غلامرضا شریعتی استاندار پیشین خوزستان از مدیریت «سازمان ملی استاندارد» هم برکنار شد

غلامرضا شریعتی فعال اصلاح‌طلب از مدیریت «سازمان ملی استاندارد» برکنار شد. او پیشتر استاندار خوزستان بوده و حاشیه‌هایی درباره رشوه‌ گرفتن او از مدیرعامل فاسد مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز منتشر شده بود.

سیدابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی صبح روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ در حکمی مهدی اسلام‌پناه را به عنوان رئیس «سازمان ملی استاندارد» منصوب کرد.

غلامرضا شریعتی در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در پی حاشیه‌های زیادی که درباره فسادهای مالی و اداری او در استان خوزستان مطرح شده بود، با حکمی از سوی حسن روحانی به عنوان مدیر «سازمان ملی استاندار» منصوب شده بود.

غلامرضا شریعتی فعال اصلاح‌طلب و از مریدان محمد خاتمی است که با وجود گویا تحصیل در رشته ژنتیک اما از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ در دولت دوم محمد خاتمی به عنوان مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری خوزستان فعالیت می‌کرد.

در طی هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد غلامرضا شریعتی به عنوان استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه جندی‌شاپور فعالیت داشت اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی به استانداری خوزستان منصوب شد.

دوره استانداری غلامرضا شریعتی در استان خوزستان با حاشیه‌های زیادی همراه بوده و بسیاری از فعالان مدنی، کارگری و سیاسی و مردم عادی از عملکرد او ناراضی هستند.

در جریان دادرسی پرونده امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، نماینده دادستان اعلام کرد که همسر شریعتی اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) به خارج از کشور را اسدبیگی داده و همچنین مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را به همسر غلامرضا شریعتی پرداخت کرده ‌است!

شریعتی با تکذیب این خبر گفته بود «ماه پشت ابر نمی‌ماند» ولی خودش یا همسرش هیچوقت به صورت علنی در دادگاه حاضر نشدند. با اینهمه احمد نادری نماینده مجلس یازدهم با انتشار توئیتی نوشته که غلامرضا شریعتی و خانواده‌اش باید به زودی پاسخگوی تخلفات خود باشند.

https://kayhan.london/1400/07/22/%db%b2%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%b4

در جریان سیل ویرانگر سه سال پیش در استان خوزستان هنگام بازدید غلامرضا شریعتی از مناطق سیل‌زده یک پیرمرد با انتقاد از عدم امدادرسانی خطاب به استاندار خوزستان گفته بود: «آیا فقط به سوریه می‌رسید؟!»

غلامرضا شریعتی با برخورد تند و تهدیدآمیز و بی‌ادبانه به این شهروند خوزستانی گفته بود: «حرف بی‌ربط نزن، آدم مخالف نظامِ بی‌تربیت، برو بیرون، برو گمشو، تا ندادم… این حرف‌ها چیه؟ ما خون‌مان رو براشون دادیم!»

غلامرضا شریعتی جدا از اتهامات فساد مالی که همواره تکذیب کرده، به عنوان یک «مدیر ناکارآمد» نیز شناخته می‌شود. کارنامه او در حوزه‌های مختلف از جمله محیط‌ زیست و عمران در استان نیز به شدت منفی است.

بر اساس فهرستی که در سال ۱۳۹۸ از سوی وزارت کشور برای رده‌بندی استانداری‌های مختلف منتشر شد، استانداری خوزستان در رتبه آخر قرار داشت.

اینهمه در حالیست که پس از حاشیه‌‌‌‌هایی درباره رد پای غلامرضا شریعتی و همسرش در پرونده فساد کلان اقتصادی امید اسدبگیی، حسن روحانی و اصلاح‌طلبان ترجیح دادند غلامرضا شریعتی را از استان خوزستان دور کنند و در نهایت در ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ با حکمی از سوی حسن روحانی او به عنوان رئیس «سازمان ملی استاندارد» منصوب شد.

یک ماه بعد در اسفند ۱۳۹۹ خبرگزاری‌ها در ایران از بازداشت «استاندار پیشین استان خوزستان» خبر داده و نوشتند که او «با توجه به تکمیل تحقیقات با دستور مرجع قضائی احضار و بازداشت شده است.»

همزمان برخی رسانه‌ها عنوان کرده بودند که استاندار پیشینِ بازداشت شده غلامرضا شریعتی است و برخی هم مدعی شدند که عبدالحسن مقتدایی است. غلامرضا شریعتی نیز در گفتگو با وبسایت اصلاح‌طلب انصاف‌نیوز بازداشت خود را تکذیب کرد.

هرچند غلامرضا شریعتی بازداشت نشده بود اما احمد نادری و نظام‌الدین موسوی دو نماینده مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۹ از آغاز رسیدگی قضایی به اتهامات غلامرضا شریعتی استاندار پیشین خوزستان و «رئیس کنونی سازمان ملی استاندارد» به اتهام اعمال نفوذ در پرونده امید اسدبیگی «ابَر متهم ارزی و مالک ‎هفت‌تپه» خبر دادند.

احمد نادری نماینده تهران در مجلس یازدهم در صفحه توییتر خود نوشت که «خبرها حاکی از آن است که پرونده شریعتی استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ابرمتهم ارزی و مالک ‎هفت تپه [امید اسدبیگی]، این هفته در دستگاه قضایی به جریان افتاده است.»

همزمان نظام‌الدین موسوی دیگر نماینده تهران در مجلس یازدهم نیز در توییتی مشابه افزود که رسیدگی به اتهامات استاندار سابق خوزستان به عنوان یکی از مهمترین حامیان اَبَرمتهم ارزی کشور آغاز شده، مهمترین مطالبه نیز اعلام رسمی خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت  هفت‌تپه است.

https://kayhan.london/1399/12/12/%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c

حکم دادگاه امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی همدست و شریک امید اسدبیگی در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ماه گذشته صادر شد.

بر اساس حکم صادره امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و مباشرت در قاچاق عمده ارز به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی، رد اموال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که امید اسدبیگی در «قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو» مشارکت داشته است. هنوز مشخص نیست امید اسدبیگی به چه شکلی و با استفاده از کدام روابط توانسته در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات زیادی روبرو بوده و منابع ارزی کافی در کشور وجود نداشته، بیش از یک میلیارد یورو ارز را از بانک مرکزی دریافت و سپس قاچاق کند!

حدود ۹۵ درصد از سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به اسم «خصوصی‌سازی» در مزایده‌ای با شرایط پرداخت تنها پنج درصد نقدی و اقساط هشت ساله به کنسرسیومی متشکل از امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شده بود. این دو «تنها شرکت‌کننده» این مزایده بوده و هفت‌تپه را به بهای ۲۲۲ میلیارد تومان خریداری کردند.

امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی با استفاده از اسناد کارخانه ارقام کلانی ارز دولتی دریافت کردند اما ارزها را در کارخانه یا خرید تجهیزات و چرخه‌ی تولید و تأمین کارگران هزینه نکردند. آنها ضمن عدم پرداخت حقوق و مزایای شغلی هزاران کارگر شاغل در کارخانه، حتا اقدام به فروش بخشی از اراضی و دارایی‌های این مجتمع تولیدی قدیمی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفته که این پرونده بیش از ۲۲ متهم دیگر نیز داشته که به گفته سخنگوی قوه قضاییه از این تعداد، دو نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.

اکنون مشخص نیست آیا غلامرضا شریعتی یا همسرش از متهمان این پرونده بوده و محکوم شده یا از اتهامات وارده در پرونده فساد کلان امید اسدبیگی تبرئه شده است. در صورت محکومیت غلامرضا شریعتی یا همسرش، احتمالا همین موضوع نیز از جمله دلایل برکناری او توسط ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) از ریاست «سازمان ملی استاندارد» بوده است.