دو ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» می‌گذرد و خط تورم رکوردهای هفت دهه گذشته را شکسته است. سیدابراهیم رئیسی که وعده‌ی گُنگ و ناروشن «دیپلماسی اقتصادی» را به مردم می‌داد و گفته بود «تورم خط قرمز ماست»، عملکرد ناموفقی در زمینه تورم در نخستین هفته‌های فعالیت دولت‌اش برجای گذشته است.
طبق آخرین اعلام مرکز آمار نرخ تورم به بالاترین سطح خود یعنی حدود ۵۰ درصد رسیده و تورم خوراکی‌های دهک‌های پایین درآمدی نرخ ۶۱ درصدی ثبت کرده در حالی که همین نرخ در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد بود.
بیشترین فشار افزایش نرخ تورم بر زندگی خانوارهای حقوق‌بگیر و اقشار تنگدست وارد می‌آید. این در حالیست که «حل فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی با تغییر سیاست‌های نادرست اقتصادی» از دیگر وعده‌های ابراهیم رئیسی بوده است.
دستورات اقتصادی سید ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) هم در دو ماه گذشته کارساز نبوده و غالبا نتیجه عکس داده است. «مدیریت بازار ارز» یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های رئیسی در جریان برگزاری انتخابات نمایشی ۱۴۰۰ بود اما از زمان شروع دولت سیزدهم تا کنون نرخ دلار افزایش ۲۷ درصدی داشته است.
ترس از سیاست‌های دستوری و اقدامات ضربتی بازار را با هراسی مواجه کرد که بر افزایش قیمت دوباره ارز تأثیر گذاشت. از طرف دیگر تعلل بی‌وقفه و نامعلوم بودن سرنوشت برجام در دولت ابراهیم رئیسی یک عامل مهم دیگر است که بازار ارز به سمت نرخ‌های بالاتر گرایش پیدا کند. نتیجه تمامی این اتفاقات اینست که دلار ۲۲ هزار تومانی قبل از ریاست ابراهیم رییسی بر دولت جدید، به فاصله چند ماه بعد از گزینش او به ریاست دولت سیزدهم به بالای ۲۸ هزار تومان رسید.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند تورم در ماه‌های آینده با همین سرعت افزایش یافته و پایدار می‌ماند. اقدامات و برنامه‌های مطرح شده از سوی تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی و همچنین رویکرد دولت و علی خامنه‌ای نسبت به برجام و بهبود روابط با غرب نیز نشان می‌دهد که تورم دست‌کم تا ماه‌های آینده افزایشی خواهد بود.
پیمان مولوی اقتصاددان و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران درباره نرخ تورم گفته که «ما از اقتصادی حرف می‌زنیم که بطور سالانه به صورت متوسط بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه را تجربه کرده و به اقتصاد ذینفعانه بدل شده است. با تاسف باید گفت که در کشور ما، یک سری از شرکت‌ها، بدون تورم توان کار کردن و فعالیت مولد ندارند. این شرکت‌ها را با عنوان کاسبان تورم باید شناخت. بازیگرانی که متاسفانه در سیاست‌های همه دولت‌ها تأثیر مستقیم داشته و اجازه نمی‌دهند که به صورت علمی با مسئله تورم در اقتصاد این مملکت مقابله شود.»
به گفته پیمان مولوی وعده کاهش تورم که سوی رئیسی مطرح شده، محقق نخواهد شد مگر با استفاده از تجربیات صاحبنظران و اقتصاددانان برجسته مملکت: «به نظر من، شاید دیگر واقعا وقت آن رسیده که دست از سیاست‌های تجربی برداشته و از آزمون و خطا صرف نظر کنیم. چرا که اقتصاد ایران در وضعیت بغرنج کنونی خود، واقعا جایی برای آزمون و خطا نخواهد داشت.»
او با اشاره به رانت توزیع شده در اقتصاد کشور گفت که «متاسفانه اقتصاد ذینفعانه در ایران، رویکرد سیستماتیک پیدا و در تمام پیکره اقتصاد مملکت نفوذ کرده است. حربه‌های ذینفعانه‌ای که هر روز در یک حوزه نظیر سیمان، سکه، ارز ۴۲۰۰ تومانی و دیگر عرصه‌ها نمایان می‌شود و وقت آن رسیده که به جد، تصمیم به محدودیت این رویکردها بگیریم.»
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز معتقد است که «متاسفانه در ایران، بالا بودن تورم، طرفداران پر و پاقرصی در درون قدرت دارد. متاسفانه برخی افراد در درون حاکمیت، شدیدا مخالف مسئله کاهش نرخ قیمت‌ها هستند.»
حسین راغفر گفته که «بسیاری از کشورهایی که مشکلات مشابه با مشکلات کشور ما داشتند برای کاهش تورم به تولید توجه داشتند، نه به استفاده از شاخص‌ها، تنها برای کاهش تورم. چرا که اگر شما بنای کاهش تورم را داشته باشید، ممکن است که به سمت نوعی، رکورد عمیق‌تر و گسترده‌تر بروید و این، مسئله‌ای را حل نخواهد کرد.»
به عقیده حسین راغفر راهکار دولت برای کاهش تورم، جذب سرمایه‌گذاری است: «چند اقدام است که باید توسط دولت صورت بگیرد تا زمینه‌های جذب سرمایه‌های خصوصی، امکان‌پذیر شود. یکی از این اقدامات، قطعا کاهش شدید نرخ ارز بوده و بدون این مسئله، سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نخواهد بود. برای سرمایه‌گذاری، منابع گسترده‌ای لازم است که به دلیل بالا بودن نرخ ارز و تاثیر آن بر سایر کالاها، عملا انجام آن برای بخش خصوصی، توجیه منطقی و صرفه اقتصادی نخواهد داشت.»
او افزوده که «انجام اصلاحات عمیق و گسترده باید در نظام مالیاتی به نحوی صورت بگیرد که از فعالیت‌های نامولد، مالیات‌‌های کلان گرفته و آن را غیراقتصادی کند تا منابع به سمت تولید هدایت شود. همچنین اقدام بعدی به نظام بانکی برمی‌گردد که نباید تسهیلاتی برای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی اعطا شود. در آن صورت می‌توان انتظار داشت که هم تولید رونق گرفته و هم قیمت‌ها کاهش پیدا کند.»
لزوم جذب سرمایه‌گذاری در حالی از سوی حسین راغفر و دیگر اقتصاددانان مورد تأکید می‌گیرد که شرایط جذب سرمایه در ایران به شدت ناگوار است.
مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه همه کشورهای دنیا بر خلاف ایران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند و ایران در این زمینه بسیار پسرفت کرده، اظهار داشت رشد بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی تقریباً محال است.
مهرداد عباد توضیح داده که «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نزدیک به صفر رسیده است، ما نیاز به واردات تکنولوژی و فناوری داریم، تجهیزات نفت و گاز ما برای سال‌های بسیار گذشته است در حالی که با افت چاه‌های نفت ما نیاز داریم که از فناوری‌های نوین استفاده کنیم؛ بنابراین هم نیاز به سرمایه‌گذاری پولی و هم تجهیزاتی داریم.»
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به اینکه «روابط بین‌المللی روی رشد اقتصادی ما قطعاً تأثیرگذار است و ایران باید سریعاً مذاکرات را شروع کند»، گفته است «بهتر است به توافقنامه‌های بین‌المللی مانند FATF بپیوندیم.»
