تورم در ایران به بیش از ۵۰ درصد رسیده و قدرت خرید در اقشار فرودست و حداقل‌بگیر به شدت کاهش یافته است. فعالان کارگری خواستار افزایش رقم دستمزدها هستند اما مقامات حکومتی توجهی ندارند که این اقشار تنگدست به قعر خط فقر رانده شده‌اند.
آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای حکومتی نشان می‌دهد که متوسط درآمد ثروتمندترین قشر جامعه ۳۴ برابر بیشتر از متوسط درآمد فقیرترین قشر است. گسترش مناسبات رانت به شدت اختلاف طبقاتی را در جامعه افزایش داده و در کنار افزودن بر ثروت افسانه‌ای برخورداران، بر جمعیت زیر خط فقر نیز به سرعت افزوده است.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد ضمن افزایش فاصله طبقاتی در ایران، نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. زیر خط فقر قرار داشتن به معنای اینست که درآمدهای خانوار حتا برای «هزینه‌های ضروری» خوراک، اجاره و پوشاک در طول ماه کافی نیست.
بر اساس آخرین برآوردها رقم خط فقر در ایران به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده. به بیان دیگر بودجه لازم برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی یک خانوار چهار نفره در ایران ۱۲ میلیون تومان در ماه است. این در حالیست که اقشار بازنشسته، کارگر و بخش زیادی از کارمندان درآمدهایی کمتر از این رقم درآمد دارند.
کمیته دستمزد که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است رقم حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ را حدود ۳ میلیون تومان تعیین کرده و در صورتی که یک کارگر حتا اگر مزایای شغلی از جمله حق اولاد و حق مسکن دریافت کند، باز هم دریافتی او کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه خواهد شد. این رقم بر اساس خط فقر کمتر از ۵ میلیون تومان تعیین شده در حالی که در نیمه امسال خط فقر به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
به گفته فعالان صنفی حقوق کارگران و بازنشستگان تنها کفاف حدود ۱۰ روز از زندگی ماهانه آنها را می‌دهد.
ناصر چمنی رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به فاصله عمیق میان رقم دستمزد و هزینه‌های زندگی گفته که «در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی و شکاف ٧ میلیونی میان دستمزد و خط فقر، چند سالی طول می‌کشد که کارگر هم توان هزینه کردن داشته باشد و از پس مخارج زندگی بر بیاید و هم قدرت پس‌انداز به کارگران برگردد؛ اما اکنون همینکه ما جامعه کارگری بتوانیم تا آخر ماه زنده بمانیم کافی است و امتیاز محسوب می‌شود و برگرداندن قدرت پس‌انداز برنامه‌ریزی دقیقی نیاز دارد.»
ناصر چمنی افزوده که «بر اساس آماری که بنکداران داده‌اند بیش از ٣۵ درصد خرید نسبت به سال گذشته کمتر شده است یا اتحادیه بلیت فروش ها از کاهش خرید بلیت سفر خبر داده‌اند. ۶٠ درصد مردم ایران توان خرید برنج ایرانی را ندارند. جامعه کارگری نمی‌تواند اقلامی که سال قبل برای زندگی و زنده ماندن استفاده می‌کرد و سر سفره می‌آورد را تهیه و مصرف کند.»
این فعال کارگری گفته که «کارگران دیگر آموزش، تفریح و پوشاک را کنار گذاشته‌اند و حالا به مرحله‌ای رسیده‌اند که متأسفانه دارند از خورد و خوراک خود می‌زند؛ این وضعیت موجود ما است.»
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار نیز هفته گذشته اعلام کرد که «در حال حاضر تورم سبد معیشت کارگران ۶۸ درصد است.»
فرامز توفیقی با بیان اینکه «تورم نباید با عددسازی کاهش یابد» گفته بود که «گزارش‌های مرکز آمار در مردادماه حکایت از قیمت‌هایی دارد که با بازار فاصله بسیاری دارد.»
این فعال کارگری هشدار داده بود که «کاهش قدرت خرید مستمر و پایدار و مزمن بر روی دوش خانوارهای کارگری، قطعاً فروپاشی خانوارها را به ارمغان می‌آورد.»
بر اساس بررسی‌های اتحادیه بنکداران مواد غذایی، میزان مصرف حبوبات و سایر مواد غذایی از ابتدای امسال تا پایان تیر نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵درصد کاهش داشته است. علت اصلی کاهش تقاضا برای مواد غذایی، گرانی و افزایش قیمت و همچنین کاهش قدرت خرید مردم بوده است.
فعالان کارگری از اواخر بهار درخواست «ترمیم رقم حداقل دستمزد» و افزایش رقم دستمزد اقشار کارگری را داشتند. این خواسته اما از سوی مقامات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بی‌تفاوتی روبرو شده است.
از سوی دیگر طرح‌هایی همچون یارانه معیشتی و یارانه نقدی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی به عنوان راهکارهایی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم مطرح شده نیز در عمل بی‌فایده هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان آغاز دو یارانه نقدی و معیشتی تا کنون، قدرت خرید یارانه نقدی ۸۹ درصد و قدرت خرید یارانه معیشتی ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بر این اساس، اگر فرض کنیم که قدرت خرید این یارانه‌ها برای یک خانوار تک‌نفره می‌خواست ثابت بماند، باید مبلغ آن به ترتیب بجای ۴۵هزار تومان کنونی ۴۱۸ هزار تومان و بجای ۵۵ هزار تومان، ۹۲ هزار تومان باشد.
جای نگرانی نیست، شاید این جمعه بیاید، شاید!