در حالی که طرحی برای اعلام عمومی دارایی مسئولان جمهوری اسلامی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت، در روزهای گذشته اعلام شد قبلا «محرمانه بودن اموال مسئولان جمهوری اسلامی» تصویب شده بود!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریورماه ۱۳۹۸ طرح «اعاده اموال نامشروع» را مصوب کردند. بر اساس این مصوبه بخش سومی زیر عنوان ماده شانزدهم با سه تبصره، به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی افزوده شد. اصل ۴۹ قانون اساسی به ربا، سوء استفاده‌های مالی، سوء استفاده‌های دولتی و سوء استفاده از موقوفات پرداخته است.
در بخش سومی که دو سال پیش از سوی نمایندگان به این قانون اضافه شده آمده که همه موارد ذکرشده در این ماده قانونی شامل رؤسا، مقامات، مسئولان و کارگزارن جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. همچنین سه تبصره به این ماده افزوده شده که در تبصر یک آن آمده است «علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم‌ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.»
در تبصره دوم آمده است: «ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.»
تبصره سوم نیز تأکید کرده است که «کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.»
به دنبال این طرح سامانه‌ای برای ثبت دارایی مقامات جمهوری اسلامی راه‌اندازی شد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت در جهت اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، بیش از ۵ هزار مسئول در سامانه ثبت دارایی مسئولان، اطلاعات مربوط دارایی و اموال شان را ثبت کرده‌اند و اظهار امیدواری کرده بود که دیگر مقامات نیز «در آینده‌ای نه چندان‌دور» اطلاعات اموال‌شان را در این سامانه ثبت کنند.
https://kayhan.london/1398/04/02/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%85
دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
اینهمه در حالیست که در روزهای گذشته خبری منتشر شد که ادعا می‌کرد کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قانون «محرمانگی اموال مسئولان» را طراحی و در دستور کار قرار داده است. این خبر با واکنش تند اصلاح‌طلبان روبرو شد که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، میدان را به حریف اصولگرا باخته و سهم حداقلی در قدرت یافته‌اند.
عباس عبدی از جمله اصلاح‌طلبانی است که به این خبر واکنش نشان داده و با بیان اینکه «معجزه اصولگرایی: طی‌الارض سیاسی؛ ره صد ساله را در کمتر از ۳ ماه پیمودند» افزوده است «از شفافیت خواهی ژان ژاک روسویی، تا امنیتی و مجرمانه تعریف کردن بی‌مثالِ انتشار اموال و ثروت مدیران و نمایندگان.»
نمایندگان اصولگرا اما در برابر این موج انتقادی واکنش نشان داده و گفتند محرمانه بودن اموال مسئولان به مجلس یازدهم ارتباطی ندارد. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه ماندن اموال مسئولان را دروغ خواند و گفت مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته است. ساعاتی بعد احمد امیرآبادی فراهانی گفت این قانون در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تصویب شده بود.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عصر جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰ گفت که مجلس هشتم تصویب می‌کند، همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می‌شود، حال باید از هجمه کنندگان پرسید، این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد؟
در اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و بر این اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
به دلیل جامع نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم و در ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۱ با پیگیری نمایندگان قانونی تصویب شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و… باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز گفته که «محرمانه بودن اموال و دارایى مسئولان با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد.
به گفته علی خضریان «بر اساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد. مجلس در حال حاضر و به این سادگی‌ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن سامانه مذکور که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد را ندارد.»
در همین حال ابعاد جالب‌تری از وضعیت قانون مرتبط با اموال مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی منتشر شده که نشان می‌دهد این قانون پیشتر تصویب و به قوه قضاییه ابلاغ شده اما صادق آملی لاریجانی که اتفاقا این روزها مورد توجه اصلاح‌طلبان است، از اجرای آن سر باز زده است!
برای اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، در روز ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تأیید می‌کند. از جمله، در ماده ۵ این قانون تصریح می‌کند که «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشاء و انتشار آن مجازات تعیین می‌کند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» می‌شود ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود.
این قانون در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ از سوی علی لاریجانی برای اجرا ابلاغ شده و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست آملی لاریجانی موظف می‌شود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید. اما این قانون در دوره مدیریت آملی لاریجانی در قوه قضائیه هیچگاه عملی نشد!
اکنون پس از حواشی ایجاد شده در روزهای گذشته، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ اعلام کرده که «در مورد موضوع محرمانگی اموال، متن جدید مصوبی از سوی مجلس اعلام نشده و مصوبه فعلی و لازم الاجرا، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. چنانچه مصوبه خلاف شرع یا قانون اساسی نباشد حتماً شورای نگهبان آن را تأیید خواهد کرد. باید ببینیم که چنین مصوبه‌ای از سوی مجلس و شورای نگهبان می‌رسد یا خیر تا بررسی کنیم؛ در سال‌های گذشته شورای نگهبان اعلام مغایرت کرده بود.»
سخنگوی شورای نگهبان افزوده که «درباره اعلام دارایی و اموال مسئولان شورای نگهبان جزو اولین دستگاه‌ها و نهاد‌هایی بود که پیشتاز به شمار می‌رفت و اعضای شورای نگهبان در سامانه مربوط، دارایی هایشان را پس از فراخوان ثبت کردند.»
این ضد و نقیض‌گویی‌ها در حالی ادامه دارد که کیهان لندن در گزارشی درباره تصویب طرح «اعاده اموال نامشروع» در شهریور ۱۳۹۸ نوشته بود که مشخص نیست با توجه به افراد بالادستِ موجود در نظام و مافیایِ هزارتوی جناح‌های مختلف اساساً این طرح به نتیجه خواهد رسید یا در حد ادعا و حرف باقی خواهد ماند.
https://kayhan.london/1399/06/23/%db%b5%db%b0%db%b0-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c
توزیع رانت در نظام فاسد جمهوری اسلامی یکی از پدیده‌هایی است که دیگر حتا مقامات نظام نیز بطور شفاف درباره آن صحبت می‌کنند. در حالی که پیشتر توزیع رانت فقط درباره اطرافیان و آشنایان مقامات مطرح می‌شد اما مدت‌هاست زد و بند و فسادهای مالی مقامات و مسئولان نظام نیز مطرح شده است.
تخلفات اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی در قالب اختلاس، پولشویی، تصاحب ثروت ملی با دور زدن قوانین، صدور مجوزهای غیرقانونی در حوزه اقتصادی به نفع خود، استفاده از رانت اطلاعاتی در حوزه‌های اقتصادی، رشوه‌گیری و اقداماتی از این دست صورت می‌گیرد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی سال گذشته با بیان ثروتمند شدن ۵۰۰ مقام و مسئول نظام با استفاده از «رانت» گفته بود در صورت اجرای طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت به خزانه باز می‌گردد.
