دیوان محاسبات کشور پرونده آنچه تخلفات وزارت علوم در شیوه همسان‌سازی حقوق خوانده را تکمیل و به دادسرا ارسال کرده است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ وزارت علوم می‌بایست در نیمه دوم امسال و از ابتدای سال تحصیلی جدید، حقوق استادان دانشگاه را بر اساس قانون همسان‌سازی، افزایش می‌داد اما به گزارش دیوان محاسبات کشور احکام این افزایش از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ صادر و اجرا شده است. دیوان محاسبات گزارش داده که این اقدام وزارت علوم چون بدون پشتوانه مالی و پیش‌بینی بودجه‌ای صورت گرفته، بار مالی زیادی به دولت تحمیل کرده است.
همچنین بر اساس لایحه بودجه وزارت علوم موظف بوده منابع مالی لازم برای همسان‌سازی حقوق اساتید را با فروش اموال انجام دهد که به گزارش دیوان محاسبات این اقدام نیز انجام نشده است.
یکی دیگر از ایرادهایی که دیوان محاسبات به عملکرد بودجه‌ای وزارت علوم گرفته اینست که این وزارتخانه «مدارکی دال بر دریافت مجوز از شورای حقوق و دستمزد ارائه نداده» که احتمال توزیع رانت در افزایش دستمزد استادان را بالا برده است.
وزارت علوم حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را ۱.۶ درصد در سال جاری افزایش داده. در حالی که به گزارش دیوان محاسبات کشور، اقدام وزارت علوم در افزایش ضرایب و مبانی حقوق و دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها دارای ایراداتی بوده است.
در گزارش دیوان محاسبات که در رسانه‌های داخلی نیز منتشر شده، سه ایراد اساسی به شیوه همسان‌سازی گرفته شده است.
نخست اینکه بار مالی همسان‌سازی حقوق اساتید دانشگاه‌ها به صورت قانونی تأمین نشده است: «بر اساس فراز پایانی بند(ب) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعتبار مربوطه از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب می باشد و این درحالی است که مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات امناهای دانشگاه ها تاریخ اجرای احکام همسان سازی را از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۰ تعیین و ابلاغ نموده اند فلذا بار مالی آن تامین نشده و حکم ماده واحده رعایت نشده است.»
دو اینکه منابع مالی همسان‌سازی حقوق از محل فروش اموال تامین نشده است: «با عنایت به اجرای همسان سازی فوق در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بررسی‌های به عمل آمده مدارکی دال بر تامین منابع مالی ناشی از فروش اموال، ارائه نگردید. از طرفی هم در اعتبارات دانشگاه‌ها زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتباری بابت افزایش حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی و همسان سازی آن با اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی نگردیده است.»
در گزارش دیوان محاسبات تأکید شده که «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیئت‌های امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود. دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مستقل‌شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.»
دیوان محسابات در ادامه این گزارش توضیح داده که «وزارت علوم مدارکی دال بر دریافت مجوز از شورای حقوق و دستمزد ارائه نداد.»
دیوان محاسبات تأکید کرده که «در خصوص نحوه اجرای همسان‌سازی و چگونگی تطبیق حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مرتبه هیات علمی مدارکی ارائه نگردید و با توجه به اینکه اجرای همسان سازی حقوق به استناد ابلاغ‌های غیر دقیق و مبهم مورخ ۶ اردیبهشت ماه و مورخ ۵ خردادماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفته است چگونگی تامین اعتبار اجرای همسان سازی فوق از محل فروش اموال و عملکرد درآمدهای واریزی به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۷ مشخص نبوده است.»
همچنین «بررسی‌های به عمل آمده در دانشگاه ها و مو سسات اموزش عالی اعمال کننده گویای این واقعیت است که افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محل اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۰ همان دانشگاه و درآمدهای اختصاصی بدون پیش بینی منابع لازم صورت گرفته است.»
در پایان این گزارش نیز دیوان محاسبات از ارسال پرونده تخلفات وزارت علوم به دادسرا خبر داده و توضیح داده که بر اساس قانون، وزیر علوم محاکمه خواهد شد: «جاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف محکوم می‌گردد.»
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دوازدهم بوده که از ۷ آبان ۱۳۹۶ تا ۳ شهریور ۱۴۰۰ مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده داشته است. در دولت سیزدهم با ریاست سید ابراهیم رئیسی، محمدعلی زلفی گل مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفت.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بازه‌ای که تخلفات در روند همسان‌سازی در وزارت علوم اتفاق افتاده، در دوران وزارت منصور غلامی بوده و اکنون او باید در دادسرا حاضر و از عملکرد خود دفاع کند.
