سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای از خطر صدور حکم «اعدام» علیه علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی نخبه که از فروردین ۱۳۹۹ بازداشت شده و در زندان بسر می‌برند، خبر داده است.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی نخبه زندانی و دارندگان مدال المپیاد نجوم شد.
در این نامه تأکید شده که این دو دانشجوی نخبه در خطر محکوم شدن «در یک محاکمه به شدت ناعادلانه» قرار دارند و اتهامات وارد شده به آنها مجازات اعدام به همراه دارد.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، مأموران وزارت اطلاعات برای دریافت اعترافات اجباری از علی یونسی و امیرحسین مرادی، «آنها را به شدت کتک زده و مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی نگه داشته‌اند.»
در نامه سازمان عفو بین‌الملل آمده که «دانشجویان بازداشت شده علی یونسی و امیرحسین مرادی از ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ (فروردین ۱۳۹۹) بطور خودسرانه و بدون محاکمه در بند ۲۰۹ زندان اوین تهران در بازداشت هستند. آنان در خطر محکوم شدن به اتهام «فساد فی‌الارض» هستند. مأموران وزارت اطلاعات آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند و در شرایط سخت در سلول‌های انفرادی طولانی مدت نگه داشتند تا از آنها «اعترافات اجباری» بگیرند. آنها زندانیان عقیدتی هستند که از داشتن یک زندگی عادی محروم شده‌اند.»
در ادامه این نامه آمده که «علی یونسی ۲۱ ساله و امیرحسین مرادی ۲۲ ساله بطور خودسرانه در بند ۲۰۹ زندان اوین تهران که تحت کنترل وزارت اطلاعات است نگهداری می‌شوند. آنها پس از دستگیری در ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ برابر با فروردین ۱۳۹۹، به مدت ۶۰ روز در سلول انفرادی با نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها نگهداری شدند. علی یونسی به خانواده‌اش گفته که پس از جراحات وارده به چشم چپ‌اش در اثر ضرب و شتم توسط مأموران امنیتی، از مراقبت‌های بهداشتی کافی محروم شده است و چراغ‌های سلولش ۲۴ ساعت شبانه‌روز روشن است که باعث می‌شود هیچ حسی از روز و شب نداشته باشد و باعث ناراحتی و درد او شده است.»
سازمان عفو بین‌الملل نوشته که امیرحسین مرادی نیز از ضرب و جرح شدید از سوی مأموران در هنگام بازداشت خبر داده است. مأموران وزارت اطلاعات بارها و بارها بدون حضور وکلای این دو دانشجو از آنها بازجویی کردند و آنها را مجبور به «اعتراف» کردند که این امر نقض حق آنها در سکوت و متهم نکردن خود به شمار می‌رود.
این گزارش افزوده که در جلسه رسیدگی به اتهامات آنان در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران که در تاریخ ۳۰ تیر ۹۹ برگزار شد، به «افساد فی الارض» که مجازات آن اعدام است، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. مقامات با متهم کردن علنی آنان به ارتباط با گروه‌های «ضد انقلاب» که ظاهراً اشاره به وابستگی خانواده‌شان با سازمان مجاهدین خلق ایران، یک گروه اپوزیسیون مستقر در خارج از ایران است، حق آنان را نقض کردند. مقامات همچنین اتهامات ساختگی را مبنی بر یافتن «مواد انفجاری» مطرح کردند.
سازمان عفو بین‌الملل با بیان اینکه «هر دو دانشجو این اتهامات را رد کردند» نوشته که بازجویان آنها همچنین آنها را به کندن پوسترهای مقامات ایرانی و شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز ژانویه ۲۰۲۰ متهم کردند. این دو دانشجو در ۱۳ ماه گذشته از زمان بازداشت‌شان از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بوده‌اند. آنها بدون محاکمه در بخش‌های جداگانه بخش ۲۰۹ نگهداری می‌شوند، جایی که به گفته یکی از بستگانشان از مراقبت‌های بهداشتی کافی و هوای تازه محروم هستند و روی زمین می‌خوابند. علی یونسی هرگز توسط چشم پزشک معاینه نشده است.
عفو بین‌الملل خواهان مجازات و متهم شناختن کسانی شده است که در شکنجه و اذیت و آزار این دو دانشجو دست داشته‌اند.
۴۳ساله عفو بین الملل هر وقت هشدار داده ،،
پشت هشدار ،،
جمهوری ملی مذهبی ادم کش جیمی کارتری ،،
سریع اقدام کرده، و شخص یا اشخاص اسیر ضحهاک جمهوریت را اعدام کردند ،
انگار هشدار عفو بین الملل برای جمهوری جیمی کارتری ، معنی چراغ سبز برای اعدام را دارد ..