فعالان کارگری از بهار امسال درخواست افزایش حداقل حقوق در قالب «ترمیم دستمزد» را دارند اما دولت با بی‌توجهی به این درخواست با زندگی و حیات میلیون‌ها خانوار حداقلی‌بگیر بازی می‌کند. رقم حداقل دستمزد در نهایت هزینههای یک هفته خانوار را پوشش می‌دهد و به دلیل ناچیز بودن این رقم، میلیون‌ها خانوار در کشور به زیر خط فقر رانده شده‌اند.
رقم حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ حدود دو میلیون ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد؛ زمان تصویب این رقم خط فقر حدود ۶ میلیون تومان ارزیابی شده بود و اکنون این رقم به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده است. افزایش تورم و گرانی کالاها و خدمات سبب شده فاصله میان دستمزد و هزینه‌ها افزایش یابد. به گفته کارشناسان بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند که اکثر آنها حداقل‌بگیران، از جمله کارگران و بازنشستگان، هستند.
فعالان کارگری از بهار امسال درخواست افزایش رقم حداقل دستمزد را داشتند. این اقدام در قانون کار به عنوان «ترمیم دستمزد» پیش‌بینی شده است اما دولت به این درخواست فعالان کارگری بی‌اعتنا بوده است.
اکنون علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار از درخواست کتبی سه عضو کارگری این شورا برای برگزاری جلسه فوق‌العاده خبر داده است.
به گفته علی خدایی بر اساس مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار باید ماهانه تشکیل جلسه بدهد و در قانون به صراحت ذکر شده که «حداقل ماهی یکبار» باید جلسه سه جانبه شورایعالی کار برگزار شود. در ماده ۱۶۸ قانون پیش بینی شده در صورت درخواست وزیر کار یا سه نفر از اعضا، بایستی جلسه فوق العاده حداکثر دو هفته بعد از ثبت درخواست، برگزار شود؛ هیچ یک از این شرایط در سال جاری برآورده نشده است.
این فعال کارگری روز جمعه هفتم آبان ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا توضیح داده که از ابتدای سال بدون توجه به رفت و آمد دولت‌ها، فقط دو جلسه شورایعالی کار داشته‌ایم که با موضوعات متفرقه و به زعم بنده خارج از حوزه وظایف این شورا، برگزار شده است. دو ماه قبل از روی کار آمدن دولت جدید، آخرین جلسه سه جانبه برگزار شده و اکنون سه ماه نیز از آغاز به کار این دولت گذشته؛ در واقع پنج ماه است که هیچ جلسه‌ای نداشته‌ایم.
به گفته خدایی، فارغ از تکالیف قانونی و الزام به برگزاری شورا حداقل ماهی یکبار، وضعیت وخیم و بحرانی معیشت کارگران ایجاب می‌کند که هرچه سریعتر شورایعالی کار با موضوع بررسی راهکارهای قدرت خرید کارگران تشکیل شود.
او افزوده که «ما مدتی منتظر ماندیم تا دولت در این زمینه اقدام کند اما متأسفانه اتفاقی نیفتاد؛ در نتیجه دست به کار شدیم و سه نفر از اعضای کارگری بیش از دو هفته قبل، درخواست مکتوب برای برگزاری جلسه دادیم. موضوع درخواست نیز بررسی راهکارهای افزایش قدرت خریدِ کارگران بوده اما متأسفانه دولت هیچ واکنشی به این درخواست رسمی و قانونی نشان نداد.»
شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها سبب گسترش فقر و نابرابری در ایران شده است. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی گفت حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنیِ اقتصادی دارند.
چند هفته پیش از این نیز گزارشی رسمی از سوی وزارت رفاه منتشر شد که نشان می‌داد حدود یک‌سوم ایرانی‌ها زیر «خط فقر مطلق» زندگی می‌کنند. این به صورت ساده و خلاصه یعنی حدود ۲۸ میلیون ایرانی در شرایطی زندگی می‌کنند که شهروندان کشورهایی مانند «کنگو»، «بوتسوانا» و «آنگولا» در قلب آفریقا با آن مواجه هستند.
کاهش درامدهای بخش زیادی از جمعیت کشور، در مقابل ثروت‌های نجومی اقلیتی قرار دارد که به بدنه حکومت و رانتخواری متصل هستند. این موضوع شکاف طبقات اقتصادی را افزایش داده است. از سوی دیگر «ضریب جینی»، به عنوان یکی از معیارهای نابرابری در توزیع درآمد، در اقتصاد ایران در حال افزایش است و این یعنی شکاف میان «فقیر» و «غنی» در کشور در حال عمیق‌تر شدن است.
«ضریب جینی» (Gini coefficient)، یکی از شاخص‌های مرسوم برای اندازه‌گیری میزان نابرابری در یک اقتصاد است. اندازه این ضریب، عددی بین صفر و یک (یا بین صفر درصد و ۱۰۰ درصد) است و هر چه نزدیک‌تر به یک و دورتر از صفر باشد، توزیع ثروت در یک کشور نابرابرتر است.
گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که «ضریب جینی» برای روستاییان در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به ترتیب معادل ۰.۳۵۳ و ۰.۳۵۹ واحد بوده و این در حالی است که خانوار شهرنشین، نابرابریِ به مراتب بیشتری را از سر گذرانده است: ضریب جینی برای شهری‌‌ها در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به طور میانگین معادل ۰.۳۸۲ و ۰.۳۸۳ واحد بوده است.
اما افزایش نابرابری، تصویری تلخ و ملموس از کاهش مصرف در میان شهروندان ایرانی هم به دست می‌دهد که به اندازه کافی گویا است؛ بطوریکه در سال ۱۳۹۴ متوسط هزینه سالانه برای کالاهای غیرخوراکی یک خانوار شهری حدود ۲۰ میلیون تومان بود که در سال ۱۳۹۹، این شاخص به ۴۶ میلیون تومان رسید که در واقع معادل ۷۴ درصد از کل هزینههای سالانه یک خانوار شهری را به خود اختصاص می داد. این یعنی یک ایرانیِ شهرنشین، به طور متوسط در سال ۱۳۹۹ تقریبا سه چهارم از تمام درآمد خود را برای کالاهای غیرخوراکی (عمدتا مسکن و سوخت) هزینه کرده است.
