سازمان حفاظت از محیط زیست می‌گوید حیات وحش در مناطق غیرحفاظت‌شده رو به نابودیست. این مناطق میزبان ۳۰درصد تنوع زیستی حیوانات ایران است. بر این اساس، زیستگاه‌های حیات وحش با «تغییر کاربری» در حال تکه تکه شدن است.
حسن اکبری سرپرست جدید تنوع زیستی سازمان محیط زیست در اولین نشست خود پس از حدود یکماه از انتصاب وی به مقام کنونی، از مرگ‌ومیر سالانه بیش از ۸۰هزار گونه حیات وحش در جاده‌های ایران خبر داده است.
به گفته‌ی او، سالانه «۲۰ هزار مورد شکار غیرمجاز در کشور رخ می‌دهد».
حسن اکبری همچنین اعلام کرد که مناطق حفاظت شده «ضعیف‌تر» در ایران در دو سه دهه‌ی آینده «توان زیستی خود را از دست خواهند داد» و در این شرایط برنامه سازمان افزایش تعداد مناطق حفاظت‌شده در رویشگاه‌های قوی‌تر است.
او همچنین موضوع مالچ‌پاشی در طبس را که در روزهای اخیر سبب اعتراض فعالان محیط زیست شده تکذیب کرد و گفت که تصاویر منتشر شده مربوط به گذشته است.
پیشتر مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفته بود، در ۵۰۰ هکتار از عرصه‌های بیابانی طبس برای حفاظت از جاده و راه آهن مالچ پاشی می‌شود، درحالی که این منطقه نزدیک به پناهگاه یوز ایرانی در نایبندان است.
حسن اکبری در نشست خبری دیروز توضیح داد: «سال گذشته اعتباری از سوی سازمان جنگل‌ها به این مورد اختصاص داده شد و قرار شد برای مالچ‌پاشی از سازمان محیط زیست مجوز دریافت کنند. ستاد ملی گرد و غبار که در سازمان محیط زیست مستقر است تعهد کرد در سطح محدودی بین شهر طبس و یزد که امکان کار بیولوژیک وجود ندارد و حرکت ماسه‌های روان زیاد است، مالچ پاشیده شود. پارسال یک بخشی از این اعتبار هزینه شد. بعد از آن مجوزی به سازمان جنگل‌ها داده نشد و دو روز قبل هم که با مدیرکل منابع طبیعی استان صحبت کردم گفتند برنامه‌ای برای مالچ پاشی ندارند و این تصاویر موجود مربوط به زمان‌های دیگر است.»
او تصمیم‌گیری نهایی را بر عهده ستاد ملی گرد و غبار دانست و گفت که «فکر نمی‌کنم برای مالچ نفتی مجوزی صادر شود.»
معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی همچنین پاسخ دادن درباره ساخت «آزادراه کنارگذر شرق اصفهان» را که از قلب پارک ملی «کلاه قاضی» زیستگاه گونه‌هایی چون کل و بز و آهو می‌گذرد، به معاون‌اش سپرد. علی بالی معاون دفتر زیستگاه گفت: «در همین لحظات که با شما صحبت می‌کنم، کارشناسان دفتر زیستگاه‌ها به همراه مدیرکل استان برای پایش و ارزیابی در منطقه هستند و طی روزهای آینده دفتر زیستگاه‌ها نتیجه این پایش را اعلام می‌کند.»
اکبری با بیان اینکه «در کشور ۳۰۹ عنوان منطقه حفاظت‌شده به مساحت ۱۹ میلیون هکتار داریم» گفت: «۱۱.۶ میلیون هکتار از مساحت کشور تحت عنوان مناطق حفاظت‌شده شناخته می‌شود و ۱۳ میلیون هکتار منطقه شکار ممنوع هستند.»
اکبری یکی از بزرگترین چالش‌های حوزه محیط زیست طبیعی را تغییرات اقلیمی دانست و از آن با عنوان «مرگ خاموش طبیعت» نام برد و ادامه داد: «در آینده بخش زیادی از مناطق بیابانی کشور قابلیت‌های خود را از دست خواهند داد. از سوی دیگر با کوچ اجباری حیات وحش مواجه خواهیم شد.»
او با اشاره به وضعیت زیستگاه‌های پلنگ گفت: «لازم است در این زمینه به مناطق شمال غرب و شمال بیشتر متمرکز شویم و با توجه به تغییرات اقلیمی برنامه‌هایی را در نظر بگیریم تا تنوع زیستی پلنگ کمتر دچار آسیب شود علاوه بر آن میزان برداشت از رویشگاه‌ها را با توجه به این تغییرات متعادل کنیم.»
به گفته سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی، :سالانه بیش از ۸۰هزار حیوان در جاده‌ها زیر چرخ خودروها له می‌شوند ولی سازمان محیط زیست در مناطق آزاد حتا این امکان را ندارد تا از دستگاه‌های متولی برای نصب تابلویی در زمینه اطلاع‌رسانی درباره عبور حیات وحش درخواست کند.»
این مسئول سازمان حفاظت محیط زیست از «تکه تکه شدن زیستگاه‌های حیات وحش» ناشی از ««تغییر کاربری اراضی» خبر داد که به همین دلیل در مناطق ایران مرکزی و شرق کشور «نتوانسته‌ایم جمعیت یوز را نجات دهیم».
او تأکید کرد که «ابزار قانونی لازم را برای جلوگیری از فرسایش ژنی این گونه‌ها در اختیار نداریم. به همین علت به دنبال تدوین و تصویب قانون جامع حفاظت از تنوع زیستی هستیم.»
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی تخریب زیستگاه‌ها و تغییر کاربری مناطق غیرحفاظت شده را یک بحران جدی برای حیات ۳۰درصد حیات وحش ایران خواند و گفت که «در خارج از مناطق حفاظت‌شده تقریبا تمام زیستگاه‌ها در حال نابودی است این در حالی است که تنها ۳۰ درصد از تنوع زیستی کشور داخل مناطق حفاظت شده قرار دارند».
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی درباره شکار غیرمجاز حیات وحش، گفت: «سالانه ۱۳۰۰ تا ۲۰۰۰ لاشه از پستانداران بزرگ‌جثه مانند کل و بز شکار غیر مجاز ثبت می‌شود. البته معتقدیم که این آمار کمتر از ۱۰ درصد از تخلفات مربوط به شکار غیرمجاز است و بیش از ۲۰ هزار مورد شکار غیرمجاز اتفاق می‌افتد.»
وی اضافه کرد: «جمعیت حیات وحش مانند کل، بز، آهو و جبیر حدود ۲۰۰ هزار رأس که طی سال‌های گذشته برآورد شده. این عدد با توجه به میزان شکار موجود افزایشی نبوده‌اند. بخش کوچکی از حیات وحش شکار‌شده توسط طعمه‌خواران استفاده و بخش دیگر شکار می‌شود.»
او شکار غیرمجاز را «ضربه بزرگی» به جمعیت حیات وحش خواند که «تابع اخلاق و قواعد خاصی نیست. فقر، لجبازی و لذت‌طلبی از علل شکار غیرمجاز است».
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره واگذاری مرجعیت تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته اظهار کرد: «مجموعه‌ای مثل وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ جایگاه، امکانات و افراد شرایط بهتری از ما دارد اما این وزارتخانه در استان‌ها مسئولیت اجرایی بر عهده دارد و ظرفیت کلی آن محدود است. بیشتر مباحث مربوط به این حوزه نیز به محیط زیست ارتباط بیشتری دارد.»
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با تاکید بر ضرورت ارزیابی نحوه اعطای پروانه شکار گفت: «قصد داریم این موضوع را با توجه به اقدامات انجام شده در سال‌های گذشته بررسی کنیم و من با مکانیزم قبلی موافق نیستم چون ارزیابی دقیقی از وضع موجود انجام نشده بود و به هر تعداد مراجعه‌کننده پروانه شکار داده می‌شد. لازم است اعطای پروانه شکار را نظام‌مند کنیم.»
او درباره سیاست‌های سازمان محیط زیست در زمینه قرق‌های اختصاصی گفت: «استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای حفاظت از حیات وحش در دستور کار ما قرار دارد چرا که بیش از ۸۰ درصد از زیستگاه‌ها در مناطق آزاد قرار دارند و در کنار تغییر کاربری، شکار غیرمجاز نیز از چالش‌های ما در این مناطق است.»
به گفته اکبری، «بیشتر موارد شکار غیرمجاز کشف‌شده در مناطق آزاد رخ می‌دهد بنابراین لازم است از ظرفیت‌های مردمی برای حفاظت از این مناطق استفاده شود و در این رابطه نحوه واگذاری و مدیریت قرق‌های حفاظتی بازنگری خواهد شد. «در برخی از موارد قرق‌هایی ثبت شده و هزینه‌هایی برای آن‌ها انجام شده است، باید بتوانیم هزینه صاحبان قرق را تامین کنیم و به گونه‌ای عمل شود که این پروژه شکست نخورد.»
اکبری همچنین درباره‌ی غذا دادن به سگ‌های بی‌صاحب که اکنون به موضوع جنجالی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده گفت: «با رویکرد اخلاقی محض نباید به این مسئله نگاه کنیم. غذا دادن به سگ‌های بلاصاحب دست بردن در چرخه حیات وحش است.»
او گفت: «مدیریت سگ‌های بلاصاحب تابع دستورالعمل‌های موجود است. بر این اساس انجام این کار در شهرها بر عهده شهرداری‌ها و در روستاها بر عهده دهیاری‌هاست البته در این حوزه کارگروهی نیز فعالیت می‌کند که سازمان حفاظت محیط زیست یکی از اعضای آن است. اما متاسفانه این موضوع جرم‌انگاری نشده است.»
