سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید از دی‌ماه سال ۱۳۸۸ تا کنون دست‌کم ۷۲ نفر در زندان و بازداشتگاه جان خود را از دست داده‌اند که مرگ‌شان ناشی از شکنجه، بدرفتاری‌ها، استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور توسط مقامات بوده است.
در پی انتشار اخباری از مرگ مشکوک یاسر منگوری زندانی سیاسی ۳۱ ساله در زندان، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در قبال مرگ دست‌کم ۷۲ زندانی از ژانویه سال ۲۰۱۰ تا کنون سر باز زده‌اند.
این سازمان حقوق بشری می‌گوید، مرگ این زندانیان ناشی از «شکنجه، سایر بدرفتاری‌ها، استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور توسط مقامات» بوده است.
مطابق یافته‌های عفو بین‌الملل، از ژانویه ۲۰۱۰ تا کنون، دست‌کم «۷۲ مورد مرگ در ۴۲ زندان و بازداشتگاه در ۱۶ استان» در سراسر کشور رخ داده است.
https://kayhan.london/1400/06/22/%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%86%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%8f%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af
تازه‌ترین مورد ثبت شده مربوط به یاسر منگوری ۳۱ ساله است که مرگ وی توسط مسئولان وزارت اطلاعات در اورمیه مرکز استان آذربایجان غربی به خانواده او در ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد.
عفو بین‌الملل با توجه به اینکه تا امروز حتا یک نفر از مسئولان در قبال این مرگ‌های در حین بازداشت مجبور به پاسخگویی نشده و به دست عدالت سپرده نشده، آن را نشان‌دهنده «بحران دیرینه مصونیت از مجازات» در ایران خوانده است.
این سازمان حقوق بشری تأکید کرده که این بحران اکنون موجب شده شکایات مرتبط با شکنجه و کشتار توسط ماموران حکومتی همواره بدون تحقیق و عقوبت باقی بمانند.
همین چند هفته پیش، تصاویر ویدئویی از زندان بدنام اوین به بیرون درز یافت که شواهد دردناکی از ضرب و جرح، آزار جنسی و بدرفتاری‌های دیگر با زندانیان توسط مقامات زندان را نشان می‌دهد.
هبا مورایف مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل با اشاره به انتشار خبر مرگ مشکوک یاسر منگوری زندانی سیاسی آن را نشانگر این دانسته که «جوّ مصونیت از مجازات دست نیروهای امنیتی را باز گذاشته تا حق حیات زندانیان را بدون ترس از عقوبت نقض کنند. امتناع سیستماتیک مقامات از انجام هرگونه تحقیقات مستقل در مورد مرگ‌های حین بازداشت، نمود تلخی از عادی‌سازی سلب خودسرانه حق حیات توسط مقامات حکومتی است.»
او اضافه کرد که «تضمین حق حیات مردم مستلزم آن است که مسئولان و مقاماتی که مظنون به شکنجه زندانیان تا سرحد مرگ هستند، مورد تحقیقات جنایی قرار گیرند و در صورتی که شواهد قابل قبول کافی علیه آنها یافت شد، محاکمه شوند. عدم انجام تحقیقات به خودی خود نقض حق حیات است.»
ده‌ها مورد مرگ در بازداشت که گمان می‌رود با محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ارتباطند شامل این فهرست نمی‌شوند. عفو بین‌الملل در حال بررسی این دسته از موارد مرگ در حین بازداشت است و در این‌باره بعدتر به طور جداگانه گزارش منتشر خواهد کرد.
— Raha Bahreini (@RahaBahreini) September 15, 2021
عفو بین‌الملل فهرستی از اسامی افرادی که در حین بازداشت جان باخته‌اند را به همراه سن گزارش شده آنها و تاریخ و محل مرگ آنان نیز منتشر کرده است.
بر این مبنا ده‌ها مورد مرگ در بازداشت که گمان می‌رود با محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ارتباط‌اند شامل این فهرست نمی‌شوند و عفو بین‌الملل در حال بررسی این دسته از موارد مرگ در حین بازداشت نیز هست.
عفو بین‌الملل به همراه ۹ سازمان حقوق بشری دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک ساز و کار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تاسیس کرده و بدین ترتیب زمینه برگزاری محاکمه‌های کیفری عادلانه را فراهم سازند.
