مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران دو سناریو برای آینده اقتصاد ایران در رابطه با سرنوشت مذاکرات هسته‌ای ایران در نظر گرفته و یک گزارش تحلیلی ارائه داده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نخستین سناریوی در نظر گرفته شده مربوط به توافق سیاسی و بازگشت طرفین به برجام است و سناریوی دوم نیز افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و بازگشت به شرایط سال‌های اول دهه ۹۰ است.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران بر اساس این دو سناریو از فعالان اقتصادی نظرسنجی کرده و نقشه راه اقتصاد ایران را طراحی کرده است. این نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی، از طریق تعیین اولویت شرکای تجاری برای اقتصاد ایران و اولویت‌بندی اقلام کالایی تجاری در کوتاه‌مدت است.
در این گزارش تأکید شده که پیش‌بینی می‌شود که حتا در خوشبینانه‌ترین حالت و بازگشت طرفین به‌برجام نیز شاهد یک توافق جامع و گشایش‌های قابل‌ملاحظه در مبادلات اقتصادی و بازرگانی درایران نخواهیم بود. احیا یا عدم‌احیای برجام عامل تکوین‌بخش روابط‌ایران با آمریکا و اروپا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد بود. در صورت احیای برجام رویکرد درگیر سازی ایران، مجدداً در آمریکا و اروپا تقویت خواهد شد و موضوع تغییر برخی مفاد برجام، مسائل منطقه‌ای و موشکی در دستور کار اروپا و آمریکا قرار خواهد گرفت. دراین صورت، گشایش جدی در روابط ایران با آمریکا متصور نیست و در عین حال، موانع جدی بر سر راه تعامل ایران و اروپا وجود دارد؛ از جمله ترس از تکرار تجربه ترامپ و تصویرسازی منفی از دولت جدید.
بر اساس این پیش‌بینی، کارشناسان معتقدند «در بهترین حالت شاهد یک توافق محدود و موقت و صرفاً در زمینه هسته‌ای خواهیم بود که تنها امکان فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی به‌داخل کشور را فراهم خواهد کرد؛ ولی برچسب نااطمینانی و پر ریسک بودن اقتصاد ایران در فضای بین‌المللی را تغییر نخواهد داد. لذا در این دوره شاهد قراردادهای بلندمدت خارجی و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه توسط شرکت‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی نخواهیم بود. دراین حالت ایران در موضع انتخاب قرار خواهد داشت و هدف‌گذاری تجارت خارجی ایران می‌تواند از «اقدامات معطوف به‌بقا» به‌سمت «اقدامات توسعه‌ای» تغییر کند. این تفاوت، پیچیدگی طراحی سیاست‌های تجارت خارجی را افزایش خواهد داد.»
همچنین در صورت تحقق این سناریو، آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران و همچنین فروش نفت کشور، نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای را در دسترس مدیران کشور قرار خواهد داد. یک خطای راهبردی در چنین شرایطی واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و لوکس و پیگیری سیاست‌های ناپایدار عوام‌گرایانه و ایجاد رونق بی‌کیفیت و موقتی در عرصه نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. این مساله هم به‌لحاظ نظری و هم به‌لحاظ تجربه تاریخی کشور باعث آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی خواهد شد. اتاق ایران مخالف واردات بی‌رویه و بی‌برنامه کالاهایی است که کشور در تولید آنها دارای مزیت اقتصادی است و پتانسیل‌های تولیدی قابل‌توجهی دارد.
یکی از نکات قابل توجه در این گزارش عدم وجود نقشه راه توسعه‌ای در اقتصاد کشور است: « هیچ سند بالادستی به‌روزی در سطح ملی وجود ندارد که با یک رویکرد علمی و مبتنی بر برنامه اولویت‌های توسعه صنعتی ایران را مشخص کرده باشد، لذا در این گزارش با توجه به‌سطح فناوری، توان جذب فناوری داخلی، میزان اشتغالزایی و وجود ظرفیت‌های داخلی، صنایعی به‌عنوان اولویت واردات فناوری‌های صنعتی تولید پیشنهاد می‌شوند که عبارتند از: خودروسازی، صنعت نساجی، فناوری‌های کشاورزی-صنعتی، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، صنعت داروسازی و صنعت بازیافت.»
در سناریوی دوم که شرایط عدم احیای برجام را در نظر دارد، دو گزینه پیش روی اقتصاد ایران طرح شده است: «اول، ایران بر اساس رویکرد بازدارندگی مشروع هسته‌ای، سیاست گریز هسته‌ای صفر را در پیش خواهد گرفت. دراین حالت ایران احتمالاً با قطعنامه‌های تحریمی جدید شورای امنیت و اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد و دو گزینه اقدام نظامی و مذاکره در پیش خواهد بود. اما حالت دوم این است که ایران از برجام رسماً خارج شود ولی در عمل برنامه هسته‌ای خود را کمابیش در سطح برجام نگه دارد.»
با این رویکرد که هم از برنامه هسته‌ای خود حساسیت‌زدایی کند، هم با خروج از برجام، زمینه طرح مطالبات جدید توسط آمریکا را از بین ببرد. این رویکرد مبتنی بر نگاه نفی مذاکره با آمریکاست. در هر دو گزینه مورد اشاره ایران باید برای فشار تحریمی بیشتر خود را آماده کند.
در این گزارش تأکید شده که در صورت عدم احیای برجام «به احتمال زیاد، دوباره تحریم‌های آمریکا توسط قطعنامه‌های سازمان‌ملل همراهی و تقویت می‌شوند. البته با این فرق اساسی که تحریم‌های اوایل دهه ۱۳۹۰ بلافاصله بعد از یک دوره افزایش قابل‌ملاحظه قیمت نفت و کسب درآمدهای سرشار نفتی برای دولت بود که به‌طور طبیعی توانایی ایران را برای مقابله با سیاست‌های تحریمی افزایش می‌داد، اما در حال حاضر اقتصاد ایران به‌لحاظ درآمدی در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد و بحران‌هایی از قبیل کرونا، تورم و بیکاری فشار زیادی بر مالیه دولت وارد کرده‌اند. به‌علاوه آنکه طرف مقابل منطقاً بر اساس تجربیات دور پیشین تحریم‌ها، اینبار مؤثرتر عمل خواهد کرد. به طور کلی منطق تحریم‌های آمریکا، تلاش برای انزوای مالی و تجاری با هدف ضربه‌زدن به‌تولید ملی و اقتصادایران است. تحریم‌های مزبور با کاهش صادرات نفت و اختلال در نقل و انتقالات مالی خارجی، بیمه و حمل و نقل، به صورت همزمان موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور، کاهش منابع دولت و کاهش توان واردات به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم بر بخش اسمی و هم بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است.»
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هشدار داده که «در صورت نبود برنامه‌های مؤثر برای مقابله با آثار تحریم‌ها، سازوکارهای اقتصادی و انتظارات مردم می‌تواند موجب افزایش مداوم نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاری و کسری بودجه و منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش محسوس رفاه مردم کشور شود.»
