برنج در کنار نان قوت غالب مردم ایران به شمار می‌رود اما جمهوری اسلامی از تنظیم قیمت همین کالا هم ناتوان بوده و افزایش برنج، این غذا را نیز از سفره میلیون‌ها ایرانی حذف کرده است.
قیمت برنج ایرانی در بازار نسبت به سال گذشته ۲ برابر و قیمت برنج وارداتی با ارز دولتی هم ۴ برابر شده است. موج تازه افزایش قیمت برنج در هفته‌های گذشته همزمان با فصل برداشت و توزیع برنج داخلی در کشور بوده و همین موضوع ابهام درباره علت افزایش قیمت در فصل فراوانی محصول را بیشتر کرده است.
درباره گرانی برنج دو دلیل عمده مطرح است. نخست اینکه ایران مدتی است به علت کاهش شدید بارندگی بیش از پیش دچار خشکسالی شده و از آنجا که برای تولید برنج به آب زیادی نیاز است، سطح زیر کشت این محصول در استان‌های اصفهان، فارس و خوزستان بسیار پایین آمده است.
علت دوم نیز به محدود شدن واردات برنج‌های خارجی و حذف ارز دولتی برای واردات برنج بر‌می‌گردد که سبب افزایش قیمت برنج خارجی در بازار شده است.
در همین حال شرکت بازرگانی دولتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد تولید برنج ۱۸.۵ درصد به دلیل خشکسالی کاهش یافته به همین منظور توزیع برنج دولتی با قیمت ۱۸۵۰۰ تومانی ادامه دارد.
اما رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند که قیمت برنج مرغوب ایرانی در میادین ۴۷ هزار تومان و ارزان‌ترین برنج نیم‌دانه ۲۳ هزار تومان است. این در حالیست که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت برنج در فروشگاه‌ها تا ۷۰هزار تومان هم رسیده است.
ابراهیم زارع مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت برنج توضیح داده که با حذف ارز ترجیحی از برنج وارداتی و افزایش قیمت ارز قیمت برنج افزایش داشت.
ابراهیم زارع حذف ارز ترجیحی را تصمیم «نظام» عنوان کرده و به انحصار در بازار برنج وارداتی اشاره کرده است: «نمی‌توانیم با انحصاری بودن واردات برنج کاری کنیم و واردات ۶۰ درصد برنج خارجی دست چند شرکت بیشتر نیست.»
این در حالیست که عباس توکلی رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با ارسال نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) به مشکلات واردات برنج و رقابت ناسالم میان فعالان بخش خصوصی با شرکت بازرگانی دولتی و لزوم تأمین به‌موقع کسری برنج برای تنظیم بازار این محصول اشاره کرد، رئیس انجمن برنج پیش از این نامه‌ای نیز به محمد مخبر دزفولی رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام» و معاون اول رئیسی ارسال کرده بود.
در این نامه که متن آن روز گذشته در رسانه‌های داخلی منتشر شد آمده که «با توجه به عدم واردات بیش از نیاز ماهانه و همچنین عدم ذخیره بخش خصوصی در انبارها، تحمل چهار ماه ممنوعیت واردات برای کشور امکان نداشته و پیامدهای منفی در پی خواهد داشت.»
محمدصالح جوکار نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت برنج گفته که هرگاه تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار بهم می‌خورد شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم که دودش به چشم اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌رود؛ به عنوان مثال در خصوص قیمت برنج که امروز به حدود کیلویی ۵۰ هزار تومان رسیده است.
محمدصالح جوکار افزوده که «قطعاً ادامه این روند مشکلات مردم را دو چندان می‌کند. بخش قابل توجهی از جامعه توان مصرف برنج کیلویی ۵۰ هزار تومان را ندارند.»
انجمن واردکنندگان برنج ماه گذشته نیز درباره واردات برنج خارجی به وزیر جهاد کشاورزی نامه‌ای نوشته بودند. مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره این نامه گفته بود که «واردات برنج منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی نمی‌شود به دلیل اینکه برنج ایرانی مصرف‌کننده خاص خود را دارد و مصرف‌کنندگان برنج‌های وارداتی نیز مشخص هستند.»
مسیح کشاورز توضیح داده بود که «نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی نوشتیم و پیشنهاد دادیم با توجه به میزان واردات برنج و شرایط بازار دوره ممنوعیت واردات در سال جاری در مهر ماه ۱۴۰۰ به پایان برسد. متأسفانه وزیر جهاد کشاورزی این پیشنهاد ما را نپذیرفت و بلافاصله دستور داد ۱۰۰ هزار تن برنج دولتی در بازار توزیع شود در حالی که ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ذخایر استراتژیک است و تنها در زمان جنگ، قحطی و بحران‌های این چنینی باید وارد بازار شود.»
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج «این برنج‌ها وقتی وارد بازار می‌شود سریع جذب می‌شود و احتمال اینکه در این میان تخلف صورت بگیرد و این برنج‌ها سر از بازار آزاد درآورد و به دست مصرف‌کننده نهایی نرسد بسیار زیاد است.»
همانطور که اعضای انجمن واردکنندگان برنج اشاره کرده‌اند یکی از مهمترین دلایل نابسامانی در بازار برنج، دخالت دولت و مصوباتی است که روند بازار را بهم می‌ریزد. دخالت‌های گسترده دولت در اقتصاد ایران در بازارهای دیگر هم موجب توزیع رانت، بحران در توزیع و نوسان قیمت می‌شود. موضوعی که از سوی کارشناسان همواره مورد انتقاد قرار گرفته است.
در همین رابطه محمدقلی یوسفی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در روزنامه جهان صنعت نوشته که «ایران جزو کشورهایی است که حد مداخلات دولت در اقتصاد مشخص نیست و سیاست‌گذاری‌ها و قانونگزاری‌ها چون از سوی دولت صورت می‌گیرد، هرگونه مداخله‌ای بسترساز مداخلات جدیدتری از سوی نهادهای دولتی می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی افزوده که «اساساً آنهایی که در دولت مسئولیت می‌پذیرند آموزش‌های لازم را دریافت نکرده‌اند و اعضای همراه آنان نیز عموما نگاه‌های پوپولیستی خود را بر اقتصاد حاکم می‌کنند بدون آنکه آگاه باشند مداخلات آنها می‌تواند با چه اثرات مخربی همراه باشد.»
محمدقلی یوسفی تأکید کرده که «تجربه نشان می‌دهد که اگر جامعه به دنبال توسعه‌یافتگی باشد بهترین راه حذف مداخلات دولت در اقتصاد و آزادسازی قیمت‌هاست؛ این مسئله به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد تا بدانند کمبود کالا در چه قسمت‌هایی محرز است و منابع باید به چه حوزه‌هایی تخصیص پیدا کند.»
