شاخص‌های اقتصادی در ایران بیانگر بحران فزاینده در اقتصاد کشور است و معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور با تهدید جدی روبروست. در طی دو ماه گذشته اما سیدابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) که با شعار «دیپلماسی اقتصادی» ریاست دولت سیزدهم را در دست گرفته، راهکاری بجز «دستور» و «تعیین ضرب‌العجل» نداشته است!
سیدابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حالی که اقتصاد کشور در تورم غرق است، مدعی شده که تورم خط قرمز دولت اوست! آخرین آمار تورم نشان می‌دهد در شهریورماه وضعیت تورم به مراتب بدتر از امرداد و یا ماه‌های پیش از آن بوده است.
مرکز آمار ایران هفته گذشته در گزارشی درباره تورم در شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرد نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۲،۳ واحد درصدی به ۶۱.۶ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۰.۷ واحد درصدی به ۳۵.۴ درصد رسیده است.
مجموع نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۳.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ۴۳.۷ درصد بیشتر از شهریور ۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
کمتر از دو ماه از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد. دولتی که در شرایط تورمی و مطالبات اقتصادی مردم و با شعارهای اقتصادی روی کار آمد. اما شاخص‌های اقتصادی به ویژه تورم در مورد یک ماه اخیر چه می‌گویند؟
طبق آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران در شهریور ماه نرخ تورم ماهانه به ۳.۹ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۵.۰ درصد و ۳.۳ درصد بوده است.
این در حالیست که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۴.۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته. این نرخ برای خانوارهای روستایی نیز ۳.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
در چنین شرایطی سیدابراهیم رئیسی در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته که «بانک‌مرکزی باید سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند» و «سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال آینده را با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیرضرور بودجه تدوین کند.»
رئیسی با بیان اینکه «تورم خط قرمز دولت است» دستور داده که «دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند!» این سخنان بیش از پیش نشان می‌دهد که رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی مانند دیگر زمامداران جمهوری اسلامی اساسا درکی از اقتصاد ندارد!
او همچنین شعار داده که حمایت از تولید داخل در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دارد و «دستور» داده که «وزارت صمت برنامه‌ریزی متناسب با این اولویت را در دستور کار خود قرار دهد.»
ابراهیم رئیسی در روزهای گذشته همچنین برای بانک مرکزی درباره آزادسازی ارزهای ایران در خارج از کشور، مهلت تعیین کرد.
ابراهیم رئیسی با تأکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی خواستار بازگرداندن منابع ارزی ایران در خارج از کشور شده است.
رئیس دولت سیزدهم در حالی برای ورود ذخایر ارزی خارج از کشور «دستور» صادر کرده که ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به دلیل تحریم‌ها در کشورهای دیگر مسدود شده و تنها برای واردات اقلام بشردوستانه از جمله دارو و واکسن کرونا قابل دسترسی است.
ابراهیم رئیسی «دیپلماسی اقتصادی» را از جمله شعارهای اصلی خود در انتخابات قرار داده بود اما در طی هفته‌های گذشته، نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی کشور با استقرار تیم جدید اقتصادی در دولت، دیده نمی‌شود.
رکود تورمی عمیق‌تر شده و هنوز طرح و برنامه‌ی علمی، قابل اجرا و کارآمدی از سوی تیم اقتصادی سیدابراهیم رئیسی ارائه نشده و مقامات دولتی به بیان شعارها و ایده‌آل‌ها یا صدور «دستور» مشغول هستند.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره دستور و «مهلت» ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی برای آوردن ارزهای ایران، گفته که «این دستور دو جنبه دارد. یک سناریو این است که پشت پرده موافقت‌هایی برای آزادسازی منابع ایران صورت گرفته و این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شده تا این مسئله از سوی این بانک پیگیری شود و سناریوی دوم این است که این دستور به منظور مدیریت و کاهش التهاب بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی داده شده است.»
به گفته وحید شقاقی شهری، «بر اساس مستندات بین ٢۵ تا ٣٠ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای عراق، بحرین، ژاپن، کره جنوبی و… بلوکه شده است که همچنان این کشورها اجازه پرداخت این منابع را به صورت ارزی (دلار و یورو) به ایران ندارند و صرفا خزانه‌داری آمریکا موافقت کرده که بخشی از این منابع به صورت کالا به ایران وارد شود.»
اینهمه در حالیست که نخستین گام برای مهار تورم در ایران افزایش ارزآوری یوی درآمد کشور است. ایران نیازمند برداشته شدن تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذار خارجی است اما دولت ابراهیم رئیسی(قاضی مرگ) مواضعی علیه مذاکره و برجام دارد. این رویکرد دافعه‌ی شدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تشویق مردم داخل برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد ایجاد کرده است.
