«ممنوعیت اسم بردن از مفسدان اقتصادی در نماز جمعه» سیاست‌گذاری علی خامنه‌ای و نهادهای امنیتی است

در ایران شماری از حامیان حکومت به اظهارات یکی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در مورد لزوم رعایت خط قرمزها در افشای علنی مفسدان اقتصادی اعتراض کرده‌اند.

محمدجواد حاج‌علی اکبری که دی‌ماه سال ۱۳۹۶ با حکم علی خامنه‌ای به ریاست شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه منصوب شده در یک سخنرانی محفلی گفته «اسم بردن از متهمان فساد در خطبه‌های نماز جمعه ممنوع است.»

در ویدیوئی کوتاه که اخیراً از این جلسه منتشر شده او عنوان کرده «اینکه گفته شود اگر ائمه جمعه مصادیقی از‌ فسادی را که در منطقه‌ی آنها رخ داده در نماز جمعه مطرح کنند عدالتخواهی است یک دروغ رسانه‌ای بزرگ است… ائمه جمعه می‌دانستند طبق نظر امامین انقلاب [خمینی و خامنه‌ای] طرح این مسائل در نماز جمعه ممنوع است.»

محمد جواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ضمن ممنوع کردن طرح و گفت‌‌وگو درباره فسادهای داخلی در نماز جمعه گفت که با عاملین آن برخورد خواهد شد. pic.twitter.com/lyMtESB40C

— العربیه فارسی (@AlArabiya_Fa) October 28, 2021

سیدمحمدمهدی صدرالساداتی آخوند جوانی که در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی‌اش به انتقاد از فساد اقتصادی و مالی مقامات جمهوری اسلامی می‌پردازد و برادر بزرگش روح‌الله صدرالساداتی عضو مجلس خبرگان است گفته «تشکر می‌کند از آقا علی‌اکبری که خیلی صادقانه آن خط امنیتی که سال‌هاست به آقایان و علما و بزرگان دیکته می‌شود را بیان کرد.»

روز هفتم آبان‌ماه پس از اتمام نماز جمعه تهران تعدادی از «دانشجویان بسیجی» با پلاکاردهایی نسبت به حرف‌های اخیر رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه اعتراض کردند و آن را بر خلاف روحیه عدالتخواهی و روح حاکم بر‌ نماز جمعه دانستند.

عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه «جوان» وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشتم آبان‌ماه در سرمقاله این روزنامه با عنوان «چرا عدالتخواهی مصداقی نه؟» می‌نویسد «بدون تردید عدالتخواهی، مؤثر، مفید، شخصی نشده و اصلاحگر باید متمرکز بر رویه‌ها، روندها، قوانین و ابلاغیات باشد تا ریشه فساد اصولی خشک شود.»

در بخشی از این سرمقاله آمده «اگر دولت رئیسی مدعی پیشگیری از فساد در دولت است (بجای برخورد بعدی در قوه قضائیه) باید مسیر‌های شناخته شده فساد را نورتابانی کند. گمرک، بانک، شرکت‌های دولتی، سیستم اخذ مالیات و واگذاری‌های زمین و املاک دولتی، کانون فساد است. آیا اصلاح این روند‌ها طی چهار سال ممکن نیست؟ شرکت‌های دولتی منشأ گرانی و رانت است، اما ما دوربین برداشته در بازار دنبال چرایی رشد قیمت می‌گردیم. ۹۰ درصد لبنیات کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است. تقریباً همه سیمان کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و حاکمیتی است و مدیران آنها فقط به این فکر می‌کنند که پایان سال سودده معرفی شوند و برای این سوددهی سیمان را تولید و انبار می‌کنند و بعد به مردم می‌گویند برق کارخانه قطع می‌شد.»

در توئیتر نیز حامیان نظام دو دسته شده‌اند. گروهی از صحبت‌های حاج‌علی اکبری دفاع کرده و می‌گویند نظر او در مورد برخورد با فساد شبیه خامنه‌ای است اما درست منعکس نشده و عده‌ای دیگر به انتقاد از سیاست‌های شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه پرداخته‌ و به کنار گذاشتن افرادی مثل حسن رحیم‌پور ازغدی و میثم مطیعی اعتراض کرده‌اند.

خبرگزاری فارس در گزارشی طولانی به بازتاب نظرات کاربران توئیتر در این مورد پرداخته است. یادآوری می‌شود که افرادی مانند ازغدی و مطیعی در بعضی جلسات به انتقاد از فساد مقامات می‌پرداختند که البته گزینشی رفتار کرده و به افشای مفسدین از جریان سیاسی رقیب می‌پرداختند!

یکی از کاربران به نام «امیر» می‌نویسد: «جناب حاج‌علی اکبری، ریاست شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به شما واگذار شده تا نماز جمعه به بهترین و باکیفیت‌ترین شکل ممکن برگزار بشه شما باید به طرفداران نماز جمعه اضافه کنید؛ یادتون نره هر تصمیم شما به پای امام جامعه نوشته میشه استاد رحیم پور ازغدی و میثم مطیعی چرا حذف شدند؟»

شماری از کاربران توئیتر حامی نظام نیز ادعا کرده‌اند که صحبت‌های حاج‌علی اکبری تقطیع شده و او  اینگونه نگفته است!

برکناری به خاطر «فسادستیزی» و «عدالتخواهی»

اواسط شهریور ۱۴۰۰ سعید حسینی لواسانی امام جمعه لواسان برکنار شد. این برکناری با اعتراض شماری از حامیان و رسانه‌های حکومت مواجه شد زیرا او را فردی «فسادستیز» می‌دانستند. چند هفته بعد لواسانی در جلسه‌ای در کلاب‌هاوس گفت از او انتقاد شده که «امام جمعه نامتعارف» است و به دلیل تفکرش برای ایستادگی در مقابل بی‌عدالتی و افشاگری برکنار شده است.

حالا دو ماه بعد از برکناری لواسانی وبسایت «رجانیوز» نزدیک به «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» در واکنش به انتشار ویدئوی حجت‌الاسلام حاج‌علی اکبری در مورد ممنوعیت بیان مصداق فساد در نماز جمعه نوشته «اکنون با سخنان جدید رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مشخص شده که مشکل نه با این موارد، بلکه اساساً ایراد به روش امام جمعه لواسان در عدالتخواهی بوده است.»

رجانیوز از حاج‌علی اکبری پرسیده «این چه شریعت و اخلاقی است که مهر و عطوفت آن فقط شامل حال مفسدان و خائنین به بیت‌المال است و تیغ تیزش تریبون‌های صریح نهی از منکر را هدف می‌گیرد؟ آیا مسئول یک نهاد بجای حمایت و پشتیبانی از عدالتخواهی و مبارزه با فساد باید سیستم را به محافظه‌کاری و سکوت فرا بخواند؟»

واقعیت آنست که حاج‌علی اکبری مجری دستورات و خواسته‌های علی خامنه‌ای و نهادهای امینی در نمازهای جمعه است. جایی که مخاطب اصلی آن حامیان نظام‌اند وگرنه مردم عادی و مخالفان رژیم که به نماز جمعه نمی‌روند. خامنه‌ای اردیبهشت ۱۳۸۷ سیاست مطلوب خود را در مورد «عدالتخواهی» به «جوانان و دانشجویان مؤمن» چنین اعلام کرد: «اگر تخلفی انجام گرفت شما زرنگی‌تان این باشد: گفتمان عدالتخواهی را فریاد کنید؛ اما انتقاد شخصی و مصداق‌سازی نکنید!» یعنی فقط «حرف» بزنید و برای وجهه «عدالتخواهی» نظام تبلیغ شفاهی کنید ولی در عمل به حریم مفسدانی که فقط با حمایت و در پناه نظام جمهوری اسلامی و زمامدارانش می‌توانند فساد کنند، کاری نداشته باشید!

درواقع کار به جایی رسیده است که مقام‌های جمهوری اسلامی حتا انتقاد بسیجیان و طلاب مؤمن و طرفدار نظام را به فساد و مفسدان تحمل نمی‌کنند و سیاست‌شان این است که منتقدان طرفدار جمهوری اسلامی را نیز «نفوذی» معرفی کنند! هم نهادهای امنیتی نسبت به نفوذ در حوزه‌ها هشدار می‌دهند و هم نزدیکان و منصوبان علی خامنه‌ای هر نوع انتقادی را به «نفوذ»‌ نسبت می‌دهند! در حالی که به نظر می‌رسد درک حقیقت و واقعیتِ نظام فسادزا و مفسدپرور جمهوری اسلامی به تدریج شامل آخرین حلقه‌های طرفدار این نظام نیز می‌شود.