هشدار احمد توکلی به سران قوا درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی:‌ با تورم افسارگسیخته‌ بعدی چه می‌کنید؟!

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رؤسای دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی نسبت به عواقب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده است. پیش از این نیز کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی گفته بودند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب ایجاد موجی از گرانی کالا و خدمات خواهد شد. مجلس شورای اسلامی ماه گذشته با دو فوریت طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) به مجلس ارائه شده بود مخالفت کرد. همچنین بر اساس اطلاعاتی که درباره لایجه بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده، عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاهای اساسی ادامه خواهد یافت.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای به سران قوا نوشت: تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.

احمد توکلی در ابتدای این نامه نوشته است: «پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب‌ با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسارگسیخته بعدی چه می‌کند؟»

در بخش دیگری از این نامه آمده که «آیا ما باید، مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت، علاوه بر فروش تمام ارزهای تأمین‌شده، ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشین دو تجربه شکست‌خورده بحران ۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بی‌نتیجه است، ولی عبرت نگرفت حالا ما سه تجربه را می‌بینیم. چون دولت نمی‌تواند با بازار متلاطم صعودی همراهی کند، به سرعت دونرخی حاکم می‌شود: قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد و در نتیجه حذف رانت در کار نخواهد بود. انتظارات و قیمت‌ها نیز با بالاترین قیمت بازار آزاد همراهی می‌کنند.»

احمد توکلی هشدار داده که «وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا می‌رود و اعتماد مردم به حکومت آسیب‌دیده باشد، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمی‌شود. در این شرایط بحرانی، بر خلاف کالاهای معمولی، با افزایش قیمت ارز، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد؛ زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد، دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارائی خود، وارد خیل متقاضیان می‌شوند. میل به مهاجرت و انتقال یا فرار سرمایه بیشتر می‌شود و سود حاصل از سفته‌بازی افزایش می‌یابد و متقاضیان دم‌به‌دم افزوده می‌شوند و بحران شدیدتر می‌گردد.»

او در ادامه افزوده که «تنها با تهاجم سریع و سرازیر کردن ارز وافر به بازار متلاطم صعودی، امکان مهار قیمت ارز وجود دارد؛ البته معمولاً بالاتر از نرخ پیش از بحران. هرچه بی‌اعتمادی بیشتر باشد سرعت تصمیم‌گیری و اجرا باید تندتر انجام پذیرد تا بی‌اعتمادی برای واکنش‌های منفی‌تر مردم زمان نداشته باشد.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه ارزش پول ملی در ۳۳ ماه گذشته، کمتر از یک‌ ششم شده است، نوشته که «تلخ‌ترین نتیجه این بحران، علاوه بر تورم، رکود وحشتناکی است که درد تورم کمرشکن را چند برابر می‌سازد. تورم و آسیب‌های دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درامد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارند و بر رکود موجود می‌افزایند.»

او هشدار داده که در صورت ادامه این روند «باید منتظر نرخ­‌های بسیار آسیب­‌زننده­‌تر ارز طی همین ماه‌های آخر سال باشید و مصائب آن وضعیت تحمل‌ناپذیر است.»

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از تصمیمات تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بود اما به دلیل مشکلاتی که حذف این ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایجاد خواهد کرد، از جمله افزایش بیشتر قیمت‌ مواد غذایی، حذف آن معلق مانده است.

دولت ابراهیم رئیسی ماه گذشته لایحه‌ای دو فوریتی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ را به مجلس شورای اسلامی فرستاد اما مجلس با دو فوریت آن مخالفت کرد و در نتیجه لایحه باید در روندی عادی پیگیری شود.

سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای‌ دلار در بهار ۱۳۹۷ و در پی افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در چند روز انجام شد. تیم اقتصادی دولت روحانی به پیشنهاد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت دوازدهم قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کرد! در حالی که هیچوقت مشخص نشد مبنای تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی چیست و چه پایه و  استدلال اقتصادی دارد! اما دولت اعلام کرد که برای واردات ۲۵ قلم مواد غذایی و کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و مواد اولیه کارخانه‌ها از این ارز استفاده خواهد کرد. توجیه دولت روحانی این بود که استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری خواهد کرد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی اما در همان هفته‌های نخست به یک کانال رانت برای «خودی»های نظام تبدیل شد و رانتخواران مبالغ هنگفتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کردند اما در ازای آن هیچ کالایی وارد نکردند. این روند تا کنون ادامه داشته است.

https://kayhan.london/1400/08/25/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%ad%d8%b0

حامد نجفی علمدارلو کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفته بررسی آمار قیمت‌­ها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانسته به اهداف خود برسد، چرا که در همین دوره قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش قیمت ارز رشد داشته است. از این رو افزایش قیمت­‌ها در بازار کالاهای اساسی چشمگیر بوده و منجر به کاهش درآمد حقیقی خانوارها شده است.

گفتنی است لایحه حذف این ارز از سوی دولت سیدابراهیم رئیسی، نه برای «حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر» بلکه به دلیل ناتوانی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در مبارزه با رانت و فساد گسترده در توزیع این ارز است که در خود نظام ریشه دارد و بین وابستگان آن تقسیم می‌شود.

احسان سلطانی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، علاوه بر کالاهایی که مستقیما از این ارز استفاده می‌کنند بر دیگر کالاها هم اثر تورمی خواهد داشت. بنابراین در صورتی که حذف ارز ترجیحی رخ دهد باید منتظر تورم بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصدی باشیم و با یک جهش تورمی مواجه خواهیم بود.»

به گفته احسان سلطانی موافقان حذف می‌گویند که با این کار مانع از فساد و رانت‌خواری می‌شوند، این وظیفه دولت است که جلوی فساد را بگیرد. نمی‌شود که دولت همه چیز را به حال خود رها کند و بعد بگوید ببینید چه اتفاقی افتاد. در چند سال گذشته این اتفاق همیشه رخ داده است. باید تدابیری اندیشیده شود که این ارز به درستی استفاده شود.

او با انتقاد از لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته که «بنزین را گران می‌کنند اما کسی از هزینه گازوئیل و حمل و نقل ریلی صحبت نمی‌کند چرا که منافع آن در جیب بنگاه‌های خصولتی فولادی و معدنی می‌رود. این همه رانت پخش توزیع می‌شود اما در مورد آن صحبت نمی‌شود چون یک عده خاص از رانت آن استفاده می‌کنند اما آنچه که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد هزار مدعی دارد. بنگاه‌هایی که زور و قدرت دارند  با نفود در نمایندگان و رسانه‌ها، همه مسائل را در جهت منافع خود پیش می‌برند.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره سود کلانی که رانتخواران مافیایی به جیب می‌زنند توضیح داده است: «یکسری افراد وابسته به قدرت و بنگاه‌های خصولتی درآمدشان چند برابر می‌شود ما مردم به فلاکت می‌افتند. سود خالص ۲۰ بنگاه خصولتی و رانتی سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود، کسری بودجه دولت هم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود. این سود خالص از رانت‌های مختلفی که به آنها داده شده به دست آمده است. نرخ مالیات موثر این بنگاه‌ها بین ۵ تا ۱۰ درصد است. سرنوشت مالیات بر خانه‌های خالی چه شد؟ مالیات عایدی بر سرمایه چه شد؟ مالیات‌هایی که آقایان قبل از انتخابات از آنها صحبت می‌کردند چه شد؟ چرا همه آنها رها شد و بجای آنها از مردم تامین هزینه می‌شود؟»