رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده تولید ناخالص داخلی کشور طی تنها سه سال ۵۷ درصدی کاهش یافته است. او این موضوع را هشداری «جدی» برای اقتصاد ایران دانسته و بر لزوم برداشتن گام‌هایی از سوی دولت سیزدهم برای لغو تحریم‌ها تأکید کرده است.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ در سی و دومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفته که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶ به قیمت جاری ۴۴۵ میلیارد دلار بود و اکنون با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۹۹ تنزل یافته است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران این یک هشدار جدی برای آینده اقتصاد ایران و تأکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های موجود است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است وضعیت موجود اقتصاد کشور از جمله کاهش ۲۵۴ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران طی سه سال و کاهش رقابت‌پذیری و سهم ایران از اقتصاد جهانی، به دلیل نگرش نادرست به حوزه اقتصادی در ایران است.
بر اساس آمارهای بانک جهانی نیز تولید ناخالص داخلی ایران از حدود ۴۴۵ میلیارد در سال ۲۰۱۷ به زیر ۱۹۲ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی رسیده است. در رتبه‌بندی اقتصاد کشورها که به تازگی از سوی بانک جهانی صورت گرفته، اقتصاد ایران در سال گذشته معادل نیمی از اقتصاد امارات و یک سوم اقتصاد ترکیه یا عربستان بوده است.
غلامحسین شافعی پیشتر خطاب به ابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم گفته بود راهکار برون رفت از شرایط کنونی اینست که «رفع تحریم‌ها، رقابتی کردن اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی امکان تولید کارآمد و کاهش هزینه‌های تولید فراهم شود.»
او تأکید کرده که در حوزه اقتصاد دو راهکار بیشتر در پیش روی دولت رئیسی نیست: «راه اول تاکید بر سیاست‌های باز توزیعی و برداشتن پول از جیب یک نفر و واریز آن به جیب دیگری، ایجاد شغل‌های ناپایدار به پشتوانه اعتبارات بانکی و اجرای طرح‌های به‌اصطلاح زودبازده است که نتیجه آن چون نرخ‌های تورم و بیکاری دو رقمی، و کسری بودجه را بارها دیده‌ایم. راه دوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد است که می‌تواند ایجاد تحرک در تولید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی داشته باشد و موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش کسری بودجه به‌عنوان ریشه اصلی تورم شود.»
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز معتقد است که «دولت باید دو موضوع هدفمندی کردن یارانه‌ها و حذف ارزهای چند نرخی را در دستور کار قرار دهد» و افزوده که «انتظار می‌رود هدف اول وزرای اقتصادی دولت کاهش تورم باشد.»
به گفته مسعود خوانساری «کماکان رشد نقدینگی رو به صعود است و علت اصلی این موضوع کسری بودجه است. طبق گزارش‌ها درآمدها و هزینه‌ها تطابقی ندارند. اگر یارانه انرژی به صورت هدفمند پرداخت می‌شد نه تنها به اقشار آسیب پذیر صدمه‌ای وارد نمی‌شد بلکه اقتصاد هم به حرکت می‌افتاد. همچنان شاهد حضور ارز ترجیحی در اقتصاد ایران هستیم. امیدواریم دولت هر چه سریع‌تر نسبت به یکنواخت کردن ارز اقدام کند.»
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و یکی دیگر از تحلیلگران حوزه تجارت در ایران نیز گفته که «خروج سرمایه از کشور، قاچاق، رانت‌خواری و رشوه‌خواری نتایج زیان‌بار ارز ترجیحی هستند. دولت سیزدهم باید ارز را تک‌نرخی کند وگرنه به مشکلات جدی برخواهد خورد.»
مجیدرضا حریری چند نرخی بودن ارز را یکی از کانال‌های رانتی در حکومت ارزیابی کرده و گفته «دارندگان قدرت سیاسی که در کشور این تصمیمات را می‌گیرند، برای مطرح شدن در مواضع سیاسی خود، نیاز به منابع مالی دارند. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، میلیاردها تومان خرج پوستر و بنر و… می‌شود. منابع تأمین این موارد از کجاست؟ منابع این‌ها از همین رانت‌ها تأمین می‌شود؛ یک بخشی از رانت خواری و ویژه خواری در کشور ما به خاطر دخالت سیاست است یعنی یک عده‌ای رانت را توزیع می‌کنند و عده‌ای دیگر آن را دریافت می‌کنند. آنهایی که رانت را دریافت می‌کنند، حامی مالی توزیع کنندگان آن هستند و این چرخه همچنان ادامه دارد.»
این پیشنهادات و توصیه‌ها به دولت ابراهیم رئیسی در حالی انجام می‌شود که مشخص نیست آیا تیم اقتصادی دولت سیزدهم، مسیر دولت حسن روحانی را ادامه داده و با دست بردن در خزانه و اقداماتی نظیر پولپاشی اقتصاد کشور را پیش می‌دهد یا نه!
گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهد نگرش و عملکرد اقتصادی دولت روحانی در هشت سال گذشته عامل اصلی افزایش تورم در کشور و به نابودی کشانده شدن تولید و صنایع بوده است. بطوری که رشد نقدینگی در امرداد امسال به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در چند ماه گذشته سال تنها ۵۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه تحقق یافته بنابراین دولت مجبور شده است از تنخواه‌گردان بانک مرکزی استفاده کند که همین امر موجب افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی شده است.
آمار دیگری نشان می‌دهد که در یکسال اخیر بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به امرداد امسال ۱۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بیشتر ناشی از سیاست دولت روحانی در رفع کسری بودجه با چاپ پول بوده است.
با انفجار موتور چاپ پول در یکسال اخیر، حجم پایه پولی از ۵۱۶هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این در حالیست که در پایان دولت دهم حجم پایه پولی در کشور ۹۶هزار میلیارد تومان بود که روحانی بارها آن را عامل تورم دو رقمی معرفی می‌کرد!
