شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به پروندهسازی علیه فعالان صنفی و احضار به دادگاه لطیف روزیخواه، جعفر ابراهیمی و محمود ملاکی بیانیهای به شرح زیر صادر کرد:
هیچگاه در تاریخ آموزش و پرورش نوین ایران، از زمان رشدیه تا کنون، وضعیت آموزشی اینگونه اسفبار نبودهاست.
با تحمیل فقر و فلاکت به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به خاطر مدیریت ناکارآمد و چپاولگرانه در سطح کلان، میانگین حقوق معلمان به نصف خط فقر هم نمیرسد.
در اثر بیکفایتی مدیران، آموزش و پرورش میلیونها کودک از آموزش محروم شدهاند و نگاه مصرفی به نهاد آموزش یک نگاه مسلط حاکمیتی است و به خاطر خصوصی سازی و کالاییسازی آموزش، مافیای آموزشی بیش از پیش بر تصمیمسازیها تأثیر میگذارد.
در چنین شرایطی معلمان مطالبهگر و تشکلهای صنفی مستقل نمیتوانند سکوت کنند و هرکس به انتقاد از این سیاستها میپردازد با مشت آهنین نهادهای امنیتی و قضایی روبرو میشود امنیتی کردن مطالبات صنفی برای فرار از مسئولیت و پاسخگویی و برخورد با فعالان صنفی، که بدون هیچ گونه چشم داشتی از جان، مال و وقت خود برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و ارتقای کیفیت آموزشی مایه گذاشتهاند، گوشهای از این برخورد قهرآمیز است. در همین راستا طی روزهای گذشته شاهد افزایش فشار به فعالان صنفی و پروندهسازی و احضار آنان به نهادهای امنیتی و قضایی بودهایم.
در آخرین نمونهها جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران روز نهم آبان به اتهام واهی «نشر اکاذیب» در دادگاه عمومی کرج محاکمه شد و قرار است در روز ۲۶ آبان به اتهامهای «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شود.
در آذربایجان شرقی لطیف روزیخواه ، عضو هیئت مدیره کانون فرهنگیان این استان، توسط دادگاه انقلاب جلفا احضار شده و قرار است در تاریخ ۱۹ آبان به اتهام بیاساس «تبلیغ علیه نظام» محاکمه گردد.
همچنین محمود ملاکی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین مقدسات و نشر اکاذیب» روبرو است و قرار است در تاریخ ۲۵ آبان محاکمه شود.
غلامرضا غلامیکندازی از استان فارس، و روحالله مردانی، علی کروشات و فیروز نامی از خوزستان دارای پرونده قضایی باز هستند و در انتظار محاکنه به سر میبرند. همچنین نصرت بهشتی ، ناهید فحتعلیان و مهدی فتحی دیگر آموزگاران فعال صنفی هستند که در بازداشت موقت به سر می برند.
از نظر ما اقدامات و فعالیت آقایان روزیخواه، ابراهیمی و ملاکی مانند همهی فعالان صنفی، تلاش در جهت استیفای حقوق معلمان شاغل و بازنشسته و دانشآموزان است. این کنشگران به دنبال احیای حقوق تضییع شدهی فرهنگیان بوده و خواستار برقرای عدالت آموزشی هستند.
حال سوال ما این است:
آیا این فعالیتها امری مجرمانه است و جرم تلقی میشود؟! آیا بجای ستایش، ملاطفت و تلاش برای رفع نواقص و بهبود شرایط و اوضاع آموزش و پرورش، بایستی این فعالان صنفی محاکمه شوند و احکام سنگین دریافت کنند؟!
طبیعی است در جایی که دزدان و اختلاسگران و مفسدان در حاشیه امن در حال چپاول اموال عمومی هستند باید شاهد محاکمه معلمان به اتهام حقخواهی باشیم.
از سویی واضح است که این پروندهسازیها، احضارها و زندانی کردنها و اخراج فعالان صنفی در شرایط کنونی به خاطر تاثیرگذاری بر روند مطالبهگری است. آنها میخواهند رتبهبندی شاغلان را کامل اجرا نکنند و تن به همسانسازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری ندهند و در سکوت، مالکیت فرهنگیان بر صندوق ذخیره فرهنگیان را به محاق ببرند و خوب میدانند که در برابر این سیاستهای ناعادلانه، فعالان صنفی و اعضای کانونهای صنفی و انجمنهای صنفی فرهنگیان ایستادگی خواهند کرد و گمان میکنند با پروندەسازی، محاکمە وفشار بر فعالان صنفی میتوانند روند عدالتخواهی جنبش معلمان را متوقف کنند.
ما اعتقاد راسخ داریم که مطمئنترین و اصولیترین راه برای پیشرفت، سعادت و رفاه کشور، توسل و تکیه بر آموزش و پرورش خردگِرا است. آموزش و پرورشی غیر ایدئولوژیک، مدرن و انتقادی که بتواند منافع و خواستهای همه اقشار جامعه را برآورده سازد و مسیر رشد، پیشرفت و توسعه همه جانبه را برای آحاد مردم به ارمغان آورد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض به نگاه حاکمیت به مقولهی آموزش و پرورش، کنشها و فعالان صنفی، خواهان پایان دادن به روند پروندهسازی، احضار و بازداشت تمامی فعالان صنفی و مدنی از جمله جعفر ابراهیمی، لطیف روزیخواه، مهدی فتحی، غلامرضا غلامی کندازی، محمود ملاکی و سایر کنشگران بوده، این شیوهی درپیش گرفته شده را محکوم و حق دفاع همه جانبه از همکاران آسیب دیده را برای خود محفوظ و برحق میداند و یادآور میشود در صورت تداوم چنین برخوردهایی با فعالان صنفی، با کنشهای فرهنگیان روبرو خواهید شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
۱۶ آبانماه ۱۴۰۰
تمام پرونده سازی و ۴۳سال سرکوب ازادی خواهان ایران و غارت منابع ملی بدست رژیم اخوندها و انتقال ثروتهای ملی به کانادا و لندن ،،
با راهنمایی و حمایت سفارت انگلیس و روسیه در تهران انجام میشود ..