یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی‌ها گفته مردم دیگر نمیتوانند در سفره خود نان و تخم‌مرغ داشته باشند. این در حالیست که مقامات دولت سیدابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) مرتب وعده کاهش قیمت‌ها را می‌دهند اما هیچ برنامه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه نداده‌اند.
معین الدین سعیدی نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اعتراض نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی گفته که «به علت گرانی شرایط به گونه‌ای است که خانواده‌ها نمیتوانند حتا در سفره خودشان یک نان و تخم‌مرغ داشته باشند.»
معین الدین سعیدی با بیان اینکه ارز دولتی منبع فساد و رانت است گفته که «دلار ۴۲۰۰ تومانی با چه معیار اقتصادی پیش‌بینی می‌شود؟ اگر ما بنا بر حمایت و یارانه دادن داریم، باید یارانه در اختیار مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داخلی قرار دهیم نه کسانی که وارد کننده نهاده‌های دامی هستند.»
نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی گفته جدا از مشکلاتی که در واردات نهاده‌های دامی و عدم ترخیص کالاها از بنادر وجود دارد، اکنون یکی از مشکلات نبود کامیون برای حمل و نقل کالاهای وارداتی از بنادر است!
قیمت مرغ و تخم‌مرغ نیز به دلیل مشکلاتی که معین‌الدین سعیدی نیز به آنها اشاره کرده روندی صعودی را طی می‌کند. بر اساس گزارش‌ها قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در شهرها و محله‌های مختلف رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران هر کیلو شکر در شهریورماه پارسال بطور متوسط ۹۱۰۰ تومان قیمت داشته که در امردادماه امسال به ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده. بر این اساس شکر نسبت به مردادماه امسال ۲.۳ و در مقایسه با شهریورماه پارسال ۷۲.۷ درصد گران شده است!
برنج ایرانی که در شهریورماه سال گذشته بطور متوسط هر کیلو ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشته در امردادماه امسال به بیش از ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده و در شهریورماه نیز متوسط قیمت تا حدود ۴۳ هزار تومان بوده است. برنج ایرانی تا ۴۷ هزار و ۷۰۰ تومان نیز فروخته شده که نشان می‌دهد نسبت به امردادماه امسال ۱۱.۲ درصد و در مقایسه با شهریورماه پارسال ۵۵.۷ درصد گران شده است.
بطور کلی میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی در امردادماه در مقایسه با امرداد سال قبل ۵۹.۲ درصد افزایش یافته. نرخ تورم این گروه از کالاها که بیش از یک سوم هزینه ماهانه خانوار را تشکیل می‌دهند هم نسبت به تیر امسال ۴.۶ درصد بیشتر شده است.
هجدهم فروردین ۱۴۰۰ احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: «بیش از ۶۰ در صد مردمان ایران زیر خط فقر قرار دارند.»
به گفته احمد توکلی «وقتی مجلس تصمیم گرفت یارانه بدهد اعلام کرد به ۶۰ میلیون نفر تعلق می‌گیرد که این میزان حدود ۷۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، یعنی ما می‌پذیریم ۷۳ درصد مردم ایران مستحق اعانه هستند.»
وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه خردادماه امسال از کاهش ۸۰ درصدی قدرت خرید مردم طی ۸ ماه به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم خبر داده بود.
این در حالیست که از زمان شروع دولت سیزدهم در امرداد امسال تا کنون نیز نرخ دلار با رشد ۲۷ درصدی روبرو شده و ریال با درصد مشابهی ضعیف‌تر شده که نشان از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم است.
گزارش‌های میدانی از ایران، در کنار افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی، از تغییر الگوی مصرف و حذف پی در پی اقلام خوراکی از سبد مصرف خانوارها خبر می‌دهند.
محمد فربد عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی اعلام کرده که «ناتوانی مردم در خرید، سرانه مصرف لبنیات را در کشور کاهش داده و از این رو، بخشی از شیر تولیدی در کشور به کارخانه‌های تولید شیر خشک می‌رود و تبدیل به شیرخشک و خامه می‌شود.»
با وجود گرانی و تورم، درآمد خانوارها اما همچنان ثابت است و نرخ بیکاری در ایران افزایش می‌یابد. در حالی که مرکز آمار ایران از معیارهایی برای تعیین نرخ اشتغال و بیکاری استفاده می‌کند که تعداد بیکاران در گزارش‌های این مرکز با تعداد بیکاران واقعی کشور متفاوت است اما حتا گزارش جدید مرکز آمار ایران که نهم مهرماه منتشر شده نیز از افزایش تعداد بیکاران حکایت دارد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شمار شاغلان ۱۵ سال به بالای کشور در تابستان امسال کمتر از ۲۳ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان پارسال ۱۳۶ هزار و ۵۸۴ نفر کاهش داشته است.
بخش زیادی از حقوق‌بگیرانی که همچنان مشغول به کار هستند، چند ماه حقوق عقب‌افتاده دارند. بخش قابل توجهی از کارگران شاغل در شهرداری و همچنین کارگران صنایع تولیدی از جمله مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با چند ماه حقوق عقب‌افتاده روبرو شده و به گفته خودشان دیگر توان خرید نان هم ندارند!
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفته که «افزایش تورم در شهریور به هیچ وجه مطلوب نیست و با اقدامات که انجام خواهد شد ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود.»
وزیر اقتصاد درباره علت افزایش تورم گفته که «بخشی از تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال است که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد.»
هرچند در روزهای گذشته هنوز نشانه‌ای از کشیده شدن ترمز افزایش قیمت‌ها دیده نشده اما وزیر جهاد کشاورزی نیز ادعای ارزان شدن لبنیات را مطرح کرده و گفته که از روز شنبه ۱۷ مهر قیمت لبنیات ۱۰ درصد ارزان می‌شود!
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز دوشنبه این هفته با اشاره به نابسامانی بازار برای پیگیری گرانی قیمت‌ها دستور ویژه صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه از دادستان‌های سراسر کشور خواست این مسئله را با جدیت پیگیری کنند و افزود: «هر میزان که لازم باشد به وزیر محترم دادگستری کمک می‌کنم تا کنترل بازار هماهنگ با دولت پیگیری شود.»
این اظهار نظرهای بی‌بنیاد در حالی صورت می‌گیرد که تیم اقتصادی دولت هنوز هیچ برنامه عملی و کاربردی برای حل بحران گرانی یا کاهش تورم ارائه نکرده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» نیز در مقام ریاست دولت عملکردی شبیه قوه قضاییه را پیش می‌برد و تصور می‌کند با «دستور» و «صدور حکم» اقتصاد ایران بهبود پیدا می‌کند!
ولکن، «اقتصاد مالِ خر است» – آیت‌الله خمینی
خدا پدرت و مادرت رو بیامرزه حقیقت رو گفتی.اما کو گوش شنوا؟ بگو مرک بر همه دنیا