زنان؛ طعمه‌ی آسیب‌پذیر برای دزدی و زورگیری

در هفته‌های اخیر گزارش‌ها و ویدئوهای بسیاری در ارتباط با افزایش سرقت به دلیل فقر در ایران منتشر شده که زنان طعمه‌ی اصلی آنها هستند. سرقت از زنان، جدا از خشونت روانی و جسمی، با گسترش ناامنی علیه زنان و همچنین تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای خانه‌نشین کردن و کاهش نقش زنان به «دستگاه تولید مثل» ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر ممکن است این پدیده، فعالیت‌های اجتماعی زنان را به دلیل وحشت از کیف‌دزدی، جیب‌بری و زورگیری و بطور کلی مورد حمله قرار گرفتن از سوی بزهکاران محدود کند و همچنین آنها را از تنها رفتن به فضاهای عمومی مثل خیابان، پارک و مترو در ساعات خلوت و یا در شب باز‌دارد.

دزدی خُرد، آسانترین جرم اقتصادی!

کیف‌زنی و زورگیری که به نظر می‌رسد به شغل دوم و سوم برخی افراد تبدیل شده، در برخی موارد نشانگر فعالیت برنامه‌ریزی شده است که توسط باندهای تبهکار عمل می‌کنند. آنهم در جامعه‌ای که هنوز پس از دو سال با کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و در این مدت میلیون‌ها شهروند در نتیجه عدم حمایت‌های دولتی  به تنگدستی و بی‌خانمانی افتاده و به زیر خط فقر رفته‌اند.

روز نهم آبان ۱۴۰۰ جلیل موقوفه‌ای رئیس پلیس پیشگیری تهران از افزایش سه درصدی تعداد سرقت‌ها در تهران خبر داد. جرائمی که پس از نخستین اعتراضات بزرگ و سراسری مردم از زمان روی کار آمدن حکومت که در سال ۸۸ علیه وضعیت  موجود شکل گرفت، تا کنون روندی صعودی داشته‌اند. این در حالیست که حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در شهریورماه جاری تعداد بیکاران ایران را نزدیک به ۶ میلیون نفر اعلام کرد. او که در یک گفتگوی ویژه خبری حضور داشت گفته بود «طبق آمارهای رسمی حدود دو و چهار دهم میلیون نفر بیکار در کشور داریم؛ دو و دو دهم میلیون نفر اشتغال ناقص یا ناپایدار دارند؛ حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کار داریم که جزو جمعیت فعال نیستند؛ نه و هفت دهم میلیون نفر هم با اشتغال کم‌درآمد روبرو هستند و همچنین چهار و پنج دهم میلیون نفر هم اشتغال غیررسمی دارند یعنی بیمه ندارند.»

پیشتر نیز آخرین گزارش مرکز آمار ایران به روند پنج درصدی کاهش تعداد شاغلان در ایران برای دومین سال پیاپی اشاره کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفته است که نرخ واقعی بیکاری در ایران به ۲۴ درصد می‌رسد.

همچنین انتشار گزارش‌هایی از شیوع فقر و در پی آن، افزایش دزدی‌های خرد، زورگیری و دزدی منازل در ایران همزمان با شیوع کرونا در ایران بیانگر پدیده‌های نوظهور است که  رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ یکی از این پیامدهای ناهنجار را سرقت‌هایی عنوان کرده بود که برای بار اول انجام می‌شوند.

علیرضا لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ با تاکید بر تاثیرات قطعی مشکلات اقتصادی بر افزایش وقوع جرائم در ایران به خبرگزاری ایلنا گفته بود: « دستگیری مجرمان سابقه‌دار نسبت به بار اولی‌ها در سال‌های گذشته ۵۰ درصد به ۴۵ درصد بود؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد مجرمان سابقه‌دار بودند و کمتر از ۴۵ درصد مجرمان بار اولی بودند، اما در حال حاضر تقریبا این میزان مساوی شده است و شاید در این سه ماهه اخیر بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند و این نشان می‌دهد که این اتفاقات بی‌تاثیر از شرایط روز نباشد.»

او اضافه کرده بود: «شیوع ویروس کرونا و ماندن مردم در خانه‌ها، باعث کاهش ۱۴ درصدی سرقت از خانه‌ها شده بود، اما یکسری سرقت‌های خرد مانند سرقت قطعات و لوازم خودرو و موبایل‌قاپی افزایش داشته است.»

با افزایش سرقت‌های خرد در سال ۹۸ بر اساس مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی قرارگاهی برای مقابله با این نوع سرقت‌ها ایجاد شد اما در عمل دستاوردی نداشته است.

زنان همواره نخستین طعمه برای قربانی شدن

حال جامعه‌ای با اقتصادی ورشکسته را تصور کنید که در آن نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی بیداد می‌کند و تعدد موارد سرقت‌های ریز و درشت به اندازه‌ای نگران کننده است که به قول مقامات پلیس تهران حتا رخت روی بند هم از دستبرد سارقان در امان نیست. در این جامعه بحران‌زده با لشکر عظیمی از بیکاران روبرو هستیم که بسیاری از آنان برای امرار معاش چاره‌‌ای جز ارتکاب جرم ندارند و در این میان دزدی از همه «آسان‌تر» و سرقت از زنان از همه «کم‌خطرتر» است چرا که صدای زنان در جمهوری اسلامی در جرائمی به مراتب فجیع‌تر مانند اسیدپاشی یا قتل‌های ناموسی در هر حال به جایی نمی‌رسد چه برسد به موضوع پیش پا افتاده‌ای مانند سرقت کیف و موبایل و از این دست!

در چنین شرایطی که وضعیت به شدت نابسامان اقتصادی، بیکاری و پیامدهای پاندمی کروما برمعیشت مردم به ویژه زنان ایران سایه انداخته است، زنانی که در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی همواره در حصر سیاست و قوانین پدرسالارانه و زن‌ستیزانه حکومت بوده‌اند و همزمان می‌بایست تبعیض و خشونت شرعی و قانونی را تحمل کنند، چگونه باید با مشکل روزمره مورد حمله و سرقت قرار گرفتن به فعالیت‌های اجتماعی خود ادامه دهند؟ در چنین شرایطی، زنان به ویژه زنان سرپرست خانواده که نان‌آور خانه هستند، چگونه می‌توانند با احساس امنیت بیرون از خانه کار کنند؟! ‍

این همه در حالیست که معضل خفت‌گیری و زورگیری زنان در اماکن عمومی به شکل جدی از سوی مقامات پلیس ایران مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد. خود نیروهای انتظامی بجای اینکه عامل بازدارنده خشونت باشند به بهانه‌هایی نظیر دوچرخه‌سواری یا «بدحجابی» همواره رویکردی آمرانه و خشونت‌آمیز با زنان داشته‌اند.

در طول این سال‌ها بارها تصاویر و ویدئوهای مختلفی از برخوردهای خشونت‌آمیز ماموران نیروی انتظامی و گشت ارشاد اسلامی با زنان به بهانه «بدحجابی» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. آخرین نمونه از این ویدئوها در مهرماه سال جاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد یک مامور پلیس زن و یک مامور مرد با استفاده از ابزار زنده‌گیری حیوانات، زنی را به زور سوار ماشین ون پلیس می‌کنند بطوری که سر او به شدت به بدنه اتومبیل برخورد کرد.

جرم و بزهکاری در خدمت سیاست‌های زن‌ستیز حکومت

یکی از ابعاد افزایش سرقت‌ها و خفت‌گیری‌ها این است که در خدمت سیاست‌های حکومت در ارتباط با خانه‌نشین کردن زنان و حذف چهره آنها از خیابان و بیرون نرفتن آنها از جمله در شب و یا بدون همراه مرد است. همچنین این تصور را ممکن است در برخی زنان به وجود آورد که استفاده از حجاب  اسلامی و پوشش چادر بجای مانتو  به سود امنیت خودشان است چرا که سرقت کیف و موبایل و وسایلی که در دست دارند با پوشش کامل اسلامی مشکل‌تر است!

با همین هدف خانه‌نشین کردن زنان است که نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف بارها بر خانه‌نشینی زنان و نقش مادری و تولید مثل آنها به عنوان مهم‌ترین و ظیفه زنان تأکید داشته و هربار در مقابل طرح‌ها و لوایحی چون افزایش سن ازدواج دختران یا مقابله با خشونت خانگی علیه زنان نه تنها سکوت کرده‌‌اند بلکه پیدا و پنهان از هرگونه طرح و لایحه ضدزن و ضدکودک دفاع نیز کرده‌اند!

به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت یا مدعی بود که وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در ایران رو به بهبود است! اگر فضای جامعه به ویژه با فعالیت زنان آنگونه نیست که جمهوری اسلامی می‌خواهد، به دلیل پشتوانه‌های حقوقی و ساختاری در نظام نیست! بلکه مقامات و نهادهای مسئول نتوانسته‌اند خواسته‌های خود را بر جامعه و زنان تحمیل کنند و چاره‌ای ندارند جز اینکه واقعیت را بپذیرند. از همین رو انواع جنایات علیه زنان و جرائم خیابانی مانند آزار و اذیت و سرقت از زنان را پیگیری نمی‌کنند زیرا اینهمه به سود سیاست‌های زن‌ستیز حاکمان است.

همه این شرایط، بطور نامحسوس بر روان جامعه و دست‌کم بر تصمیم بخشی از زنان برای ادامه فعالیت‌های اجتماعی تاثیر منفی می‌گذارد.

ارتکاب جرائم و بزهکاری علیه زنان سبب ترس آنان می‌شود و همینکه بخشی از زنان به میل جمهوری اسلامی عمل کنند و مثلا چادر را «امن» بدانند و یا خانه‌نشینی را حتا «امن‌تر» دانسته و چشم از فعالیت‌های اجتماعی بپوشند، به سود نظام ارتجاعی و ضدزن حاکم بر ایران است!

امسال نیز در حالی به ۲۵ نوامبر «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» نزدیک می‌شویم که جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که زن‌ستیزی یکی از ارکان ذهنی و ایدئولوژیک آن است، همچنان نه تنها هیچ اراده‌‌ای برای بهبود امنیت اجتماعی زنان ندارد، بلکه پیدا و پنهان از از جمله در قوانین تبعیض‌آمیز خود، از ارتکاب جرم و جنایت و خشونت علیه زنان حمایت می‌کند و مرتکبان را در پناه و زیر بال و پر خود می‌گیرد.
فیروزه نوردستروم |توئیتر | اینستاگرام|

[کیهان لندن شماره ۳۳۷]