای مورد قبول جامعه بین‌المللی باشد وجود نداشته و ندارد.

در آن روزهای نخست، «قاضی شرع» می‌توانست ده‌ها نفر را فقط و فقط بر اساس تشخیص خود اعدام کند و به همین اعتبار، تمامی اعدام‌هایی را که به ویژه به دلایل سیاسی صورت گرفته‌اند از جمله اعدام‌های ماه‌ها یا سال‌های نخست انقلاب را که مثلاً در پشت بام مدرسه رفاه یعنی درست کنار محل اقامت خمینی، یا چند ماه بعد، در کردستان و به شکل صحرایی انجام گرفتند، فقط می‌توان در چارچوب «اعدام‌های فراقضائی» مورد ارزیابی قرار داد.

نگارنده با تمام وجود و بر اساس ایمان راسخ به اصول و معیارهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که بزرگترین و درخشان‌ترین دستاورد دنیای متمدن امروز است، همواره بر این اعتقاد بوده و بر آن پای فشرده‌ام که محال و غیرممکن است با اقدام به نقض حقوق بنیادی یک شهروند یا چشم بستن بر آن، حتا اگر آن فرد مخالف سرسخت ما بوده یا بدترین رفتار را هم نسبت به ما اعمال کرده باشد، بتوان بنیادهای یک جامعه متمدن و متعهد به آزادی و اصول دمکراتیک را پایه‌ریزی کرد.

اگر این ادعای موهوم واقعیت داشته باشدکه یکی از اهدف اصلی «انقلاب» ایران کسب «آزادی» و برقراری «عدالت» و «دمکراسی» در کشور بوده، امروز پس از گذشت ۴۳ سال، جا دارد به صراحت از خود بپرسیم که در آن نمیه شب ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ که عدالت را بر پشت بام «مدرسه رفاه» به مسلخ بردند، نخبگان و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی که بایستی رسالت‌شان حراست از اصول و معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، با این رفتار بی‌شرمانه چه برخوردی داشتند؟!

آیا در لحظاتی که خمینی داشت با دستان جنایتکار خلخالی و در راستای اصول اعتقادی متحجر و از پیش مدون شده در کتاب «ولایت فقیه»، بذر جنایت علیه بشریت، قتل عام و تولد و پرورش جرثومه‌هایی چون سیدابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» و سایر اعضای هیئت‌های مرگ یا امثال اسدالله لاجوردی و دیگران را در سراسر خاک ایران می‌پاشید تا ماشین دستگیری، زندان، شکنجه و کشتار مخالفین را برپا و تدارک ببیند، فریادی به اعتراض از این نخبگان و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی برخاست تا بگویند که «مفسد فی‌الارض» دیگر چه مقوله‌ای است و با کدام معیار حقوقی مشمول تعریف «جرم» قرار می‌گیرد؟! احترام به «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» کجا رفت؟ رعایت «حق دفاع» و «حق برخورداری از دادرسی عادلانه» یا حرمت «حق حیات» که ما طی سال‌ها تحت «حاکمیت شاه» سنگ آنها را به سینه می‌زدیم و… چه شد؟!

واقعیت تلخ و سنگینی است اگر گفته شود که در آن روزهای سیاه هیجان و بی‌خبری، بسیاری از قربانیان نظام قرون وسطایی «جمهوری اسلامی» یا ندانستند و یا نمی‌خواستند بدانند که خمینی با این کار خود دارد زمینه اجتماعی قتل عام زندانیان سیاسی و جنایات سال‌های بعد از خود را برای رژیم‌اش فراهم می‌کند و سکوت یا همراهی و مشارکت نخبگان و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی با چنین حرکتی جز به معنی کمک به هموار کردن راه سرکوب عریان و مداوم هیچ معنایی نخواهد داشت.

آنها نمی‌دانستند که گلوله‌هایی که در آن نیمه‌شب ۲۶ بهمن ۱۳۵۷، با قساوت تمام و بدون کمترین احترامی برای حقوق و اصول به رسمیت شناخته شده مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر، از جمله «حق مقدس دفاع» و «حق حیات»، نخست سینه امیران ارتش نظام پادشاهی را هدف قرار می‌دهند، طولی نخواهدکشید که با همان منطق برخاسته از مغز متحجر خمینی و با همان میزان از بی‌رحمی، قلب و مغز هزاران جوان پر از شور و عاشق آزادی و در یک کلام، پیکر تمامی یک ملت را هدف قرار خواهند داد و چنین نیز شد!

این مغرضان باسابقه یا مبتدیان بی‌مسولیت دنیای سیاست، سرمست از شور و هیجان «انقلابی» آن ایام، نمی‌دانستند یا نمی‌خواستند بدانند که جلادان خمینی با به گلوله بستن افسران ارتش وطن‌دوست ایران و تار و مار کردن سازمان نظامی آن، در دل آن شب‌های سیاه، سرگرم به ثمر رساندن یکی از بزرگترین خیانت‌ها به کشور و ملت ایران هستند چرا که با ارتکاب این جنایت بزرگ خود، ارتش ایران را ناکارآ، مرزهای وطن را بی‌دفاع و دشمنان در کمین نشسته را در راستای بهره‌برداری از توهمات و حرص و ولع بیمارگونه خمینی برای پیگیری سیاست «صدور انقلاب» تشویق خواهند نمود و سرانجام آن هشت سال جنگی در خواهد گرفت که مردم ایران بهای آن را خواهند پرداخت. جنگی که به عنوان «برکت» و «نعمت الهی» موجودیت نظام منحوس جمهوری اسلامی را برای دهه‌ها تثبیت کرده و دوام و قوام خواهد داد.
[ادامه دارد]

[بخش یک]  [بخش دو]