گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که قرار است هفته آینده راهنمای بازبینی شده خود برای معاملات رمزارزها را منتشر کند و همه کشورها باید این قوانین را رعایت کنند. تحلیلگران میگویند این راهنما میتواند منجر به ریزش این بازار شود.
خبرگزاری ایسنا در خبری نوشته که دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی احتمالا شامل توضیحاتی درباره اعمال استانداردهایی خاص روی ارزهای دیجیتال با ارزش ثابت (استیبل کوینها) است.
مارکوس پلیر رئیس گروه ویژه اقدام مالی گفته این راهنما مبتنی بر سنجش ریسک داراییهای مجازی و سرمایهگذاری در آنهاست و هفته آینده منتشر میشود.
کارشناسان میگویند گزارش جدید FATF به این معناست که دولتها و نهادهای بانکی قرار است به تدریج به سمت نظارت بیشتر روی معاملات این بازار حرکت کنند. این مسئله میتواند بر آینده بازار رمزارزها تأثیر منفی بگذارد.
چون مهمترین امتیاز سرمایهگذاری در بازار رمزارزها اینست که دولتها و بانکهای مرکزی نظارت و دخالتی در این بازار ندارند، اما حالا ممکن است محدودیتهای جدیدی برای این بازار وضع شود. البته قابل پیشبینی بود که گروه اقدام مالی در زمینهی رمزارزها وارد عمل شود و بخواهد معاملات آنها را با قوانین بینالمللی کنترل کند.
در گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی مشخص شده که ترکیه در لیست خاکستری این کارگروه قرار گرفته است. مارکوس پلیر درباره قرار گرفتن ترکیه در فهرست سیاه این گروه اعلام کرده که میبایست «به مسائل جدی نظارتی» در بخشهای بانکی، مسکن و املاک، معاملات طلا و سنگهای قیمتی رسیدگی کند.
رئیس گروه ویژه اقدام مالی افزوده که ترکیه باید نشان دهد که بطور مؤثر با پروندههای پیچیده پولشویی مقابله میکند و نشان دهد که شبکههای مالی تروریستها به ویژه گروههایی که سازمان ملل تعیین کرده مانند القاعده و داعش را تحت پیگرد قرار میدهد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرده که روابط کشورهایی که در فهرست خاکستری گروه اقدام مالی قرار گرفتهاند، با بانکهای خارجی و سرمایهگذاران تحت تاثیر قرار میگیرد.
رویترز افزوده که قرار گرفتن ترکیه در فهرست خاکستری FATF میتواند بر کاهش ارزش پول ملی این کشور اثرگذار باشد. این پیشبینی گزارش رویترز ساعاتی بعد به وقوع پیوست و ارزش لیر ترکیه یکروز پس از قرار گرفتن نام این کشور در فهرست سیاه FATF با سقوط روبرو شد.
بر اساس گزارشها، روز جمعه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱ یک دلار آمریکا به ۹،۶۵۸۱ لیر و یورو به ۱۱،۲۴۲۴ لیر رسید.
از سوی دیگر بانک مرکزی این کشور نیز سیاست کاهش نرخ بهره را در دستور کار قرار داده. بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه ۲۱ اکتبر، بجای آنکه برای مقابله با لیر ضعیف و نرخ بالای تورم ۲۰درصدی با افزایش نرخ بهره واکنش نشان دهد، نرخ بهره را بار دیگر کاهش داد.
لیر ترکیه از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا کنون بیش از ۲۵ درصد ارزش خود را در مقابل دلار را از دست داده است. یکی دیگر از دلایل سرعت گرفتن کاهش ارزش لیر ترکیه، ابهام در آینده روابط این کشور با ایالات متحده آمریکا و افزایش تنشهای بینالمللی ترکیه در هفتههای گذشته اعلام شده است.
https://kayhan.london/1400/08/01/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-fatf-%d8%a8%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d9%85
اینهمه در حالیست که ایرانیان ترکیه را به مقصد اصلی سرمایههای خارج شده از ایران تبدیل کرده و رتبه نخست در سرمایهگذاری در بخش املاک این کشور را از آن خود کردهاند. قابل توجه اینکه گروه ویژه اقدام مالی نیز بخش مستغلات ترکیه را مورد توجه قرار داده و خواستار شفافیت ترکیه در این بخش شده است. با قرار گرفتن ترکیه در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی و همچنین روند نزولی ارزش لیر، سرنوشت سرمایهگذاری ایرانیان در این کشور مورد توجه برخی تحلیلگران قرار گرفته است.
گروه ویژه اقدام مالی در حالی یکی از شروط خارج کردن ترکیه از فهرست خاکستری را رعایت استانداردهایی در حوزه املاک و مستغلات اعلام کرده که بخشی از این استانداردها اجرای قوانینی شامل شناسایی مشتریان، نگهداری سوابق و بررسی موارد مشکوک است.
با توجه به اینکه قرار داشتن جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تمدید شده است، برخی تحلیلگران احتمال میدهند که ترکیه برای خروج از فهرست خاکستری مقررات جدیدی برای سرمایهگذاران ایرانی در این کشور وضع کند و یا ممکن است فروشندگان ملک در ترکیه از همین موضوع سوء استفاده کرده و از این پس قیمت املاک خود را برای ایرانیان افزایش دهند.