با افزایش تورم رقم سبد معیشت یا هزینه ماهانه خانوارها برای تهیه اقلام «ضروری» زندگی به یازده میلیون تومان رسیده است. درآمد حداقل‌بگیران، کارگران، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و بخش زیادی از کارمندان در ایران از خط فقر کمتر و به بیان دیگر میلیون‌ها خانوار زیر خط فقر قرار دارند.
فرامرز توفیقی رئیس شورای عالی کار و فعال کارگری با محاسبه هزینه حداقل خوراک، پوشاک و اجاره خانوارها اعلام کرده که هزینه‌های زندگی فقط در طول پنج ماه ۵۵.۶۸ درصد افزایش داشته است. بر اساس محاسبات این فعال کارگری سبد معیشت خانوار معادل ۱۰ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.
مقایسه رقم سبد معیشت با درآمد اقشار کارگری و حداقل بگیرانی چون بازنشستگان نشان می‌دهد سطح پوشش درآمد آنها تنها ۳۷.۸۲ درصد است و درآمدهای این اقشار فقط برای پوشش هزینه‌های ۱۱.۵ روز از ماه کفایت می‌کند.
فرامز توفیقی با تأکید بر اینکه «باید هرچه زودتر برای ۱۸.۵ روز بدون جیره مواجب خانوارهای کارگران فکری کنیم» از ضرورت ترمیم دستمزد می‌گوید و اینکه وعده‌های مهار تورم حداقل در بازه زمانی فعلی، به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره نرخ جدید سبد معیشت نوشته که «بر اساس اعلام مرکز ملی آمار ایران، نرخ تورم مردادماه ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲ درصد بود که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد رشد را نشان می‌دهد. رخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١۴٠٠ به عدد ۴۳.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۵واحد درصدی به ۵۸.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٣ واحد درصدی به ٣۶.١ درصد رسیده است.»
در ادامه این گزارش آمده که «همین اعداد رسمی نشان می‌دهد که بحران تغذیه‌ای طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر (شامل کارگران شاغل، بازنشسته، کارگران غیررسمی، فصلی و پروژه‌ای) یک بحران به غایت جدی است و بیشترین فشار از ناحیه‌ی هزینه‌ی خوراکی‌ها به خانوارهای فرودست تحمیل می‌شود؛ البته باید در نظر داشته باشیم که هزینه‌های مسکن و اجاره مسکن در سبد آماری مرکز آمار ایران جایی ندارد و افزایش هزینه‌های مسکن در محاسبات تورمی دخیل نیست که اگر افزایش واقعی نرخ اجاره خانه محاسبه شود، در این بخش نیز تورم نقطه به نقطه بیش از صد درصدی خواهیم داشت یعنی خانوارها برای اجاره خانه در مردادماه سال جاری، بیش از صد درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل هزینه کرده‌اند؛ با این حال، همین سبد تقلیل یافته نشان می‌دهد که در مرداد ۱۴۰۰، خانوارها برای تأمین هزینه‌های خوراکی‌های ضروری، حدود ۶۰ درصد بیشتر از مردادماه سال قبل هزینه کرده‌اند. و این در حالیست که در همین مدت، افزایش دستمزد به ۴۰ درصد هم نمی‌رسد!»
فاصله زیاد میان دستمزد و هزینه زندگی میلیون‌ها خانوار در ایران در حالیست که تیم اقتصادی دولت رئیسی وعده‌های زیادی برای کاهش تورم و یا دست‌کم کنترل آن داده است اما حتی اگر مهار تورم در توان تیم اقتصادی دولت سیزدهم باشد، این اقدام به زودی امکان پذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در نیمه دوم امسال افزایش بیشتری خواهد یافت و دولت نیز با کسری بودجه بیشتری روبرو می‌شود. دولت برای جبران کسری بودجه ناچار به انجام اقداماتی چون چاپ پول و برداشت از صندوق توسعه ملی است که این اقدامات نیز به صورت مضاعف، افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
یکی از اقدامات دولت برای جبران فاصله میان دستمزد و هزینه‌ها، افزایش سطح دستمزدها است؛ اقدامی که اکنون در طرح همسان‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان در دست اجراست و فعالان صنفی نیز به انجام آن اصرار دارند. با اینهمه به دلیل نبود منابع کافی و رکود تورمی عمیق در اقتصاد ایران، همسان‌سازی حقوق نیز از دید بسیاری از کارشناسان سبب کسری بودجه دولت و در ادامه سبب افزایش بیشتر تورم خواهد شد.
قدرت‌الله امام وردی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با وبسایت «نود اقتصادی» درباره کسری بودجه احتمالی دولت ناشی از طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفته که «صندوق‌های بازنشستگی در موقعیت ورشکستگی قرار دارند به طوری که طبق اصول علمی باید به ازای هر ۶ نیروی کار یک مستمری بگیر وجود داشته باشد، ولی امروز به ازای ۰.۷ نیروی کار یک مستمری بگیر وجود دارد.»
این اقتصاددان با انتقاد از رویه بررسی بودجه امسال در مجلس شورای اسلامی گفته است: «مجلس امسال در رویه بررسی بودجه کسری بودجه لایحه دولت را بیشتر و به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رساند به طوری که همین میزان هزینه در بودجه وجود دارد که منبعی برای آن دیده نشده است.»
قدرت‌الله امام‌وردی اجرای طرح همسان سازی را منشاء تشدید این کسری بودجه می‌داند: «با اجرای طرح همسان‌سازی حتما کسری بودجه بیشتر و تاثیرات تورمی آن برای مردم ملموس خواهد شد. دولت باید کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق جبران نماید که با وجود بی‌اعتمادی که در بورس و سایر بازارهای مالی وجود دارد، این اتفاق عملیاتی نیست. چه بسا همین ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه امسال برای فروش اوراق وجود دارد در ۵ ماهه ابتدایی امسال تنها ۱۵ هزار میلیاردش (که کمتر از ۱۰ درصد است)، محقق شده است.»
سجاد پادام معاون دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز درباره روند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفته که «سال ۹۹ دولت می‌خواست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از سازمان تأمین اجتماعی آغاز کند ولی به دلیل اینکه تأمین اجتماعی سرمایه نداشت سراغ صندوق‌های کشوری رفت. بعد از همسان‌سازی حقوق صندوق‌های کشوری، بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی اعتراض کردند ولی تأمین اجتماعی سرمایه‌ای برای همسان‌سازی حقوق نداشت و دولتی‌ها بجای طلبی که تأمین اجتماعی از دولت داشت منابعی را برای همسان‌سازی حقوق مشخص کردند که تنها برای دو سال طرح همسان‌سازی کفایت می‌کرد.»
به گفته سجاد پادام «مجلس هم در تصویب این طرح مقصر است چرا که این طرح بصورت تبعیض آمیز اجرا شد و رویکرد صندوق‌های بازنشستگی تنها بیمه‌ای است و حمایتی نیست. دولت برای تأمین مالی همسان‌سازی حقوق‌ها شرکت‌های ورشکسته‌ای مثل هپکو را به تأمین اجتماعی داد که امکان نقدشوندگی ندارند.»
معاون دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده که «دولت امسال ۱۴٠ هزار میلیارد تومان از بودجه به صندوق‌های بازنشستگی کشوری کمک کرده است و این مبلغ در سال ۱۴٠۱ به ۲٠٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این موضوع تورم شدیدی را ایجاد می‌کند و صندوق‌های بازنشستگی به سمت ورشکستگی خواهند رفت.»
