افزایش قیمت دلار در بازار ایران؛ از کابینه پیشنهادی «قاضی مرگ» تا قطع برق!

بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی قطع مکرر برق در هفته‌های گذشته میزان تولیدات صنعتی ایران را به شکل قابل توجهی کاهش داده و عاملی برای افزایش قیمت دلار شده است.

گزارش منتشر شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی نشان‌دهنده آن است که در خردادماه نرخ رشد بخش صنعت ۷.۷ درصد بود اما در تیرماه این رشد کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت و روند افزایشی که ماه‌های اخیر در این ماه ادامه نیافت و رشد این شاخص در محدوده ۲.۵ درصدی نوسان داشت.

وبسایت اقتصادنیوز در گزارشی نوشته که می‌توان میان خاموشی‌های تیرماه و نوسان قیمت دلار یک ارتباط برقرار کرد. بطوری که بی‌برقی، تولید در صنایع صادرات‌محور را کاهش داده با کاهش تولید و احتمال کاهش صادرات، میزان حواله درهم [ارز امارات که به دلیل تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد] نسبت به قبل کم شده. این کاهش عرضه در کنار عوامل دیگر قیمت دلار را به مرز ۲۷ هزار تومان رسانده است.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کاهش شتاب رشد صنعتی در حالی ثبت شده که بر اساس ارزیابی‌ها مهمترین دلیل مثبت ماندن رشد تولید بخش صنعت در تیرماه به رشد بالای صنعت اتومبیل‌سازی باز می‌گردد. در مقابل رشد صنعت اتومبیل‌سازی بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته صنایع فلزات اساسی و کانی های غیرفلزی دو گروهی هستند که رشد شاخص تولید آنها در خرداد ماه مثبت بوده ولی در تیرماه منفی شده، دو گروهی که بیشترین سهم را در کاهش رشد تولید در بخش صنعت داشته‌اند.

این گزارش می‌افزاید یکی از عوامل کاهش رشد تولید می‌تواند تحت تأثیر محدودیت‌های اعمال شده در ماه گذشته در تأمین برق صنایع فولاد و سیمان باشد. دو صنعتی که تأثیر بسیاری بر رشد تولید بخش صنعت دارند. دولت با هدف جبران برق خانگی صنایع را اجباری به تولید تابستانی فرستاد نتیجه رشد تولید صنعتی که در خرداد بیش از هفت درصد بود در اول تابستان به ۲.۵ درصد رسید. با این حساب می‌توان انتظار داشت توان صادراتی برخی تولیدات نیز مشکل پیدا کرده است.

قابل توجه اینکه قیمت درهم در بازار ارز طی روزهای گذشته رکورد زده و به بالای ۷۳۰۰ رسیده است. گزارش نهاد پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از کاهش رشد تولید در تیرماه به رشد منفی ۲.۳ درصدی تولید در شرکت‌های صادرات‌محور برمی‌گردد (این رشد منفی در یکسال اخیر بی‌سابقه بوده است).

از سوی دیگر بررسی تغییرات موجودی انبار محصولات نهایی این شرکت‌ها نشان می‌دهد که شاخص موجودی انبار در صنعت در دو ماه تیر و خرداد افزایش در موجودی انبار را نشان می‌دهد که همزمانی این افزایش با روند کاهشی رشد تولید در تیرماه می‌تواند نشان‌هایی از کاهش بیشتر رشد تولید در ماه‌های آتی باشد.

بر همین اساس در گزارش اقتصادنیوز نتیجه‌گیری شده که «می‌توان میان خاموشی‌ها تیرماه و نوسان قیمت دلار یک همبستگی برقرار کرد بی‌برقی تولید در صنایع صادرات محور را کاهش داده با کاهش تولید و احتمال افت صادرات میزان حواله درهم  نسبت به قبل کم شده است این کاهش عرضه در کنار عوامل دیگر قیمت دلار را به مرز ۲۷ هزار تومان رسانده است.»

ارقام رسمی اعلام شده درباره نرخ ارز در امرداد جاری نیز نشان می‌دهد که متوسط قیمت ارز در ایران همچنان روندی صعودی را طی می‌کند.  متوسط ماهانه قیمت دلار در بازار آزاد، بازار متشکل و سامانه سنا رشد کرد و به کانال ۲۵ هزار تومان وارد شد. متوسط قیمت دلار در مرداد ماه ۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و روی ۲۵ هزار و ۷۶۶ تومان قرار گرفت. قیمت متوسط ماهانه دلار سنا ۳.۴ درصد رشد کرد و روی ۲۵ هزار و ۷۲۳ تومان قرار گرفت. قیمت متوسط دلار متشکل نیز در مردادماه از تیرماه ۳.۵ درصد بالاتر بود و روی ۲۵ هزار و ۱۶ تومان قرار داشت.

متوسط ماهانه قیمت یورو در بازار آزاد، متشکل و سنا افزایش یافت. متوسط قیمت یورو بازار آزاد در مرداد ماه به کانال ۳۰ هزار تومان وارد شد و روی ۳۰ هزار و ۳۵۳ تومان قرار گرفت. قیمت ماهانه یورو سنا در کانال ۲۹ هزار تومان پیشروی کرد و روی ۲۹ هزار و ۷۰۲ تومان قرار گرفت. متوسط ماهانه قیمت یورو متشکل نیز افزایش یافت، به کانال ۲۹ هزار تومان وارد شد و روی ۲۹ هزار و ۳۳۳ تومان قرار گرفت.

اینهمه در حالیست که عوامل دیگری نیز برای افزایش قیمت ارز در مطرح است. یکی از دلائل افزایش بهای ارز به دلیل مبهم بودن روند مذاکرات و اساساً دیدگاه واقعی دولت سیدابراهیم رئیسی به موضوع روابط بین‌الملل است. با توجه به مواضعی که سیدابراهیم رئیسی و وزاری پیشنهادی او برای وزارتخانه‌هایی چون امور خارجه، نفت، کار و اقتصاد مطرح کرده‌اند، پس از ارائه فهرست کابینه امیدواری به توافق جمهوری اسلامی با غرب در کوتاه‌مدت از بین رفته است.

از سوی دیگر اغلب افراد معرفی شده برای کابینه سیزدهم، افرادی با مقاومت و مخالفت در برابر تصویب لوایح FATF هستند. این در حالیست که به گفته فعالان اقتصادی حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، اگر همچنان ایران به دلیل عدم تصویب لوایح مقابله با پولشویی در فهرست سیاه باشد، امکان تبادلات مالی و بانکی با کشورهای دیگر به شدت دشوار است؛ در چنین شرایطی تجارت خارجی ایران و ایجاد درآمدهای ارزی با مشکل روبرو خواهد بود.