بازار مسکن ایران همچنان روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند و چهار ماه مدیریت این بازار از سوی دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) نیز نتوانست بحران‌ها را کاهش دهد. قیمت مسکن در ایران آنقدر افزایش یافته که برای بسیاری از جوانان، به ویژه ساکنان کلانشهرها، خرید مسکن به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده. اجارهبها نیز پا به پای قیمت مسکن در حال افزایش است و حالا پرداخت اجاره ماهانه به معضل میلیون‌ها خانوار کارگر و حقوق‌بگیر تبدیل شده است.
اکبر شوکت رئیس کانون کارگران ساختمانی در همین ارتباط گفته که «۵۰ درصد از کارگران ساختمانی ایران در فقیرترین محلات مستاجر هستند.»
به گفته این فعال صنفی، کارگران ساختمانی در بهترین حالت ممکن فقط ۶ ماه در سال سر کار هستند و بقیه ماه‌های سال را به بیکاری می‌گذرانند. اکثر آنها مستأجرند و برای تأمین هزینه اجاره مشکل دارند.
اکبر شوکت توضیح داده که «دستمزد کارگران ساده به شرط آنکه تمام ماه را سر کار باشند، کمتر از حداقل حقوق کارگران در ایران است و کارگران نیمه‌ماهر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از حداقل حقوق دریافت می‌کنند.»
همچنین بر اساس مطالعه‌ای که کانون کارگران ساختمانی انجام داده، حدود ۵۰ درصد از کارگران ساختمانی ایرانی در فقیرنشین‌ترین محلات شهری مستأجر هستند. در استان قم که وضعیت ساخت و ساز مسکن به نسبت بهتر از سایر استان‌های ایران است، ۳۰ تا ۳۵ درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند و گاه در خانه‌های کوچک ۴۰ تا ۵۰ متر زندگی می‌کنند.
جدا از کارگران ساختمانی، دیگر اقشار کارگری و بازنشستگان و بخش بزرگی از حقوق‌بگیران در ایران مستأجر هستند. افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته بطور مستقیم بر قیمت اجارهبها اثر گذاشته و خانواده‌های مستأجر را دچار بحران کرده. با شیوع کرونا دولت قوانینی درباره افزایش اجاره در قراردادهای تمدیدی یا پرداخت وام ودیعه مسکن تصویب کرد اما هیچیک از این مصوبات اجرا نشده است.
برخی از مستاجران به تازگی در نامه‌ای به دولت سیزدهم درخواست تعیین سقف برای نرخ اجارهبها را داشته و درخواست برخورد شدید با متخلفان را دارند، اما اقتصاددان معتقدند نرخ‌گذاری‌های دستوری سرانجام موفقیت‌آمیزی ندارد.
در نامه اول مستأجران خطاب به رؤسای دولت و مجلس شورای اسلامی و وزیر راه و شهرسازی که در وبسایت «کارزار» منتشرشده آمده است که «ما امضاکنندگان این کارزار اعلام می‌داریم با توجه به وضعیت اقتصادی تحت تحریم و تورم سرسام‌آور ناشی از آن و اجبار به زندگی در منازل استیجاری به دلیل نداشتن مسکن شخصی، این تورم، فشار اقتصادی بسیار زیادی را به آحاد جامعه، به‌خصوص اقشاری که از داشتن مسکن شخصی محروم هستند وارد می‌کند.»
در نامه دوم هم درخواست تعیین اجاره‌بهای قانونی و برخورد سخت با متخلفان شده و خطاب به وزیر راه و شهرسازی مطرح شده و در آن آمده «همانطور که اطلاع دارید در دو سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا مردم با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند. در این شرایط سخت روحی، درآمد مردم جوابگوی تأمین مایحتاج اولیه زندگی نیست. افزایش اجاره خانه و مغازه و کارگاه و کارخانه‌ها، باری سنگین‌تر از توان سرپرست خانواده است.»
اقتصاددانان اما معتقدند که تعیین سقف قیمت چند مشکل دارد از جمله اینکه سیاست‌های محدودکننده ستاد مقابله با کرونا جواب نداده و بر اساس آمارهای اعلام شده افزایش نرخ اجارهبها در سال‌های کرونایی بیش از سقف تعیین‌شده است و این نشان می‌دهد اگر منافع همه طرفین در نظر گرفته نشود امکان اجرای مصوبات دستوری وجود ندارد.
آنها همچنین می‌گویند مداخله دولت و قیمت‌گذاری برای کالای خصوصی نقض حقوق فردی و مالکیت آنهاست. مداخله عامرانه در حوزه قیمت‌گذاری در ۴۰ سال گذشته نه تنها تأثیری نداشته بلکه منجر به گسترش فساد در اقتصاد شده است. کم‌فروشی در حجم کالا و شکل گرفتن اقتصاد زیرزمینی از جمله پیامدهای این سیاست است.
این در حالیست که پیشتر هم مداخله دولت در تعیین سقف افزایش اجاره پاسخ نداده است. بر اساس مصوبه‌ای که دولت حسن روحانی بهار امسال منتشر کرد، قرارداد مستأجرانی که بعد از تیرماه ۱۴۰۰ تمام میشود به صورت خودکار تمدید میشود. همچنین بعد از پایان قرارداد، مستأجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نمی‌شود.
بخش دیگری از این مصوبه می‌افزود که «امسال میزان افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد است.»
این در حالیست که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در مهر ماه امسال، اجارهبها نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهر ۱۳۹۹) افزایش ۴۸.۴ درصدی برای شهر تهران و ۵۱.۳ درصدی برای کل کشور داشته البته گزارش‌های میدانی افزایش‌هایی تا ۱۰۰ درصد را نیز تأیید می‌کنند. این ارقام نشان می‌دهد طرح دولت با شکست روبرو شده است.
یکی دیگر از اقدامات دولت پس از شیوع کرونا ارائه وام اجاره مسکن بوده است؛ وامی که به شمار زیادی از مستأجران داده نشد و بانک‌ها با شرایط دشواری که به عنوان پیش‌شرط دریافت وام مقرر کردند، از پرداخت وام خودداری نمودند.
بر اساس مصوبه دولت اعطای تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای مستأجران تهرانی، ۴۰ میلیون برای کلانشهرنشینان و ۲۵ میلیون تومانی برای ساکنان سایر شهرها از سوی بانک‌ها الزامی بوده است.
همچنین اعطای این تسهیلات به مستأجرانی بود که تاریخ قرارداد اجاره آنها از ابتدای مهر ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۰ را شامل می‌شد اما در شهریورماه امسال این بازه زمانی به پایان پاییز امسال نیز کشیده و پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به معرفی‌شدگان تا پایان بهمن‌ماه امسال در نظر گرفته شد.
گزارش‌ها اما نشان می‌دهد بانک‌ها با سنگ‌اندازی در مقابل پای مستأجران از پرداخت این وام‌ها خودداری می‌کنند. برای نمونه، در حالی که برای دریافت وام ودیعه مسکن متقاضیان باید متاهل و دارای اجاره‌نامه رسمی باشند ولی اخیرا برخی بانک‌ها شرط سقف سنی را نیز به شروط مربوطه اضافه کرده‌اند بطوری که متقاضیان بالای ۷۰ سال مشمول پرداخت وام ودیعه مسکن نمی‌شوند!
بر اساس آمار منتشره از وزارت راه و شهرسازی تا کنون بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر متقاضی در سامانه تسهیلات کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده و از این تعداد بیش از ۶۳۰ هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده‌اند. اما تنها ۷.۹ درصد از متقاضیان توانستند این وام را دریافت کنند. همچنین اکثر دریافت‌کنندگان وام نیز متقاضیان ارقام ۲۵ و ۴۰ میلیون تومانی بودند و سهم دریافت‌کنندگان تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی کمتر بوده است.
