خزانه‌داری کل کشور در ایران اعلام کرده که در چهار ماهه ابتدای سال جاری تنها ۹ درصد از درآمدهای نفتی تحقق یافته است. عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده نشان از کسری شدید بودجه و درآمدهای دولت دارد.
به گزارش خزانه‌داری کل کشور در چهار ماهه ابتدایی امسال فقط ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، معادل تنها ۹ درصد درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده برای چهار ماهه ابتدایی بودجه ۱۴۰۰ متحقق شده است.
بر اساس این گزارش بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ با کسری تراز عملیاتی ۵۰ درصدی معادل ۴۶۴ هزار میلیارد تومان و کسری تحقق نیافته، حداقل ۳۰ درصدی معادل ۳۸۳ هزار میلیارد تومان روبرو است.
در نتیجه، افزایش کسری تراز عملیاتی باعث افزایش بار تأمین هزینه‌های جاری از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش سرمایه) و مالی (استقراض) شده است.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده که به غیر از تنخواه‌گردان خزانه، با وجود آنکه سهم فروش اوراق اسلامی در بودجه سال ۹۹ تنها ۸۸ هزار میلیارد تومان بود، به دلیل شیوع بیماری کرونا و کسری بودجه قابل توجه دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را تصویب کرد و بدین ترتیب سقف مجاز انتشار اوراق مالی در سال ۱۳۹۹ به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان رسید.
در این گزارش تأکید شده که در صورت که دولت نتواند از طریق راهکارهای فوق کسری بودجه مورد نیاز را تأمین کند به ناچار به استفاده از پایه پولی روی خواهد آورد که منجر به تورم خواهد شد. البته در صورت که این اقدام همراه با رشد سپرده قانونی بانک‌ها باشد می‌تواند از شدت این مسئله بکاهد.
موضوع کسری بودجه در دولت رئیسی و افزایش تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بارها از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مطرح شده است. مسعود نیلی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی تیرماه امسال هشدار داد ایران «در آستانه وقوع شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل» است.
همچنین محمدرضا فرزین اقتصاددان نیز شرایط ایران را «بسیار سخت و نگران‌کننده» توصیف کرده و غلامرضا مصباحی مقدم از «کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی» خبر داده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی حجم کلی اقتصاد ایران با کاهشی قابل توجه به کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار و رتبه جدود پنجاه یکمین در جهان رسیده است.
همچنین جایگاه اقتصادی ایران در بین ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) از نظر تولید ملی اسمی پیشتر در رده دوم یا سوم بعد از ترکیه یا عربستان سعودی قرار داشت اما جایگاه ایران در این رابطه نیز به جایگاه بسیار پایین‌تر و در حد ششم یا هفتم تنزل پیدا کرده است.
بهبود شاخص‌های اقتصادی، افزایش درآمد دولت، و کاهش کسری بودجه با افزایش تولید در کشور امکان‌پذیر است. افزایش تولید در ایران نیازمند سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی است. این در حالیست که طی سالهای گذشته نرخ سرمایه‌گذاری خارجی بسیار اندک بوده است.
در سالهای اخیر اقتصاد ایران دچار رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت شده است؛ اتفاقی که حاکی از شرایط نامطلوب سرمایه‌گذاری در ایران است و طبق هشدار بسیاری از کارشناسان، موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و حتا منفی شدن آن می‌شود.
