دادگاه رسیدگی به پرونده شماری از متهمان انتخابات شورای اسلامی شهر کهریزک که اقدام به برخی تخلفات از جمله خرید و فروش آراء و کشاندن افراد غیربومی پای صندوق‌های رأی در بعضی شعب کرده بودند پنجشنبه ۱۳ آبان برگزار شد.
آرش ناصر پیرسرایی رئیس دادگاه کهریزک به خبرگزاری تسنیم گفت ۴۲ نفر از متخلفان انتخابات شورای اسلامی شهر کهریزک محکوم به پرداخت جزای نقدی متناسب با میزان تخلفات‌شان شدند.
این مقام قضایی توضیح داد که «در برخی پرونده‌ها مجازات تکمیلی دو سال ممنوعیت از عضویت در شورای شهر نیز برای متهم منظور شد تا شاهد اقدامات این چنینی و بروز تخلفات آسیب‌زا نباشیم.»
پیرسرایی مدعی شده «سلامت، امنیت و صیانت از حق و حقوق مردم خط قرمز ما است و برای تأمین این دو مقوله مهم با هیچکسی تعارف نداریم، هر کسی بخواهد مخل این مسئله شود برخورد لازم را خواهیم داشت.»
در جریان برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که همزمان با انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسلامی در ایران ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد به خاطر تخلفات صورت گرفته نتایج انتخابات شورای اسلامی ۱۰ شهر (انتخابات رودهن، بومهن، پردیس، قرچک، باقرشهر، کهریزک، گرمدره، ماهدشت، بهارستان اصفهان و کامیاران) باطل شد و شمار زیادی متخلّف که بسیاری از آنها مقامات استانی و مسئولان دولتی و شهری بودند بازداشت شدند یا برای آنها پرونده قضائی تشکیل شد.
روح‌الله عباسپور نماینده آوج و بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی گفته بود «افرادی که در انتخابات رأی خرید و فروش می‌کردند، همان روز بازداشت و برای باقی آنها نیز پرونده قضایی تشکیل شد.»
محمد کریمی دادستان مرکز استان مازندران از بازداشت تعدادی از متخلفان انتخاباتی در این استان به دلیل فعالیت برای خرید و فروش رأی خبر داد.
ابراهیم سلیمانی دادستان عمومی و انقلاب عنبرآباد در جنوب استان کرمان یک هفته پس از برگزاری انتخابات از دستگیری و بازداشت معاون سیاسی فرمانداری این شهرستان به همراه دو نفر از نامزدهای انتخاباتی شهر مردهک خبر داد. دادستانی اعلام کرد که این دو نامزد انتخابات شورای اسلامی شهر با تبانی معاون سیاسی فرمانداری قبل از شمارش رسمی آرا، نزدیک ۴۰۰ تعرفه اضافی و پنج عدد مهر هیات‌های اجرایی و نظارت دریافت کرده و با نوشتن تعرفه به نفع خود و تعدادی دیگر از نامزدها اوراق تعرفه را تحویل معاون فرماندار داده بودند!
ناگفته نماند که بسیاری از این پرونده‌ها در ارتباط با تخلف و فساد و موارد مشابه در رقابت‌های جناحی مطرح می‌شود و همواره جناحی که دولت و دستگاه قضائی را در دست دارد به حذف و تسویه حساب با افراد جناح رقیب می‌پردازد. این در حالیست که همه جناحین جمهوری اسلامی تا گلو به تخلف و فساد آلوده‌اند اما جابجایی قدرت از این دست به آن دست به هر یک فرصت می‌دهد تا دیگری را «تنبیه» کند و خود سهم بیشتری از سفره انقلاب ببرد.
