ساسان رضائی – سه دهه پیش، هنگامی‌که طبق یک قرار قبلی، فرصت یافته بودم تا در اتاق کار کوچکی در یکی از ساختمان‌های دفتر اروپایی ملل متحد در ژنو، در برابر رینالدو گالیندوپل، گزارشگر وقت این سازمان بین‌المللی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، حضور پیدا کنم تا انبوهی از اسناد موضوع‌بندی شده را در ارتباط با جنایات فجیع و سیستماتیک این نظام علیه ملت ایران و فرزندان آن در اختیار وی قرار دهم، یکی از محورهای دردناک پرونده تنظیم شده برای تحویل به گزارشگر ویژه، مربوط به اخبار و اطلاعات قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود.
در آنروز اگرچه در تمام طول نزدیک به یکساعت و نیم فرصتی که در اختیارم گذاشته شده بود، در همان حالی که تلاش داشتم تا اطلاعات دسته‌بندی شده را با توضیحات لازم تحویل وی و دستیارش بدهم، بطور مستمر و بی‌اختیار منقلب می‌شدم، اما اعتراف می‌کنم که هرگز و هرگز حتا هنگامی که اخبار و اطلاعات دریافتی در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سیاهچال‌های خمینی در سراسر ایران را ارائه می‌دادم، به هیچ وجه قادر نبودم برای یک لحظه، از یکطرف، اوج مظلومیت و عظمت پایداری آن زندانیان سرفراز، و از طرف دیگر، ابعاد قساوت، دنائت، لئامت و شقاوتی را که گرگان هار و پرورش یافته در مکتب خمینی در قبال آن فرزندان بی‌گناه وطن روا داشته و می‌داشتند، آنگونه که امروز و از زبان شاکیان و شهود در دادگاه حمید نوری می‌شنوم، از تصور بگذرانم!
این خود در حالیست که پیش از آنهم، گزارشگر ویژه در دو گزارش قبلی خویش به تاریخ‌های ۲۱ مهرماه ۱۳۶۷ (۱۳ اکتبر۱۹۸۸) و ۱۱ آبان ۱۳۶۸ (۲ نوامبر ۱۹۸۹)، شمه‌ای از این جنایات و به‌خصوص موارد تکان دهنده‌ای از اعدام‌های دستجمعی در زندان‌های ایران را گزارش کرده بود: اعدام ۲۰۰ زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران در تاریخ ۶ امرداد ۱۳۶۷ در زندان اوین و انتقال اجساد ۸۶۰ زندانی سیاسی اعدام شده از زندان اوین به آرامستان «بهشت زهرا» در فاصله روزهای ۱۳ تا ۱۵ امرداد ۱۳۶۷ (پاراگراف‌های ۳۱ و ۳۲ گزارش مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۶۷ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۸۸ رینالدو گالیندوپل)[۱].
در گزارش مورخ ۱۱ آبان ۱۳۶۸ گالیندوپل می‌خوانیم: «در جریان موج اعدام‌های نیمه دوم سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸)، مجازات حبس تعداد زیادی از زندانیان سیاسی تبدیل به اعدام شد، تعداد بسیاری از آنها دوباره مورد محاکمه قرار گرفتند حال آنکه آنها دوران محکومیت خود را به پایان برده بودند. [بسیاری] زندانیان آزاد شده دوباره دستگیر و مورد محاکمه قرار گرفتند و تعدادی از آنها اعدام شدند. بطور عام هیچ اعتنایی به مدت زمانی که آنها در بازداشت احتیاطی گذرانده بودند صورت نگرفت چرا که شروع مجازات زندان از زمان صدور حکم محکومیت در نظر گرفته میشد. در جریان این موج اعدام‌ها، ملاقات‌های خانوادگی به مدت سه تا چهار ماه متوقف شده بود. معذالک، در پاره‌ای شرایط، بعضی از زندانیان با پرداخت وثیقه‌ای معادل تقریبا ۲۵۰۰۰ دلار ایالات متحده آزاد و متعهد شدند که بطور مرتب خود را به زندان معرفی کنند.
به گفته شهود، خانواده‌ها و والدین کمابیش نزدیک به افراد اعدام شده، از محل دفن اجساد مطلع نمی‌شوند و به دفعات پیش آمده است که حرکات اعتراضی نزدیکان موجب دستگیری‌های جدید شوند. از سال ۱۳۶۷ به بعد، چندین خانواده زندانیان سیاسی گواهی‌های ازدواجی را در ارتباط با دخترانشان که زندانی هستند دریافت کرده‌اند. این گواهی‌ها مربوط به دختران زندانی است که قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.» (پاراگراف‌های ۲۶ و ۲۷ گزارش مورخ ۱۱ آبان ۱۳۶۸ برابر با ۲ نوامبر ۱۹۸۹آقای رینالدوگالیندوپل)[۲].
«شهرزاد علوی شهیدی همچنین اظهار داشت که شاهد مرگ سارا مختارزاده، سهیلا یاورزاده و هما مصباحی در زیر شکنچه بوده است و نیز شاهد شکنجه یک دختر بچه ده ساله بوده است که با صندلی چرخدار جابجا میشده و وی نام آن دختر را نمی‌دانسته است. او همچنین مورد رفعت خالد را گزارش نمود که در پی شکنجه و تجاوز دیوانه شده و چون بدرستی معالجه نشده بود، در آبانماه ۱۳۶۷ (نوامبر ۱۹۸۸) دست به خودکشی زده است.
همین شاهد به اعدام‌هائی اشاره کرد که به گفته وی در نیمه دوم سال ۱۳۶۷ صورت گرفته‌اند. وی اظهار داشت که شاهد اعدام یک گروه از افراد شامل ۷۴ نفر بوده است. متعاقبا گروه‌های دیگری از زندانیان را به سالنی منتقل کردند که تبدیل به یک دادگاه موقت شد و در آنجا یک قاضی شرع از هر زندانی سؤال زیر را می‌پرسید : “وقتی که دستگیر شدی وابسته به کدام سازمان بودی ؟”. اگر زندانی پاسخ میداد “سازمان مجاهدین” فورا ٌ محکوم به مرگ میشد. خانواده‌ها مدت‌ها پس از وقوع این اعدام‌ها از آنها مطلع می‌شدند. در بعضی موارد از ۲۰۰ تا ۳۰۰ خانواده دعوت شده بودند تا به زندان اوین بروند. بین آنها شیرینی پخش کرده و آنها را مجبور نموده بودند تا در اعدام فرزندانشان شرکت کنند. در یک مورد دیگر، یک زندانی [بنام] نعمتی، که از سال‌ها پیش در زندان گوهردشت زندانی و منتظر آزادی بود، در شب آزادی وی از خانواده اش درخواست می‌شود تا به زندان مراجعه کنند و در آنجا، بجای خبر آزادی، آنها از اعدام او مطلع می‌شوند. به گفته این شاهد، مواردی از این قبیل بسیار است…
کبری یزدیان -آزان خاطرنشان کرد که در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۱۰ زندانی سیاسی در زندان اوین اعدام شده‌اند. وی همچنین اظهار داشت که خود شاهد تعدادی اعدام بوده است…» (پاراگراف‌های۳۴، ۳۵ و ۳۹ از گزارش مورخ ۱۱ آبان ۱۳۶۸ برابر با ۲ نوامبر ۱۹۸۹ آقای رینالدوگالیندوپل)[۳].
از اطاله مطلب می‌گذرم بخصوص که گزارش‌های گزارشگران ملل متحد مملو است از این موارد تکان‌دهنده و کارنامه ننگین جمهوری اسلامی سرشار است از این جنایات دردآور و پایان‌ناپذیر که در ده‌ها جلد گزارش گزارشگران ویژه و موضوعی این سازمان به ثبت رسیده‌اند و در نزدیک به هفتاد قطعنامه مصوب ارگانهای حقوق بشری ملل متحد به شدت محکوم شده‌اند.
بنابراین نمونه‌های مورد اشاره تنها و تنها معدود مواردی هستند از بی‌شمار وقایعی که در آن سال‌های سیاه، جسته و گریخته، به گزارشگر ویژه منتقل و از طریق وی به گوش جهانیان می‌رسید تا همگان مطلع شوند که در این نظام قرون وسطایی جهل و جنایت پایه‌گذاری شده توسط خمینی چه می‌گذرد تا شاید اگر در میان خیل سوداگران بین‌المللی نفت و اسلحه و هزار کالای دیگر، کسانی هستند که هنوز هم اندکی، و فقط اندکی، به ارزش‌های انسانی و حقوق بشری مورد ادعای خود پایبندند، این فریادها را بشنوند و دست از تجارت ننگین بی‌قید و شرط با این رژیم، آنهم زیر پوشش سیاست مماشات و بازی شرم‌آور «اصلاح‌طلب– اصولگرا» بردارند و سردمداران آنرا به اعتبار جهانشمول بودن آن ارزش‌های انسانی و به خاطر ارتکاب این جنایات فجیع مورد بازخواست قرار دهند.
اما افسوس و صدافسوس که وقتی خود، شخصا در آن سال‌های توصیف‌ناپذیر، در گفتگویی با یکی از اعضای عالی‌رتبه هیئت نمایندگی یکی از کشورهای اتحادیه اروپا که آن زمان ریاست دوره‌ای این اتحادیه را بر عهده داشت، علت این همه مماشات و امتناع از اندکی سختگیری را، آنگونه که مورد انتظار قربانیان این جنایات بود، جویا شدم، به سهولت پاسخ داد: «ما محدودیت‌های خودمان را داریم؛ حقوق بشر برای شما امری استراتژیک است ولی برای ما امری تاکتیکی است!»این پاسخ صدالبته بی‌شرمانه ولی بسیار روشن و رسا بود!
یک فرصت کم‌نظیر تاریخی برای طرح دو سخن
در بیان آنچه رفت، هدف این بود تا اشاره کنم که من خود در دهه‌های گذشته، به دلایل مختلف، در معرض اطلاعات و اخبار مربوط به وضعیت نقض حقوق بشر در جمهوری فاسد اسلامی بوده‌ام و به دفعات مجال این را هم داشته‌ام تا در افشای جنایات این رژیم خونریز در حد امکان مشارکت داشته باشم. اما، امروز به جرأت، با اطمینان خاطر و با تکیه به تجربیات گذشته خود، اعلام می‌کنم که برگزاری دادگاه حمید نوری آن حلقه مفقوده و فرصت کم‌نظیر و تاریخی را برای اپوزیسیون واقعی رژیم شقاوت‌پیشه جمهوری اسلامی بطور عام و قربانیان جنایات این رژیم بطور خاص، فراهم ساخته است تا برای اولین‌بار، به نمایندگی از جانب ملت اسیر و سرکوب شده ایران، مجموعه روایات شاکیان و شهودی را که قربانیان یا ناظرین «بخشی از یکی از فجیع‌ترین جنایات این رژیم بوده‌اند»، به صورتی سرجمع شده، مستند و منسجم، آنهم در کادر یک رسیدگی قضائی سازماندهی شده توسط دستگاه دادگستری یک کشور دمکراتیک، به ثبت رسانده و در پایان با صدور یک حکم، به عنوان یک «رویه» و «حقیقت قضائی» و یک «واقعیت تاریخی انکارناپذیر» در مقابل چشمان جهانیان قرار دهند و برای نسل‌های آینده به امانت بگذارند. روایاتی که تا امروز هریک بخشی از خاطرات فردی یکی از این افراد بوده‌اند و در گزارش‌های گزارشگران ملل متحد هم اغلب «به صفت مشروط» و تحت عنوان «ادعا» به آنها اشاره شده و می‌توانسته‌اند با وقاحت تمام مورد انکار سران جنایتکار رژیم حاکم بر ایران و مورد تردید از جانب همدستان بین‌المللی آنها قرار گیرند!
سخن البته از روایاتی است که این روزها به دفعات با شنیدن‌شان هم بسیار گریسته‌ام و هم قلب و ضمیرم به خاطر برخوردار بودن ایران عزیز از هزاران هزار فرزندان غیور سرشار از غرور شده است که با الماس برنده شرافت و استقامت، قلب‌های سنگین حکام خونخوار شرع و کفتاران شکنجه‌گر و بازجویان بی‌وجدان و خالی از انسانیت پرورده مکتب خمینی را در هم شکسته و چرک و عفونت ایدئولوژیکی را که در درون آنها نهفته است به بهای پرداخت خون و تحمل شکنجه‌های قرون وسطایی طاقت‌فرسا، افشا و آشکار کردند تا همگی باور کنیم که جامه هیبت و ماندگاری پوشالی که خامنه‌ای و گله‌های پاسداران آدمکش و خونریزش تلاش دارند بر پیکر پوسیده نظام منحوس جمهوری اسلامی بپوشانند تا کجا در مقابل اراده‌های آهنین این جوانان وطن‌پرست و آزادیخواه که حاضرند برای نجات ایران از چنگال این مافیای فاسد و خونریز «همچون سرو ایستاده بمیرند»، نخ‌نما شده و نظام ولایت فقیه تا چه حد ترسان و لرزان و رفتنی است و سرانجام خواهد رفت !
اما در این روزهای تاریخی و تاریخ‌ساز، به عنوان ناظری مسئول و دردمند که هم از جنایات این رژیم بی‌نصیب نمانده و هم چند دهه است در آرزوی سرنگونی این نظام منحوس مافیایی و رهایی ایران عزیز، پایان یافتن همه این درد و رنج‌ها و برقراری یک نظام دمکراتیک شب و روز می‌گذراند، دو سخن دارم که بیان آنها را در پاسخ به ندای وجدان و همچنین یک وظیفه ملی برای گوش‌های شنوا و دردمند وظیفه اخلاقی خود می‌دانم:
یکی، هنوز هم اندکی امیدوارانه، خطاب به نیروهای اپوزیسیون سرنگونی‌طلب، به‌خصوص طرف حساب‌هایی که از نزدیک دستی در آتش این پرونده دارند، یعنی تمامی کسانی که به نام ملت ایران به صحنه «دادخواهی» آمده‌اند، و دیگری بسیار نومیدانه و بی‌شک نه ساده‌لوحانه، خطاب به متهم پرونده یعنی حمید نوری؛ با این آرزوی بسیار کم‌رنگ که وکلای او بشنوند و به گوش او برسانند تا شاید آن معجزه‌ای که همه دادخواهان منتظر آن هستند، صورت گیرد و او لب به بیان «حقیقت» و آنهم «تمامی حقیقت و نه چیزی غیر از حقیقت» بگشاید. البته که این به اختیار مخاطبان هر یک از این دو سخن است که خواه از آن پند گیرند و خواه ملال!
سخن اول خطاب به کسانی که بنام ملت ایران به صحنه «دادخواهی» آمده‌اند:
«دادخواهان اصلی و واقعی» این پرونده ملت ایران در تمامیت آن است!
سخن اول با ذهنیتی هنوز هم اندکی امیدوارانه، خطاب به نیروهای اپوزیسیون سرنگونی‌طلب و به‌خصوص آنها که از نزدیک دستی در آتش این پرونده دارند، یعنی کسانی که به نام ملت ایران به صحنه «دادخواهی» آمده‌اند:
هموطنان، دوستان و یاران عزیز،
من نیز مانند همگی شما بر این واقعیت دردناک واقفم که سرزمین مادری و زادگاه مشترک ما و ملت بزرگ ایران همیشه پایدار، چهل و سه سال است که مورد تجاوز قرار گرفته و اسیر حاکمیت جنایتکارترین، وطن‌فروش‌ترین، جبارترین و خونخوارترین نظام تاریخ خود است. سرزمینی که از تمامی سرمایه‌های مادی و انسانی لازم برای تبدیل شدن به یکی از پیشرفته‌ترین، متمدن‌ترین و دمکراتیک‌ترین کشورها و جوامع دنیای امروز برخوردار بوده و هست. اما به دلیل گرفتار شدن در چنگال یک حکومت قرون وسطایی مبتنی بر اصل شیطانی «ولایت مطلقه فقیه»، این میهن امروزه به یکی از نمونه‌های فقر و فلاکت و عقب‌ماندگی و فساد و فحشا و بسیاری بلاهای خانمانسوز دیگر تبدیل شده که در آن، تمامی هموطنان ما به عنوان قربانیان چنین وضعیتی، هرروزه در آتش این بیداد می‌سوزند و قربانی میدهند و بیش از پیش در مصیبت و دشواری غوطه‌ور می‌شوند.
بدیهی است که در نوشته حاضر به هیچ عنوان هدف این نیست که بیلان چهل و سه سال مصیبت و ویرانی ناشی از حاکمیت نظام منحوس جمهوری اسلامی ارائه شود چرا که «آنرا که عیان است چه حاجت به بیان است»! غرض، پرداختن به درد استخوانسوز دیگریست: ملت ما به خاطر بیش از چهار دهه درگیر بودن با چنین رژیم مخوف و جباری و به دلیل پیشینه تاریخی و فرهنگی خود و نیز برخوردار بودن از یکی از گسترده‌ترین و غنی‌ترین اقشار روشنفکر و متخصص و تحصیلکرده چه در داخل و چه در خارج از کشور، در این برهه تاریخی حق داشته و می‌بایستی از یکی از بالغ‌ترین، متشکل‌ترین، قدرتمندترین، معتبرترین، متحدترین، پیشرفته‌ترین، فهیم‌ترین و مسئول‌ترین اپوزیسیون‌های سیاسی دنیا برخوردار می‌بود که بتواند در عین تنوع عقاید، با برخورداری از یک بردباری مثال‌زدنی، همچون تنی واحد و به موثرترین صورت با این درد مشترک، یعنی نظام ننگین جمهوری اسلامی، مقابله کرده و میهن و ملت را از عفونت آن پاکسازی کند و نظامی دمکراتیک و مردمسالار را که آرزوی دیرینه همگان است در این مرز و بوم کهن پایه‌ریزی کند.
اما، افسوس و صدافسوس که حتا طیف‌های مختلف اپوزیسیون سرنگونی‌طلب جمهوری اسلامی، یعنی درست جمع کسانی که دهه‌ها است آرزوی خلاصی از چنگال این حکومت را دارند، بطور عمده به دلیل قطع طولانی ارتباط و کنش و واکنش مستقیم فکری با بطن جامعه ایران و عدم درک تغییر و تحولات فاجعه‌باری که طی چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بر آن جامعه تحمیل شده، چنان دستخوش تشتت و تفرقه، تهمت‌پراکنی بیمارگونه و غیرمسئولانه، خودشیفتگی و خودمحوربینی، تمامیت‌خواهی، قیمومیت‌گرایی و هزار بیماری مزمن ایدئولوژیک و سیاسی دیگر شده‌اند که حتا در مقاطع تاریخی سرنوشت‌ساز هم دیگر قادر نیستند تا حقیرترین منافع سیاسی فردی و گروهی خود را قربانی منافع عمده ملی کرده و بر سر یک امر خطیر تاریخی برای رسیدن به هدفی مقدس و مشترک وحدت عمل پیشه کنند!
پس از شرح مکرر این «خون دل» به عنوان پیش درآمد لازم، می‌پردازم به اصل سخن.
از روز ۱۸ آبانماه ۱۳۹۸ (۹ نوامبر ۲۰۱۹) که حمید نوری ملقب به حمید عباسی، در فرودگاه استکهلم به جرم دست داشتن در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷، دستگیر و به قصد محاکمه به زندان منتقل شد، در قلب و ضمیر من نیز مانند بی‌شمار قربانیان دیگر این نطام خونخوار، به تمامی دلایلی که در ابتدای این نوشته گفته شد، برای اولین بار طی چهار دهه اخیر، یک احساس شادی مضاعف و سرشار از فضایی معنوی اوج گرفت؛ چیزی شبیه به آنچه از زبان یکی از شاکیان بسیار صدمه دیده که طی روزهای اخیر در برابر دادگاه حاضر شده بود تا به پرسش‌های دادستان و رئیس دادگاه پاسخ دهد، بیان شد. او گفت: «در آن لحظه احساس کردم خدا را دیدم!»
می‌گویم احساس شادی مضاعف به این دلیل که در درجه نخست، بیش از چهار دهه است رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی دارد در داخل و خارج از کشور علیه مخالفین و ملت ایران بطور مستمر و با شقاوت و لئامت بی‌حد و حصر، مرتکب جنایت می‌شود و قربانی میگیرد، اما تا کنون هرگز یکی از عوامل این جنایات صورت گرفته در داخل زندان‌های این رژیم، آنهم قتل عام بی‌رحمانه زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، چنین به چنگ عدالت گرفتار نشده بود تا پاسخگوی اعمال شنیع خویش و آمرین بخشی از این وحشیگری‌های نظام دین‌سالاران قاتل باشد!
شادی دیگر اما از این بابت است که چون این قتل عام تقریبا از میان تمامی نیروهای اپوزیسون، بطور همزمان، اگر نه به یک میزان، ولی با یک درجه از شقاوت و بی‌رحمی، قربانی گرفته، تصورم این بود که در جریان پیشبرد کار این پرونده، اختلافات سیاسی برای یکبار هم که شده، رنگ خواهند باخت و منافع ملی بر همه چیز غلبه خواهد کرد چرا که سخن بر سر این است که همه آنان که شکنجه و اعدام شده‌اند، پیکر‌هایشان با شلاق یک شکنجه‌گر از هم دریده شده یا توسط یک جلاد به بالای چوبه دار هدایت شده‌اند. بنابراین وقتی حرف از چنین درد تاریخی مشترکی است، چه جایی برای بیان اختلاف نظرهای سیاسی وجود دارد آنهم در شرایطی که جلاد یا شکنجه‌گر بدون هیچ اعتنایی به این اختلاف نظرها، همه قربانیان خود را به یکسان شکنجه یا اعدام و تحقیر کرده است؟!
در حالی که شادی اول هنوز هم به دلیل ادامه داشتن دادرسی حمیدنوری، در میان دریایی از حزن و اندوه ناشی از شنیدن روایات شاکیان و شهود آن روزهای سیاه امرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، که هر روز در مقابل دادگاه مورد استماع قرار می‌گیرند، ادامه دارد، شادی دوم اما، مدت‌هاست که زیر رگبار رفتارهایی که از همان فردای دستگیری متهم، از جانب پاره‌ای افراد و نیروهای اپوزیسیون مرتبط با این پرونده شاهد آن بوده‌ایم، دود شد و به هوا رفت!
سخن از رفتارهایی است بغایت حیرت‌انگیز، غیرقابل فهم، غیرمسئولانه، گاه بسیار سؤال‌برانگیز و بر ضد منافع قربانیان و به خصوص دادخواهان اصلی و واقعی این پرونده که، با وجود تمامی سهم‌خواهی‌های بسیار خجالت‌آوری که شاهد آن هستیم، کسانی جز مردم رنجدیده و سرکوب شده ایران در تمامیت خود نیستند چرا که، این پرونده به هیچ فرد یا گروه سیاسی، با هر طول و عرضی، تعلق ندارد و بخشی از تاریخ خونین ملت ایران است و این همان قلب ماجرا است که این روزها دستخوش یک غفلت تاریخی بسیار بزرگ قرار گرفته است.
بنابراین اگر شاکیان و شهودی که به اعتبار سوابق خود و اینکه خود به عنوان یک فرد، قربانی جنایات این رژیم بوده‌اند، امروز این شانس تاریخی را یافته‌اند تا برای استماع به دادگاه فراخوانده شوند و همچنین گروه‌های اپوزیسیون مسئول و وطن‌پرست و مردم‌گرایی که امروز به خصوص در خارج از کشور ناظر این فرصت خطیر تاریخی هستند و می‌توانند آنرا برای عمل به وظیفه خود در قبال ملت غنیمت بشمرند، آنگونه که از آنها انتظار می‌رود، عمل نکنند و اجازه دهند تا در بر همان پاشنه بچرخد، آن نتیجه مطلوبی که می‌توان و باید از این دادگاه در کادر صدور یک حکم تاریخی گرفت، حاصل نخواهد شد. در آنصورت مسئولیت آن فقط و فقط بر عهده افراد یا گروه‌هایی است که بجای پرداختن به اصل، یعنی «دادخواهی به نام ملت ستم کشیده ایران»، ترجیح داده‌اند تا این فرصت را تبدیل به صحنه تسویه حساب‌های سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی برای رسیدن به اهداف حقیر و نامشروع خویش کنند.
از خوانندگان این سطور تمنا می‌شود این بیان را نوعی مداخله در روند پرونده و منفی‌بافی تلقی نکنند و از بعضی دست اندرکاران این دادگاه نیز استدعا می‌شود تا پدربزرگ‌مآبانه برای همگان لالایی نخوانند که «عزیزان من، خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم، اینقدر توصیه و مداخله نکنید و نگران نباشید، وکلا دارند پرونده را به خوبی پیش می‌برند!»
واقعیت تلخ این است که از زمان اعلام دستگیری حمید نوری تا امروز، شاهد مانورهای سیاسی و رفتارهای متناقض و بغایت غیرقابل فهم، تهمت‌پراکنی‌های غیرمسئولانه، غیرمستند و غیرقابل قبول یا لشکرکشی‌هایی هستیم که هیچ معنای دیگری جز تلاش مذبوحانه برای «چپه کردن میز» به نفع جماعتی خاص را ندارند.
بعضی تلاش‌ها امروز گاه بیشتر رنگ و بوی بی‌اعتبار کردن روایات و مشاهدات پاره‌ای شاکیان و شهود و از این طریق یاری رساندن ناخواسته به هیئت مدافعین حمید نوری را میدهند، چنانکه بحق می‌توان سؤال کرد که این تردیدافکنان که به گونه‌ای متناقض، خود را «دادخواهان» انحصاری و دوآتشه هم معرفی میکنند و هر روز هم یک تعریف خودساخته و ایدئولوژیک بی‌سر و ته از «دادخواه بودن» ارائه میدهند، کدام طرف میز ایستاده‌اند؟!
اگر امروز یک شاکی به خاطر تبعیت کور از خطوط تشکیلاتی سازمان خود، رفتاری را در دادگاه پیشه می‌کند که پیش از آنکه دادخواهی، عدالتخواهی و روشن شدن حقیقت را هدف قرار دهد، عبودیت ایدئولوژیک و تشکیلاتی را در این کار سمت و سو و راستای روایات خود قرار می‌دهد بی‌آنکه عنایت داشته باشد که در مقابل دستگاه عدالت یک کشور دمکراتیک ایستاده که دارد با تکیه به معیارها و ارزش‌های انسانگرایانه به موضوع رسیدگی می‌کند، پس دادستان‌ها و قضات آن بی‌درنگ متوجه این انحراف او خواهند شد و در نتیجه، وی با این رفتار خویش، در ضمیر قضات، نه به روایت رقیب سیاسی و هم‌بند سابق خود، بلکه قبل از هرچیز، به اعتبار تمامی روایت خود از آن روزهای سیاه تابستان ۶۷ لطمه می‌زند و در نتیجه، بطور ناخواسته به متهم پرونده یاری می‌رساند! در اینجاست که این شاکی توجه ندارد که با چنین رفتار غیراخلاقی در مقابل دستگاه دادگستری کشوری که تنها جستجوی حقیقت در مرکز توجه آن قرار دارد، خود را در عمل تا چه‌اندازه در چشم قضات، از موقعیت حقوقی خویش، یعنی شاکی و دادخواه بودن به معنای مورد نظر چنین سیستم دمکراتیکی، دور و به یک فعال سیاسی که صحنه را اشتباه گرفته، نزدیک کرده است!
اگر امروز، مردی هفتاد و چند ساله که خود را صاحب «حرفه خبرنگاری» معرفی می‌کند و طی ماه‌های گذشته بطور مستمر به بعضی شاکیان و شهود این پرونده هم برای ابراز نظر آنتن داده، هم به خاطر عمده کردن اختلافات سیاسی خود با یک گروه اپوزیسیون، با سرهم کردن روایاتی که از راستی‌آزمایی به سختی موفق بیرون می‌آیند، در مقابل دادگاه سوئد، دست به رفتاری بسیار زننده و غیرقابل قبول و بیگانه با ارزش‌های فرهنگ اصیل جامعه ایران می‌زند که با هیچ معیار اخلاقی قابل تحمل و توجیه نیست، آن را به چه باید تعبیر کرد؟!
اگر شخص محترمی که خود را حقوقدان معرفی می‌کند و در پیشبرد کار این پرونده هم دست داشته، به خاطر اختلاف نظر خود با یکی از شاکیان، خطای تبلیغاتی و قیم‌گرایانه ایشان را دستمایه یک حاشیه‌سازی پرسر و صدا در فضای مجازی قرار داده و با این استدلال بغایت عجیب و غریب که «هدف ممانعت از یک توقف عنقریب روند رسیدگی در دادگاه، آزادی موقت حمیدنوری و فراری دادن وی توسط سفارت رژیم و در نتیجه عقیم ماندن دادرسی بوده است»، بی‌آنکه لحظه‌ای بیندیشد که در خارج از این فضای تبلیغاتی و خیالپردازانه، کارشنان و حقوقدانان دیگری هم وجود دارند تا چنین اظهاراتی را از نظر فنی راستی‌آزمایی کنند، چه باید گفت؟!
اگر در فردای این حاشیه‌سازی، تعدادی دیگر از دست اندرکاران این پرونده، عنان از کف میدهند و در یک حاشیه‌سازی ناشیانه و به کلی عاطفی و احساسی دیگر، با به صحنه آوردن یک مادر به شدت زخم خورده و داغدیده که خود نیز از شاکیان پرونده است، تلاش میکنند با یک تیر دو نشان بزنند و هم آن حقوقدان محترم را ساکت کنند و سرجایش بنشانند و هم چند قلم حساب‌های سیاسی کهنه و نامربوط را با یک گروه اپوزیسیون که قبلا به آن وابسته بوده‌اند، تسویه کنند، چه واکنشی باید نشان داد؟!
اگر با شگفتی خبر می‌رسد که در میان شهود نام‌نویسی شده در دادگاه، نماینده‌ای از سازمان آخوندساخته و ظریف پرداخته «نایاک» هم به چشم می‌خورد که فعلا مشخص نیست درباره چه چیزی در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ که بر مبنای فتوای خمینی صورت گرفته، قرار است «شهادت» بدهد، با کجای اساسنامه این سازمان که هدفش پیشبرد منافع جمهوری فاسد اسلامی است، رابطه پیدا می‌کند؟!
خلاصه، این اگرها و ده‌ها اگر‌های دیگر، همه و همه ناشی از این بوده و هستند که شوربختانه، هیچان و شور سیاسی برانگیخته شده در اثر به دام افتادن یکی از عوامل آن قتل عام فجیع تابستان ۶۷، که زخمی تاریخی و التیام‌ناپذیر بر پیکر تمامی یک ملت است، چنان بعضی شاکیان و شهود و نیروهای اپوزیسیون طرف حساب در این پرونده را در خود فرو برده که هنوز هم درنیافته‌اند چه اتفاق تاریخی مهمی به وقوع پیوسته و گردش ایام چه فرصت بی‌نظیری را نه تنها برای احیای خون هزاران قربانی آن قتل عام، بلکه برای به ثمر نشاندن رنج و خون تمامی قربانیان جنایات چهل و سه سال حاکمیت شقاوت‌پیشه‌ترین نظام سیاسی تاریخ ایران در اختیار همگان قرار داده است. فرصتی که اگر در اثر چنین خطا‌ها و خودخواهی‌های فردی و گروهی از دست برود، ممکن است به این زودی‌ها به دست نیاید و یا به بهایی بسیار سنگین‌تر، آنهم در زمانی نامعلوم حاصل گردد.
حکم صادره می‌بایستی اندیشه خمینی و نظام ضدمردمی وی را هدف قرار دهد
برای روشن‌تر شدن بحث، به ناچار بایستی اندکی به پیچ و خم‌های تکنیکی و حقوقی کار پرداخت.
هموطنان، دوستان و یاران عزیز،
هر حکم محکومیتی که در خاتمه رسیدگی به یک پرونده کیفری و از سوی قضات دادگاه در پایان تشریفات قانونی مدون شده در چارچوب آئین دادرسی ناظر بر نحوه عمل دستگاه عدالت کشور رسیدگی کننده صادر می‌شود، بطور اصولی نتیجه در نظر گرفتن مجموعه‌ای از ادله و نظرات و نیز رعایت پاره‌ای تشریفات پیچیده است که استماع و در نظر گرفتن آنها، در نهایت منجر به اقناع وجدان قضات و اتخاذ تصمیمی می‌گردد که همان حکم محکومیت یا حکم تبرئه است. رعایت هریک از تشریفات مربوط به صدور حکم، گاه از چنان اهمیتی برخوردار است که بی‌توجهی به آن میتواند باعث شکسته شدن تصمیم توسط مرجع مافوق در مرحله بعدی رسیدگی شود. ادله ارائه شده به دادگاه نیز از نظر قانونی همگی دارای وزن و ارزشی یکسان نیستند و بنابراین سهم یکسانی را در رساندن هر یک از قضات به اقناع وجدان برای صدور حکم نهایی دارا نخواهند بود. به همین دلیل، دادگاه در جریان رسیدگی تلاش می‌کند تا با غربال کردن ادله اثبات دعوا، وزن و اعتبار هر یک را، اگر قرار است در توجیه تصمیم خود به آنها استناد کند، به دقت روشن سازد.
در جریان بررسی اسناد و دلایل پرونده و استماع هریک از طرفین دعوی، دادگاه علاوه بر اینکه در جستجوی حقیقت به دنبال اثبات هویت واقعی مجرم، عنصر مادی (عمل مجرمانه)، عنصر قانونی (جرم بودن عمل) و عنصر معنوی (انگیزه ارتکاب جرم) است، تلاش دارد تا به کیفیات تخفیف‌دهنده یا تشدیدکننده مجازات نیز که در قانون مشخص شده‌اند، توجه داشته و آنها را در کادر صدور حکم در نظر بگیرد. به همین دلیل است که دادگاه جنبه‌های شخصیتی، فرهنگی، تربیتی، و خانوادگی مجرم و زمینه‌های اجتماعی، تاریخی و… وقوع جرم را نیز در نظر گرفته و مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد تا رای صادره تا جایی که ممکن است منطبق با میزان مسؤلیت واقعی مجرم و به اصطلاح «عادلانه» باشد.
به این ترتیب، حکمی که صادر می‌شود، در یک تقسیم‌بندی کلی دارای دو بخش است. یکی اصل «تصمیم» که از نظر عموم همان «حکم دادگاه» تلقی می‌شود و بخش دیگر «توجیهات» حکم یعنی استدلالاتی که در مجموع قضات دادگاه را به آن اقناع وجدانی رسانده‌اند که متهم را یا محکوم به میزانی از مجازات یا از اتهام وارده تبرئه کنند.
هنگامی‌که حکم صادر و به وکلای طرفین ابلاغ می‌شود، بطور معمول، هر یک از وکلا بعد از ملاحظه اصل تصمیم، بلافاصله به سراغ توجیهات حکم خواهد رفت تا نتیجه کار خویش، یعنی میزان موفقیت یا شکست خود در رساندن قضات به اقناع وجدان، را ارزیابی کند و از نحوه فرموله شدن توجیهات حکم دریابد که تا چه‌اندازه استدلال‌ها، بیانات و حتا لحن دفاعیات او در دادگاه توانسته‌اند قضات را قانع و به اتخاذ تصمیم پیشنهاد شده از جانب او (درک شخصیت و میزان مسئولیت مجرم، نوع مجازات و تخفیف یا تشدید مجازات و …) نزدیک کند. در اینجاست که از مجموعه این ارزیابی‌ها، می‌توان گفت آیا به حداقل یا به حداکثر موفقیت ممکن در یک پرونده دست پیدا کرده‌ایم یا نه.
بنابراین در پرونده‌ای از نوع آنچه در دادگاه سوئد در جریان است، به دلایلی که در زیر خواهد آمد و قلب سخن اول را خطاب به نیروهای اپوزیسیون سرنگونی‌طلب و به‌خصوص آنها که از نزدیک دستی در آتش این پرونده دارند، تشکیل می‌دهد، می‌توان گفت که می‌شود به اشد مجازات برای حمید نوری دست یافت بی‌آنکه به حداکثر نتیجه مطلوبی که در این پرونده قابل دستیابی است رسیده باشیم!
ممکن است سؤال شود که چرا ؟ توضیح را بایستی در انشای حکم و در کیفیت توجیهات آن جستجو نمود چون بسیار مهم است که قضات دادگاهی که حکم را صادر خواهند کرد، چه استدلالاتی را برای توجیه تصمیم نهایی خود، یعنی حکم محکومیت متهم به کار خواهند گرفت؛ توجیهاتی که اغلب تابعی از مجموعه مدارک، اطلاعات، شواهد و استدلالاتی خواهند بود که طرفین دعوی به دادگاه ارائه کرده یا حاصل رسیدگی‌های مشابه قبلی بوده‌اند که خود تبدیل به یک رویه قضائی شده و قدرت قانون را پیدا کرده‌اند و در نتیجه قابل استناد هستند و نفی آنها، تا زمانی که از سوی قانونگزار یا دستگاه قضایی رسیدگی کننده و در کادر یک روند قانونی نسخ نشده باشند، مانند انکار یک واقعیت به رسمیت شناخته شده، ناممکن و غیرقابل قبول است.
حال پس از این شرح مختصر و ضروری، می‌پردازم به طرح موضوعی که از روز آغازین دادگاه حمید نوری تا کنون، تا آنجا که به اظهارات تمامی کسانی که به این مناسبت گفته‌اند و نوشته‌اند و در مقابل دادگاه شهادت داده‌اند، گوش فرا داده‌ام، جز در یک مورد و آنهم به صورتی نه چندان کافی، یعنی در سخنرانی روز دوشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ (ششم سپتامبر ۲۰۲۱) گذشته آقای مهدی اصلانی[۴] که خود از بازماندگان قتل عام تابستان ۶۷ و شاهدین پرونده حمیدنوری است، اشاره‌ای به آن نشده یا من نشنیده‌ام.
آن موضوع این است که به اعتبار نقش تاریخی این دادگاه، اپوزیسیون واقعی، صادق، مسئول، وطن‌پرست و سرنگونی‌طلب نظام جمهوری اسلامی و به‌خصوص طرفین درگیر در دادگاه سوئد، بایستی رسالت خطیر خود را دریابند: برای دستیابی به یک سند تاریخی، بایستی از طریق وکلای پرونده و با توسل به ارائه یک نظریه کارشناسی مستدل و مستند، «نقش تفکر و اندیشه‌ای که خمینی و وارثان نظام وی آنرا نمایندگی میکنند، در تئوریزه کردن، برنامه‌ریزی، سازماندهی و آموزش و تربیت عوامل ارتکاب تمامی جنایات این چهل و سه سال گذشته علیه ملت ایران بطور عام و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ بطور خاص» به قضات دادگاه استکهلم عرضه کرد و به این موضوع جایگاه ویژه‌ای در میان مباحث مطروحه در محاکمه حمید نوری اختصاص داد.
قضات بایستی در پایان این رسیدگی به این نتیجه برسند که این قتل عام در کادر مجموعه‌ای از جنایات سیستماتیک و سازماندهی شده توسط یک نظام سیاسی صورت گرفته که آمرین و عاملین، هر دو، ارتکاب آنها را وظیفه اعتقادی خود تلقی کرده و میکنند و حمید نوری در این میان جز یک چرخ دنده از ماشین مخوفی نیست که چهل و سه سال است می‌چرخد و به نام همین اندیشه و تفکر همچنان قربانی میگیرد. قضات و دادگاه بایستی به این باور برسند که در همین روزها که حمید نوری محاکمه می‌شود، صدها حمید نوری دیگر که تربیت‌یافتگان در مکتب عقیدتی همین نظام با همین تفکر و اندیشه هستند، همچنان در سیاهچال‌های این رژیم از میان مردم و جوانان ایران قربانی می‌گیرند.
بنابراین هشیار باید بود؛ اگر حمید نوری به اشد مجازات محکوم شود ولی در کادر توجیهات و انشای حکم صادره توسط دادگاه استکهلم، نقش و جایگاه اندیشه و تفکر حاکم بر رژیمی که وی و امثال وی پرورش‌یافتگان ناب و عوامل آن با هدف ارتکاب چنین جنایات سیستماتیکی علیه ملت ایران هستند، برای جامعه جهانی، به روشنی و به عنوان یک «حقیقت قضائی» مشخص نشود، می توان گفت که دادخواهان اصلی این پرونده، یعنی ملت ایران، حداقل نیمی از نبرد خود برای دادخواهی و عدالت را باخته‌اند! محکومیت حمید نوری به اشد مجازات بایستی با این استدلال توجیه شود که او به دلیل پایبندی به اصول اعتقادی نظام سیاسی حاکم، در کمال آگاهی پذیرفته است تا با تبعیت از فرامین دریافتی و عامدانه، عامل اجرائی فتوای مذهبی صادر شده توسط رهبر این نظام، یعنی خمینی، علیه زندانیان سیاسی مخالف در سال ۶۷ باشد.
تنها چنین حکمی است که به دادخواهانی که به نام ملت ایران مبارزه میکنند، امکان خواهد داد تا پس از محکومیت حمید نوری، بطور مشروع و با اقتدار کامل، تمامی سران، کارگزاران اصلی و عوامل سرکوب این رژیم فاسد و جنایتکار را بدون هیچ تفاوت‌گذاری میان «اصلاح‌طلب و اصولگرا»، شریک در این جنایات دانسته شده و با استفاده از هر فرصتی، مورد تعقیب قضائی بین‌المللی قرار بگیرند.
– رژیمی که زندانیان سیاسی دختر و باکره را پیش از اعدام بطور سیستماتیک مورد تجاوز قرار می‌دهد و سپس همزمان با مطلع کردن خانواده‌های آنها از اعدام فرزندانشان، یک گواهی ازدواج هم به آنها تحویل می‌دهد (گزارش مورخ ۱۱ آبان ۱۳۶۸ برابر با ۲ نوامبر ۱۹۸۹ رینالدوگالیندوپل. همچنین رجوع شود به «روایت‌هایی از تجاوز به زندانیان در زندان‌های ایران» – رادیو فردا، جمعه ۲ شهریور ۱۳۸۸)
– رژیمی که «امام و رهبر» آن برای قتل عام پنهانی هزاران مخالف سیاسی زندانی طی دو ماه، فتوای کتبی صادر و برای اجرای آن هیئت‌های مرگ ویژه مشخص و به زندان‌ها اعزام می‌کند (رجوع شود به گزارش عفو بین‌الملل در مورد «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت»؛ رجوع شود به گزارش کیهان لندن؛ چهارشنبه ۱۴ آذرماه ۹۷)
https://kayhan.london/1397/09/14/%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d9%87
– رژیمی که چهل و هشت ساعت پس از به قدرت رسیدن، بدون هیچگونه محاکمه و رعایت حق دفاعی، با تشکیل یک بیدادگاه انقلاب و در محاکمه‌های چند دقیقه‌ای به ریاست یک آخوند «دیوانه زنجیری»، شخصیت‌های لشکری و کشوری وابسته به نظام سابق را به اتهام «مفسد فی الارض» که معرف هیچ جرم تعریف شده‌ای در نظام حقوقی هیچ جامعه قانونمندی در جهان نبوده و نیست، به گلوله می‌بندد (رجوع شود به سلسله مقالات نگارنده در کیهان لندن تحت عنوان «جلوس یک جنایتکار علیه بشریت بر کرسی «پاستور»: تحقق یک رؤیا؛ ناقوس سرنگونی و آغاز پایان یک تجربه تلخ تاریخی»)
https://kayhan.london/1400/06/07/%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%b3-%db%8c%da%a9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%a7-5
– رژیمی که در زندان‌هایش، زنان زندانی تنگدست را وادار می‌کند تا برای تامین جزیی‌ترین امکانات و در ازای قول برخوردار شدن از اندکی تسهیلات، به مردان زندانی دارای نفوذ و امکانات مالی، خدمات جنسی ارائه کنند (رجوع شود به گزارش کیهان لندن؛ جمعه ۱۹ شهریور ۱۴۰۰)
https://kayhan.london/1400/06/19/%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%9b-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7
– رژیمی که از آغاز تولد منحوس‌اش، مقوله‌ای به نام فرزندکشی را به تبعیت از درسی که بطور مستقیم از رفتار «حضرت امام» با نوه خود، سید حسین خمینی، گرفته شده است، برای سران آن و برای بقای خود، تبدیل به یک «ارزش مقدس» نموده به گونه‌ای که بعضی از همین سران پس از ارتکاب چنین جنایتی، مدت‌ها روزه شکر بجای می‌آوردند[۵]
– رژیمی که زندانی سیاسی را پس از آنکه زیر فشارهای جسمی و روانی وادار به «توبه» کرده، برای راستی‌آزمایی «توبه‌اش» وادار می‌کند تا در اعدام همرزمان سابق خود که بر «مواضع» خویش اصرار ورزیده و محکوم به مرگ شده‌اند، با انگشت گذاشتن بر ماشه تفنگ برای مشارکت در شلیک گلوله سهیم شود (به نقل از یک گفتگوی مستند پخش شده از تلویزیون ایران اینترنشنال)[۶]
– رژیمی که در تلویزیون دولتی آن یک آخوند شناخته شده که چهل و سه سال است اندیشه خمینی را تبلیغ و در ذهن جامعه تزریق می‌کند، به صورت رسمی اعلام می‌دارد که در برخورد با دشمنان، اگر اعضای خانواده‌های آنها را به اسارت گرفتید، مردان و پسرانشان غلامان شما هستند و دختران و زنانشان کنیزهای شما خواهند بود و می‌توانید حتا بدون نکاح با آنها همبستر شوید چرا که «اسارت به معنای طلاق است»[۷] و همین حکم نیز میتواند یکی از مبانی توجیه تجاوز به زندانیان زن باشد که در دست حکومت اسلامی «اسیر» شده‌اند،
باری، همه اینها و ده‌ها و صدها نمونه واقعی دیگر، که تبدیل به بخشی از جنایات سیستماتیک و روزمره این رژیم علیه ملت ایران شده، اگر ریشه در اندیشه و تفکری که خمینی و وارثان نظامش آنرا نمایندگی و معرفی میکنند، ندارد پس ریشه در کدام جنایت و تبهکاری دارد؟!
ضرورت درخواست ارائه گزارش‌های کارشناسی به دادگاه
در شگفتم که چگونه است که دادستان، قضات دادگاه و شاید هم وکلای پرونده به درستی این نیاز منطقی را دریافته‌اند که در همان ابتدای رسیدگی، با استفاده از کارشناسان امور، جلساتی را به استماع روایت دوران‌هایی از تاریخ ایران اختصاص دهند تا احتمالا بتوانند درک کنند که این وقایع بر چه بستر فرهنگی و اجتماعی به وقوع پیوسته‌اند اما هیچ پیشنهادی از هیچیک از طرفین برای ارائه یک بررسی کارشناسی در زمینه معرفی دیدگاه‌های مذهبی و عقیدتی نظام جمهوری اسلامی که مبنای توجیه بسیاری از این جنایات است صورت نگرفته تا همین دادستان‌ها و قضات بتوانند فهم کنند که این فجایع هیچ رابطه‌ای نه با فرهنگ ایران و ایرانی دارد و نه با تاریخ کهن این سرزمین!
اهمیت و مشروعیت این درخواست یک پیش‌زمینه بسیار قابل درک در تاریخ معاصر دارد و آنهم درس و تجربه‌ای است که جامعه بشری برای همیشه از فجایع جنگ جهانی دوم گرفت و به عنوان یکی از مستحکم‌ترین اصول حقوقی و اخلاقی در روابط بین‌الملل برای همیشه به ثبت رساند. همانطور که تمامی جنایات ننگین ناشی از جنگ جهانی دوم و به ویژه هولوکاست، حاصل اندیشه و تفکر هیتلر یعنی «نازیسم» بود، هر آنچه هم که طی این چهل و سه سال حاکمیت سیاه جمهوری جهل و جنایت اسلامی بر ملت و میهن عزیز ما گذشته است، جز حاصل «اندیشه و تفکر» شبکه‌ای سازمانیافته از طالبان شیعه نیست که خمینی و وارثان او آن را نمایندگی میکنند و پس از هزار و چهارصد سال در کمین نشستن در زوایای جامعه و مسموم کردن تار و پود روابط اجتماعی ما به عفونت این اندیشه، به دنبال غائله بهمن ۵۷، در نهایت میهن ما را مورد تجاوز قرار داده و قدرت سیاسی را به اختیار گرفتند و از همان روز اول، جنایت علیه ملت ایران را آغاز کردند.
بهترین و انکارناپزیرترین مدارکی که می‌توان در اثبات این واقعیت به دادگاه ارائه کرد مجموعه ده‌ها گزارش تدوین شده توسط گزارشگران ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران طی چهار دهه گذشته و نزدیک به هفتاد قطعنامه مصوب ارگانهای مختلف حقوق بشری همین سازمان در محکومیت وضعیت در جمهوری فاسد اسلامی طی این مدت است.
آیا تا کنون دست اندرکاران این پرونده به این وظیفه و ماموریت خطیر اندیشیده‌اند که با بهره گرفتن از خدمات یک یا چند سازمان حقوق بشری معتبر، خلاصه‌ای از این مدارک تهیه و به صورت یک سند کارشناسی، از طریق وکلای خود به دادگاه ارائه کنند تا در قدم اول، خصلت سیستماتیک، سازمانیافته، عقیدتی، «قانونی» و همچنین مستمر این جنایات را بدون در نظر گرفتن جابجایی جناح‌های مختلف سیاسی درون رژیم که تحت عنوان «دولت»، طی بیش از چهار دهه گذشته، فقط قدرت اجرایی را بین خود دست به دست کرده‌اند، در پیشگاه دادگاه به اثبات برسانند، و در قدم دوم، همانگونه که عفو بین‌الملل در بیانیه‌های مختلف خود به دفعات تاکید کرده است، «مصونیت کیفری» و حاشیه امن عاملین و آمرین این جنایات سیستماتیک و فجیع را برای قضات دادگاه مستند سازند؟[۸]
احمد کسروی گفته بود که «ما یک حکومت به روحانیت بدهکاریم!» او با فریادی که در این جمله تاریخی نهفته است و سپس فدای جان پاک خویش، خواست تا به همگی ما پیام دهد که خوی وحشی و ماهیت جنایتکارانه این قشر مرتجع و فاسد و انگل که قرن‌ها است در زوایای جامعه ما در کمین نشسته، تنها زمانی به درستی آشکار و شناخته خواهد شد که آزمایش خود را در قدرت، آنهم بطور کامل و بدون واسطه پس بدهد. شاید هم در این کلام حکیمانه، پیام و هشداری دوراندیشانه و زیرکانه خطاب به اقشار روشنفکر مسئول آن زمان و نسل‌های بعد نهفته بود که اگر رسالت خطیر خود را در به آگاهی رساندن جامعه نسبت به ماهیت پلید این قشر مرتجع و فاسد درنیابید و قبل از آنکه فرصت از دست برود، به آن عمل نکنید، قدرت سیاسی را قبضه خواهد کرد و آنگاه ملت ما بهای بسیار سنگینی را برای رهایی از چنگال این مرتجعان بی‌وطن و فاسد و دزد و متجاوز و قاتل و… پرداخت خواهد نمود و این همان حقیقت اسفبار و دلخراشی است که بیش از چهار دهه است شاهد آن هستیم!
حال که ملت و میهن ما زخم خمینی و وارثان او را تجربه کرده‌اند، همانگونه که حاصل دادگاه نورنبرگ این شد که بعد از پایان آن جنگ خانمانسوز، وضعیتی به وجود آید که دیگر در دنیای غرب و به ویژه در کشور آلمان، کسی نتواند به نام آن اندیشه، یعنی «نازیسم»، هیچ تشکیلات سیاسی برای کسب قدرت و اداره مملکت راه‌اندازی کند و فراتر از آن، تبلیغ آن اندیشه نیز جرم تلقی می‌شود، خواست برحق و پیگیرانه ما نیز به دلیل تمامی جنایاتی که به دستور مستقیم خمینی، به نام اندیشه وی و توسط وارثان و کارگزارانش صورت گرفته‌اند و به اعتبار همه درد و رنج‌ها و خساراتی که مردم ایران از آن متحمل شده‌اند، و به همان اعتباری که تفکر هیتلر یعنی «نازیسم» محکوم و مطرود شد، بایستی فراتر از محکومیت یک یا چند متهم و عدالتخواهی برای قربانیان یک جنایت فجیع، محکوم کردن «اندیشه خمینی»، به عنوان انگیزه و محرک ارتکاب این جنایات، و «تمامیت نظامی» باشد که بر مبنای آن با مردم و جامعه رفتار می‌کند. اندیشه‌ای که به اعتراف صاحبان و وارثان آن، اگر شرایط لازم را برای گسترش پیدا کند، دارای پتانسیل لازم برای بازتولید فجایعی از نوع آنچه در دوران جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته نیز هست!
این تأکید بی‌فایده نیست که سند تاریخی که از آن سخن رفت، آن سندی است که پس از این دادگاه به ما امکان خواهد داد تا از این به بعد، به صورتی مؤثر، سایر سران و کارگزاران جنایتکار این رژیم را در فرصت‌های مناسب تحت تعقیب قضایی بین‌المللی قرار دهیم و هرگونه تلاش برای معامله و مراوده با این رژیم جنایتکار را محکوم و ممنوع کنیم و این حقیقت را در مقابل چشمان تمام جهانیان قرار دهیم که تمامی دست اندرکاران این نظام، بدون هیچ استثنائی، در ارتکاب این جنایات سهیم بوده و هستند و جهان دمکراتیک بایستی برای سرنگون کردن این نظام، در کنار ملت ایران قرار گیرد و بحث حقوق بشر را در قلب و اولویت هرگونه گفتگوی خود با سران آن قرار دهد.
[ادامه دارد]
زیرنویس‌ها:
[۱] https://digitallibrary.un.org/record/49935?ln=fr
[۲] https://digitallibrary.un.org/record/81360?ln=fr
[۳] https://digitallibrary.un.org/record/81360?ln=fr
[۴] «… ما به شمول اپوزیسیون قادر نیوده ایم که همه کشی تابستان ۶۷ را به دقدقه جهانی بدل کنیم. اشکال سویه ای دوگانه باخودش دارد : کرگوشی و گوش‌هائی که نشنیدند یا نخواستند بشنوند. یا اشکال از دهان‌هائی [بوده است] که این را از حلقوم فریاد کردند و ارتفاع حنجرشان قادر به رساندن آن صدا نشد. حالا دادگاه استکهلم میتواند با محکومیت حمید نوری در مقیاس جهانی این کشتار را به رسمیت بشناسد. برای من [همانطور که] که گفتم، میزان حکمی‌که نوری میگیرد، اساسا در رده اول اهمیت قرار ندارد. خود محکومیت [مهم است]. ایکاش فرصتی فراهم شود تا نوری لب به سخن بگشاید. ایکاش دادگاه او را مورد این پرسش‌ها قرار بدهد. بر همگان دانسته است که همه کشی ۶۷ تا مدت‌ها یک راز دولتی محسوب میشد و هنوز کماکان اینگونه است. پس از افشای فایل صوتی در ۲۴ مرداد سال ۶۷، یعنی روز اول محرم، خیلی از مسائل از پرده بیرون افتاد و آن دیداری که در قم صورت گرفت و از جمله رئیسی در آنجا حضور داشت، کارورزان نظام بعد از افشای آن فایل صوتی، سیاستی دیگر را پیشه کردند و از انکار عامدانه به تحریف روی آوردند…» https://youtu.be/6DGe15l0yGE ملاحظه می‌شود که ایشان به «خود محکومیت» و «به رسمیت شناخته شدن این کشتار در مقیاس جهانی» بعنوان یک انتظار اشاره میکنند. دو کلیدواژه ای که شاید بتوان پذیرفت که با فاصله، تنها بخشی از سخن اول این گفتار را مد نظر قرار میدهند.
[۵] https://www.youtube.com/watch?v=xwfAgzHrojk
[۶] https://www.youtube.com/watch?v=+J20z0RLcKO
[۷] https://youtu.be/XvcD6fewI8o
[۸] https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/09/iran-a-decade-of-deaths-in-custody-unpunished-amid-systemic-impunity-for-torture/
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.
نوشته ای آگاه کننده و هشدار دهنده ست. من فقط هوادار چریک های چپ بودم با دلایل مسخره و شاید تحمیلی از اطراف (که چند ماه پس از بلوای ۵۷ فهمیدم که در چه دام فکری قرار داشتم). البته از شرایط زندگی در ایران آن روز در ایران پادشاهی راضی و در آرامش وشادی بودم، آینده ای بسیارخوب پیش رو داشتم. از همان تابستان ۵۸ فهمیدم که دیدگاه درست کجاست و شرمندهٔ سازندگان حقیقی ایران عزیز شدم.
بنیاد فکری با مجاهدین نداشتم ولی هوادارانِ نامطلع آنها و یا هر گروه دیگر چپ و مجاهد دیگر را که دچار بیماران روانی حکومت آخوندی شده اند حمایت می کنم. البته اشخاص را و نه گروه های مربوطه را.
چند جلسه اول را شنیدم ولی بعد از آن حوادث ناخوشایند دیگر فقط متن های مربوطه را می خوانم.