«سند ملی حقوق کودک نمی‌تواند جایگزین پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک شود»
روز کودک که فرا می‌رسد، یکبار دیگر مسئولیت‌های بی‌شمار ما را در قبال کودکان و نوجوانان عزیز کشورمان یادآور می‌شود. متولیان مرتبط با حوزه کودکان سال‌هاست که با تغییر این روز به هفته ملی کودک سعی دارند به آحاد جامعه و به کنشگران مدنی حوزه حقوق کودکان و نهادهای مدنی یادآور شوند که دوره کودکی، حقوق کودکان و مسائل مربوط به کودکان برایشان پراهمیت است. اینکه آیا در عمل هم واقعا چنین بوده و مسئولین امر همراه با تغییر روز کودک به هفته ملی، به وظایف و مسئولیت‌های خود در خصوص کودکان و نوجوانان عزیز کشورمان نیز پایبند بوده‌اند یا خیر را باید افکار عمومی، خانواده‌ها و خودِ کودکان بسنجند.
در سالی که پشت سر گذاشته‌ایم بیماری کووید-۱۹ همچنان گریبانگیر جهان بوده و بسیاری از کودکان جهان از عوارض مستقیم و غیرمستقیم این بیماری در امان نبوده‌اند، از محرومیت از آموزش، بیکاری والدین تا از دست دادن پدر یا مادر یا هر دو والد و…
با برگزاری آموزش‌های غیرحضوری میلیون‌ها دانش‌آموز در سرتاسر جهان به دلیل نداشتن ابزارهای الکترونیک و دسترسی به اینترنت از تحصیل بازمانده‌اند که در کشور ما نیز با اعلام مسئولین مربوطه حدود سه و نیم میلیون دانش‌آموز از حق تحصیل محروم شده‌اند.
نابرابری اقتصادی‌اجتماعی برخاسته از شیوع ویروس کرونا خانواده‌های فقیر جوامع را هدف گرفته و در کشورهایی که دولت‌ها برنامه جدی حمایتی و خدمات رفاهی از مردم کشورشان نداشته‌اند بیشترین آسیب‌ها متوجه کودکان این خانواده‌ها شده است.
به دلیل شرایطی که در افغانستان حاکم شد و سلطه سوال برانگیز و پرشبهه طالبان بر افغانستان سبب شده که موج مهاجرت افغانستانی‌هایی که در وطن خود احساس امنیت نمی‌کردند آغاز شود و کشور ما یکی از مقاصد اصلی پناهجویان افغانستانی است. از این رو مسئولیت ما در قبال این گروه از انسان‌های دردکشیده و نیازمند حمایت را بیشتر کرده و بر عهده مسئولین است که از کمک‌های انسان‌دوستانه و اسکان و حمایت همه‌جانبه از کودکان (حقوقی، معیشتی، بهداشتی، آموزشی) دریغ نکنند.
شبکه یاری کودکان کار متشکل از ۴۰ تشکل مردم‌نهاد ضمن شادباش فرارسیدن روز جهانی کودک یک بار دیگر مسئولیت سازمان‌ها و نهادهای متولی [مسئول] کودکان را در برابر حق برخورداری برابر همه کودکان از آموزش و تحصیل، حذف کار کودک و ممنوعیت هرگونه بهره‌کشی از کودکان به خصوص در بدترین اشکال کار کودکان و پایبندی به مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار، پایبندی به تعاریف جهانی سن کودکی و ممنوعیت ازدواج کودکان در سنین کودکی، اصلاح و به روزآوری قوانینی که باعث رواج پدیده کودک‌آزاری می‌شود، توجه به توسعه عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی با محور قرار دادن نیازهای اولیه کودکان و… را یادآور شده و تاکید می‌کند که پایبندی به بندبند مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که کشور ما در سال ۱۳۷۳ به آن پیوسته وظیفه متولیان [مسئولان] امور بوده و شبیه‌سازی‌های وطنی تحت عناوین مختلف از جمله سند ملی حقوق کودک نمی‌تواند جایگزین پیمان‌نامه شود.
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.
