از جمهوری اسلامی افغانستان تا امارات اسلامی طالبان راهی بود

احمد تاج‌الدینی – در هفته‌های گذشته تصویرهای تکان‌دهنده‌ای از افغانستان در رسانه‌های کوچک و بزرگ جهان انتشار یافت. دولت «جمهوری اسلامی افغانستان» ساقط شد، بدون آنکه دولت جدیدی جایگزین آن گردد. از ۱۵ اوت که بنیادگرایان مسلح طالبان وارد کابل شدند تا امروز، این کشور ۳۶ میلیونی در خلاء حاکمیتِ یک دولت قانونی، دوران هرج و مرج را آغاز کرده است.

آنچه در افغانستان حاکم شده، نمونه دیگری از حکومت ایدئولوژیک اسلامی است. این دولت‌ها از بحران سر برمی‌آورند، در بحران زیست می‌کنند و در نهایت در بحران غرق می‌گردند.  دولت‌هایی هستند متزلزل که با ترور و کشتار قدرت انحصاری خود را اعمال می‌کنند، بدون آنکه توانایی سیاسی و بوروکراتیک برای اداره جامعه داشته باشند. بر طبل اسلامگرایی می‌کوبند تا ملت‌گرایی و انسان‌گرایی را از میدان به‌در کنند. این دولت‌ها آنارشیسم تولید می‌کنند و با دیکتاتوری از آن حفاظت می‌کنند. اینگونه جریان‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌شوند تا ابزاری برای تسویه حساب‌های ژئوپلیتیک گردند.

تلاش تاریخی افغان‌ها در ملت‌سازی  

در افغانستان پایه‌های دولت در مفهوم جدیدتر آن به وسیله احمد شاه  دُرّانی ریخته شد (۱۷۴۷ ). پیش از آن سلسله‌ای  عشیره‌ای از امیران محلی قندهار و پیرامون آن (هوتکیان) حکمرانی‌هایی در زیر سایه قدرت صفویان داشتند و مرزبانان شرقی امپراتوری صفویان محسوب می‌شدند. محمود و اشرف از جمله امیران هوتکی بودند که دولت صفویه را برانداختند و مدتی بر اصفهان حکومت کردند. احمد دُرّانی از سرداران وفادار افغانی در ارتش بزرگ نادرشاه افشار بود که پس از به قتل رسیدن نادر به وسیله تعدادی از سردارانش به قندهار بازگشت و با جلب حمایت رؤسای طوایف مختلف افغان، دولت دورانی افغانستان را بنیاد نهاد. به این ترتیب در نیمه سده هجدهم یک دولت مستقل در بین هند، ایران و روسیه تزاری شکل گرفت و روند ملت‌سازی را در قلمرو افغانستان آغاز کرد. روند تبدیل مردم افغان (مردمی‌که در طول تاریخ در آن بوم زیسته‌اند) به ملت افغانستان، گام به گام با چالش‌های بزرگی روبرو گردیده است. در دولت‌سازی‌های جدید، انطباق ملت با دولت و یا برعکس دولت با ملت اغلب کار دشواری بوده است و این دشواری دو چندان می‌گردد چنانچه پای مصالح ژئوپلیتیک یا تحریکات استعماری هم در میان باشد. افغان‌ها در شرق و جنوب سرزمین‌شان با هند بریتانیا و در شمال با روسیه تزاری همسایه بودند و در روند دولت- ملت‌سازی خویش با این قدرت‌های بزرگ در چالش بوده‌اند.

در طول سده ۱۹ (۱۸۰۰تا ۱۹۰۰)  دولت تازه‌تأسیس افغانستان در کنش‌های رقابت‌آمیز دو قدرت بزرگ امپریالیستی روسیه و بریتانیا تا مرز اضمحلال پیش رفت و در اثر ضعف حاکمیت، تحول در ملت‌سازی  مختل گردید. پس از جنگ جهانی اول و تحولات انقلابی در روسیه، توازن قدرت در جهان تغییر کرد و این تغییر توازن این امکان را برای افغانستان به وجود آورد تا بار دیگر به استقلال کامل دست یابد (۱۹ اوت ۱۹۱۹ استقلال افغانستان).

در افغانستان از زمان بازیابی استقلال (۱۹۱۹) تا ۲۰۲۱ که بار دیگر اسلامگرایان قدرت را به دست گرفتند، روند ملت‌سازی به تبع تغییرات مکرر در شکل دولت‌سازی  مختل شده است.

این مرحله از تحول دولت- ملت با اصلاحات در دوران سلطنت امان‌الله خان آغاز شد (۱۹۱۹-۱۹۲۹). افغانستان دارای قانون اساسی مدون گردید و دولت مشروطه سلطنتی مستقر شد. روند ملت‌سازی در همان مسیری قرار داده شد که نسیم آن از غرب وزیده بود و در ترکیه آتاتورکی و ایران رضاشاهی در حال انجام بود. امان‌الله خان پس از سفری به ایران و ترکیه سخت تحت تاثیر اصلاحات اجتماعی و دولتی آن کشورها قرار گرفت و مصمم گردید که همان اصلاحات را در کشورش به اجرا درآورد. اصلاحات بنیادین دولت امانی در رواج آموزش و پرورش جدید، آزادی‌های اجتماعی، تحول در ساخت دولت متناسب با ارزش‌های مدرن، ملت‌سازی در افغانستان را بر پایه‌های استواری قرار داد. تاثیر آن اصلاحات و اقدامات بعدی تا آن اندازه است که با وجود تبلیغات عظیم قوم‌پرستانه، قبیله‌گرایانه و دینخویی‌های بنیادگرایانه که در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم، همه افغانستانی‌ها با هرگونه پیشینه زبانی و نیاکانی خود را افغان می‌نامند و افغانستانی می‌دانند. جالب است که در افغانستان هیچ قوم و قبیله‌ای به نام افغان وجود ندارد. افغان همواره نام مجموعه‌ای از مردمانی  بوده است که در سر زمینی که به نام آن مجموعه افغانستان نامیده می‌شود، می‌زیسته‌اند. ریشه‌یابی زبان‌شناختی این واژه- افغان- در زبان‌های اوستایی، پهلوی و سانسکریت می‌تواند نظریه‌هایی را در باره تغییرات آوایی این واژه مطرح کند بدون آنکه بتواند این نام را به قوم خاصی منتسب گرداند.

واکنش در برابر دولت‌سازی مدرن

نردیک به سه سده تحول دولت و ملت‌سازی در افغانستان راه همواری نبوده و هر گام اصلاحات با واکنش‌های منفی نیروهای سنت‌گرا که قادر به همگامی‌ با پیشرفت و نو‌سازی کشور نبوده‌اند روبرو شده است. نخستین واکنش در برابر اصلاحات در دوران اخیر به وسیله فردی به نام حبیب‌الله کلکانی (معروف به بچه سقا) رهبری شد. دولت مشروطه ساقط شد و بجای آن امارت افغانستان ایجاد گردید (۱۹۲۹) و قوانین شرع جای قوانین عرفی را گرفت. امارت بچه سقا بیش از ۹ ماه دوام نیاورد و توسط محمد نادر از نظامیان و سیاستمداران دوران مشروطیت پیشین از میان برداشته شد. محمد نادر بار دیگر مشروطیت سلطنتی را بر اساس قانون اساسی جدیدی که محافظه‌کارانه‌تر از قانون اساسی پیشین تدوین شده بود بر قرار کرد. در حکومت محمد نادر به روحانیون قدرت زیادی واگذار شد و اصلاحات اجتماعی کند گردید، اما بنیادهای دولتی تقویت شد و اصلاحات اقتصادی ادامه یافت. پس از محمد نادر پسرش ظاهرشاه به سلطنت رسید (۱۹۳۳ -۱۹۷۳). دردوران ۴۰ ساله سلطنت ظاهرشاه مسیر پیشرفت اجتماعی به شیوه محافظه‌کارانه ادامه یافت. در این دوره طولانی، ثبات سیاسی بر اصلاحات اجتماعی مقدم بود. در ۱۹۶۴ (۱۳۴۳) قانون اساسی جدیدی با تعدیلاتی بر قانون اساسی پیشین به تصویب رسید که گامی‌ به پیش در مسیر دمکراتیزه کردن کشور و وحدت ملی بود.

مشکل مهم افغانستان به ویژه بعد از دهه شصت میلادی، کمبود منابع مالی برای توسعه اقتصادی بود که کمبود آن تداوم ثبات سیاسی افغانستان را تهدید می‌کرد. دوران سلطنت ظاهرشاه با دوران جنگ سرد بین دو اردوگاه شرق و غرب همزمان بود. اتخاذ سیاست بی‌طرفی بین دو اردوگاه متخاصم بین‌المللی از سوی دولت افغانستان، این کشور را که محصور بین اتحادیه‌های نظامی و اقتصادی دو اردوگاه متخاصم بود، با مشکل بزرگ تامین منابع مالی برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی روبرو کرده بود. دو همسایه غربی و جنوبی افغانستان– یعنی ایران و پاکستان- از طریق پیمان سنتو با اتحادیه‌های نظامی و امنیتی اردوگاه غرب پیوند داشتند و همسایه شمالی نیز اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود که از پیمان سنتو و اعضای آن ناخشنود بود. در این دوران سیاست دوری از هر دو اردوگاه عملا افغانستان را به انزوا کشاند. چنین انزوایی به سود شوروی تمام شد و توانست با ارائه کمک‌هایی نه چندان زیاد اما ارزان در افغانستان نفوذ کند. با وجود این، روابط افغانستان با ایران و پاکستان تفاوت زیادی داشت. روابط سیاسی با پاکستان به خاطر اختلافات مرزی هر گز دوستانه نبود، اما روابط با ایران، نه گرم اما همواره دوستانه بود. شاه ایران از سستی برخورد ظاهرشاه با کمونیست‌ها و ضعف در انجام اصلاحات  ناخشنود  بود و آن را حمل بر بی‌حالی ظاهرشاه می‌کرد. اسدالله علم در گزارش پنجم آذر ۱۳۴۸ (۱۹۶۹) نظر شاه را نسبت به افغانستان و ظاهرشاه اینگونه گزارش کرده است: «شرفیابی. قحطی در اطراف کابل زندگی نزدیک به ۲۰۰٫۰۰۰ نفر را به خطر انداخته است، ولی آنطور که به شاه گفتم، هیچکس حاضر نیست کمترین اقدامی‌ برای بهبود وضع بکند. شاه گفت، کشور آنها اصلا دولت ندارد. از او در باره پادشاه افغانستان پرسیدم. [شاه]جواب داد، اصلا برایش [برای ظاهرشاه] مهم نیست. انگار فقط منتظر نشسته تا مرگ به سراغش بیاید. خودش به من گفت که تا وقتی زنده است هیچ چیز عوض نخواهد شد و روس‌ها فاصله‌شان را حفظ خواهند کرد، منتهی اگر برود، فقط خدا می‌داند چه اتفاقی بیفتد. من نمی‌فهمم چگونه کسی با این طرز فکر می‌خواهد بر یک مملکت حکومت بکند….»

گذار از مشروطه سلطنتی به جمهوری  با کودتا                 

کودتای محمد داودخان (۱۹۷۳) و برکناری ظاهرشاه پاسخی بود به این سستی و برای خروج از بن‌بست و انزوایی که منجر به رکود اقتصادی در افغانستان و رشد کمونیست‌ها در آنجا شده بود. محمد داود رهبر کودتا دولتمردی بود که از اراده لازم برای اصلاحات اجتماعی و خارج کردن افغانستان از انزوای سیاسی برخوردار بود. نخست فضای سیاسی را باز کرد و همه نیروهای سیاسی از چپ تا راست، از کمونیست تا اسلامگرا، امکان مشارکت سیاسی در جمهوری سکولار محمد داود را یافتند. برنامه زمان‌بندی شده برای توسعه اقتصادی و اصلاحات بنیادی ارضی و توسعه حقوق اجتماعی تنظیم شد. سیاست خارجی برخلاف دوران ظاهرشاه در مسیر فعال کردن روابط با جامعه بین‌المللی به ویژه با همسایگان و کشورهای عربی قرار گرفت.  اما غربی‌ها اهمیت کودتا را یا درک نکردند و یا آن را چپ ارزیابی کردند و آگاهانه از تامین اعتبار‌های مالی لازم برای یاری رساندن به اصلاحات سیاسی و اقتصادی داود سر باز زدند. این ناآگاهی یا سستی غرب در جهان دو قطبی آن روزگار برای آینده افغانستان فاجعه‌بار و برای غرب گران تمام شد، و راه را برای حضور نظامی شوروی در افغانستان گشود. محمدرضا شاه در« پاسخ به تاریخ»، غرب را در یاری نکردن به جمهوری داودخان مقصر می‌داند و از احتمال همکاری و تغییر سیاست ژئوپلیتیک غرب و شرق در منطقه و تاثیر منفی آن در آینده ایران ابراز نگرانی می‌کند: «پیروی از همین اصل [صلح‌طلبی] ما را بر آن داشت در زمانی که افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو شده بود، به او [ظاهرشاه] یاری بدهیم. متعاقب این احوال، تغییری در دولت و موضع سیاسی افغانستان رخ نمود. قدرت‌های غربی خم به ابرو نیاوردند. در حالی که بی‌درنگ رژیم جدید افغانستان [جمهوری محمد داود] را به رسمیت شناخته و به کمک‌های اقتصادی خودمان ادامه می‌دادیم. از بی‌اعتنایی غرب و پیامدهای احتمالی‌اش برای ایران نگران شده بودم. نکند که ابرقدرت‌ها سیاست خود را در این بخش از دنیا تغییر داده باشند؟» (ص ۲۷۱).

کودتای کمونیست‌ها علیه جمهوری

سیاست خارجی موازنه منفی (دوری یکسان از شرق و غرب) در زمان ظاهرشاه در عمل به سود گسترش مناسبات با همسایه شمالی، شوروی، انجامیده بود. سیاست خارجی فعال داودخان در پیش گرفتن روابط فعال با شرق و غرب، به ویژه گسترش مناسبات با همسایگان و دولت‌های ثروتمند عرب که همه در جبهه غرب بودند، بر سیاست داخلی افغانستان موثر واقع شد. جلب حمایت مالی این کشورها بدون محدودیت فعالیت کمونیست‌ها در داخل و ورود به پیمان‌های ضدکمونیستی غیرممکن بود. چنین سیاستی اسلامگرایان و کمونیست‌ها را علیه او شوراند. اسلامیست‌ها که از پاکستان و عربستان سعودی حمایت می‌شدند، به دلیل حضور کمونیست‌ها در دولت از داودخان ناراضی بودند. از سوی دیگر حزب دمکراتیک خلق افغانستان– طرفدار شوروی سابق- سیاست خارجی داود را غربگرا و ضدیت با شوروی تلقی کرد و در صدد واکنش علیه دولت بود. این واکنش به صورت کودتایی خونین که در آن رییس جمهور داودخان و بسیاری از اعضای خانواده‌اش کشته شدند  به وقوع پیوست (۷ ثور/ اردیبهشت ۱۳۵۷/۱۹۷۸). کمونیست‌ها این کودتا را «انقلاب ثور» و سرآغاز فصلی نو در تاریخ خلق افغانستان نامیدند. سرنگونی جمهوری سکولار و دمکراتیک محمد داود شاهد دیگریست بر این مدعا که در جهان دوقطبی گذشته اتخاذ سیاست خارجی فعال بین دو اردوگاه متخاصم کاری دشوار بوده است.

حکومت ۱۴ ساله «حزب دمکراتیک خلق افغانستان» آغازی شد برای تسویه حساب‌های خونین بین دو فراکسیون «خلق» و «پرچم» در درون حزب، درهم شکستن حاکمیت ملی، مداخله خارجی و کوچیدن میلیون‌ها افغانی به خارج از وطن‌شان. در این دوره قانون اساسی جدیدی در راستای سمتگیری سوسیالیستی تصویب شد. حزب برنامه مترقی همه جانبه‌ای را به تصویب رساند که به دلیل نبود ثبات سیاسی و در شرایط فقدان حاکمیت ملی و تحت‌الحمایگی و جنگ قابلیت اجرا نداشت. پناه آوردن افغان‌ها به کشورهای همسایه، برای جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی عرب فرصت مناسبی بود تا از احساسات میهن‌پرستانه مهاجرین سوء استفاده کنند. این حکومت‌ها در اتحاد با کشورهای غربی با حمایت مالی، تسلیحاتی و امنیتی، بسیاری از مهاجران را در‌ سازمان‌ها و گروهای بنیادگرای اسلامی که خود را جهادی می‌نامیدند‌ سازماندهی کردند. اساس جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه از همین زمان گذاشته شد. در افغانستان دو نیروی ایدئولوژیک متخاصم به نیابت از دو اردوگاه غرب و شرق جنگی خونین را آغاز کردند. اشغال نظامی افغانستان به وسیله ارتش سرخ شوروی، نبرد اسلامگرایان را «آزادیبخش» جلوه  داد و پرده استتار بر ماهیت ایدئولوژی بنیادگرایانه آنها کشید. ارتش سرخ سرانجام پس از ۹ سال جنگ بی‌سرانجام پای خود را از باتلاق افغانستان بیرون کشید و نیروهایش را خارج کرد ( ۱۳۶۷خورشیدی/ ۱۹۸۹ میلادی).

سیاست بی‌خریدار «مصالحه ملی» نجیب‌الله

پس از خروج نیروهای شوروی، دولت حزب دمکراتیک افغانستان تا سه سال دیگر دوام آورد. در این سال‌ها نجیب‌الله (رییس جمهور ۱۹۸۶-۱۹۹۲) با طرح مصالحه ملی در مسیر تفاهم با نیروهای اسلامگرا گام برداشت. سیاست مصالحه ملی نجیب‌الله بازتاب تغییر در سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی بود که در راستای تفاهم و همگرایی با غرب در حال انجام بود. نتیجه این سیاست، کاهش شدید کمک‌های اقتصادی و نظامی شوروی به دولت نجیب بود. خزانه‌ای که با کمک شوروی پر می‌شد، دیگر خالی شده بود. برای دولت نجیب راهی جز مصالحه با گروه‌های جهادی که از پشتیبانی سخاوتمندانه کشورهای نفتخیز عرب، جمهوری اسلامی ایران، غرب و چین برخوردار بودند باقی نمانده بود. سال‌های آخر حکومت نجیب‌الله در تلاش برای تشکیل یک دولت انتقالی متشکل از همه نیروهای مخالف برای گذار به حاکمیت ملی در افغانستان گذشت. اسلامگرایان مسلح که فروپاشی دولت نجیب‌الله را به دلیل نداشتن حمایت بین‌المللی و قطع کمک مالی شوروی قطعی می‌دانستند از‌ سازش و قبول مصالحه ملی سرباز زدند. با فروپاشی دولت نجیب (۱۹۹۲)، مجاهدین وارد کابل شدند و به حکومت ۱۴ ساله حزب دمکراتیک خلق افغانستان پایان دادند. نجیب‌الله برای حفظ جان به دفتر‌سازمان ملل متحد در کابل پناه برد. چهار سال بعد با تسلط طالیان بر کابل، طالبان او را از دفتر‌ سازمان ملل بیرون کشیدند، به طرز وحشیانه کشتند، جسدش را دور شهر گرداندند و بر سر چهار راهی بر چراغ راهنمایی آویزان کردند!

آغاز هرج و مرج اسلامی

 با ورود مجاهدین به کابل و سقوط دولت نجیب‌الله دوران جدیدی از هرج و مرج و کشت و کشتار در افغانستان آغاز شد. ۱۵ جریان اسلامگرا که تا دیروز به زعم خود با کفار کمونیست جهاد می‌کردند، حالا به جان هم افتادند و برادران مسلمان خود را بی‌رحمانه می‌کشتند. اسلامگرایان که در قتل و کشتار قهار و حرفه‌ای عمل می‌کنند، در دولت‌سازی و جامعه‌گردانی بی‌استعدادند. ابتدا صبغت‌الله مجددی کهنه اسلامگرای اِخوانی (اخوان‌المسلمین) برای ۲ ماه رییس دولت شد. دولتی که درواقع وجود خارجی نداشت. سپس اِخوانی دیگری- برهان‌الدین ربانی- ریاست همان دولتی را که وجود نداشت به عهده گرفت. بیش از پانزده جریان اسلامگرا هر یک به پیروی از کارفرماهای بیگانه خود، مرتبا در حال کشتن یکدیگر و ویران کردن افغانستان بودند. سرانجام جریان سرهم‌بندی شده طالبان که در قهاریت و جباریت از پیشکسوتان خود جلو زده بود، از پاکستان ظهور کرد و بساط گروه‌های جهادی پیشکسوت را جمع کرد تا امارت اسلامی طالبان را برقرار کند (۱۹۹۶-۲۰۰۱). چهره رهبر اسرار‌آمیز این گروه– ملاعمر– را هرگز کسی ندید. اما حکومت طالبان نامی‌ ماندگار در شیوه ناب حکومتداری اسلامی شد. امارت اسلامی طالبان تنها از سوی سه دولت پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به رسمیت شناخته شد. با امارت طالبان، افغانستان مبدل به جولانگاه تروریسم بین‌المللی گردید. سرانجام با حمله ائتلافی از نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا و پشتیبانی بریتانیا و همکاری جبهه‌ای از نیروهای شمال در افغانستان حکومت طالبان ساقط گردید (۲۰۰۱).

افغانستان کلکسیونی از انواع دولت‌ها  

 افغانستان در دوران جدید هفت نوع دولت را تجربه کرده است:
۱- استبداد سلطنتی
۲-مشروطه سلطنتی
۳-جمهوری
۴-جمهوری دمکراتیک خلق (سوسیالیستی)
۵-دولت اسلامی ربانی- مجددی(آنارشیستی)
۶-امارت اسلامی افغانستان (توتالیتاریستی- آنارشیستی)
۷-جمهوری اسلامی افغانستان

این کلکسیون رنگارنگ به روشنی ژرفای بی‌ثباتی سیاسی در این کشور را نشان می‌دهد. بجز سه دولت نخستین (۲،۱ و ۳) بقیه آنها محصول مستقیم رقابت‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ هستند که همسایگان افغانستان ودولت‌های عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس هم در این بازی سهمی‌ به عهده گرفته‌اند. با تمام این احوال مسئولیت مردم هر کشور در سرنوشت خود اهمیت درجه اول دارد و هیچ عاملی رافع این مسئولیت نیست.

 الک کردن ایدئولوژیک طالبان

حمید کرزای و اشرف غنی دو شخصیت اصلی در مدیریت افغانستان، پس از سقوط جمهوری اسلامی ساخته خودشان، ابتدا مدعی شدند که آنها نمی‌فهمند چطور شد که این اتفاق روی داد. اما اندکی بعد هر دوی آنها حاکمیت طالبان را تایید کردند و خواستار‌ سازش با طالبان شدند.

در ضمن نیروهای ائتلاف می‌گویند که در بیست سالی که آنها در افغانستان بودند، طالبان ریشه‌کن نشده بود و بخش‌هایی از افغانستان  در دست طالبان بوده است. روشن است که این مطالب توجیهاتی بیش نیستند. آنها نخواسته‌اند طالبان را نابود کنند. هدف آنان الک کردن ایدئولوژی طالبان و جدا کردن نخاله‌های غرب‌ستیز آن و تبدیل طالبان به نیرویی دست‌آموز بوده است، که به آن توفیق یافتند.

طالبان به نیروی بنیادگرای اسلامی مبدل شده که سیاست‌هایش توقعات پاکستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را برآورده می‌کند، بدون آنکه فعلا وارد مجادله با جمهوری اسلامی ایران گردد. طالبان هماهنگ با «ترند» روز در خاورمیانه  از آمریکا فاصله می‌گیرد، تا چین و روسیه را راضی نگهدارد. در ایدئولوژی طالبانِ امروز ضدیت با دمکراسی مسئله اصلی است. همین ویژگی طالبان را در تقابل با حقوق بشر و سکولاریسم که گوهر دمکراسی است قرار می‌دهد. به این جهت طالبان یک قدرت ضدملی است. آبروریزی کارکرد طالبان تا آنجاست که دولت‌هایی مانند عربستان، امارات و حتا پاکستان تا کنون در به رسمیت شناختن آن این پا و آن پا می‌کنند. عمران خان نخست وزیر پاکستان به هر دری می‌زند، تا دنیا را متقاعد به به رسمیت شناختن طالبان کند. وزیر خارجه امارات متحده عربی اولین مقام رسمی‌ خارجی بود که به کابل سفر کرد تا زشتی و قباحت معاشرت با طالبان را بریزد.

و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز لابد به نمایندگی از ولی فقیه شیعیان به تایید طالبان پرداخت و حکومت آنان را ستود. رژیم جمهوری اسلامی از ظهور دوباره طالبان به دو دلیل نمی‌تواند خوشحال نباشد:

نخست آنکه آمریکا از زیر گوش آن دورتر شده.
دوم آنکه از وجود یک رژیم بنیادگرا در همسایگی خود احساس امنیت بیشتری می‌کند.

 گذار از «امارت اسلامی» به «جمهوری اسلامی افغانستان» و برعکس

اسلام سیاسی شده یک مجموعه سیال است که درجه غلظت و یا رقیق بودن آن از اجتماعی تا اجتماعی دیگر و از زمانی تا زمانی دیگر بنا به شرایط متفاوت است. این تفاوت‌ها گاه منجر به این برداشت می‌شود که گویا می‌توان از دین پالایش شده و رقیق در دولت‌سازی بهره گرفت. منظور از دین پالایش شده، دینی است که در درون ساختار دولت مدرن و مردم‌سالار در راستای ملت‌سازی شریک و یاور دولت باشد. چنین باوری منشاء اشتباهی است که دولت‌سازان افغانستان پس از سقوط طالبان، مرتکب شدند. آنها مشکل را در درجه غلظت اسلام طالبانی دیده بودند و نه در سیال بودن ایدئولوژی آنها!

با برافتادن طالبان در سال ۲۰۰۱، کرزای، غنی، عبدالله عبدالله و بسیاری از رهبران جهادی سابق که با طالبان جنگیده بودند، نخواستند در دولت‌سازی جدید اسلامگرایی را از ساختار دولت جدید حذف کنند. هدف آنها از همنشین کردن دین و دولت شاید خیرخواهانه و به منظور مصالحه بین گروه‌های متخاصم بوده باشد. اما در سیاست به ویژه در لحظات تاریخی نیات خیری که از توهم سرچشمه گرفته باشد، فاجعه می‌آفرینند. بسیار بعید می‌نماید که تاسیس «دولت اسلامی افغانستان» زیر فشار دولت‌های ائتلاف غربی و آمریکا صورت گرفته باشد زیرا استقرار یک دمکراسی پایدار از هر جهت به سود آنها بود. مگر آنکه آنها در حساب سود و زیان دچار اشتباه محاسبه شده باشند. اما مداخله و فشار از سوی شرکای خاورمیانه‌ای دولت‌های بزرگ غربی (نایب‌های آنها) قابل تصور است. وجود تعداد زیادی از اسلامگرایان جهادی (پانزده جریانی که با کمونیست‌ها جنگیده بودند) در صف مبارزه با طالبان و در اتحاد با نیروهای ائتلاف غربی، راه را برای نفوذ عربستان سعودی، امارات متحده عرب و جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران در تعیین ساخت دولت افغانستان باز  کرد. این کشورهای اسلامی از حامیان اصلی مجاهدین اسلامگرا بودند. با حضور این اسلامگرایان در دولت انتقالی، دولتی التقاطی شکل گرفت که متاثر از تمایلات مجاهدین در پاسخگویی به خواست دولت‌های اسلامی پشتیبان آنها بود. بخشی از دولت نیز با نگاهی مدرن تدوین شد تا مورد قبول غربیان و جامعه بین‌المللی باشد. نتیجه این درآمیزی، قانون اساسی افغانستان از آب درآمد که با نام دولت «جمهوری اسلامی» افغانستان به رسمیت شناخته شد. برای درک جای پای مستحکم بنیادگرایی در «دولت جمهوری اسلامی افغانستان» به اصولی از قانون اساسی آن اشاره می‌می‌شود:

ماده اول: افغانستان «دولت جمهوری اسلامی» مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه می‌باشد.
ماده ۲: دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان « دین مقدس اسلام» است.
ماده سوم: «هیچ قانونی» نمی‌تواند «مخالف معتقدات و احکام  دین مقدس اسلام» باشد.
ماده ۱۹: … نشان ملی افغانستان عبارت از «محراب و منبر »به رنگ سفید می‌باشد، و… وسط آن در قسمت فوقانی کلمه مبارک «لا اله الاالله محمد رسول‌الله و‌الله اکبر» و…
سرود ملی افغانستان با ذکر«‌الله اکبر» و نام اقوام…
ماده۳۵ بند ۱: مرامنامه و اساسنامه حزب مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی نباشد.
ماده۴۰: دولت نصاب واحد تعلیمی‌ را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می‌کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می‌نماید.
ماده ۵۴:.. دولت به منظور تامین سلامت جسمی‌ و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر و تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم «مغایر با احکام دین مقدس اسلام» تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.
ماده ۶۳ سو گند ریاست جمهور: به نام خدا سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم…

هیچ دولت مدرنی نمی‌تواند روی آرامش ببیند چنانچه بنیادش ایدئولوژی دینی باشد. با چنین اصولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان بهتر می‌توان فهمید که چطور ارتش‌هایی با آنهمه یال و کوپال از عهده طالبان بر نیامدند و ارتش سیصد هزار نفری افغانستان ناپدید گردید. طالبان با چنین قانون اساسی و چنین ساختار دولتی از یک عنصر بیرونی به مهمانی خانگی مبدل شده بود! طالبان هم از بیرون تغذیه می‌شد و هم از درون. بسیاری از سیاستمداران افغان که زیر سایه ائتلاف غربی به قدرت رسیدند و مقامات حساس را اشغال کردند، در ذهن و کارکرد طالبانی بودند.

 نیروی مخرب عادت و ضعف خرد

جنگ زشت‌ترین و کهن‌ترین روش برای ارضای زیاده‌خواهی بشری است. در اثر تکرار این عارضه در طول تاریخ، گویا دیگر جنگیدن، کشتن و آواره کردنِ انسان‌ها به عادتی ترک‌ناپذیر در نهاد بشر و نهادهایی از دولت که محصول فکر انسانِ معتاد به جنگ است مبدل شده است.

بنا بر اصول مدون حقوق بین‌الملل که خرد بر آن صحه می‌گذارد، جنگ بدترین نوع جنایت و نقض حقوق انسان‌هاست. به نظر می‌رسد تا زمانی که نیروی عادت بر نیروی خرد غلبه دارد، باید همچنان شاهد تداوم و تکرار نقض حقوق انسان‌ها در اثر ارتکاب جنایات جنگی بود.

مدت چهل سال است که شاهد چنین جنایاتی در  منطقه‌ای که از خلیج فارس تا شرق مدیترانه و دریای سرخ را در بر می‌گیرد هستیم. تردیدی نیست که بار بخشی از این وضعیت آشفته، درون‌زا و متوجه توسعه‌نیافتگی فرهنگی است. هرچه توسعه نیافتگی فرهنگ بومی‌ و ملی گسترده‌تر باشد، درجه آسیب‌پذیری کشور در مقابل امواج دگرگونی‌های بیرونی و بین‌المللی بیشتر می‌گردد. بی‌سبب نیست که هر اقدام سنجیده‌ای که بخواهد نظم سیاسی برآمده از فرهنگ رشد نایافته را به سمتی مطلوب هدایت کند و از جنگ جلو گیرد و جامعه را به سوی مناسباتی معقول هدایت کند، بطور اجتناب‌ناپذیر با مقاومت شدید طیف‌هایی روبرو می‌گردد که از  نافرهنگ تغذیه می‌کنند. کار هنگامی‌دشوارتر می‌گردد که منافع قدرت‌های بزرگ جهان با نظم‌های سیاسی برآمده از نافرهنگ هماوایی داشته و از آنها حمایت کند. در یکصد سال گذشته به دفعات شاهد چنین همسویی‌هایی بین نافرهنگ‌های بومی‌ و سیاست‌های جهانی بوده‌ایم. قرارداد دولت آمریکا با طالبانِ بدفرهنگ و پذیرش دولتِ فرهنگ‌ستیز جمهوری اسلامی در ایران به پیمان شانگهای به رهبری چین و روسیه، شاهدهایی بر این هماوایی‌هاست.

♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.