خبرهای ضد و نقیض از خلع ید مالک کنونی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با واکنش سندیکای کارگری این کارخانه روبرو شده است. سندیکای کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با صدور بیانیهای نسبت به اقدامات قوه قضاییه اعتراض کرده است.

پس از سال ها اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه به واگذاری کارخانه به امید اسدبیگی، در نهایت اردیبهشتماه امسال دادگاه واگذاری شرکت هفتتپه به بخش خصوصی را «باطل» اعلام کرد.
چهار ماه پیش نیز بطور رسمی اعلام شد حکم خلع ید شرکت از مالکان هفت تپه صادر و ابلاغ شده است. بار دیگر در اواخر امرداد امسال نیز رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران درباره خلع ید مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به دولت و خریدار این واحد تولیدی و صنعتی ابلاغ شد.
این خبر اما با اظهارات ضد و نقیضی همراه بوده و در روزهای گذشته نیز دوباره معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که رأی خلع ید به ما ابلاغ نشده است.
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در سال ۹۴ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به اسم «خصوصیسازی» با پیشپرداخت شش میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد.
مقامات حکومتی و سازمانهای نظارتی هیچوقت به صورت علنی اعلام نکردند بر چه مبنایی و بر اساس کدام رانت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی صنعتی استان خوزستان را به امید اسدبیگی که هیچگونه سوابقی در امور تولیدی و اجرایی و حتا مدیریت واحدهای تولیدی و صنعتی نداشت واگذار کردند. برخی خبرهای غیررسمی اما مدعی هستند که امیداسدبیگی و خانوادهاش با استفاده از رانت اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در دولت دوازدهم و سیزدهم توانستند با پرداخت تنها شش میلیارد تومان مالک هفتتپه شوند.
امید اسدبیگی پس از تصاحب هفتتپه با استفاده از اسناد شرکت وامهای کلان ارزی دریافت اما این مبالغ بر ای واردات دستگاه و تجهیزات یا توسعه کارخانه هزینه نشد و به خارج از کشور منتقل گردید. در طی سالهای گذشته مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه با کاهش چشمگیر تولید روبرو بود. حقوق و مزایای شغلی کارگران ماهها عقب میافتاد و صدها کارگر نیز اخراج شدند. برخی داراییهای هفتتپه نیز توسط امید اسدبیگی فروخته شد. کارگران بارها به روندی که هفتتپه را به نابودی میکشاند اعتراض کردند و چند دوره اعتصاب کردند. پاسخ دستگاههای دولتی و امنیتی جمهوری اسلامی، تشکیل پرونده قضایی برای کارگران، محاکمه، صدور حکم، و تهدید کارگران بود.
امید اسدبیگی اما در نهایت به اتهام فساد کلان اقتصادی از جمله دخالت در بازار ارز تحت تعقیب قرار گرفت. با اینهمه صدور حکم خلع ید هفتتپه با تأخیر زیادی روبرو شده بود. بسیاری اعمال نفوذ مقام یا مقاماتی که کانال رانتی امید اسدبیگی بودند را در عدم صدور و ابلاغ حکم خلع ید مؤثر میدانستند.
https://kayhan.london/1400/05/31/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d9%84%d8%b9-%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%b4
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بارها در اعتراض به واگذاری کارخانه به فردی رانتخوار و فاسد دست به اعتصاب زدند. پس از خبر صدور حکم قطعی خلع ید مالک کنونی هفت تپه، محمد کعب عمیر نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در صفحه توییتر خود نوشت: «با پیگیریهای انجام شده حداکثر تا هفته آینده هیئت مدیره جدید شرکت هفت تپه معرفی خواهد شد و مدیریت شرکت به وزارت اقتصاد ( بانک ملی و صادرات) واگذار خواهد شد.»
این در حالیست که محمد امین یوسفی معاون حقوقی سازمان خصوصیسازی آب پاکی را روی دست کارگران ریخته و در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته هنوز رأی خلع ید به این سازمان ابلاغ نشده است. پیشتر گزارشهای غیررسمی از روابط پیچیده امید اسدبیگی با مقامات دولت روحانی خبر میدادند و برخی حتی مدعی بودند امید اسدبیگی از طریق روابط با اسحاق جهانگیری توانسته سالها در هفت تپه فساد اقتصادی انجام دهد. اینهمه، سبب نگرانی کارگران از اعمال نفوذ روابط امید اسدبیگی در پرونده خلع ید هفت تپه شده است.
https://kayhan.london/1399/06/24/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%b9-%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa
سندیکای کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اکنون با صدور بیانیهای به قوه قضاییه اعتراض کرده و نوشته «قوه قضائیه قاطعیت در صدور رأی را دارد، اما نه نسبت به غارتگران اموال مردم، قاطعیت در برخورد را دارد، اما نه نسبت به مفسدین اقتصادی و رانتخواران، قوه قضاییه قاطعیت دارد، اما نه در ارتباط با رانت خواران و زمینخواران و کوهخواران و …»
در این بیانیه آمده که «هیچ نیروی نمی تواند مقابل اراده ما کارگران ایستادگی کند. ما این خلع ید را تحمیل خواهیم کرد، آقای قوه قضائیه!»
متن کامل بیانیه سندیکای کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را در ادامه میخوانید:
نرمش قهرمانانه قوه قضاییه با مفسدین اقتصادی، قاطعیت در سرکوب کارگران!
«هنوز رای نهایی صادر نشده است»؛ این گفته معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی در باره خلع ید از بخش خصوصی در هفت تپه است.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری فارس در تماس با محمد امین یوسفی، معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی در باره خلع ید از بخش خصوصی در هفت تپه، ایشان گفته اند که «هنوز این رای به ما ابلاغ نشده و باید از قوه قضائیه و نمایندگانی که خبر را ذکر کرده اند سوال کنید.»
قوه قضائیه و قاطعیت صدور رأی!
قوه قضائیه قاطعیت در صدور رأی را دارد، اما نه نسبت به غارتگران اموال مردم، قاطعیت در برخورد را دارد، اما نه نسبت به مفسدین اقتصادی و رانتخواران، قوه قضاییه قاطعیت دارد، اما نه در ارتباط با رانت خواران و زمینخواران و کوهخواران و …
قاطعیت قوه قضاییه در ارتباط با سرکوب هر صدای است که رنگ و بوی حق خواهی را دارد، قوه قضاییه قاطعیت دارد اما در صدور رای برای وکیل کارگران هفت تپه، قاطعیت دارد، برای صدور احکام شلاق، جریمه نقدی، زندان و اخراج کارگران، معلمان، زنان، هنرمندان و روزنامه نگاران معترض، برای خفه کردن صدای بازنشستگان و دیگر معترضین به بی حقوقی های موجود.
کفه ترازوی این قوه! همیشه به نفع صاحبان زور و سرمایه است، به نفع کسانی است که دست در جیب کارگران و مزدبگیران را دارند.
قوه قضاییه نمیتواند بی طرف و مستقل باشد.بی طرفی و مستقل بودن قوه قضاییه یک شوخی تلخ است.
آقای قوه قضائیه، کارگران هفت تپه مخالف خصوصی سازی هستند.
بیشتر از این با زندگی ما بازی نکنید.
هیچ نیروی نمی تواند مقابل اراده ما کارگران ایستادگی کند. ما این خلع ید را تحمیل خواهیم کرد، آقای قوه قضائیه!
پس از چهار ماه از اعلام خلع ید هفت تپه از بخش خصوصی، دّر همچنان بر همان پاشنه میچرخد و کارگران نیشکرهفت تپه نگران آینده و امنیت شغلی خود میباشند.
با گذشت بیش از شش ماه از سال ۱۴۰۰، کارگران هنوز دستمزد سه ماه تیر، مرداد و شهریور دریافت نکردهاند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواهان پرداخت هرچه سریعتر دستمزدهای عقب افتاده کارگران وتعین تکلیف شرکت می باشد.
جمعه ۲/مهر/۱۴۰۰
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه