پس از انقلاب فاجعه‌آمیز اسلامی شاهد طرح‌های تقسیمات کشوری بسیاری بوده‌ایم که نتیجه آنها تشکیل استان‌های جدیدی در ایران بوده است. آخرینِ اینگونه طرح‌ها به یکشنبه ۲۴ امرداد ۱۴۰۰ باز می‌گردد و بنا به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی یا بهتر «مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» خبر از اعلام وصول طرح تشکیل استان خوزستان جنوبی داد. البته که این طرح پیش از این در دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ در صحن مجلس ارائه شد اما همچون طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، ابتدا مسکوت گذاشته و از دستور کار خارج گردید و اکنون پس از ۵ ماه رسما اعلام وصول آن صورت و در دستو کار قرار گرفته است.
اما همانگونه که در بالاتر اشاره گردید از این نوع طرح پیش از این در مورد استان‌های خراسان (به سه استان)، تهران (به استان‌های قم و قزوین و البرز)، آذربایجان شرقی (اردبیل از آن زاده شد) و تفکیک استان گلستان از مازندران صورت پذیرفته است. در همگی این طرح‌ها به توجیهاتی از قبیل کاهش بوروکراسی و همچنین تمرکززدایی و توسعه اشاره شده است. اساسا فلسفه‌ی تقسیمات کشوری عبارت است از تمرکززدایی، بهره‌برداری از امکانات منطقه‌ای، جلب مشارکت مردم در اداره‌ی کشور، بهبود ارائه و افزایش سرعت امور اداری و خدمات عمومی‌و رفع نیازهای محلی و منطقه‌ای و موارد مشابه. بر این اساس، تفکیک و مرزبندی استان‌ها می‌بایست بر اساس مطالعات علمی و بررسی‌های دقیق و کافی کارشناسانه نسبت به ویژگی‌های جغرافیایی و منطقه‌ای کشور و نیازها و امکانات طبیعی، اقلیمی، انسانی، اقتصادی هر منطقه در ارتباط و مقایسه با مناطق دیگر و با هدف بهره‌برداری مناسب‌تر از شرایط موجود برای ایجاد دسترسی بهتر، بیشتر و سریع‌تر ساکنان نقاط جمعیتی کوچک و بزرگ کشور به امکانات مناسب و رفع نیازهای ملی و منطقه‌ای انجام پذیرد.
البته که تا کنون گزارش جامعی در این زمینه تهیه و ارائه نشده است که طی آن با تکیه بر مطالعات علمی، ضرورت تقسیم استان خوزستان توجیه شده باشد. همچنین با تکیه بر سابقه این تقسیمات در ایران باید خاطرنشان کرد در اکثر موارد، یا بطور یقین همه موارد پیشین با شکست مواجه بوده و یا به اهداف مورد انتظار برای تقسیمات کشوری دست نیافته‌اند. با تشکیل هر استان بدین شیوه درواقع واحدهای تقسیمات کشوری (شهر، شهرستان، بخش، دهستان) اکثرا بدون آنکه حائز شرایط توسعه و همچنین فاقد بستر و زیرساخت مناسب بوده و تنها برای تحقق هدف ایجاد استان، یک پله گسترش یافته‌اند (بالا آمده‌اند) و تغییر ماهیت کاذب داده‌اند. مشکل مهم اینگونه تغییرات گسترش بیهوده دولت و در کنار آن دیوانسالاری که موجب هدر رفت بودجه و ذخایر ملی در راه گسترش بوروکراسی است. برای مثال خوزستان که اکنون با یک گروه دیوانسالاری (فرماندار و نهادهای وابسته دولتی و غیره) اداره می‌شود پس از تایید این طرح مخدوش، در همان جغرافیا با دو برابر شدن نهاد دولتی اداره خواهد شد. این موضوع به معنای کشیده کردن بیشتر سفره انقلاب بوده تا جایی برای دزدان و مفسدان جدید باز شود؛ وگرنه بودجه استان جدید از تفریق بودجه تقسیمات کشوری پیشین مشترک با استان قدیمی تعیین و بدست خواهد شد. البته برای ایجاد دیوانسالاری جدید باید ردیف بودجه‌ای موقت سه تا پنج ساله برای تشکیل نهادهای اداری جدید و استخدام نیروی انسانی در نظر گرفته شود که نماد مسلم حیف و میل بودجه عمومی کشور است. البته شاید مردمان شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌ها که به ترتیب پس از تصویب و اجرای این طرح به شهر، شهرستان و بخش تبدیل می‌شوند شادمان باشند، زیرا ردیف دریافتی قسمت آنان از بودجه سراسری افزایش می‌یابد (که این افزایش در سایه گسترش بوروکراسی محو می‌گردد) اما باید در نظر داشت که با این گسترش کاذب، ردیف و حوزه مالیاتی آنان نیز متفاوت خواهد شد و مشمول پرداخت مالیات بیشتری خواهند شد.
از سوی دیگر این موضوع (تقسیم و خرد کردن) از موضوعات به شدت مورد علاقه نظام است و رژیم فاسد جمهوری اسلامی سیاست‌های تفرقه‌افکنانه محمدعلی شاه قاجار را پیگیری می‌کند و همواره در کوشش برای مرزبندی آشکار در میان اقوام ایرانی است. همگی ما بارها و بارها در سخنان خامنه‌ای خائن کلمه خواص و عوام را شنیده‌ایم، افزون بر آن شاهد سرکوب مذاهب، اقوام و دگراندیشان نیز در جای جای ایران بوده و هستیم.
هدف پلید جمهوری اسلامی به ویژه در این مورد خاص، جدا کردن عرب ایرانی، لر و خوزی از یکدیگر و ایجاد گسست در صفوف متحد ملت می‌باشد. صفوفی که همبستگی و همگامی‌خود را به خوبی با تحریم انتخابات نمایشی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نه تنها به سران جمهوری ننگین اسلامی، بلکه به جهانیان نیز نشان دادند. با توجه به شرایط حساس استان خوزستان، ارائه این طرح و تشکیل استان خوزستان جنوبی به نفرت‌های نادرست موجود دامن خواهد زد و البته که این خواسته و سیاست حکومت آخوندی است.
اگر دولت و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی واقعا دلسوز مردم خوزستان بودند، هزینه هنگفت این طرح مخدوش را صرف پروژه‌های آبخیزداری (به عنوان نمونه ایجاد رودخانه مصنوعی انحرافی در کارون، برای جلوگیری از ورود آب به سد گتوند که با وجود گنبدها و رگه‌های نمکی در اطراف محل آبگیری سد منجر به افزایش شوری آب در پایین‌دست این سد شده و لطمات جبران ناپذیری به زیست بوم منطقه وارد آورده است)، به‌روزرسانی زیرساخت‌های خدمات عمومی و ایجاد بسترهای توسعه پایدار اقتصادی خوزستان می‌کردند. بدیهی است ارائه این طرح تنها با نیت پوپولیستی و عوامفریبانه بوده و با تصویب آن مشکلات استان خوزستان نه تنها کم نخواهد شد بلکه بر آن افزوده نیز می‌گردد.
بر همگان آشکارا روشن است که رژیم و دولت جمهوری اسلامی یک ساختار مافیایی، عریض و طویل، بی‌مصرف و کم بازده و به شدت فاسد است. نخستین گام عملی برای مبارزه با فساد، کوچک کردن دولت و شفاف کردن امور و گردش مالی است که جمهوری اسلامی مخالف آن است.
بدیهی است تنها راه نجات ما ملت ایران، براندازی تمام و کمال ساختار جمهوری اسلامی و سرنگونی خامنه‌ای
خائن است.
پاینده ایران
پویا بهرامی
کنگره رهایی ایران
