تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، نقدینگی در امردادماه امسال به سه هزار و ۹۲۱ تریلیون تومان رسیده که نسبت به همین ماه در سال گذشته بیش از ۳۹ درصد افزایش داشته است. گزارش‌های دیگر نیز از افزایش بدهی‌های دولت خبر می‌دهند. بدهی خارجی ایران در پایان امرداد امسال، به رقم هشت میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار رسیده و بدهی دولت به سیستم بانکی ایران طی هشت سال گذشته بیش از ۶.۵ برابر شده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در کشور به ۳ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده. در گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ آمده که حجم نقدینگی نسبت به مردادماه ۱۳۹۹ ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.
برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ از ۴ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر نخواهد بود. این تحلیل بر اساس رشد ماهانه نقدینگی در کشور است.
حسین صمصامی سرپرست پیشین وزارت اقتصاد و دارایی پیشتر اثرات مخرب حجم نقدینگی را به حمله و تهدید داعش تشبیه کرده و گفته بود: «عامل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، نقدینگی و رشد بی‌رویه آن است. اثرات منفی رشد نقدینگی، کمتر از حمله و تهدید داعش نیست؛ چون معیشت مردم را هدف قرار داده و در حال از بین بردن سرمایه اجتماعی نظام است.»
نقدینگی مهم‌ترین عامل تورم است و کارشناسان طی سال‌های گذشته بارها هشدار داده‌اند که دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی به عنوان «ماشین چاپ پول» استفاده کرده به طوری که حجم نقدینگی طی ۸ سال دولت حسن روحانی ۸ برابر شده است.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک‌ها، خصوصا بانک مرکزی به شدت افزایش یافته است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۳۵ درصد افزایش یافته و تا بیش از ۶۵۵ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است. از این رقم، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است که رشدی ۵۰ درصدی نسبت به مرداد پارسال نشان می‌دهد. بدهی دولت به سیستم بانکی ایران طی هشت سال گذشته بیش از ۶.۵ برابر شده است.
این ارقام فقط به بدهی دولت به سیستم بانکی کشور مربوط است و هنوز آمار رسمی درباره کل بدهی دولت به نهادها و بخش‌های دیگر منتشر نشده است.
بخش دیگری از آمارهای بانک مرکزی به بدهی خارجی ایران اختصاص دارد که نشان می‌دهد در مرداد امسال رقم بدهی خارجی دولت ۸ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده که ۲.۵ میلیارد دلار آن باید در کوتاه مدت تسویه شود و بقیه میان‌مدت و بلند مدت است.
گزارش‌های بانک مرکزی نشان از افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده دارد؛ تورم در ایران تنها در صورت توافق جمهوری اسلامی با غرب و برداشته شدن تحریم‌ها احتمال کنترل دارد و در غیر اینصورت همچنان افزایشی خواهد بود. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نشان داد که نرخ تورم در شهریورماه امسال به نزدیک ۴۶ درصد رسیده است. پیشتر بانک مرکزی تورم خرداد امسال را حدود ۵۰ درصد عنوان کرده بود.
بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۹۹ پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشته است و امسال هم وضعیت کشور بدتر خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که کل بدهی خالص دولت ایران در سال گذشته خورشیدی به ۲۲۷ میلیارد دلار رسید که معادل نزدیک ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است. این رقم بر اساس نرخ ارز آزاد حدود ۵ برابر بودجه دولت در سال جاری و بر اساس نرخ ارز دولتی، ۳۲ برابر بودجه عمومی دولت است.
از سوی دیگر برآورد بانک مرکزی از شاخص ضمنی قیمت با برآورد مرکز آمار از تورم مصرف کننده اختلاف چشم گیری دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی تغییر قیمت نزدیک به ۷۰ درصد بوده است. بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۰، شاخص ضمنی قیمت یا به عبارتی همان تورم در بهار امسال نزدیک به ۷۰ درصد برآورد می شود. این درحالی است که برآورد مرکز آمار از تورم مصرف کننده در بهار ۱۴۰۰ زیر ۵۰ درصد است.
به گزارش وبسایت اقتصاد نیوز شاخص قیمت ضمنی یا همان تورم از نظر بانک مرکزی در بهار ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۸ درصد بوده است که نسبت به برآورد مرکز آمار از تورم در این بازه زمانی تفاوت چشمگیری دارد که تا حدودی بیانگر تفاوت در برآورد تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار است. این نکته را نیز بایستی مدنظر داشت که تفاوت هایی بین این دو شاخص وجود دارد که عبارت است از:
۱- شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تغییرات قیمت را در بازار مصرف نشان می‌دهد، به بیان دیگر بررسی می‌کند قیمتی که مصرف‌کننده در بازار خرد برای یک کالا پرداخت کرده است نسبت به قیمت پرداختی در بازه زمانی مشخص قبلی چه تغییری کرده است. اما شاخص ضمنی قیمت بر اساس تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود که ارزش افزوده تولید را محاسبه می‌کند و به قیمت پرداختی مصرف‌کننده ارتباط ندارد. هرچند که ممکن است این دو عدد به هم نزدیک باشند اما به هر حال تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.
۲- شاخص قیمت مصرف کننده شامل کالاهای وارداتی نیز می‌شود و افزایش قیمت کالا وارد شده به کشور باعث افزایش در این شاخص می‌شود. این در حالیست که شاخص ضمنی قیمت تولید ناخالص داخلی، تنها افزایش قیمت کالای تولید شده در داخل را محاسبه می‌کند. بنابراین اثر افزایش قیمت کالاهای وارداتی در تورم شاخص ضمنی قیمت آورده نمی‌شود.
۳- شاخص قیمت مصرف‌کننده دارای یک سبد خدمات و کالایی مشخص است اما در مورد شاخص ضمنی قیمت سبد مشخصی از کالاها وجود ندارد و ممکن است سال به سال کالاها و خدمات تغییر کند. به عنوان مثال در یک اقتصاد به دلیل سرمازدگی تولید و عرضه سیب‌زمینی به شدت کاهش پیدا که در نتیجه موجب افزایش قیمت این کالا یا احتمالا واردات آن می‌شود. اما با توجه به اینکه تولید سیب زمینی بسیار کاهش یافته و مقدار آن در تولید ناخالص ناچیز است، این افزایش قیمت در شاخص ضمنی قیمت دیده نمی‌شود. اما در مورد شاخص قیمت مصرف‌کننده چنین نیست و تنها این موضوع بررسی می‌شود که فارغ از میزان تولید سیب‌زمینی، بهای پرداختی مصرف‌کننده برای این کالا چه میزان افزایش یافته است.
