در روزهای گذشته انتشار فیش حقوقی سه مدیر پتروشیمی بار دیگر دریافت حقوق‌های نجومی در جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داد. دولت رئیسی معروف به «قاضی مرگ» در حالی از برکناری این سه مدیر خبر داده که «نجومی‌بگیری» همچنان به عنوان یکی از محورهای رانت در جمهوری اسلامی ادامه دارد و به یک پدیده همه‌گیر در میان مدیران سازمان‌های حکومتی تبدیل شده است.
انتشار فیش حقوقی مدیر مالی، مدیر منابع انسانی و رئیس حراست پتروشیمی امیرکبیر در روزهای گذشته با حاشیه‌هایی همراه شد. بر اساس تصویرهای منتشر شده از فیش حقوقی این مدیران، فرهاد رحیمی مدیر مالی ۲۱۵ میلیون تومان در یک ماه، علی جابری مدیر منابع انسانی ۱۲۵ میلیون تومان در یک ماه و حمیدرضا امین‌پور رئیس حراست این پتروشیمی ۸۴ میلیون تومان در یک ماه دریافت کرده‌اند.
این در حالیست که پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. یک کارگر در صورت دریافت همه مزایای شغلی مانند حق مسکن و حق اولاد، در نهایت رقمی حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد. این رقم در مقایسه با رقم حقوق فرهاد رحیمی مدیر مالی پتروشیمی امیرکبیر نشان می‌دهد او ماهانه معادل حقوق ۵۸ کارگر دریافت می‌کند!
انتشار این فیش‌های حقوقی سبب واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد و کاربران به انتقاد و به پرسش کشیدن شعارهای توخالی دولت رئیسی برای ایجاد عدالت و شفافیت مالی پرداختند.
ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه سوم آذرماه در واکنش به انتشار فیش‌های حقوقی مدیران پتروشیمی ادعا کرد که پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست! وی از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
سیدابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) همچنین گفته که «حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند ۱۰ میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.»
مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی و از مدعیان «عدالت‌خواهی» در جمهوری اسلامی نیز چهارشنبه سوم آذرماه ۱۴۰۰ در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که حداکثر دریافتی کارکنان دولت حتا وزرا و نمایندگان مجلس نباید بیشتر از پانزده برابر پایه حقوق باشد که خود این رقم نیز چیزی حدود ۳۵ میلیون تومان می‌شود.
احمد خانی نوذری معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش به افشا شدن فیش حقوقی مدیران پتروشیمی امیرکبیر ادعا کرده «آنچه که منتشر شده، فیش حقوقی نیست، بلکه مجموع دریافتی در یک ماه خاص است!» وی افزوده «همه پرداختی‌ها اینگونه نبوده اما در برخی ماه‌ها غیرمتعارف بوده است.»
احمد خانی نوذری همچنین مدعی شده پس از نشست با مقامات دولتی درباره این موضوع، مدیران نجومی‌بگیر پتروشیمی امیرکبیر برکنار شدند. او اما تأکید کرده این برکناری صرفا به دلیل دریافت حقوق نجومی نبوده است.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفته که «در قانون آمده که شرکت‌ها سقف حقوق را در مورد مدیرعامل، هیئت مدیره و اعضای هیئت عامل رعایت کنند و در مورد اعضای پایین‌تر چیزی نیامده است. این باعث شده در خیلی از شرکت‌ها مدیرعامل کمتر از مدیران زیردستش حقوق بگیرد؛ ظرف یک ماه نتایج بررسی‌ها را اعلام می‌کنیم.»
اینهمه در حالیست که دریافت حقوق‌های نجومی از سوی مدیران حکومتی موضوع تازه‌ای نیست و از سال‌ها پیش وجود داشته است. دریافت حقوق‌های نجومی که به «نجومی‌بگیری» معروف شده، بخشی از فساد موجود و ناگزیر در ساختار جمهوری اسلامی است که فسادزا و فاسدپرور است و بطور طبیعی در دولت ابراهیم رئیسی نیز ادامه یافته و محدود به سه مدیر پتروشیمی امیرکبیر نمی‌شود که فیش حقوقی آنها افشا شده است وگرنه افکار عمومی از بیشتر این پرداخت‌ها و حقوق‌ها در میان وابستگان رژیم باخبر نمی‌شود! در عین حال معمولا مطرح نیز نمی‌شود که امضای چه کسانی پای این پرداخت‌های نجومی از منابع مالی دولت قرار دارد! این مبالغ همینجوری به حساب دریافت‌کنندگان ریخته نمی‌شود بلکه زنجیره‌ای از فساد یکدیگر را تغذیه می‌کنند و در نتیجه با برکناری چند «نجومی‌بگیر»، مشکل اصلی حل نمی‌شود چرا که پرداخت‌کنندگان و صدها نجومی‌بگیر دیگر در جای خود می‌مانند و بجای برکنارشدگان نیز افراد مشابه می‌نشینند!
محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار فیش حقوقی تعدادی از مدیران پتروشیمی گفته است: «با توجه به محرز بودن تخلف، هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی و دیوان محاسبات با جدیت به این مسئله ورود خواهد کرد.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزام دستگاه‌های دولتی در عملیاتی کردن سامانه ثبت حقوق کارکنان دولتی، گفته که «بر اساس یکی از مواد بودجه کل کشور، دستگاه‌های دولتی موظف‌اند تمامی اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه‌ای تحت عنوان پاکنا بارگذاری کنند. در صورت اجرای دقیق این مصوبه، قطعا دیگر شاهد چنین تخلفات در دستگاه‌های دولتی نخواهیم بود.»
این در حالیست که به عقیده بسیاری از فعالان کارگری، حقوق‌های نجومی مبالغی است که از جیب مردم و کارگران برداشته می‌شود و به جیب رانتخواران ریخته می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند برکناری مدیر پس از افشای فیش حقوقی راهکار مناسب و کافی نیست و اقدامات بیشتری در این زمینه نیاز است.
حسین حبیبی فعال کارگری و عضو شورای عالی کار کشور گفته است: «اینکه فقط اعلام می‌شود یک نجومی‌بگیر برکنار شده، یعنی اینکه نجومی‌بگیری همچنان برقرار و محرز است اما آیا نباید یک مدیر نجومی‌بگیر، مبالغی که گرفته و به ناروا به جیب زده، پس بدهد؟ یا موقعی که وزیر طی بخشنامه ۱۶۰۲۵۹ ابلاغ می‌کند خرید سکه، کارت هدیه یا تصویب بودجه محرمانه و سایر اشکال مربوطه ممنوع است، نباید اعلام کنند چه افرادی به چنین فسادهایی مبادرت می‌ورزیده‌اند و احتمالاً هنوز هم می‌ورزند!»
حبیبی با بیان اینکه نجومی‌بگیری و برداشت‌های غیرقانونی در وزارت کار یعنی برداشت از اموالی که متعلق به کارگران است، افزوده که «همین مدیران وقتی پای دادن حقوق کارگر در میان باشد مثلا در مراجع حل اختلاف و سخت و زیان‌آور، اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، مستمری از کار افتادگی و مستمری بازنشستگی و بیماری و درمان و یا همسان سازی، همواره یا مخالف بودند یا قطره چکانی برای ساکت کردن کارگران، حقوق قانونی را پرداخت کرده‌اند؛ بارها واویلا سرداده‌اند که دل‌مان با کارگران است اما پولی در بساط نیست و خزانه خالیست! اما برای خودشان همیشه پول و بودجه به وفور هست!»
