در حالی که قیمت دلار در آخرین ساعات معاملات روز سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ به ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است، بسیاری برای سود بردن از اختلاف قیمت «ارز نیمایی» و ارز آزاد، اقدام به اجاره کارت ملی می‌کنند!
قیمت ارز در حالی روند افزایشی را ادامه داده که دلار تا غروب روز سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ به ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. همزمان قیمت دیگر ارزها نیز با افزایش روبرو شده و هر یورو تا زمان تنظیم این گزارش به ۳۲ هزار و ۷۹۰ تومان رسیده است.
همزمان صرافی بانک ملی نرخ فروش دلار را ۲۷ هزار و ۵۲۱ تومان اعلام کرده است. اختلاف حدود ۱۰۰۰ تومانی در قیمت ارز ارائه شده در بانک مرکزی و بازار آزاد سبب رونق پیدا کردن پدیده‌ی «فروش سهمیه ارز» شده است.
https://kayhan.london/1400/08/17/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b2%db%b8-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%9b
دولت برای هر فرد سهمیه‌ای ۲۲۰۰ دلاری برای خرید ارز با نرخ صرافی بانک مرکزی در نظر گرفته است. در صورتی که یک نفر ارز را از صرافی بانک مرکزی دریافت و بعد در بازار آزاد بفروشد حدود دو میلیون تومان سود خواهد کرد. نرخ اجاره کارت ملی نیز ۴۵۰ هزار تومان است که پس از پرداخت این رقم به صاحب کارت ملی و استفاده از سهمیه آن، بیش از یک میلیون تومان سود به دلال ارز خواهد رسید.
در همین ارتباط روزنامه «ایران» گزارش داده که مدتی است برخی دلالان بازار ارز با سوء استفاده از این امکان، به افراد پیشنهاد می‌کنند ارز سهمیه‌ای آنها را به ارزش ۴۵۰ هزار تومان می‌خرند. به همین دلیل برخی افراد با مراجعه به صرافی و خرید ارز، ۴۵۰ هزار تومان سود از دلال دریافت می‌کنند.
در این گزارش تأکید شده که برخی از دلالان حتا هزینه خرید ارز را بجای فرد داده و در نهایت فقط ۴۵۰ هزار تومان به دارنده سهمیه ارز می‌دهند. در صورتی که ارز دریافتی در روزهای بعدی و با نرخ‌های متفاوت فروخته شود، درآمدها و محاسبات انجام شده نیز تغییر خواهد کرد.
خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که به نظر می‌رسد راهکار کنترل این سوء استفاده ارزی برخی دلالان، قطع سهمیه نیست چرا که این اقدام باعث دو علامت منفی به بازار می‌شود که اولی، نشانه‌ای برای وجود محدودیت در منابع و موجودی ارزی کشور و دومی، ورود بخشی از تقاضاها به بازار آزاد است.
سال گذشته نیز دولت برای جلوگیری از سوء استفاده دلالان ارز، سهمیه ارز ۲۲۰۰ دلاری را برای مدتی حذف کرد اما این اقدام یکباره موجب افزایش بهای ارز در بازار شد و به همین علت در مدت کوتاهی بانک مرکزی نسبت به این تصمیم تجدید نظر کرده و سهمیه‌ها مجددا برقرار شد.
اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد دولت جدید جمهوری اسلامی نیز راهکاری برای کاهش نرخ ارز در کشور ندارد و برخلاف همه شعارهایی که پیشتر از سوی ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) و تیم اقتصادی او داده شده بود، قیمت ارز افزایشی خواهد بود. دولت هرچند تلاش می‌کند با قیمت‌های دستوری، از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند اما به دلیل کاهش حجم تولید در کشور و کاهش درآمدهای ارزی، افزایش قیمت ارز اجتناب‌ناپذیر است.
نمایندگان مجلس و تیم اقتصادی دولت همچنین تصمیم دارند ارز ترجیحی، معروف به ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا حذف کنند. علت حذف ارز نرخ دولتی، فساد و رانتی است که در توزیع آن وجود دارد.
در این میان، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند حذف این ارز از یکسو قیمت کالاها و خدمات را به شدت افزایش داده و از سوی دیگر سبب تحریک قیمت ارز در بازار آزاد خواهد شد.
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی روز سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ در صفحه اینستاگرامش نوشت: «باید توجه داشت که سیستم چند نرخی ارز، ماحصل شرایط پیچیده اقتصادی کشور است وگرنه بر سیاست گذاران و مجریان مشخص است که منشاء بسیاری از رانت‌ها و انحراف‌ها در منابع و مصارف همین سیستم چند نرخی است. من هم به کرات، چه بصورت نوشته و یا در مصاحبه‌ها و جلسات در زمان مسئولیت بانک مرکزی مخالفت خود را با این مسئله بیان کرده‌ام. نگرانی از افزایش تورم، مخصوصا تورم کالاهای اساسی و دارو دایره تصمیم گیری در مورد حذف ارز ترجیحی را از نیمه های سال ۹۹ بسیار سخت کرد، اما بودجه ۱۴۰۰ با تعیین سقف واردات۸ میلیارد دلاری برای کالاهای اساسی و دارو، اجازه حذف تدریجی را داد.»
او در ادامه افزوده «آنگونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو تجهیزات پزشکی و گندم، قطعاً به خاطر اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان در برنامه حذف قرار ندارند. بنابراین، در این صورت سیستم ارز دونرخی، با همه ایراداتش، همچنان ادامه خواهد یافت. لذا، با در نظر گرفتن تداوم خشکسالی و نیاز به تأمین واکسن کرونا، همچنان ضرورت تخصیص و تأمین رقمی بیش از ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی باقی خواهد ماند. باقی ماندن گندم در سبد ارز ترجیحی و حذف جو به علت جانشین بودن این دو محصول برای دام، به احتمال زیاد بخشی از موجودی گندم را جایگزین جو خواهد کرد و لذا واردات گندم را افزایش خواهد داد. در مقابل، درصورت حذف ارز ترجیحی گندم، برای کنترل قیمت نان مصرفی مردم باید سوبسید سنگین به نانواها بابت آرد مصرفی پرداخت شود در غیر اینصورت بایستی افزایش شدید قیمت نان پذیرفته شود.»
رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنین نوشته که «در صورت حذف ارز ترجیحی نهاده‌های ذرت، کنجاله، جو و روغن، مبنای محاسبه قیمت آنها و خصوصاً محصولات نهایی این نهاده‌ها، یعنی مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟ در حال حاضر بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه نیما چیزی حدود ۲۰ درصد اختلاف است، تأثیر این اختلاف در قیمت محصولات نهایی آنها در بازار چگونه کنترل خواهد شد؟ تأثیر نوسانات آتی نرخ ارز در بازار آزاد بر قیمت روزانه مرغ و شیر و لبنیات چگونه کنترل خواهد شد؟ آمارها نشان از وضعیت نگران‌کننده حذف این کالاهای مهم از سبد مصرفی خانوارها داد، آیا حذف ارز ترجیحی این مشکل را شدیدتر نخواهد کرد؟
