در تازه‌ترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران همچنان در فهرست سیاه این کارگروه باقی مانده است. قرار داشتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی مشکلات زیادی برای تبادلات مالی ایران در بانک‌های جهانی ایجاد کرده است.
پس از شیوع کرونا در جهان و از فوریه ۲۰۲۰ گروه ویژه اقدام مالی بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار داشتند را متوقف کرده بود اما حالا با کاهش ابعاد خطر کرونا، این کارگروه فعالیت خود را از سر گرفته و در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که دو کشور ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه قرار خواهند داشت. ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته‌اند.
ایران از تاریخ دوم اسفند سال ۹۸ پس از آنکه جمهوری اسلامی از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اصلاحات لازم در نظام مالی خودداری کرد در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت.
قرار داشتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی در حالی تمدید شده که این گروه به همه کشورها هشدار داده در نقل و انتقال‌های مالی با جمهوری اسلامی و کره شمالی بطور مستقل اقدام کنند.
مارکوس پلیر رئیس گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که این گروه در جریان نشست سه روزه خود در طول این هفته ایران و کره شمالی را همچنان در فهرست سیاه نگه داشته است. این دو کشور تنها کشورهایی هستند که در فهرست سیاه FATF قرار دارند.
مارکوس پلیر روز پنجشنبه ٢٢ اکتبر گفت، FATF در جریان نشست سه روزه خود در این هفته، مراکش، بورکینافاسو، سنگال و جزایر کیمن را به فهرست کشورهای تحت نظر اضافه کرد و پاکستان را با وجود پیشرفت‌‌‌هاى این کشور همچنان در لیست خاکستری نگاه داشته است.
پلیر افزود: ترکیه باید به مسائل جدی نظارتی در بخش‌های بانکی، مسکن و املاک ، معاملات طلا و سنگ‌های قیمتی رسیدگی کند.
رئیس گروه ویژه اقدام مالی اضافه کرد که ترکیه باید نشان دهد بطور موثر با پرونده‌های پیچیده پولشویی مقابله کرده و ثابت کند شبکه‌‌‌هاى مالی تروریست‌ها به ویژه گروه‌هایی که سازمان ملل تعیین کرده، مانند القاعده و داعش را تحت پیگرد قرار می‌دهد.
وزارت خزانه‌داری ترکیه روز پنجشنبه در واکنش به اقدام FATF در بیانیه‌ای اعلام کرد: با وجود تمامی تلاش‌های ما در زمینه مطابقت با مقررات، قرار دادن کشور ما در لیست خاکستری کار پسندیده‌اى نبود. این وزارتخانه اضافه کرد در دوره آینده اقدامات لازم با همکاری گروه اقدام علیه پولشویى و همه نهادهای مربوطه انجام خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود که ترکیه در اسرع وقت از این لیست خارج مى‌شود.
در ایران، قرار داشتن کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی مشکلات زیادی برای تبادلات مالی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در ایران ایجاد کرده است. بانک‌های خارجی علاقمند به انجام تبادلات پولی برای ایرانیان یا شرکت‌هایی با هویت ایرانی نیستند. به گفته فعالان بخش خصوصی در ایران، قرار داشتن این کشور در فهرست سیاه FATF بیش از تحریم‌ها تجارت خارجی در ایران را متأثر و بخش خصوصی اقتصاد را با بحران روبرو کرده است.
از سوی دیگر، برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی که بلوکه شدن منابع ارزی ایران در کشورها را فقط به تحریم پیوند می‌زنند، هم بلوکه شدن منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف به قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF ارتباط دارد و هم اینکه کشورهای دیگر و شرکت‌های خارجی حاضر به معامله با ایران نیستند به همین لیست سیاه مربوط است.
بر اساس گزارش‌ها ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر مسدود شده. چین با ۲۰ میلیارد دلار، هند با هفت میلیارد دلار، کره‌جنوبی با شش میلیارد دلار، عراق با دو میلیارد دلار و ژاپن با یک و نیم میلیارد دلار، کشورهای بدهکار به ایران به حساب می‌آیند.
امیرحسین طیبی‌فرد معاون حقوقی و امور مجلس در بانک مرکزی تیرماه امسال در گفتگویی درباره رفع توقیف اموال ایران در بانک‌های اروپایی گفت که ۶ میلیارد دلار ایران که در بانک مرکزی ایتالیا بلوکه شده بود، آزاد شده و این مبلغ دیگر در توقیف نیست اما به‌دلیل تحریم‌ها و اجرا نشدن توصیه‌های FATF و پیرو آن نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند.
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی پس از مشخص شدن نتایج سیزدهمین انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسلامی گفته بود که «احیای برجام و رفع تحریم‌ها نیاز امروز اقتصاد ایران است و بدون حل این موضوع وضعیت اقتصادی هیچ تغییری پیدا نخواهد کرد. در داخل نیز باید تکلیف FATF مشخص شود، در صورتی که در لیست سیاه FATF قرار داشته باشیم، مبادلات بانکی نمی‌تواند انجام شود و پول فروش نفت نیز به داخل کشور نمی‌آید.»
علی‌اکبر فرازی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در رومانی نیز پیش از آغاز رسمی فعالیت دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) در گفتگو با روزنامه آرمان ملی گفته بود: «باید هرچه زودتر و یک بار برای همیشه مشخص کنیم قصد عضویت در FATF را داریم یا خیر. امروز عدم‌تصویب این لوایح برای ما مشکلاتی را ایجاد کرده است. رئیس جدید بانک مرکزی نیز روز گذشته منصوب شده و امید است مــدیریت جدید بانک مرکـزی درایـن خصـــوص اقدامات جدی انجام دهد و دست‌اندرکاران را مجاب کند این لوایح تصویب شود. باید حساسیت موضوع درک و برای مقامات عالی‌رتبه تبیین شـود. ایــن احتـمال نیز وجود دارد که تصویب این لوایح به دولت سیزدهم برسد. این اهمیت ندارد که آیا دولت سیزدهم ظرفیت تصویب این لوایح را دارد یا نه یا اینکه تمایلی به این کار دارد یا خیر. مهم این است که تصویب این لوایح یک ضرورت است. یا باید طبق مقررات مالی عمل کرد یا باید تاوان آن را داد. امید است این لوایح تصویب شود.»
https://kayhan.london/1399/12/13/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%e2%80%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-fatf-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3
سه سال است که دو لایحه مربوط به مبارزه با پولشویی که به لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو معروف هستند از سوی مقامات جمهوری اسلامی معطل نگه داشته شده و تصویب نشده‌اند. عدم تصویب این دو لایحه سبب قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شده است.
در اسفند ماه سال ١٣٩٨ بعد از آنکه رژیم ایران از گنجاندن بعضى از لوایح مربوط به پولشویى و اصلاحات لازم در سیستم مالى خود، خوددارى کرد، به فهرست سیاه باز گردانده شد. سپس حسن روحانى رئیس جمهورى رژیم اسلامى در نامه‌اى به على خامنه‌اى ولى فقیه، ضمن درخواست تمدید زمان بررسى لوایح «پالرمو» و «سى.اف.تى» مربوط به پیوستن جمهورى اسلامى به گروه اقدام مالى علیه پولشویى (اف.اى.تى.اف) در مجمع تشخیص مصلحت تقاضا کرد این مجمع شرایط پیوستن به این معاهدات را فراهم کند.
عبدالناصر همتى رئیس وقت بانک مرکزى بعد از جلسه با اعضاى مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح اف.آى.تى.اف گفت که این موضوع یکى از ضرورت‌‌هاى بانکى بوده و تصمیم گرفتن براى آن خیلى دیر شده است. به این ترتیب ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب این لوایح کمکی نکرد.
پیوستن به کنوانسیون سی‌اف‌تی با هدف مبارزه با تأمین مالی تروریسم طراحی شده اما بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به شدت با پیوستن به این کنوانسیون مخالف هستند. جمهوری اسلامی به صورت پیدا و پنهان از گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی اسلامگرا در منطقه حمایت می‌کند و در صورت عضویت در این کنوانسیون دست نظام برای حمایت‌های مالی نقدی و غیرنقدی از این گروه‌ها بسته خواهد شد. حمایت‌های جمهوری اسلامی از این گروه‌ها به ویژه گروه حزب‌الله لبنان و حوثی‌ها در یمن و همچنین شبه‌نظامیان در عراق بر کسی پوشیده نیست و هم خود مقامات رژیم ولایت فقیه و هم رهبران این گروه‌ها با افتخار از این حمایت‌ها صحبت می‌کنند و آن را به حساب فعالیت در «جبهه مقاومت» می‌نویسند! نتیجه‌ی این حمایت‌ها اما ماندن ایران در لیست سیاه پولشویی و حمایت از تروریسم و ورشکستگی اقتصادی در کشور و بار سنگین معیشتی بر شانه‌های مردم است.
در حالی که برخی از اعضای هیئت دولت حسن روحانی موافق پذیرش لوایح FATF بودند اما تیم سیدابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» همواره از مخالفان پیوستن ایران به FATF بوده‌اند.
اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد نظارتی است که توسط کشورهای گروه هفت (جی هفت) راه‌اندازی شده و مقرراتش بیشتر متکی بر اجرای قوانینی است که توسط نهادهای معتبر بین‌المللی مانند سازمان ملل تصویب شده‌اند.
