با اقدام مقامات حکومت ایران برای توقیف زمین‌هایی در استان سمنان متعلق به شش بهائی، موج جدیدی از خفقان اقتصادی علیه بهائیان ایران شروع شده است. در چهار دهه گذشته توقیف دارایی‌ها و املاک، یکی از روش‌های سرکوب بهائیان ایران به دلیل اعتقاداتشان بوده است.
جامعهه جهانی بهائی (BIC) در این مورد، چندین نامه رسمی به گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نوشته و از سازمان ملل متحد و سایر فعالان بین‌المللی خواسته است تا با دخالت، اطمینان حاصل نمایند که حکومت ایران بهائیان را از دارایی‌هایشان محروم نکند.
اوایل این ماه، وبسایت قوه قضائیه با انتشار ابلاغیه دادگاه به صاحبان املاک از توقیف قریب‌الوقوع املاک آنها خبر داده است. این ابلاغیه در حالی صادر شده است که در نوامبر ۲۰۲۰ تعدادی از املاک و زمین‌های متعلق به بهائیان در سراسر ایران مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت. در این حملات تعداد زیادی سند ملکی متعلق به بهائیان از جمله اسناد املاک سمنان که حال در شرف توقیف است جمع‌آوری شد. سال گذشته زمین‌های بهائیان در روستای ایول در مازندران نیز توسط مقامات حکومت مصادره شد.
«اتهامی» که دادگاه به عنوان دلیل توقیف ذکر می‌کند این است که این املاک متعلق به مؤسسات بهائی است. این در حالی است که مؤسسات بهائی در ۱۹۷۹ توسط جمهوری اسلامی بسته شدند و در ۱۹۸۳ بطور رسمی منحل گردیدند. بعلاوه، تمامی زمین‌ها و املاک متعلق به مؤسسات بهائی بعد از انقلاب اسلامی مصادره شدند و در نتیجه هیچ ملکی در ایران در حال حاضر به این مؤسسات تعلق ندارد.
در صورت توقیف املاک سمنان، این زمین‌ها به سازمان حکومتی و شبه‌دولتی «ستاد اجرای فرمان امام خمینی» منتقل می‌شود که تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی ایران که از آن برای توجیه این توقیف‌ها سوء استفاده می‌شود حکومت ملزم است مشروعیت چنین توقیف‌هایی را بر اساس قوانین اسلام ثابت کند. استفاده از این قانون علیه بهائیان بطور واضح نشان می‌دهد که تصاحب این املاک با انگیزه دینی صورت می‌گیرد. این توقیف‌ها نمونه آشکاری از خفقان اقتصادی است که با قوانین بین‌المللی در مورد عدم تبعیض مغایرت دارد.
اکنون جامعه جهانی بهائی از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی تقاضای عکس‌العمل فوری دارد تا این اقدامات برای تصاحب املاک شخصی بهائیان متوقف شود. توقیف‌هایی که سال گذشته در روستای ایول صورت گرفت نیز بر اساس همین تفسیر تبعیض‌آمیز از اصل ۴۹ بود. این قانون همچنین برای توجیه مصادره زمین‌های کشاورزی که بیش از یک قرن متعلق به خانواده‌های بهائی در روستای روشن‌کوه بوده استفاده شده است.
پیش از این مقامات حکومت ایران از سمنان به عنوان «آزمایشگاهی» برای پیاده‌سازی کمپین‌های سیستماتیک سرکوب بهائیان ایران استفاده کرده‌اند. حملات به بهائیان سمنان از نظر شدت، میزان بسیج و هماهنگی عوامل رسمی و غیررسمی از جمله پلیس، دادگاه، مقامات محلی و روحانیون؛ و همچنین از نظر دامنه آزار و اذیت‌ها از نفرت‌پراکنی تا فشارهای اقتصادی، دستگیری‌‌ها و ضرب و شتم قابل توجه بوده است. جامعه جهانی بهائی، اقدام به توقیف املاک بهائیان در سمنان را نمونه‌ای در راستای کمپین حکومتی سرکوب اقتصادی بهائیان در کل کشور می‌داند.
