رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی می‌گوید قاچاق خاک ایران به کشورهای همسایه همچنان با وجود قوانین منع‌کننده ادامه دارد.
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی رسوب سالانه شش میلیون هکتار خاک را نشانه‌ی تداوم قاچاق خاک کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس دانسته و گفت که «کاهش عمر مفید مخازن سدها و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی» از اثرات و دلایل آن است.
رفیعی با تأکید بر اینکه قاچاق خاک از نظر قانونی «ممنوع» است و «جرم محسوب» می‌شود، گفت «اما با وجود این قانون، قاچاق خاک همچنان ادامه دارد».
این در حالیست که به گفته‌ی او، در قانون جمهوری اسلامی «صادرات خاک» وجود دارد که در عوض قانون حفاظت از خاک با نقصان‌های جدی روبروست و باید «بخش‌هایی از آن که حد مجاز صادرات قانونی خاک را تعیین می‌کند اصلاح شود و در موضوع برخورد با متخلفان این امر نیز نهادهای متولی باید پاسخگو باشند».
https://kayhan.london/1399/05/27/%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d8%a7%da%a9-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b2%db%b5-%d8%aa%d8%a7-%db%b5%db%b0%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7
پارسال یک قاچاقچی خاک گفته بود، قاچاق در ایران از چوب به «خاک» تغییر کرده و خاک مشتری بیشتری دارد!
به گفته‌ی او، مشتری به دنبال خاک بسیار تیره اراضی جنگلی است که این خاک برای هر ۱۰ کیلوگرم تا ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
خود این قاچاقچی درباره فروشندگان خاک جنگل‌های ایران گفته بود، «نامردی می‌کنند و خاک اعماق جنگل که از نظر هوموس و موادآلی در کمترین میزان ممکن است را به خریدار می‌دهند.»
https://kayhan.london/1399/07/14/%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%88%d9%86
اسماعیل کهرم مشاور سابق سازمان حفاظت محیط زیست نیز سال گذشته در این رابطه گفته بود: «هر کامیون خاک سیستان و بلوچستان ۸ دلار به کشورهای حوزه خلیج فارس فروخته می‌شود.»
او گفته بود، از دفتر خامنه‌ای با او درباره قاچاق خاک تماس گرفته بودند تا جویا شوند کجا قاچاق خاک صورت می‌گیرد ولی دیگر پیگیر نشدند!
البته موضوع قاچاق خاک در ایران امر تازه‌ای نیست و سال‌هاست که رسانه‌ها حتا از صادرات رسمی خاک ایران به کشورهای دیگر خبر می‌دهند. اما این اخبار همواره از سوی مسئولان حفاظت از خاک یعنی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تکذیب شده است.
عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان محیط زیست در سال ۹۷ در واکنش به قاچاق خاک ایران برای ساختن استادیوم‌های جام جهانی در قطر گفته بود، «قاچاق خاک کشور واقعیت ندارد و شایعه است».
او البته اضافه کرده بود: «اگر صادراتی در این زمینه وجود داشته باشد، رسمی بوده و از نوع سنگ‌های معدنی است.»
فعالان محیط زیست می‌گویند عمده خاک قاچاق شده به کشورهای دیگر، خاک‌های کشاورزی و جنگلی است که دارای درصد بالایی از مواد آلی هستند. خاک ایران در حالی به کشورهای مختلف فروخته می‌شود که ایران از اقلیم‌های خشک به شمار می‌رود و ضخامت خاک آن در سطوح آبخیز خیلی کم است و سرعت خاکزایی بسیار پایین و تنها در برخی مناطق مرطوب در شمال کشور وضعیت تولید خاک مناسب است.
بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی فروش یا صادرات خاک تحت نظارت وزارت صنعت و معدن صورت می‌گیرد ولی از آنجا که صادرات مواد معدنی غیرقانونی نیست، از این رو، صادرات خاک‌های معدنی نیز قانونی به شمار می‌رود اما چون برای به دست آوردن خاک معدنی نیاز به انفجار و عملیات معدنی است، قاچاقچیان خاک زراعت و مرتع را که تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور هستند، مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند!
در این بین، هنوز لایحه‌ی حمایت از خاک که در سال ۱۳۹۴ ارائه شد در پیچ و خم‌های اداری به تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده و قوانین در حوزه‌ی خاک هنوز بدوی هستند و هیچ دستگاه نظارتی نیز جلوی صادرات خاک ایران را نمی‌گیرد.
«هر کامیون خاک سیستان و بلوچستان ۸ دلار به کشورهای حوزه خلیج فارس فروخته می‌شود.»
هر کامیون خاک ایران ۸ دلار، بله ۸ دلار به فروش می رسد!