در شرایطی که قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در ایران با شیب تندی در حال افزایش است، دولت ابراهیم رئیسی هیچ برنامه اجرایی مشخصی برای مهار افزایش قیمت‌ها ارائه نداده است. در مقابل اما سید ابراهیم رئیسی با «باید» و «نباید» برای اقتصاد کشور خطابه می‌کند و هیئت دولتش ادعاهایی غیرعملی و تخیلی مطرح می‌کنند.
روند افزایش قیمت اقلام غذایی و کالاهای اساسی در هفته‌های گذشته سرعت گرفته است و همه کالاهای ضروری خانوار بطور پیوسته گران می‌شوند.
محمدصادق حسنی رئیس سندیکای چای شمال از افزایش ۵۰ درصدی قیمت چای خبر داده و گفته که با افزایش قابل توجه قیمت چای، مصرف مردم هم کم شده است.
رئیس سندیکای چای شمال با اشاره به وضعیت بازار گفته که چای ایرانی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد گران شده است. علت گرانی چای افزایش ۵۰ درصدی خرید تضمینی برگ سبز است. همچنین نرخ دستمزد کارگران، هزینه آب، برق و گاز بیش از ۱۰۰ درصد بیشتر شده است.
آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم چای در امرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۷۰.۷ درصد رسید.
در حال حاضر چای ایرانی که سال گذشته هر کیلو آن با قیمت ۳۰ هزار تومان فروخته می‌شد به کیلویی ۶۰ هزار تومان رسیده است. همچنین چای ۸۰ هزار تومانی هم با قیمت ۱۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
به گفته محمدصادق حسنی فصل تابستان تقاضا برای خرید چای به دلیل فصل گرما به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. البته جیب مردم هم برای خرید برخی کالاهای اساسی کوچک‌تر شده و به همین دلیل برخی کالاها از جمله چای روی دست فروشگاه‌ها مانده است.
کاهش تقاضا به دلیل افزایش قیمت‌ها سبب شده آنطور که فروشندگان می‌گویند تاریخ مصرف بخشی از چای موجود در بازار به اتمام برسد.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه سال ۱۴۰۰ قیمت کالاهای خوراکی با افزایش چشمگیری روبرو شده است.
قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در تیر ۱۴۰۰ نسبت به تیر ۱۳۹۹ با ۷۹.۳ درصد افزایش از ۸ هزار و ۸۷۵ تومان به ۱۵ هزار و ۹۱۳ تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا تیر ۱۴۰۰ نسبت به تیر ۱۳۹۹، ۳۹.۴ درصد افزایش داشته و از ۲۶ هزار و ۳۶۵ تومان به ۳۶ هزار و ۷۵۴ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۶۱.۶ درصد افزایش یافته و از ۸ هزار و ۳۰۳ تومان در تیر ۹۹ به ۱۳ هزار و ۴۱۵ در تیر ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ به میزان ۴۹.۹ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۷۷ هزار و ۵۲۲ تومان به ۱۱۶ هزار و ۲۱۵ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده ۳۴.۴ درصد افزایش یافته و از ۹۴ هزار و ۶۱۷ تومان به ۱۲۷ هزار و ۱۶۲ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به تیر ماه ۱۳۹۹ به میزان ۵۷.۶ درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۱۶ هزار و ۷۸۰ تومان به ۲۶ هزار و ۴۴۷ تومان رسیده است.
در روزهای گذشته همچنین قیمت لبنیات و سبزیجات با افزایش روبرو بوده بطوریکه قیمت هویج که چند روز پیش ۷ هزار تومان بود به ٣٨٠٠٠ تومان رسیده است.
در این میان انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» به سرعت برای مهار تورم و کاهش فشار معیشتی از روی اقشار متوسط و تنگدست اقدامی برنامه‌‌‌ای عملی و اقدامی فوری انجام دهد. با اینهمه در دو ماه و نیم گذشته که نتیجه انتخابات رسماً اعلام شده هیچ برنامه کارآمدی اعلام نشده است.
سیدابراهیم رئیسی تا کنون با بیان شعارها و «باید» و «نباید» در قوه مجریه جمهوری اسلامی اظهار نظر کرده است. او روز یکشنبه هفتم شهریور در جلسه هیئت دولت گفته که «تیم اقتصادی دولت باید در نشست‌های مختلف به ویژه با نخبگان درون‌‌سازمانی و برون‌سازمانی راهکارهای مناسبی را برای عبور از شرایط نامناسب اقتصادی فعلی تدوین کنند تا بر اساس آن در مسیر رفع مشکلات گام برداشت.»
او افزوده که «کارهای زیربنایی و اساسی کشور باید بطور جدی توسط همه دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار بگیرد و دولت در این زمینه اهتمام ویژه خواهد داشت.»
ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» در سخنانی متناقض با بیان اینکه «فروش نفت به عنوان یکی از محورهای اساسی و موضوع بازگرداندن پول‌هایی که به ناحق در سایر کشورها بلوکه شده باید به صورت فوری در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته و با جدیت دنبال شود» گفته «نباید مشکلات اقتصادی به رفع تحریم موکول شود.»
او در یک «باید» دیگر گفته که «باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرکهای صنعتی، ظرفیتهای موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.»
رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی توضیح نداده فروش نفت، بازگرداندن پول‌های بلوکه شده، برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و ایجاد رونق، چطور و با چه منابع و با چه ساز و کاری «باید» انجام شود و تنها شعارهایی کلی داده است.
این شیوه کلی‌گویی و ادعاهای بی‌اساس از سوی دیگر اعضای تیم اقتصادی رئیسی نیز مدام تکرار می‌شود. رستم قاسمی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که وزیر نفت احمدی‌نژاد بود و قرار بود در دولت سید ابراهیم رئیسی هم وزیر نفت شود اما به عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی شد نیز از پتانسیل ساختن سالانه چهار میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داده است.
https://kayhan.london/1400/06/03/%d9%be%d9%88%da%86-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%be
ادعای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که از ابراهیم رئیسی و رستم قاسمی مطرح شده بود با انتقادهای کارشناسان روبرو شد. حالا رستم قاسمی ضمن دفاع از این ادعا گفته که ظرفیت ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال آینده وجود دارد!
رستم قاسمی توضیح داده که «با توجه به قانون اخیر مجلس شورای اسلامی، همه وزارتخانه‌ها موظفند زمین خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در حال حاضر بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی وجود دارد که باید در اختیار ما قرار گیرد و ما آنها را تصرف می‌کنیم.»
وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم گفته که دولت ابراهیم رئیسی توانایی ساخت یک میلیون مسکن در سال را دارد و در چهار سال آینده می‌توان چهار میلیون واحد مسکونی ساخت.
ادعای ساختن یک میلیون واحد مسکونی در سال در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی هم مطرح شده بود.
نتیجه طرح مسکن مهر در دولت محمود احمدی‌نژاد که بر اساس آن باید سالانه تعداد یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی به مردم داده می‌شد، ساخت واحدهایی بی‌کیفیت و غیرکارشناسی بود. تعداد آنها طی شش سال به حدود یک و نیم میلیون واحد رسید که همچنان سرنوشت برخی واحدها هم مبهم است!
همچنین قیمت مسکن طی هشت سال دولت حسن روحانی بیش از هشت برابر شده و دولت روحانی نتوانست کوچکترین طرح کارآمدی در حوزه بازار مسکن را به سرانجام برساند.
بانک مرکزی روز گذشته، یکشنبه هفتم شهریور، در گزارشی اعلام کرد که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در امرداد امسال به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به مرداد پارسال ۳۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه دولت حسن روحانی تیرماه امسال گفته بود در ایران ۸.۵ میلیون «خانوار» مستاجر هستند. با توجه به وجود ۲۶ میلیون خانوار، حدود یک سوم جمعیت ایران اجاره‌نشین هستند.
