افزایش شاخص فلاکت و ضریب جینی در مقابل پرداخت‌های نجومی به مدیران خودی

شاخص فلاکت در ایران در حالی افزایش یافته که برای جمعیت حداقلیِ وابسته به حکومت درآمدهای نجومی همچنان برقرار است و به جیب آنها سررازیر می‌شود.

بررسی تورم استانی در آبان ماه امسال نشان می‌دهد که ۲۵ استان نرخ تورمی بالاتر از ۴۴.۴ درصد میانگین کشوری را دارا هستند. این در حالیست که آبان ماه سال گذشته ۱۱ استان تورمی بالاتر از میانگین کشوری داشتند.

به معنای دیگر به فاصله یک‌سال علاوه بر افزایش ۵۳ واحد درصدی تورم، ۱۴ استان نیز به لیست استان‌های با تورم بالاتر از میانگین کشوری اضافه شدند.

از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم در گروه خوراکی‌ها بالای ۶۱ درصد بوده است. آمار دیگری نیز اعلام کرده که بطور میانگین ۷۰ درصد از درآمد خانوارهای مستأجر برای پرداخت اجاره مسکن هزینه می‌شود.

بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی از رشد ۵۰ تا ۵۵ درصدی اجاره‌بها در تهران و حومه آن خبر داده است. بر اساس این گزارش که دوشنبه ۸ آذر در وبسایت بانک مرکزی منتشر شده است، اجاره‌ها در شهر تهران طی آبان‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال ۵۱.۶ درصد و در کل مناطق شهری حدود ۵۴.۹ درصد رشد داشته است. این در حالیست که مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود که اول آذرماه منتشر کرد، مدعی افزایش ۲۵.۸ درصدی اجاره‌بها در کل کشور طی آبان ماه نسبت به آبان پارسال شده بود.

اینهمه نشان می‌دهد که هزینه‌ی سبد کالاهای خوراکی و غیر خوراکی تا چه میزان در کشور افزایش یافته و قدرت خانوارها، به‌ ویژه مستأجران، برای خرید مواد غذایی کاهش پیدا کرده است. وقتی قیمت‌ها در سبد خوراکی‌ها بالا می‌رود عمدتاً این بخش به دهک‌های پایین جامعه اثر بالاتری می‌گذارد و آنها مجبورند از کالاهای بادوام، کمتر استفاده کنند، چرا که مجبورند بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تأمین خوراکی یا اجاره‌بهای مسکونی کنند.

به همین دلیل احتمال دارد که در سال جاری ضریب جینی کشور نیز بالاتر رود که به معنی شکاف عمیق بین طبقات جامعه است. در اقتصاد، ضریب جینی، که گاهی شاخص جینی یا نسبت جینی نامیده می‌شود، معیاری از پراکندگی آماری است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا نابرابری ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته شده‌ است.

همچنین داده‌های آماری سال ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میانگین شاخص فلاکت در ایران به ۴۶ درصد رسیده که بالاترین میزان در ظرف یک دهه گذشته است؛ با این همه به نظر می‌رسد که نرخ تورم و بیکاری در سال ۱۴۰۰ تا جایی بالا برود که شاخص فلاکت تا پایان سال جاری به رقمی بالاتر از این هم برسد.

شاخص فلاکت از جمع دو شاخص تورم و بیکاری به دست می‌آید و به همین خاطر این شاخص و مقایسه‌ تغییرات آن، در نهایت سنجه‌ای دقیق‌تر و مناسب‌تر برای بررسی روند کلی‌ اقتصاد به حساب می‌آید.

شاخص فلاکت در سال ۹۹ به تفکیک استان‌های ایران دامنه نوسانی ۱۴/۳ واحد درصدی داشته است. از پایین‌ترین سطح شاخص فلاکت که در استان مرکزی، بر عدد ۴۰/۷ درصد ایستاده و سپس به بالاترین حد شاخص فلاکت با عدد ۵۵ درصد در استان کرمانشاه رسیده است.

در این میان، همچنان گزارش‌هایی درباره حقوق‌های نجومی در کشور منتشر می‌شود. در روزهای گذشته پرداخت نجومی به سه نفر از مدیران پتروشیمی امیرکبیر خبرساز شد.

https://kayhan.london/1400/09/03/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85

موضوع حقوق‌های نجومی برای مدیران «خودی» نظام آنچنان رسوایی را به راه انداخته که سید ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» سازمان امور اداری استخدامی را مکلف کرد تا پیش از تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، برنامه‌ای تدوین کند تا پرونده حقوق‌های نجومی بسته شود.

در همین رابطه احسان سهرابی فعال کارگری استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفته که بایستی اقداماتی جدی صورت بگیرد؛ در اولین قدم باید نظام پرداخت عادلانه‌ی حقوق و دستمزد تهیه شود.

احسان سهرابی گفته که «امروز یکی از آرزوهای کارگران این است مزایایی که یک کارمند دولت دریافت می‌کند را بگیرند، مزایایی که دارای دو مولفه امنیت شغلی و مزایای جانبی است؛ عدالت حکم می‌کند که برای کارگران نیز همین سیاست‌های مزدی حاکم باشد یعنی اول امنیت شغلی و بعد مزایای جانبی و پایدار به گونه‌ای که هزینه‌های زندگی کارگران به سادگی تامین شود.»

این فعال کارگری همچنین پرسیده که «افرادی که در دولت، حقوق‌های نجومی می‌گیرند، چه شغل حساسی را برعهده دارند و چگونه به گردش چرخ‌های مملکت یاری می‌رسانند که باید حقوق‌های کلان چند ده میلیون تومانی بگیرند؟!»

او با بیان اینکه «حقوق نجومی مصداق بارز خیانت به بیت‌المال است» ادامه داده که «مسئولان دولتی بگویند کارگران چطور باید با چهار میلیون تومان دستمزد ماهانه زندگی کنند؛ فرزندان کارگران در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند؛ محرومیت از تحصیل و شغل و ازدواج، سرنوشت فرزندان کارگران است؛ امیدوارم که وزیر محترم همانطور که مدرس اقتصاد مقاومتی هستند هر چه زودتر ستادهای عالی مبارزه با فسادستیزی و تعارض منافع را عملیاتی کنند تا پیشگیری از هر گونه انحراف اجرایی شود چرا که مفسدین حقوق بگیر در این جامعه، ضربه‌ای کاری به انقلاب و نظام وارد می‌کنند. وزیر کار ضمن مبارزه با فساد برای از بین بردن رنج‌های معیشتی کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر اقدام کند؛ امروز نود درصد طبقه‌ی کارگر زیر خط فقر هستند، شاغل و بازنشسته هم ندارد!»

به گفته این فعال کارگری، عدالت یعنی هیچ مدیری نجومی‌بگیر نباشد و هیچ کارگری پایین‌تر از خط فقر دستمزد نگیرد؛ عدالت واقعی هیچ معنای دیگری ندارد.