محکومیت مدیران فاسد دولت «تدبیروامید»؛ ولی‌الله سیف به ۱۰ سال و احمد عراقچی به ۸ سال حبس محکوم شدند

- ولی‌الله سیف با آغاز فعالیت دولت «تدبیروامید» به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برگزیده شد و در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ ریاست این بانک را بر عهده داشت.
- احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی است. عباس عراقچی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دبیر شورای راهبردی روابط خارجی و در سال‌های گذشته معاون سیاسی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه بود.
- به گفته سخنگوی قوه قضاییه برخی از متهمان این پرونده، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است.

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱


سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت رئیس پیشین بانک مرکزی به ۱۰ سال زندان و محکومیت معاون ارزی پیشین بانک مرکزی به ۸ سال زندان خبر داده است. این دو مدیر دولت «تدبیروامید» دارای پرونده‌ی اتهامات فساد اقتصادی و اخلال ارزی هستند.

احمد عراقچی، ولی‌الله سیف

ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ اعلام کرد که ولی‌الله سیف رییس پیشین بانک مرکزی و متهم ردیف اول پرونده اخلال ارزی سال ۹۶ به ۱۰ سال حبس محکوم شده. احمد عراقچی معاون ارزی پیشین بانک مرکزی نیز به ۸سال حبس محکوم شده است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه اتهام هر دو نفر، برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود بوده است.

ولی‌الله سیف با آغاز فعالیت دولت «تدبیروامید» به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برگزیده شد و در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ ریاست این بانک را بر عهده داشت. با تشکیل پرونده برای ولی‌الله سیف و معاون ارزی او احمد عراقچی، حسن روحانی با دستوری عبدالناصر همتی را بجای او منصوب کرد.

اتهام فساد اقتصادی ولی‌الله سیف در اواخر تابستان ۱۳۹۷ رسانه‌ای شد. پیش از آن در فروردین ۱۳۹۷، ۱۶۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس دولت خواستار برکناری سیف شده بودند.

پس از بی‌ثباتی ارزی در سال ۱۳۹۶، مدیریت وقت بانک مرکزی با استفاده از شیوه‌های رانتی و غیرشفاف با تزریق انحصاری ارز از یک کانال به تعداد معدودی صراف زمینه خروج ارز از کشور و برهم‌زدن ثبات اقتصادی کشور را فراهم کرده‌اند.

احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی است. عباس عراقچی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دبیر شورای راهبردی روابط خارجی و در سال‌های گذشته معاون سیاسی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه بود. احمد عراقچی برادرزاده کم‌تجربه‌ عباس عراقچی که به معاون «ژنِ خوب» معروف شد، با رانت و رابطه به معاونت ارزی بانک مرکزی ایران منصوب شد.

https://kayhan.london/1400/02/15/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%db%8c%e2%80%8c%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7

علی القاصی‌مهر دادستان تهران پرونده‌ای را که ولی‌الله سیف و احمد عراقچی در آن متهم بودند، مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ خوانده و گفته بود که «در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نه تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‌گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.»

او افزود که در این مدت بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود ۶۰ تن از ذخایر طلا با ارزش ریالی حدود هشتاد هزار میلیارد تومان می‌شود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.

نماینده دادستان در دادگاه درباره اتهام ولی‌الله سیف گفته بود که «پس از بی‌ثباتی ارزی در سال ۱۳۹۶، مدیریت وقت بانک مرکزی با استفاده از شیوه‌های رانتی و غیرشفاف با تزریق انحضاری ارز از یک کانال به تعداد معدودی صراف زمینه خروج ارز از کشور و برهم‌زدن ثبات اقتصادی کشور را فراهم کرده‌اند.»

بر اساس کیفرخواست این پرونده، سیداحمد عراقچی متهم به مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو است که بطور موقت و با وثیقه آزاد است.

قابل توجه اینکه احمد عراقچی پس از تشکیل نخستین جلسه دادگاه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که دخالت در بازار ارز با دستور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی انجام شده است: «اواخر مهرماه ۹۶ دبیر شورای عالی امنیت در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران «بازار فردایی» را یکی از عوامل «مخل بازار» اعلام می‌کند و از آقای روحانی می‌خواهد به بانک مرکزی اجازه «مداخله پوششی» بدهد که به گفته آقای عراقچی با دستور آقای روحانی دخالت در بازار فردایی به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.»

https://kayhan.london/1398/05/13/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%da%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af

با وجود اینکه از سال ۹۷ برای ولی‌الله سیف پرونده فساد اقتصادی تشکیل شده اما او پس از عزل از ریاست کل بانک مرکزی به عنوان مشاور حسن روحانی در امور پولی و بانکی و همچنین عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه «علامه طباطبایی» مشغول به فعالیت بوده است!

متهم دیگر این پرونده سالار آقاخانی بود که به گفته سخنگوی قوه قضاییه به ۱۳ سال حبس محکوم شده است. در روند برگزاری دادگاه‌ این پرونده، نماینده دادستان از شیوه همکاری احمد عراقچی با سالار آقاخانی اطلاعاتی را مطرح کرد.

نماینده دادستان با اشاره به نحوه آشنایی سالار آقاخانی با احمد عراقچی گفته بود: «در شهریورماه ۹۶، احمد عراقچی معاونت ارزی بانک مرکزی از طریق میثم خدایی با سالار آقاخانی آشنا می‌شود و جلسه‌ای در دفتر احمد عراقچی تشکیل می‌شود. آقاخانی حسب ادعا و اظهارات خود و نیز مدارک به عنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته است و فردی جوان است که به تدریج روابط خود با احمد عراقچی را گسترش داده و احمد عراقچی تحت تأثیر وی از این فرصت استفاده کرد تا از این طریق بتواند (به اصطلاح خود) از افزایش قیمت ارز در بازار جلوگیری کند.»

به گفته نماینده دادستان «در ادامه به احمد عراقچی گوشزد می‌شود، بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده می‌شود، با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات دنبال می‌شود» و «آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت می‌کند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات به صورت گسترده سبب کنترل بازار شوند.»

جالب اینکه به گفته نماینده دادستان، «تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام می‌شود و در تاریخ ۱۷.۹.۹۶ طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل می‌شود تصمیم بر این می‌شود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد. وی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز می‌نموده است که در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی منتقل می‌شده و سپس به حساب آقاخانی منتقل شده است که پس از کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه می‌نموده است و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن می‌نموده است.»

نماینده دادستان تأکید کرده بود که متهم سالار آقاخانی تا تاریخ ۹۶/۱۲/۲۰  بیست و هشت مرحله فروش ارز دولتی داشته و مجموعاً مبلغ ۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار ریال به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز شده است.

نماینده دادستان درباره شیوه اقدامات این شبکه گفته بود: «آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازار‌های غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلار‌ها را به قاچاقچیان ارز می‌فروخته است و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش می‌خواهد با بانک مرکزی تسویه نماید.»

وی افزوده بود که «احمد عراقچی گفته‌ نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند و آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده می‌کرده است و این افراد با آقاخانی همکاری داشته‌اند که سبب می‌شود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود.»

سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شد.

میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر  این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

دادگاه رسیدگی به این پرونده از امرداد ۱۳۹۸ آغاز شد و در دو سال گذشته جلسات دادگاه و روند رسیدگی ادامه داشت. به گفته سخنگوی قوه قضاییه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است.

 

 

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=260198

2 دیدگاه‌

  1. ایرانی

    هر دوی اینها یک روز هم زندان نخواهند رفت، مرتضوی قاتل، برادر دزد رفیقدوست دزد جانی، زنجانی حرامخوار و…….را بیاد دارید؟!!!

  2. ناشناس _ ۰۱

    همش دروغه ، دروغ ..
    جمهوری خدعه باز اخوندیسم مارکسیست اسلامیست جیمی کارتری ،،
    دست نشاندگان انگلیس ملعون ،، نطفه شان با دروغ بسته شده ،،
    بابک زنجانی کجاست ؟؟؟
    بقایی و مشایی کجا هستند ؟؟
    محمدرضا رحیمی کجاست ؟؟
    برداران ، جهانگیری و بردار اخوند حسن گلاسکو کجایند ؟؟
    پسر اکبر کوسه رفسنجانی مهدی دزد کجاست ؟؟
    شوهر خواهر خامنه ای اخوند دشمن خمینی کجاست ؟؟
    همه این ارزال و اوباش مزدوران ، سفارت انگلیس ملعون در ویلاهای لاکچری لواسان ،،
    همچنین مشغول هدایت پولشویی و هولدینگهای غارتگری و دور زدن تحریم ها و انتقال میلیارد ها ، میلیارد دلار سرمایه های ملی ایرانیان ،،
    از طریق پول شویی توسط مافیای بانکهای اتحادیه اروپا و سوئیس ،، به کانادا و استرالیا و امریکا و اروپا میباشند ..

Comments are closed.