میزان مصرف سرانه بخش خصوصی در سال ۹۹ به کمترین میزان در ۱۶ سال اخیر رسیده است. کاهش مصرف بخش خصوصی به نوعی نشان‌دهنده اُفت رفاه خانوار در یک دهه اخیر است.
بر اساس گزارش‌ها هزینه‌های سرانه مصرف نهایی بخش خصوصی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در ایران به پایین‌ترین میزان خود طی ۱۶ سال اخیر رسیده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه مصرف خانوارها از سال ۹۰ تا ۹۹ به قیمت‌های ثابت در مجموع ۱۹ درصد کاهش داشته است. کاهش این رقم، به معنای کاهش سطح رفاه خانوار نیز محسوب می‌شود.
وبسایت اقتصادآنلاین در گزارشی نوشته که سه عامل در روند کاهش مصرف خانوارها اثرگذار بوده است: دو شوک تورمی در دهه ۹۰، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و نبود یک سیاست بهینه حمایتی برای توزیع منابع.
گزارش دیگری از سطح درآمد خانوارها در ایران نشان می‌دهد درآمد سرانه، از جمله مهمترین شاخص‌های سنجش رفاه است که نشان می‌دهد چگونه وضعیت رفاهی خانوارهای ایران در دهه ۹۰ آسیب دیده است.
بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، درآمد ملی سرانه سال ۱۳۹۹ در حدود ۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان بوده که ۳۵ درصد پایین‌تر از درآمد ملی سرانه در سال ۱۳۹۰ است.
درواقع بالا‌ترین درآمد ملی سرانه در ۴ دهه اخیر درآمد ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومانی در سال ۱۳۹۰ بوده که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در این سال گرفتار نقطه عطفه نزولی شده که رفاه ایرانیان را نیز به دنبال خود کشانده است.
کارشناسان راهکارهای سیاسی برای ترمیم مصرف بخش‌خانوار را «استفاده از ابزار کارآمد برای کنترل تورم»، «حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط»، «ایجاد چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای اقتصاد و خانوار» و همچنین «سیاست بازتوزیع هوشمند یارانه و استفاده از منابع غیرتورمی برای حمایت از خانوار» عنوان می‌کنند.
این در حالیست که هیچیک از این موارد در اقتصاد ایران ایجاد نشده. سیاست‌ها و طرح‌های دولت و مجلس شورای اسلامی برای حمایت از قدرت خرید خانوار و ترمیم مصرف، همواره ناکارآمد بوده و یا به اهداف خود دست پیدا نکرده است.
برای نمونه علی خدایی عضو شورای عالی کار درباره کاهش قدرت خرید کارگران در شرایطی که طبق آخرین محاسبات کمیته مزدی کانون عالی شوراهای اسلامی کار هزینه‌های سبد معیشت کارگران به یازده میلیون تومان رسیده است، گفت: «معیشت کارگران در تورم افسارگسیخته از دست رفته است. با تورم بی‌سابقه‌ای که در تمام ردیف‌های زندگی اتفاق اُفتاده، عملاً تأثیر افزایش مزد کارگران در همان دو ماه ابتدایی سال از بین رفت. بنابراین نیازی به اینکه بگوییم در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد چه بر سر معیشت کارگران آمده، وجود ندارد!»
این فعال کارگری با بیان اینکه شاید ۳۹ درصد افزایش اسمی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ قابل قبول باشد اما میزان افزایش ریالی به چشم نمی‌آید، گفته است: «در این بیش از ۴ ماهی که از سال ۱۴۰۰ گذشته است، قحطی بر معیشت کارگران حاکم شده است؛ بطوری که می‌توان گفت که کمیت کارگران لنگ می‌زند و تمام کارگران دچار مشکل شده‌اند. اعتقاد دارم که حتما دولت سیزدهم از همان روز پس از تعیین وضعیت کابینه، باید ساماندهی وضعیت مزدی کارگران را در دستور کار قرار دهد؛ بویژه اینکه حوزه‌های مسئولیت‌های دولت سیزدهم، در ادامه راه دولت دوازدهم قرار گرفته است و چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت جدید با آگاهی از وضعیت موجود برای اصلاح امور داوطلب شده است.»
قاسمعلی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز ماه گذشته اعلام کرد که تقاضا برای مواد غذایی نسبت به شش ماه قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.
کاهش تقاضا و مصرف پیشتر نیز از سوی برخی مقامات مطرح شده بود. موسی شهبازی مدیرکل دفتر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دی‌ماه گذشته از سقوط سرانه مصرف گوشت سه دهک درآمدی اول به ۲۵ گرم خبر داد.
همزمان و در دی‌ماه گذشته مرکز آمار ایران هم اعلام کرده بود که سرانه مصرف شیر از طی سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۹۸، ۱۷ لیتر کمتر شده است. اسماعیل حاتمی بازرس انجمن صنایع لبنی ایران اما ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار را غیرواقعی دانست. مرکز آمار سرانه مصرف لبنیات را ۱۰۶ کیلوگرم اعلام کرده بود. حاتمی رقم واقعی را حدود ۸۰ کیلوگرم برآورد کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار سرانه مصرف برنج نیز طی هشت سال گذشته در خانوارهای شهری حدود ۱۲ کیلوگرم و در خانوارهای روستایی حدود ۷ کیلوگرم کاهش یافته است. قیمت برنج در یک سال اخیر حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت دام دست‌کم ۵ کیلو کاهش یافته است و در مقابل سرانه مصرف گوشت پرندگان حدود ۹ کیلوگرم افزایش یافته است. افزایش قیمت مرغ در سال جاری مصرف این ماده غذایی که در خانوارهای کم درآمد به عنوان جایگزین گوشت استفاده می‌شد را هم کاهش داده است.
