خبرگزاری فارس اعلام کرده که بر اساس محاسبات این بانک، نرخ تورم سالانه در پایان مرداد سال‌جاری به ۵۸ درصد رسیده که بالاترین رقم پس از سال ۱۳۲۲ است. این در حالیست که قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است و رکود نیز در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور افزایش یافته است. در این میان بیشترین فشار به خانوارهای حقوق‌بگیر و کم‌درآمد وارد شده و دولت نیز هیچ برنامه‌ای برای حمایت از این اقشار ندارد.
خبرگزاری فارس سه‌شنبه ۱۳ مهر به‌نقل از «منابع بانک مرکزی» نوشته است، نرخ تورم در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۵۸ درصد رسیده و این رقم از ابتدای انقلاب تاکنون بی‌سابقه بوده است. بانک مرکزی ایران از آذرماه ۹۷ تاکنون نرخ تورم و گزارش‌های مربوط به گرانی را منتشر نکرده است.
خبرگزاری فارس دلیل این مسئله را «تصمیم» دولت دوم حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران دانسته و افزوده است: «به نظر می‌رسد علت این تصمیم دولت قبل، بیشتر بودن نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار ایران بوده است.» مرکز آمار ایران، نرخ تورم مرداد ۱۴۰۰ را ۴۵,۲ درصد اعلام کرد که با آماری که خبرگزاری فارس از «منابع بانک مرکزی» منتشر کرده ۱۳ درصد اختلاف دارد.
خبرگزاری فارس این تورمِ بالا را «محصول عملکرد و سیاست‌های تورم‌زای دولت ۸ ساله روحانی» دانسته است. پیش از این، بالاترین نرخ تورم در جمهوری اسلامی در سال ۷۴ و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود که ۴۹,۵ درصد ثبت شد.
شورای آتلانتیک در تیرماه امسال در گزارشی نوشته بود که اگر چه ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم وعده کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۵ درصد را داده و گفته در سال ۱۴۰۳ به نرخ تورم تک‌رقمی می‌رسد، اما افزایش هزینه‌های دولت این کار را اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار می‌کند.
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران ۱۲ مرداد گذشته پیش‌بینی کرده بود که با تداوم مسیر کنونیِ اقتصاد کشور، میزان تورم تا پایان سال می‌تواند به ۶۰ درصد برسد.
تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید خانوارها در ایران را به شدت کاهش داده است. در حالیکه حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ رقمی کمتر از ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده خط فقر سه تا چهار برابر این رقم است. این بدان معناست که دستمزد افراد حداقل بگیر از جمله کارگران تنها یک چهارم از هزینه ماهانه آنها و به مدت یک هفته را پوشش می‌دهد!
تحلیلگران اقتصادی رقم خط فقر که به معنای بودجه مورد نیاز برای تأمین هزینه‌های ضروری یک خانواده سه تا چهار نفره در کشور است را حدود ۱۲ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.
اعضای کارگری در شورای عالی کار که در تعیین رقم حداقل دستمزد دخیل هستند نیز این روزها به افزایش خط فقر به بالای ۱۰ میلیون تومان اعتراف می‌کنند.
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی گفته که «سبدی که کمیته دستمزد کانون عالی شوراها براساس وعده‌های غذایی واقعی محاسبه کرده، نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی با مبنا قرار دادن یک وعده غذای گرم روزانه برای خانوار متوسط به بیش از ۱۰ میلیون و هفتصدهزار تومان رسیده است ولی اگر این سبدِ تقریباً واقعی را کنار بگذاریم و به همان معیارهای کمیته‌ی دستمزد ذیل شورایعالی کار برای محاسبه‌ی سبد معیشت رجوع کنیم، بازهم شاهد افزایش چشمگیر در نرخ هزینه‌های زندگی خواهیم بود. همان سبد رسمی شورایعالی کار نیز امروز به ۸ میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده است.»
علی خدایی تأکید کرده که اصله‌ی این سبد با سبد رسمی بهمن ماه سال گذشته به بیش از دو میلیون تومان رسیده است؛ همه اینها نشان‌دهنده این است که ما مجبوریم و چاره‌ای جز این نداریم که فکری به حال معیشت شاغلان بکنیم.
این عضو شورای عالی کار گفته که «وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان بسیار وخیم است، در بدترین شرایط ممکن به سر می‌بریم. روند گرانی کالاها و خدمات با سرعت بسیار تداوم دارد و اکثر اقتصاددانان و کارشناسان حادق اعتقاد دارند شیب تورم به این زودی‌ها منفی نخواهد شد. این وضعیت بغرنج، بازنگری در دستمزد کارگران را تبدیل به یک ضرورت غیرقابل انکار می‌کند. اگر تا پیش از این در سال‌های گذشته، ما روی ترمیم دستمزد در میانه سال تاکید داشتیم امسال با توجه به رکوردشکنی نرخ‌های تورمی، می‌گوییم «ترمیم دستمزد» یک الزام اساسی است و باید حتما اتفاق بیفتد.»
فعالان کارگری نیز مدت‌هاست درخواست افزایش دستمزدها را دارند اما تا کنون دولت به عنوان یکی دیگر از بخش‌های شورای عالی کار هیچ توجهی به این خواسته کارگران نداشته است.
تیم اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) که از نیمه امرداد مسئولیت امور اجرایی کشور را به عهده گرفته‌اند با این استدلال که افزایش دستمزدها سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه تحریک بیشتر تورم می‌شود، با افزایش دستمزدها مخالفت کردند. این مخالفت نه تنها درباره کارگران و شاغلان حداقل‌بگیر، بلکه درباره بازنشستگان و همچنین کارمندان دولت از جمله آموزگاران نیز مطرح است!
علی خدایی در اینباره گفته که «ما معتقدیم «باید» افزایش دستمزد اتفاق بیفتد و برعکس ادعاهای آقایان، افزایش دستمزد صد درصد به نفع اقتصاد کشور است چراکه نقدینگی‌ای که از طریق افزایش دستمزد به جامعه تزریق می‌شود، «نقدینگی مولد» است؛ این نقدینگیِ مولد می‌تواند تولیدکننده‌ها را به حرکت دربیاورد و باعث ایجاد رونق در کسب و کارها، از کسب و کارهای خُرد و خدماتی گرفته تا کارخانجات تولید مواد غذایی، پوشاک و لوازم خانگی شود.»
علی خدایی بدون اینکه از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ نام ببرد یادآوری کرده که «در سال ۹۸ ما تجربه تلخی داشتیم؛ در آنسال با توجه به تورم اتفاق افتاده در سال ۹۸، ضربه شدیدی به معیشت کارگران وارد شده بود، فاصله آنقدر زیاد شده بود که توافق بین ما و گروه دولتی و کارفرما، عملاً غیرممکن شد؛ در همان مقطع هم اصرار داشتیم جلسه‌ای در میانه سال داشته باشیم و با ترمیم قدرت خرید، کمی از این فاصله را جبران کنیم؛ اما این جلسه برگزار نشد و تمام بار تورم ایجاد شده به پایان سال رسید »
همانطور که علی خدایی اشاره کرده، کاهش قدرت خرید مردم سبب تشدید رکود در کشور شده است. ماه گذشته سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران گفته بود که شرایط اقتصادی باعث شده تا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد سوپرمارکت‌های تهران، مغازه‌های خود را ببندند یا تغییر شغل دهند.
قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز چهارم شهریور امسال به خبرگزاری ایلنا گفته بود قیمت مواد غذایی پر مصرف در ایران از ابتدای امسال تاکنون، بین ۳۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته است.
