رئیس اتاق بازرگانی تهران استفاده از ارزهای ترجیحی مانند دلار ۴۲۰۰ را عامل بروز رانت و فساد و قاچاق ارزیابی کرده و گفته دولت روحانی در سال ۹۹ بیش از ۵ میلیارد دلار برای تخصیص این ارزها استقراض کرد.
پس از آغاز به کار دولت سیزدهم موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بطور جدی مطرح شد. کارشناسان و فعالان اقتصادی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را عاملی برای بروز رانت و فساد در ساختار فسادزا و فاسدپرور جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجی از افزایش قیمت و تورم را در پی خواهد داشت اما از آنجا که اراده و توان مبارزه با فساد و رانت در جمهوری اسلامی وجود ندارد، دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) لایحه‌ای دو فوریتی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. مجلس شورای اسلامی با «فوریت» این لایحه مخالفت کرد. اکنون مشخص شده که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها تا پایان امسال ادامه دارد بلکه در بودجه ۱۴۰۱ نیز تخصیص این ارز برای واردات دارو و گندم ادامه خواهد داشت.
توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی که از بهار ۱۳۹۷ توسط دولت روحانی آغاز شد، منابع هنگفتی از ذخایر ارزی کشور را در اختیار رانتخوارانِ «خودی» قرار داد و فسادی بزرگتر از پیش در جمهوری اسلامی رقم زد. اکنون با تغییر دولت آمارهای تکاندهنده‌ای از اقدامات دولت روحانی در زمینه این بستر رانت و فساد منتشر می‌شود. از جمله مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه ارزهای ترجیحی علاوه بر اینکه موجب فساد، رانت و قاچاق می‌شوند و اثرات اقتصادی بدی نیز بر بودجه می‌گذارند، گفته است که در سال ۹۹، ۵.۱۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شد و دولت دوازدهم در این راستا ناچار شد تا پنج میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی استقراض کند.
مسعود خوانساری با تأکید بر اینکه هر چه سریع‌تر باید ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف شود گفته که «دولت در ۱۲ آبان ماه لایحه دو فوریتی در مورد افزایش سقف ارز ترجیحی از هشت میلیارد دلار به ۶/۱۲ میلیارد دلار و آزاد کردن ارز با کمک ارائه کارت‌های خرید یا اعتبار مستقیم به مردم جهت جبران هزینه‌ها به مجلس ارسال کرد اما مجلس با این لایحه مخالفت و اعلام کرد که دولت خود می‌تواند این کار را انجام دهد اما به هر حال چه قرار باشد دولت این کار را انجام دهد و چه مجلس، هرچه سریع‌تر باید ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف شود.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرده که «دولت ارزی حاصل از فروش نفت ندارد و مجبور است برای تأمین کالاهای اساسی، از وجوه بانک مرکزی استقراض کند که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.»
به گفته مسعود خوانسازی اثرات توزیع ارز ترجیحی در دولت روحانی با استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را می‌توان در اضافه شدن ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۹ دید که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است. وی تصریح کرد: دولت ارزی حاصل از فروش نفت ندارد و مجبور است برای تأمین کالاهای اساسی، از وجوه بانک مرکزی استقراض کند که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.
https://kayhan.london/1400/08/25/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%ad%d8%b0
تخصیص ارز ترجیحی مخالفان زیاد دیگری نیز در میان اقتصاددانان دارد. محمد صادق الحسینی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در اینباره گفته که «برخی صنایع بورسی چون صنایع غذایی، روغن و… مشمول ارز ترجیحی هستند که چیزی از این ارز نصیب شرکت نمی‌شود؛ شرکت مجبور است با قیمت دولتی به دلال بفروشد و دلال با قیمت آزاد آن را وارد بازار می‌کند.»
به گفته این اقتصاددان با حذف ارز ترجیحی این صنایع منتفع خواهند شد و گروه‌های اصلی بورسی که مشمول ارز ترجیحی هستند قطعا ضرر نخواهند کرد.
محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران نیز پیش از این گفته که «متاسفانه ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به دست واردکننده رسید ولی کالای وارداتی در نهایت نه با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بلکه با قیمت ارز آزاد محاسبه شده و به مصرف کننده ارائه شد. نرخ ارز در چنین شرایطی باید شناور باشد و بازار آن را تعیین کند. اگر این کار صورت بگیرد، ما شاهد خواهیم بود که اقتصاد در کشور راه درستی را در پیش گرفته است.»
او افزوده «آن زمانی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد، قیمت گوشت بالا رفت ولی پس از حذف آن از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی، قیمت گوشت با کاهش قیمت مواجه شد.»
