۲۵ برنده جایزه نوبل طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل بین‌المللی برای تحقیق درباره نقش سیدابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» در کشتار زندانیان طی سال ۶۷ شدند.
آنها با استناد به نهادهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل نوشته‌اند که ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران، عضو کمیته مرگ سه نفره در تهران بوده که در این مدت حداقل ۳۰هزار زندانی سیاسی پس از ۲ تا ۳ دقیقه محاکمه اعدام شدند.
این نامه تازه‌ترین تلاش برای متقاعد کردن سازمان ملل متحد جهت راه‌اندازی کمیسیون تحقیق است که از سال ۲۰۰۶ تا کنون بیش از ۳۰ بار برای تحقیق درباره وقایع سوریه، لیبی و غزه تشکیل شده است.
برندگان جایزه نوبل نیز در نامه‌ی خود علی خامنه‌اى، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهوری اسلامی را که به «قاضی مرگ» معروف است، به داشتن نقش مستقیم در کشتار سال‌هاى ۶٧ و ٨٨ متهم کرده و هشدار داده‌اند که در صورت عدم رسیدگى جامعه بین‌‌المللى، جنایت‌هاى علیه بشریت و نسل‌کشى در ایران ادامه خواهد یافت.
در میان امضاکنندگان این نامه برندگان نوبل از ایالات متحده، آلمان، فنلاند، تیمور شرقی، نیجریه و کانادا دیده می‌شوند از جمله هاروی آلتر (نوبل پزشکی ۲۰۲۰ از آمریکا)، گئورگ بدنورز (نوبل فیزیک ۱۹۸۷ از آلمان)، فین کیدلند (نوبل اقتصاد ۲۰۰۴ از نروژ)، جان پولانی (نوبل شیمی ۱۹۸۶ از کانادا)، خوزه راموس هورتا (نوبل صلح ۱۹۹۶ از تیمور شرقی) و وول سویینکا (نوبل ادبیات ۱۹۸۶ از نیجریه)، بری بریش (نوبل فیزیک ٢٠١٧ از آمریکا)، یوآخیم فرانک (نوبل شیمی ٢٠١٧ از آمریکا)، الیور هارت (نوبل اقتصاد ٢٠١۶ از آمریکا)، پل مودریچ (نوبل شیمی ٢٠١۵ از آمریکا)، دنی شختمن (نوبل شیمی ٢٠١١ از آمریکا- اسرائیل)، رابرت هیوبر (نوبل شیمی ١٩٨٨ از آلمان).
از سوی دیگر، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارشى به هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومى این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در فاصله یازدهم ژوئن ٢٠٢٠ تا دهم ژوئن ٢٠٢١ به شدت ابراز نگرانى
کرده است.
در گزارش آنتونیو گوترش تأکید شده موارد نقض حقوق شهروندان به دلیل بى‌اعتنایى جدى حکومت براى مطابقت حقوق بینالملل، افزایش بحران اقتصادى و گسترش ویروس کرونا بسیار موجب نگرانى است. در این گزارش همچنین به عوامل داخلى حکومت که مانع از حاکمیت قانون و موجب تضعیف عدالت و ساز و کارهاى پاسخگویى مى‌شود و براى شمارى از وابستگان نظام مصونیت ایجاد کرده، سخت انتقاد شده و آمده است که وضعیت کنونى در نهایت به تداوم نقض حقوق بشر در ایران و افزایش آن در آینده منجر مى‌گردد.
تداوم صدور احکام اعدام برای اتهاماتی مربوط به مواد مخدر، اقدام علیه امنیت ملی، فساد فیالارض و اعدام کودکان مجرم و بازداشت خودسرانه وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر از دیگر موضوعات مهم نقض آشکار حقوق بشر در رژیم جمهورى اسلامى، از جمله نکات مهم گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد است.
گوترش تعداد بالای مجازات اعدام و گنجانده شدن این مجازات در قوانین ایران در رابطه با اتهامات مختلف و عدم ارائه آمار رسمی از سوی جمهوری اسلامی را نگران‌کننده خوانده است.
شمار اعدام‌های صورت گرفته در سال گذشته میلادی در ایران توسط نهادهای حقوق بشری ٢۶٧ تن اعلام شده که ٩ نفر آنها زن بوده‌اند.
گوترش با اشاره به اعدام‌های گسترده اقلیت‌های قومی از جمله ٢۶ بلوچ، ٨ کُرد و ١٠ عرب، گفت: بسیاری از این افراد به اتهاماتى چون اقدام علیه امنیت ملی، فساد فیالارض، محاربه و عضویت در گروه‌های سلفی اعدام شده‌اند.
در این گزارش به صدور احکام اعدام در خصوص بازداشت شدگان اعتراضات سراسری همچون امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی، مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی و اجرای احکام اعدام نوید افکاری، مصطفی صالحی و روح‌الله زم نیز اشاره شده است.
گوترش نسبت به «انتساب اتهام قتل» به معترضان بازداشتی برای توجیه صدور احکام اعدام نیز ابراز نگرانی کرده است. او در گزارش خود به تداوم بازداشت فعالان محیط زیست اشاره کرده و خواهان توجه بیشتر حکومت به حقوق زندانیان دوتابعیتی، اتباع خارجی، زنان و اقلیت‌ها گردیده است.
وى همچنین در این گزارش، شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران را نگران کننده خوانده و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در زندان‌ها را از عوامل از دست رفتن جان شماری از زندانیان در زندان‌های ایران دانسته است.
دسترسی نداشتن زندانیان به خدمات پزشکی و محرومیت زندانیان در زندان تهران بزرگ از ابتدایی‌‌ترین امکانات مانند آب آشامیدنی سالم از جمله موارد دیگریست که آنتونیو گوترش در گزارش خود درباره ایران به آنها اشاره نموده است.
در گزارش آنتونیو گوترش:
«همچنین به عوامل داخلى حکومت که مانع از حاکمیت قانون و موجب تضعیف عدالت و ساز و کارهاى پاسخگویى مى‌شود سخت انتقاد شده است» .
بسیارحیرت آور است که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درگزارش سالانهٔ خود , «احکام شرعی اسلام» را که حکومت ملایان در کشورما بطور عمومی به کارمیگیرد «حاکمیت قانون» مینامد و حتی نقض آنرا سبب «بیعدالتی» میداند.