سخنگوی قوه قضاییه درباره رد مال برخی متهمان «دانه‌درشت» مالی از جمله دختر وزیر صنعت در دولت روحانی اطلاعاتی اعلام کرده است. او گفته حکم «اتهام ارتشاء» بیژن قاسم‌زاده قاضی دادگستری و متهم مالی نیز لغو شده است.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ اطلاعاتی درباره پرونده متهمان فساد کلان مالی و اقتصادی اعلام کرد.
در روزهای گذشته خبری غیررسمی درباره لغو حکم اکبر طبری معاون پیشین قوه قضاییه و بیژن قاسم‌زاده قاضی دادگستری جمهوری اسلامی که به فساد اقتصادی متهم شده بودند، منتشر و سپس تکذیب شد. سخنگوی قوه قضاییه اما لغو حکم بیژن قاسم‌زاده را تأیید کرده و در پاسخ به این پرسش که رأی پرونده بیژن قاسم‌زاده به چه علت لغو شده و چه نقصی در پرونده این متهم وجود داشته است؟ گفت: «ایشان قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی‌اش، جرم ارتشاء بود که محکومیت یافته بود و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشاء نقص تحقیقاتی داشته و رأی نقض شده و به دادگاه صادرکننده عودت داده شد و هم‌اکنون در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است.»
سخنگوی قوه قضاییه افزوده که «سمت دیگر از حکم صادرکننده نقض بلاارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی نقض شده و بدلیل اینکه نقض بلاارجاع شده حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان ارسال می‌شود والا حکم اجرا خواهد شد.»
بیژن قاسم‌زاده سنگرودی معروف به بیژن قاسم‌زاده، قاضی صادرکننده حکم فیلترینگ تلگرام در آبان۹۸ و از جمله متهمان پرونده جنجالی و فساد و رشوه‌گیری و پولشویی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی است که به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
او در پرونده‌ای که اکبر طبری معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی، متهم ردیف اول آن بود متهم شناخته شد. اکبر طبری نیز در آن پرونده به ۳۱ سال حبس محکوم شد.
در روزهای گذشته در حالی خبری غیررسمی از لغو حکم اکبر طبری و بیژن قاسم‌زاده منتشر شده بود که مرکز رسانه قوه قضاییه این خبر را تکذیب کرد و مدعی شد اکبر طبری در حال گذراندن دوران حبس است و بیژن قاسم‌زاده بر اساس قانون تا اعلام نهایی نتیجه دادرسی، با قرار وثیقه آزاد شده است.
https://kayhan.london/1400/08/19/%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87-%d9%84%d8%ba%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در نشست امروز درباره اینکه چه میزان از رد مال پرونده متهمانی همچون شبنم نعمت‌زاده، مهدی هاشمی و هادی رضوی و… پرداخت شده است، گفت: «در سال‌های اخیر متهمان دانه‌درشتی داشتیم که محکومیت به رد مال داشتند. بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درشت که بعضی ابربدهکاران بانکی بودند پرداخت شده و به بیت المال برگشته است. به عنوان مثال هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی داده و دوفقره پلاک ثبتی معرفی کرده است و با احتساب قیمت پلاک ثبتی رد مال به اتمام رسیده است. همچنین خانم نعمت زاده بیش از ۶۳ میلیاردتومان را تسویه کرده و بقیه در جریان وصول است. این طور نیست که همه این متهمان رد مالشان به اتمام رسیده. بعضی تمام شده و بعضی هم که محکومیت حبس دارند در حال انجام است.»
شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صمت در دولت حسن روحانی و دارای سابقه وزارت در دولت ابوالحسن بنی‌صدر و اکبر هاشمی رفسنجانی است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است.
مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به جرم اختلاس و ارتشاء و جرائم مربوط به مسائل امنیتی به ده سال زندان، رد مال و جزای نقدی محکوم شد. دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرد و او امرداد ۱۳۹۴ برای اجرای حکم ده سال حبس به زندان اوین رفت اما گویا از سال گذشته به مرخصی نامحدود رفته و زندگی عادی خود را در بیرون از زندان داشته است. در هفته‌های گذشته صدور حکم جلب برای بازگرداندن مهدی هاشمی به زندان خبرساز شد.
https://kayhan.london/1400/06/13/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1
هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کار و صنعت در دولت حسن روحانی و وزیر بازرگانی در دولت محمد خاتمی، متهم پرونده فساد در بانک سرمایه، یکی از تهیه کنندگان سریال «شهرزاد» نیز به اتهام فساد کلان اقتصادی به ۲۰ سال زندان، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
در جریان برگزاری دادگاه هادی رضوی، نماینده دادستان یکی از مصادیق اتهامات او را دریافت ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وام از بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه عنوان کرده و گفته او با این مبلغ «اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین امروز درباره آخرین وضعیت دادگاه های اقتصادی از جمله پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان گفت: «حکم پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان صادر شد و علی اکبر عمارت‌ساز به همراه ۲۲ نفر دیگر حکم محکومیت گرفتند. عمارت‌ساز به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد برای او که ۲۰ سال است اجرا خواهد شد. شمسی تقی پور به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال اجرا خواهد شد. محکومیت مجید زنگی آبادی زاده ۳۴ سال و ۶ ماه حبس، که اشد آن بیست سال حبس است اجرا خواهد شد و محمود تیکداری نژاد مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن بیست سال حبس اجرا خواهد شد.»
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا حسین فریدون و شبنم نعمت‌زاده و هادی رضوی می‌توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند و بقیه حبس را در بیرون بگذرانند، گفت: «استفاده از پابند الکترونیک یا نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و اینطور نیست که همه جرائم مشمول آن باشند.»
سخنگوی قوه قضاییه افزوده «افرادی که نام بردید نوع جرم‌شان به شکلی است که مشمول نظارت الکترونیکی نیستند. این افراد از پابند الکترونیکی استفاده نمی‌کنند و اگر مشمول کاهش مجازات تعزیری قرار گیرند ممکن است در آینده از آن استفاده کنند. طبق اعلام سازمان زندان‌ها در سال جاری بیش از ۲۵۰۰ نفر از نظارت الکترونیکی استفاده کردند و طبق اعلام دادسراها نیز ۱۴۲۴ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتند که هم اکنون ۵۳۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی هستند و اقدام مثبتی است برای جرایمی که مهم نباشند می توانند به جای حبس از آن استفاده کنند.»
