معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان مازندران در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های پزشکی اطلاعات مادران با تست مثبت بارداری از آزمایشگاه را خواستار شده با این هدف که از «سقط جنین جنایی» پیشگیری کنند!
آنگونه که وبسایت «میدان» گزارش کرده، حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی معاون قضایی و پیشگیری از جرم استان مازندران در نامه‌ای که به رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان و دانشگاه بابل ارسال کرده، خواستار برقرار کردن ارتباط قانونی بین آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی در راستای پیشگیری از «سقط جنین جنایی» شده!
بر این مبنا، مادران با تست مثبت بارداری باید به دادگستری استان مازندران معرفی شوند!
این نامه این خطر را ایجاد می‌کند که اگر تست بارداری یک زن مثبت باشد، به مراکز قضایی اطلاع داده می‌شود تا نتواند اقدام به سقط جنین کند.
معاون دادگستری مازندران در نامه ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان و دانشگاه آمل خواستار ایجاد ارتباط با آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی برای"پیشگیری از سقط جنین جنایی" و معرفی همه مادرانی که تست بارداری آنها مثبت بوده،شده است!آیا این تصمیم با اصل مهم حفظ اسرار بیمار تضاد ندارد؟ pic.twitter.com/Cn9spt3Jg8
— مهدیار سعیدیان (@MahdiarSaeedian) September 28, 2021
انتشار این نامه جنجال‌برانگیز شده و کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش‌های منفی نشان می‌دهند و آن را خلاف اصل مهم حفظ اسرار و داده‌های شخصی بیمار توسط پزشک و کادر پزشکی می‌دانند.
علاوه بر این، ارائه اطلاعات پزشکی مادران باردار با تست مثبت به نهادهای قضایی به نوعی تحت فشار قرار دادن زنان برای نگهداشتن جنین و فرزند اجباری است!
کاربران می‌گویند، اجبار در ارائه اطلاعات این مادران به معنای تحت نظارت قرار دادن مادران تا به دنیا آوردن کودک‌شان است و حتا می‌تواند به بازداشت زنان نیز منتهی شود!
آنان معتقدند این نامه نشانگر خیز برداشتن وقیحانه جمهوری اسلامی برای کنترل بیشتر بر بدن زنان و به کار گرفتن مطلق زنان به عنوان ماشین جوجه‌کشی است. این بیانیه رسمی در عمل فرمان تجاوز به حریم خصوصی و برملا کردن محرمانه‌ترین و خصوصی‌ترین اطلاعات شخصی زنان است.
با اینهمه روشن نیست که آیا این دستور بطور گسترده در دست اجراست یا فعلا فقط محدود در استان مازندران اجرا می‌شود.
فشار حکومتی بر زوج‌ها برای فرزندآوری در پی دستور علی‌خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت کشور صورت می‌گیرد که تا کنون نتیجه‌ی معکوس داشته و بخش وسیعی از جامعه به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی از همه نظر هیچ تمایلی برای داشتن فرزند ندارند. فرزندانی که بزرگ می‌شوند و وقتی علیه شرایط موجود اعتراض می‌کنند توسط همین حکومت کشته می‌شوند!
طبق اعلام وزارت بهداشت، نرخ جانشینی جمعیت به زیر ۲ رسیده و نرخ رشد جمعیت منفی شده است. بدان معنا که به ازای یک پدر و مادر یک فرزند متولد نمی‌شود، امری که با خواست علی خامنه‌ای که به عنوان ولی فقیه در همه چیز دخالت می‌کند و دستور می‌دهد فرسنگ‌ها فاصله دارد.
او در فروردین‌ماه سال ۹۸ حتا بر اجرای سیاست پیامبر مسلمان به افزایش جمعیت در مقابله با سیاست‌های کشورهای غربی اصرار ورزید و گفت: «خدای متعال از مسلمان‌ها خواسته که زیاد بشوند، افزایش پیدا کنند!»
مرکز آمار ایران بهمن‌ماه ۹۹ اعلام کرد از ۳۱ استان کشور، ۸۱درصد یعنی ۲۵ استان «در حد و زیر حد» جانشینی جمعیت هستند و فقط در ۶ استان عمدتا مرزی، خانواده‌ها بیش از ۲ فرزند دارند.
استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خوزستان بیشترین تولد فرزند و در مقابل گیلان، البرز، مازندران و سمنان کمترین تولد فرزند را داشته‌اند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، میانگین تولد فرزند در ایران کمتر از ۲ فرزند یعنی ۱.۷ فرزند است.
روند نزولی نرخ موالید در ایران از دهه ۹۰ خورشیدی آغاز و این نرخ از سال ۱۳۹۴ تشدید شده. بر اساس نتایج تحقیقات شورای عالی انقلاب فرهنگی، نرخ رشد جمعیت سال ۱۳۹۰ معادل ۱.۲۹ درصد بود که در سال ۱۳۹۵ به ۱.۲۴ درصد رسید. در سال ۹۸ این رقم برخلاف همه پیش‌بینی‌های پژوهشی به کمتر از یک درصد رسید.
تعداد موالید در سال ۹۸ برخلاف پیش‌بینی یک میلیون و ۲۰۵ هزار نفر، یک میلیون و ۱۹۶ هزار نفر اعلام شد.
به تازگی قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از سوی مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده که به صورت آزمایشی به مدت ۷ سال در کشور با هدف مهندسی ازدیاد جمعیت به اجرا در بیاید!
زمامداران جمهوری اسلامی «جمعیت» کشور را به عنوان «لشکر» جهت گسترش صدور انقلاب اسلامی و ادامه ماجراجویی‌های سلطه‌جویانه خود و همچنین گوشت دم توپ در نظر می‌گیرند. حال آنکه اکثریت جمعیتی که پس از انقلاب اسلامی به دنیا آمده و رشد کرده، با این رژیم ابراز مخالفت می‌کنند و نیروهای امنیتی و انتظامی آنان را در زندان و خیابان‌ها به قتل می‌رسانند.
با اینهمه رهبر جمهوری اسلامی نوروز سال ۹۷ نیز در این ارتباط گفته بود: «هشتاد میلیون جمعیت در یک کشور، آبرو برای این کشور است! این کشور هشتاد میلیون جمعیت دارد(…) می‌خواهند کشورهای اسلامی از جمعیت‌های زیاد و جو‌ان‌های فعّال و انسان‌های کارآمد برخوردار نباشند!»
لغو غربالگری، افزایش کودک‌همسری و منع سقط جنین روش‌هایی برای افزایش جمعیت است که پیامدهای گسترده و خطرناکی چون افزایش نوزادان معلول و ازدواج در سنین پایین تنها نمونه‌هایی از آن است.
