در روز پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ تعداد اندکی از معلمان استان مازندران، همگام و همسو با همکاران خود در سایر استان‌های کشور، در پاسخ به فراخوان اعتراض مدنی (تجمع) شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با تکیه بر نص صریح اصل ۲۷ قانون اساسی در مقابل خانه خود یعنی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران گرد هم آمده بودند تا در کنشی مدنی و قانونی مراتب اعتراض خود نسبت به تصمیم‌های ناروا و قانون‌شکنی صاحب‌منصبان را به صورتی بسیار آرام و عاری از هرگونه رفتار قانون شکنانه نشان دهند تا شاید بدینگونه چشم‌ها و گوش‌های بسته برای دیدن و شنیدن رنج و تبعیض و اعتراض باز شود و امکان رفع نابسامانی‌های موجود در عرصه تعلیم و تربیت کشور فراهم گردد.
در حالی که نیروی انتظامی و در رأس آن پلیس امنیت به عنوان ضابط قضایی عام و حافظ موازین قانونی وظیفه داشته و دارد که با تأمین امنیت این کنش قانونی، زمینه هرگونه سوء استفاده احتمالی را از بین ببرد، بر خلاف رویه و عملکرد مسئولانه همکاران خود در سایر استان‌های کشور، با توجه به اینکه به منظور همکاری و تعامل با مسئولان اداره کل آموزش و پرورش مازندران، بسیار آرام و حتی در قالب سکوت و در محدوده زمانی کمتر از حد مقرر پایان یافته بود، تعدادی از نیروهای پلیس امنیت که از همان آغاز تجمع از حیث کمیت بر تعداد تجمع‌کنندگان فزونی داشتند، با فراموش کردن رسالت و مسئولیت قانونی خود به ویژه با خرق اصول ۲۷ و ۳۸ قانون اساسی، پس از پراکنده شدن تجمع‌کنندگان به دو نفر از همکاران فرهنگی (وفایی و سلامی) که بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی در قالب تشکلی قانونی فعالیت می‌کنند، هجوم برده و علی‌رغم تمکین دو نفر موصوف از دستورات آنها، پرخاشگرانه و با رفتاری غیراخلاقی و غیرقانونی و همراه با ضرب و شتم، دو فرهنگی مزبور را با خودروهای پلیس آژیرکشان و شبیه به فاتحان جبهه نبرد به پلیس امنیت استان منتقل نمودند.
تأسف‌برانگیزتر از این برخورد ناسزا و هتک حرمت ناروا، نحوه برخورد این دسته ضابطان قضایی با دستگیرشدگان بود زیرا در این بخش از ماجرا نیز با نادیده انگاشتن اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، به جای آنکه موارد اتهامی را با ذکر دلایل و مستندات کافی به متهمان ابلاغ و تفهیم نمایند، با ایراد تهمت‌های کذب، غیر مستند و بی‌پایه و اساس که بنای آنها بیشتر بر نیت خوانی و ذهنیت قبلی بود، پرونده مقدماتی را به‌گونه‌ای تنظیم نمودند که هم زمینه را برای سناریوی طراحی شده خود فراهم نمایند و هم اینکه مقام قضایی را از امکان فهم و دریافت حقیقت دور کنند. لازم به ذکر است این روند کم نظیر که ظاهراً ویژه پلیس امنیت مازندران است، با احضار و ارعاب معلمان دیگر، همچنان ادامه دارد.
پرسش‌های اساسی این است که:
۱- آیا قوانین در یک زمینه مشخص برای پلیس امنیت مازندران نسبت به سایر استان‌ها متفاوت است یا اینکه این رویه منحصر به فرد، حکایت از شرایطی خاص دارد که ویژه این محدوده جغرافیایی است و احتمالاً مصالح مقام‌ها و منصب‌ها، نقش تعیین کننده‌ای در آن دارد؟
۲- اگر عبارت «قانون فصل‌الخطاب است» واقعاً معنا و مصداق عینی دارد، آیا مراجع بالادستی در این زمینه، مسئولیتی عملی بر عهده دارند یا خیر؟
از قوه قضاییه که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، رسالت «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، احیای حقوق عامه، رسیدگی به تظلمات و شکایات، کشف و تعقیب و مجازات مجرم» را دارند، مجدانه درخواست می‌شود نسبت به این قانون‌شکنی آشکار، واکنش درخور و متناسب با ماهیت وجودی خود داشته باشد. زیرا در صورت تداوم چنین رویه و عدم برخورد مناسب با آن، نتیجه‌ای جز انباشت خشم و یأس و ناامیدی نسبت به حوزه قضایی کشور را نخواهد داشت.
در باور فرهنگیان ایران، همه نهادها و بخش‌های جامعه اجزای یک کل واحد و لازم و ملزوم یکدیگرند به گونه‌ای که همدلی، هماهنگی و اعتماد شایسته آنها نسبت به هم، زمینه‌ساز موجودیت مفهومی به نام «ملت» و بسترساز رشد و تعالی همه‌جانبه کشور خواهد بود.
امید آنکه همه این بخش‌ها برای مصالح کشور بکوشند تا مفهوم زیبای «ملت» و آن کل واحد مصداقی عینی و ملموس داشته باشد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۲۸ مهرماه ۱۴۰۰
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.
