معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفته دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون هوای پاک در سال ۹۹ را به مراجع قانونی معرفی کردیم.
غلام‌عباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفته است «در زمینه آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیت‌ها نبود، امروز در بحران واقعی قرار می‌داشتیم؛ بنابراین با توجه به وضعیت اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاه‌ها هستیم.»
قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ تصویب شده از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی به درستی اجرا نشده و به گفته غلام‌عباس ترکی همین موضوع مدیریت آلودگی هوا را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در اینباره گفته که «بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه ها، اجرا نشده است.»
او توضیح داده که «مفاد ماده ۳۳ مذکور و سایر مقررات در زمینه تامین بودجه و هزینه‌کرد به درستی و کامل محقق نشده است و ما نیز پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته یا تخطی شده است.»
در بخشی از متن قانون هوای پاک آمده که «سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.»
ماده ۹ این قانون تأکید کرده که وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای باالی دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.
در بخش دیگری از این قانون آمده که «هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان می‌باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری را پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دالیل آن را به استعلام‌کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تأیید می‌باشد.»
اکنون غلام‌عباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نشست این سازمان گفته که «در این قانون سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یکدسته از آنها ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آیین نامه‌های قانونی است؛ بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را داده‌ایم.»
او افزوده که «در سال ۹۹ و هم در سال جاری بازرسی‌های متعددی را انجام داده‌ایم و نشست‌های تخصصی در این زمینه برگزار شده است. در همین راستا دستگاه‌های متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعلام شده است.»
در این نشست همچنین نمایندگان سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مشکلاتی در مسیر اجرایی شدن این قانون وجود دارد را برشمردند که شامل مواردی چون «نبود راهبر و هماهنگ کننده»، «عدم هماهنگی برخی مفاد قانون موصوف با واقعیت‌های جامعه و مسایل اقتصادی آن»، «عدم توازن استاندارد سوخت با استاندارد خودروها»، «فقدان ردیف بودجه خاص در قانون و عدم احصاء درآمد‌های ناشی از اجرای قانون» بود.
غلام‌عباس ترکی همچنین خواستار برگزار نشستی تخصصی با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور هماهنگی و تدوین شیوه‌نامه وصول و نحوه هزینه کرد اعتبارات و درآمد‌های حاصل از اجرای قانون هوای پاک شد تا کلیه درآمد‌های ناشی از جریمه‌های موضوع این قانون تفکیک و در اجرای ماده ۳۳ قانون هوای پاک در اجرای تکالیف قانونی تخصیص یابد.
او همچنین از وزارت نیرو خواست ضمن «تجهیز نیروگاه‌های مازوت سوز به تجهیزات کاهنده دی اکسید گوگرد گاز‌های خروجی» در راستای «توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک» اقدام کند به نحوی که حداقل ۳۰ درصد برق سالانه مورد نیاز کشور از انرژی تجدیدپذیر باشد.
«ارتقاء استاندارد ملی تولید بنزین، نفت کوره و نفت-گاز و استاندارد‌های خودرویی»، «اجرای طرح کهاب با اولویت جایگاه‌های سوخت ۸ کلانشهر کشور» و «تدوین و بروزرسانی استاندارد‌های ملی موضوع قوانین و مقررات هوای پاک» خواسته غلام‌عباس ترکی از وزارت نفت و سازمان ملی استاندار بود.
موضوع آلودگی هوا سالهاست که در ایران مورد بحث است و حتی از سال ۱۳۹۶ که قانون هوای پاک تصوب و ابلاغ شد، انتظار می‌رفت برخی اقدامات انجام شود. اکنون با گذشت چهار سال حتی ضروری‌ترین اقدامات در سطح کلانشهرها نیز انجام نشده است.
در همین رابطه سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی چهارم آبان امسال گفته بود که مجلس در خصوص اجرای قانون هوای پاک مصمم است و قطعا بزودی دستگاه‌های متخلف که تخطی از این قانون داشته و ترک فعل کرده‌اند به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
سمیه رفیعی در توضیحاتی گفته بود که «بیشترین اثرات آلودگی هوای شهر تهران از خودروهای دیزلی نشات می‌گیرد که باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشید و برای رفع آن اقدامی اثرگذار انجام داد.»
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزوده بود که «بخش عمده‌ای از مطالبات در حوزه آلودگی هوا و ترافیک از مدیریت شهری است که متاسفانه آقایان مسوول در این زمینه حتی زحمت حضور و پاسخگویی را به خود ندادند که قطعا مجلس شورای اسلامی این موارد را از شهردار تهران و رییس شورای شهر تهران مطالبه خواهد کرد.»
این در حالیست که چهار سال پیش در قانون هوای پاک درباره اتومبیل‌ها، وظایف مختلفی به دولت محول شده بود. از جمله اینکه «دولت مکلف است در بودجه ساالنه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهاردرصد(%۴) با بازپرداخت ده ساله تعیین کند.»
یکی دیگر از مسائلی که سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی مطرح کرده بود درباره مازوت‌سوزی بود: «وزارت نیرو نیز موظف است به طور اکید در روزهایی که پیش بینی ورود پایتخت به شرایط اینورژن و وارونگی هوا می‌شود به هیچ عنوان در نیروگاه‌های برق حرارتی استان تهران، البرز و استان‌های همجوار که در مسیر کریدور باد پایتخت قراردارند از سوخت مازوت استفاده نکند.»
این در حالیست که در همان روزها دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از موافقت با استفاده ۱۵ روزه‌ی مازوت به عنوان سوخت دوم کارخانجات سیمان با توجه به خطر قطع گاز خانگی خبر داد!
https://kayhan.london/1400/08/13/%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c
همزمان از قول ناظران مطرح می‌شد که بر خلاف برنامه ممنوعیت مطلق استفاده از مازوت به مدت چهار ماه در استان تهران، احتمال روی آوردن به استفاده از این سوخت آلوده نه تنها در نیروگاه‌ها، بلکه در برخی صنایع نیز وجود دارد چرا که امسال بحران قطع برق به مراتب پُررنگ‌تر از سال گذشته بوده و این موضوع ممکن است برخی صنایع را به سوخت مازوت ترغیب کند.
اینهمه نشان از یک ناهماهنگی بزرگ میان سازمان‌های دولتی و غیردولتی مسئول در قانون هوای پاک است که با گذشت چهار سال از اجرایی شدن این قانون هر کدام ساز خود را می‌زنند و حتی یکی از قوانین آن اجرا نشده است.
